Tawiza

رغم المكاسب الحديثة التي حققتها المرأة المغربية على مستوى القوانين والتشريعات المحلية، ورغم مشاركتها في الواقع اليومي وفي مختلف مظاهر الحياة العامة، فهي لا تزال ضحية ممارسات سياسية واجتماعية وثقافية تتعارض مع حقوقها الأساسية، وسيادة النظرة التقليدية المتخلفة لمختلف التصورات في قضية تغيير وضع المرأة والأسرة المغربية. فلم يتم التأسيس لتغيرات عميقة وإصلاحات اجتماعية وسياسية في المجتمع تتعزز بتشريعات قانونية على مستوى أسمى وثيقة بالبلاد، ابتداء بالاعتراف الرسمي باللغة والثقافة الأمازيغيتين، مع بلورة إستراتيجيات التغيير الاجتماعي والثقافي وتغيير المنظومة التقليدية والتصورات والأفكار الجاهزة التي تكرس اللامساواة والتمييز القائم على الجنس والانتماء الثقافي واللغوي، وخاصة عبر وسائل الإعلام والكتب المدرسية وبرامج التعليم وجل السياسات التي ساهمت في إنتاج وضع التهميش المزدوج التي تعاني منه المرأة المغربية الأمازيغية على مستوى حقوقها القانونية والثقافية واللغوية، كحقها في تعليم حقيقي باللغة الأمازيغية وجميع اللغات الحية، وحقها في خدمات اجتماعية تكرس سياسة القرب وبناء المواطن السليم، وحقها في التمتع بقوانين وتشريعات تسن باللغة الأمازيغية مع الحق في مدونة علمانية لا تعتمد فقط على المرجعية الإسلامية ومرجعية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، بل تنهل أيضا من المرجعية الثقافية والعرفية وأنماط النظام الاجتماعي الذي كانت تتمتع به المرأة في الحضارة الأمازيغية قبل مجيء الفتوحات وجيوش معاوية بآلاف السنين، وأيضا العمل على تقوية مميزات أصالة وهوية المرأة المغربية المبنية على الهوية والثقافة الأمازيغتين.
من المعروف أن قوانين الأحوال الشخصية والأسرة هي نتيجة للأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع، وأيضا المكانة التي تحتلها المرأة داخل النسق الاجتماعي والثقافي وفي مختلف العلاقات حيث إن العوامل التي تؤثر في النظرة إلى المرأة ووضعها داخل الأسرة والمجتمع، وبالتالي وضعيتها داخل التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوقها يمكن أن تعزى كلها إلى الهالة والقدسية التي كانت تؤطر المدونة في علاقتها بالعامل الديني والتشريعات الإسلامية، مدونة "مقدسة" ،"شرع الله"، أحكام ونصوص ثبتت أوضاعا تشريعية غير قابلة للمناقشة على مر التاريخ جعلت المرأة في وضع الكائن الدوني الخاضع والمتخلف.
أشرنا في مقال سابق أن مدونة 1957 أنجزت في فترة وجيزة وغير كافية لدراسة بنيات المجتمع المغربي وخصوصياته المتعددة، وعدم الوقوف على المشاكل والمتطلبات الحقيقة للمرأة والأسرة المغربية مع غياب مقاربة شاملة تراعى فيها المنطلقات التاريخية الثقافية واللغوية للمجتمع المغربي الأمازيغي، كما أن الجهة التي أشرفت على صياغة المدونة لا تمثل الشعب المغربي بكل مكوناته، وحتى بالنسبة لمدونة الأسرة الأخيرة التي عرفت تمثيلية المرأة من خلال مطالب الجمعيات النسائية والحضور النسبي للمرأة داخل اللجنة الاستشارية الملكية لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية بفضل جهود الحركة النسائية (رغم محدوديتها وانحصار دورها على نساء النخبة وبعض المدن)، فإن غياب الحركة الأمازيغية بما فيها الحركة النسائية ومطالبها التي تصب في الحقوق اللغوية والثقافية والعرفية ومشاكل إدماج المرأة الأمازيغية داخل البنيات القانونية والنسيج المجتمعي لا زالت تشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق وضع جديد للمرأة والأسرة المغربية، وضمان التطبيق السليم للقوانين، مما أعطانا مدونة تقطع مع الأعراف وأنماط النظام الاجتماعي والثقافي الأمازيغي خصوصا وأن نسبة كبيرة من النساء لا يعرفن لغة القوانين والمدونة، وأيضا بنيات ونصوص قانونية تقيد المرأة المغربية داخل علاقات تكون جميع السلط فيها بيد الرجل مع هيمنة العقلية الذكورية داخل العلاقات. مما يعيق تطبيق إصلاحات المدونة الجديدة سواء على المستوى القانوني والواقعي أو على مستوى العقليات.
