العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان

بيان إلى الرأي العام

عقدت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان اجتماعها الشهري الخاص بشهر أبريل، وبعد مناقشة النقط الواردة بجدول الأعمال، وكافة مستجدات الساحة الحقوقية، تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

أولا، تطالب الدولة المغربية بإعادة مراجعة مشروع مقترح الحكم الذاتي للصحراء المغربية. وذلك بشكل يحترم عناصر الهوية الأمازيغية للصحراء ويعيد الاعتبار للإنسان الأمازيغي بها والذي تعتبره جبهة البوليساريو الانفصالية مجرد مستوطن. في نفس الإطار، تطالب العصبة المنتظم الدولي بضرورة استحضار البعد الهوياتي الأمازيغي في أية مقاربة تروم حل النزاع المفتعل. كما تدعو إلى تعميم الحكم الذاتي على مختلف مناطق المغرب في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي يضمن المشاركة في السلطة والثروة.

ثانيا، تستنكر العمليات الإرهابية الأخيرة محذرة من مغبة استغلالها للتراجع عن حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية. وتعتبر في هذا الصدد أن تفعيل المقاربة التنموية الحقيقية التي تقطع مع الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي، هي الكفيلة باستئصال الإرهاب.

ثالثا، تعلن عن تضامنها التام مع المواطن المغربي يونس فنيش المعزول عن عمله بسبب فضحه للفساد داخل إحدى أجهزة وزارة الداخلية.

رابعا، تطالب الدولة المغربية بالعمل على الكشف عن مصير المختطفين من قبل بعض العناصر المنتمية إلى جيش التحرير ومن بينهم السيد الطاهر بن المدني الأخصاصي، وذلك في فترة نهاية الخمسينيات.

خامسا، تطالب بإعادة رفاة الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي بما يليق به كبطل تاريخي ملهم للثورة الريفية في مواجهة الاستعمار الإسباني.

سادسا، تدعو الدولة الإسبانية بتحمل مسؤوليتها إزاء استعمال الغازات السامة بالريف مطالبة بالاعتراف بهذه الجريمة وتعويض الضحايا.

سابعا، تدعو إلى الإفراج الفوري عن معتقلي أيت باعمران المطالبين بحقوقهم المتعلقة بالأرض. كما تجدد مطالبتها بتنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا.

(عن المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان)