مذكرة المطالب الأساسية للنسيج الجمعوي الأمازيغي بالمغرب الموجهةللمواطنين والمواطنات وللأحزاب السياسية المغربية بمناسبة الاستشارات الخاصة بانتخاب أعضاء غرفة مجلس النواب المقرر تنظيمها في 7 – 9 -2007

تقديم:

استنادا إلى أن محطة الاستشارات الشعبية تشكل أساس الإدارة الديمقراطية للشؤون العامة وتفعيلها.

ولما كان من المعترف به الآن أن الانتخابات الدورية والصادقة التي يحظى الشعب بمقتضاها بفرصة حقيقية للتعبير عن اختياراته بشكل حر، هي أساس الديمقراطية. ومن ثم كانت الضرورة إلى اعتماد انتخابات ذات الطبيعة التعددية والانتباه اللازم للظروف التي تجرى في ظلها هذه الانتخابات التي يجب أن تكون انتخابات حرة نزيهة وذلك إذا أريد لها أن تفي في الواقع بمتطلبات الديمقراطية.

وحيث إن إقامة وتقوية العمليات والمؤسسات الديمقراطية هي مسؤولية مشتركة بين الناخبين والقوى السياسية بمختلف تعابيرها ومواقفها.

وبما أن حق كل فرد في أن يسهم في حكم بلده هو عامل حاسم في تمتع الكل تمتعا فعليا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وبما أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة، وأن هذه الإدارة تعبر عنها انتخابات دورية صادقة عن طريق الاقتراع العام على قدم المساواة بين الناخبين الذي يجري بالتصويت السري. وهي عنصر ضروري ولا غنى عنه لحماية حقوق ومصالح المحكومين.

وبما أن إرادة الشعب تتطلب تحديد عملية انتخابية تكفل فرصة متساوية لكل المواطنين لكي يطرحوا آراءهم السياسية، فرادى وبالتعاون مع الآخرين.

وبما أن قضية اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية بالداخل والمهجر بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية لا زالت تعيش وضع الدونية التي فرضتها عليها سياسات التهميش والإقصاء من جانب، ومن جانب آخر ضعف المنظور المؤسساتي والرؤى الاختزالية التي يتم التعامل بها تجاهها في المجالات الرسمية.

وتأكيدا لتنامي الوعي بأهمية النهوض بالأمازيغية واعتبارها ورشا للدمقرطة وللممارسة السليمة للحقوق والحريات وجزءا من مشروع تحديث الدولة والمجتمع، فإن الانشغال بمصيرها عبر النهوض بها يعد مسؤولية كافة مكونات الشعب المغربي بتنوع تنظيماته وأفكاره وتوجهاته ومرجعياته.

وحيث إن الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة في حاجة إلى ترسيمها بالدستور وتوفير آليات مؤسساتية وإجراءات عملية ترد الاعتبار إليها وتنهي سنوات التهميش والإقصاء وفق منطق للمصالحة يعيد تشكيل الهوية واللغة والثقافة الوطنية عبر أجهزة العدالة والمدرسة والإدارة والإعلام والاتصال.

في هذا الإطار تندرج مبادرتنا هاته، والتي سنطرحها للترافع بمعية كافة مكونات شعبنا لدعم مطالبنا ومقترحاتنا للإعمال سواء بالبرامج السياسية أو الحملات الانتخابية لجميع الأحزاب المعنية بالانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها بتاريخ 7 ماي 2007, آملين القطع مع التوظيف الاختزالي اللسني للأمازيغية بالحملات الإعلامية.

وتروم مطالبنا عموما إلى تطوير آليات الرقابة المدنية تجاه مقترحات الأحزاب في موضوع مأسسة الأمازيغية وبمنظور جديد يفتح لها آفاقا جديدة لتلعب أدوارها في التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

ومن منطلق قناعتنا الراسخة بكون الوضع القائم على مستوي الممارسة أو الخط المذهبي والبرامج السياسية والانتخابية لأغلب الأحزاب السياسية في علاقتها ومنظورها للأمازيغية بجميع مقوماتها بالداخل وبالمهجر, لا زالت تعيش وضع الدونية وقصورا في التناول والتعاطي وهو ما حدا بنا إلى انخراطنا في الترافع لمطالبنا استنادا إلى مضامين هذه المذكرة مستهدفين المساهمة في توسيع مجال ورقعة دولة الحريات والحقوق عبر تجاوز المعيقات القائمة بمنظور نقدي بناء من جهة ومن جهة أخرى من أجل فتح المجال المؤسساتي لكافة القيم الأمازيغية لإبراز شخصيتها الخصبة وفي كافة القطاعات بما يضمن تشييد مغرب ديمقراطي موحد غني بتنوعه واختلافه.

