بيان العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان حول حرمان الشعب الأمازيغي المغربي من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي

 العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تطالب الدولة المغربية بالمصادقة والتوقيع على الإعلان العالمي للشعوب الأصلية، وتؤكد استمرار حرمان الشعب الأمازيغي المغربي من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
انعقد الاجتماع الشهري للمكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان يوم الأحد 21 أكتوبر 2007 وتدارس مجموعة من المعطيات والملفات الحقوقية المعروضة عليه، وأصدر الاجتماع بيانا إلى الرأي العام الوطني والدولي هذا نصه:
دوليا:
•تعلن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تضامنها مع الشعب الكردي الذي يتعرض لحملة إبادة ممنهجة تحت ذريعة القضاء على حزب العمال الكردستاني من طرف الآلة العسكرية التركية، وتطالب المجتمع الدولي بوقف هذه المجازر فورا.
•تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على النظام التركي للاعتراف بجرائمه في حق الشعب الأرمني وتعويضه من جراء حملة الإبادة والتهجير التي تعرض لها إبان الحكم العثماني،
•تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بإطلاق جميع المعارضين السوريين المطالبين بالتغيير بسوريا وعلى رأسهم المناضلان الكبيران ميشيل كيلو وعارف دليلة، وتعلن أن استمرار اعتقالهم انتهاك سافر لكل المواثيق والإعلانات والعهود الدولية لحقوق الإنسان.
•تعتبر العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان استمرار اعتقال والتضييق على المعارضة السياسية في تونس وليبيا عمل مناف لكل حقوق الإنسان، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية حقوق الإنسان في البلدين وحماية حرية الرأي والتعبير والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، كما تدين العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان مقايضة بعض الدول الأوروبية حقوق الإنسان بهذه البلدان بالمصالح الاقتصادية والسياسية.
•تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتعويض أفريقيا ماديا ومعنويا من جراء التأثيرات الاستعمارية السلبية على نموها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
•تعتبر العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان إقرار الإعلان العالمي للشعوب الأصلية في سبتمبر 2007 انتصارا لكفاح هذه الشعوب من أجل التحرر والكرامة والمساواة، وتطالب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تطالب الشعوب الأصلية في مناطق متعددة من العالم.
•تعتبر العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان السباق نحو التسلح الذي تقوم به العسكرتارية الجزائرية لا يخدم العلاقات الدولية السلمية ويعرض أمن وسلامة واستقرار شمال إفريقيا للخطر، وتعتبر العصبة بأن قيم الحوار والتعاون الشعبي والرسمي بين الأنظمة من شأنه أن يحقق النمو والتطور والرخاء بعيدا عن التوجس وسياسات عدم الثقة.
وطنيا:
*تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم بإبطال المتابعة القضائية ضد المناضل عضو العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الأستاذ عبد العزيز الوزاني لأنها متابعته كيدية وبنيت على شكاية ممن لا صفة لهم وتستهدف في الصميم حرية الرأي والتعبير وإسكات الصوت الحقوقي الامازيغي ممثلا في العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان.
*تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بإلغاء عقوبة الإعدام لأنها منافية للكرامة الإنسانية المتأصلة.
*تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بالاعتراف بحقوق الشعب الامازيغي المغربي كشعب أصيل وأصلي والمصادقة على الإعلان العالمي للشعوب الأصلية.
*تدين العصبة استمرار تهميش الامازيغ في المغرب من كل مصادر القرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، واستحواذ نخب بعينها بجميع مقدرات الشعب المغربي.
*تطالب مجددا بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب في مختلف السجون المغربية ومن مختلف التوجهات الفكرية والسياسية والمذهبية. (الراشيدية، مكناس، بني ملال.....) والذين سجنوا بسبب التعبير السلمي عن آرائهم واقتناعاتهم.
*تعلن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان عن تضامنها ومساندتها لنضالات السكان في ايت بعمران ولخصاص واكلميم ومناطق عديدة في المغرب ضد ترامي المافيات العقارية على ممتلكاتهم وأرزاقهم، ونطالب الدولة المغربية بحماية المواطنين من نفوذ وبطش هذه المافيات.
*تدين العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان المضايقات التي يتعرض لها مناضلوها في مختلف مناطق المغرب بشكل عام وما يتعرض له منسقها الوطني من مضايقات من طرف السلطات المحلية بجماعة تغجيجت بشكل خاص، كما أن ما يتعرض له عضو مكتبها التنفيذي الأستاذ نجيب رشيد سيفاو من تمييز وإقصاء من طرف نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم كلميم بسبب آرائه ومواقفه مناف لكل قيم المساواة والديموقراطية.
*تعلن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تضامنها المطلق مع كل المنابر الصحفية المناضلة والمستقلة والمتابعة بسبب حيادها وسعيها نحو تنوير الرأي العام بالحقائق والمستجدات، ونطالب مجددا بإلغاء جميع المتابعات في حق الصحافيين.
(عن المكتب التنفيذي)