لذلك فإننا كنسيج جمعوي للحركة الجمعوية الأمازيغية الموقعة أدناه، وكمعطى سياسي إذ نتوجه بهده المذكرة لجميع المواطنات والمواطنين ولكل فئات النسيج الحزبي والسياسي المغربي من أجل دعمها والتعاطي معها ايجابيا وتبني مضامينها وإدماج مقتضياتها بأدبياتها بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة.

وتتلخص مطالبنا فيما يلي:

ا) ضرورة التنصيص في القانون الأساسي للبلاد على أن الأمازيغية لغة وطنية ورسمية في المغرب، والاعتراف بمبدأ المساواة بين اللغات والثقافات ونبذ جميع أشكال التمييز بسبب الانتماء القومي كما هو الشأن بالنسبة لربط المغرب بالمغرب (العربي) الكبير بدل المغرب الكبير أو الدول المغاربية...

ب) إعادة النظر في النظام الأساسي لرجال القضاء المغربي بالداخل والمهجر وفى القوانين التالية.

* قانون ولوج سلك المحاماة الذي يشترط الجنسية المغربية والمعرفة باللغة العربية فقط،

* مرسوم تعيين العدول،

* قانون تعيين الأعوان القضائيين،

* القانون المتعلق بالخبراء القضائيين،

* قانون الجنسية،

* معايير انتداب الممثلين الدبلوماسيين للدول الأجنبية واشتراط المعرفة الكافية باللغة الأمازيغية.

- اعتماد اللغة الأمازيغية داخل معاهد التكوين الخاصة بالقضاة والمحامين والشرطة وإدارة السجون والجمارك والمياه والغابات والأطباء والممرضين.

- تعديل المسطرة المدنية من أجل ضمان الحق في استعمال الأمازيغية كلغة للمرافعة داخل المحاكم.

- تعميم اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية عبر تعديل الظهير المعروف بظهير المغربة والتوحيد (25 -1 - 1965 ).

- تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال القوانين العرفية الأمازيغية، مع اعتبار هذه الأخيرة مصدرا من مصادر التشريع، وذلك فيما لا يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان الكونية.

- رفع الحظر العملي عن الأمازيغ في تسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية، ومراجعة لوائح الأسماء المعتمدة من قبل اللجنة العليا للحالة المدنية بالشكل الذي يوفر فيه للأمازيغ حقهم في الشخصية القانونية وحقهم في الذاكرة.

- تطبيق مقتضيات المادة 14 من الاتفاقية الدولية المتعلقة برفع كافة أشكال التمييز التي رفعت الحكومة الحالية تحفظاتها عليها عبر اقتراح مشروع قانون بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة وسيطة تعنى بقضايا التمييز ضد الأمازيغية.

- اعتماد سياسة تنموية مستدامة تستند إلى مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة المناطق المهمشة اقتصاديا واجتماعيا عبر التراجع عن سياسة نزع الأراضي والمساس بالحق في الملكية الجماعية للأراضي والترحيل القسري وإغراق هذه المناطق بالمحميات المدمرة للبيئة ومصادر عيش المواطنين .

على مستوى المنظومة التربوية:

نسجل أن السياسات التعليمية التي طبقتها الدولة المغربية منذ 1956 تتناقض بشكل صارخ مع الواقع السوسيوثقافى المغربي، إذ أن هدفها الأسمى هو التعريب الاديولوجي للإنسان المغربي وربطه فقط ذهنيا بالتراث والحضارة واللغة العربية، وذلك بدافع أيديولوجي سياسي لا علاقة له بالتربية والتكوين.

وإنه بعد تقييم وضعية الأمازيغية في المنظومة التربوية، والطرق التي تدبر بها قضية إدماج الأمازيغية في التعليم خلصنا إلى المطالب التالية:

- الحاجة المستعجلة والملحة لتوفير تكوين مستمر لمدرسي الأمازيغية،

- إحداث مديرية خاصة بتدريس الأمازيغية داخل وزارة التربية الوطنية،

- خلق شعبة للأمازيغية في الجامعة لحل أزمة التأطير والتكوين،

- ربط تدريس الأمازيغية بالثقافة الأمازيغية والتعامل معها كلغة مستقلة،

- مراجعة الكتب المدرسية وتصحيحها لإبراز الأساس الأمازيغي للهوية الوطنية المغربية والاهتمام بالأبعاد الأفريقية والمتوسطية من خلال الكتاب المدرسي.

- تغيير ميثاق التربية والتكوين، تماشيا مع الرغبة والقناعة الحاصلة في كون الأمازيغية ليست للاستئناس.

- اعتماد المرجعية الأمازيغية بقيمها المشرقة في جميع المقررات المدرسية

- إعادة كتابة تاريخ المغرب المدرج في المقررات المدرسية بأقلام علمية وموضوعية،

على مستوى وسائل الإعلام:

يان- الإعلام المكتوب:

- دعم الحكومة المقبلة للإعلام الأمازيغي المكتوب إسوة بالإعلام المكتوب باللغات الأخرى،

- إقرار ووضع آليات للتشجيع على خلق مقاولات إعلامية أمازيغية،

- حث الجرائد الحزبية والجرائد المستقلة إلى التناول الايجابي للأمازيغية،

- برمجة المعهد العالي للإعلام والاتصال للدورات تكوينية لفائدة الصحفيين الأمازيغ،

- إدماج مادة الأمازيغية في مقررات وبرامج المعهد العالي للإعلام والاتصال،

- دعوة شركات التوزيع إلى المساهمة في التعريف بالإعلام الأمازيغي المكتوب،

- دعم وتقوية حضور اللغة الأمازيغية في المنشورات الرسمية .ومراجعة سياسة وكالة المغرب للأنباء تجاه الأمازيغية .

سين- الإعلام السمعي البصري:

- تنفيذ قرار تأسيس قناة أمازيغية خاصة،

- تعميم الأمازيغية أفقيا بالقنوات التلفزية المغربية الأخرى (الفضائيات، القناة التربوية، القناة الثانية، تلفزة العيون، الرياضية)

- الحد من استعمال المصطلحات التمييزية ضد الأمازيغية والأمازيغ بالإعلام العمومي،

- محو الصورة السلبية المكرسة للإنسان الأمازيغي،

كراض- الإعلام السمعي:

- العمل على خلق قسم أمازيغي خاص بالإذاعة الوطنية،

- تعميم الأمازيغية على القنوات الإذاعية الجهوية في المغرب،

- تقوية البث الإذاعي الأمازيغي ليشمل كافة التراب المغربي والمهجر،

- تنظيم دورات تكوينية لفائدة العاملين في الإذاعات الأمازيغية،

- تحديث وتوفير التجهيزات الضرورية للعمل الإذاعي،

- رفع كافة أشكال التمييز ضد العاملين في الإذاعات الأمازيغية،

تلك هي مقترحاتنا لجميع المواطنين والمواطنات والأحزاب السياسية التي نعتبرها حدا أدنى من أجل إعطاء بعد جديد للتجربة الديموقراطية والحزبية بالمغرب، والتي نعلن عزمنا على الترافع من أجلها في معترك الاستشارات الشعبية المقررة , آملين أن تلقي الترحيب والعناية.

2- الجمعيات الأمازيغية الديموقراطية المستقلة، امياواي 26 جمعية

3- جمعية أسكا أزيلال

4- جمعية ايسوراف كاسيتا

5- جمعية تسغناس إفرخان

6- تيفاوت بيوكرا

7- جمعية أفرا تيزنيت

8- جمعية ادرفين للثقافة والفن اكادير

9- جمعية إيزوران الحسيمة

10- جمعية تامونت كلميمة

11- جمعية أوسان ميضار

12- كنفيدراليات الجمعيات الثقافية الأمازيغية بالشمال

13- جمعية اسيكل بيوكرا

14- جمعية تاويزا طنجة

15- جمعية اسني اقني

16- جمعية إيمال ماسة

17- جمعية بني يزناسن للثقافة والتنمية والتضامن، وجدة

18- جمعية إكَودار تغجيجت

19- جمعية أمياواي إمازيغن

20- جمعية أوسان للتنمية والإعلام الدشيرة

21- جمعية تامونت كلميمة

22- جمعية إلماس الثقافية الناضور

23- أزمزا تارودانت

24- جمعية شموع تابريكت سلا

25- نسيج الجمعيات التنموية بعمالة أزيلال TADA (30)

26- جمعية بونعمان الحسيمة

27- جمعية أوساط تانالت

28- النسيج الجمعوي بالشمال طنجة