تعتبر مدونة الأحوال الشخصية من أكبر مظاهر الحيف والإهانة للمرأة المغربية لأن جميع فصولها تؤسس لعلاقة الطاعة والخضوع، إلا أنه مع مطلع الثمانينات وتنامي الوعي بحقوق المرأة على المستوى الدولي والمحلي ظهرت بوادر حركة نسائية مطلبية بالمغرب (القطاعات النسائية للأحزاب – الجمعيات النسائية – بعض لجان المرأة داخل النقابات) بالإضافة إلى عوامل أخرى اجتماعية وسياسية داخلية ودولية فرضت على النظام إدخال تعديلات على مدونة الأحوال الشخصية، فانطلقت دينامية وسط الجمعيات النسائية خاصة بالرباط والبيضاء بإطلاق حملة تغيير المدونة مع رفع مذكرات مطلبية إلى الحكومة والبرلمان فجاءت تعديلات 1993 لتشمل بعض الفصول المتعلقة بالزواج، تعدد الزوجات، الطلاق، الحضانة على الأبناء القاصرين والنفقة، ولم تشمل جل أبواب المدونة مما يفسر سطحية التعديلات وهامشيتها، فقد أبقى الفصلين 5و 12 الولاية على المرأة في إبرام عقد الزواج في حين أن الزواج عقد مدني يبرمه الشخص الراشد والواعي بمسؤولياته كما أن المرأة المغربية في تاريخ شمال إفريقيا لم تعرف ظاهرة الخضوع للرجل، بل إن المرأة والرجل خاضعان على السواء لنظام اجتماعي وسياسي يشرف عليه مجلس القبيلة. فجل نصوص المدونة تخول للزوج وحده صلاحية عقد الزواج وفسخه بينما المرأة ينوب عنها الرجل في عقد الزواج ويحكم القاضي بتطليقها عند ثبوت الضرر، أما مسالة الطلاق فلم تأت التعديلات بمسطرة واضحة يلتزم بها كل الإطراف زوج –زوجة- قاض، بل الجديد هو إشعار المرأة بالطلاق إذ بقي حقه من احتكار الرجل. إن تعديلات 1993لم تأت بتغييرات جوهرية تستجيب لطموح ومتطلبات المرأة والمشاكل القانونية التي تتخبط فيها الأسرة المغربية، حيث كان بإمكانها أن تؤسس لحركة نسائية وطنية ذات امتداد في جل المناطق المغربية، وخاصة المناطق الأمازيغية والبوادي المهشمة والنائية من أجل إنجاز معركة شاملة لتغيير الوضعية القانونية والاجتماعية للمرأة تتم فيها مراعاة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وأيضا الأسئلة الثقافية واللغوية والعرفية التي تخص المرأة المغربية انطلاقا من مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، ونظرا للتحولات التي طرأت على البنيات الاجتماعية ورقي مفاهيم حديثة إنسانية وثقافية مرتبطة بالكرامة الإنسانية وتعزيز الحقوق الثقافية واللغوية المميزة للمرأة على المستوى العالمي. وفي المقابل وضعية مزرية للنساء في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية من حيث ابتعادها عن مواقع صنع القرار.
لقد أصبح مطلب تغيير القوانين أمرا ملحا في السنوات الأخيرة، كما أن هناك أسبابا أخرى عجلت بمطلب إخراج مدونة جديدة إلى حيز الوجود كالانقسام الذي لم يسبق أن عرفه المجتمع المغربي باشتعال المواجهة حول الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية بين تنظيمات الأحزاب المشاركة في الحكومة، وبعض الجمعيات النسائية التي رأت في الخطة استجابة لعدد من مطالبها وبين التنظيمات الإسلاموية التي أطلقت حملة وطنية لمناهضة الخطة التي اعتبرتها خروجا عن تعاليم الإسلام، بعد ذلك أعلن الملك عن تشكيل لجنة (اللجنة الاستشارية الملكية لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية)، هذه اللجنة التي عرفت إشغالها عدة عراقيل، وخاصة وجود علماء متشددين داخلها. إلا أنه بعد وقوع أحداث 16 ماي الإرهابية التي هزت المجتمع المغربي تحيّن النظام أول فرصة بعد عيد العرش ليعلن حالة الطوارئ في اشتغال اللجنة وحدد نهاية شهر شتنبر كأجل لتقديم أشغالها (10اكتوبر يعلن الملك أمام البرلمان عن مضامين الأسرة الجديدة).
إن إصلاح المدونة انطلق بنقاش حاد وعاصف وانتهى بتأييد واضح وغريب من معظم إطراف مكونات الصراع، فمثلا مطلب إسقاط الولاية الذي تشبث به أنصار الخطة والحملة الشرسة التي قادها حزب العدالة والتنمية للدفاع عن بند الولاية على المرأة انتهى بتأييد غريب لهذا الحزب. والدافع وراء ذلك كان هدفا سياسيا، فهو حزب يدافع عن تمثيلية وترشيح المرأة داخل مؤسسة البرلمان وممارستها حق الولاية على الأمة، فكيف له أن يحرمها من حق ممارسة الولاية على نفسها داخل الأسرة،مما يكشف النقاب عن نيات مبيتة لعنف حضاري وثقافي يتهدد المرأة والمجتمع تمارسه تيارات تفسر الدين على هواها وتستخدم العقيدة وفقا للمصالح السياسية لتحقيق أغراض دنيوية مآلها استلام السلطة السياسية.
من أهم الإصلاحات التي جاءت بها مدونة الأسرة الجديدة: المحافظة على التوازن ما بين مرجعية التشريع الإسلامي ومرجعية المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، كما أدخل هذا الإصلاح مبادئ جديدة لتأطير العلاقة بين أطراف الأسرة من مطاع ومطيع إلى علاقة التشاور ومسؤولية المشاركة، و من أهم المبادئ التي نص عليها إصلاح مدونة الأسرة الجديدة:
1ـ إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة:
ـ المساواة في رعاية الأسرة: بعد ما كان الزوج هو المسؤول الوحيد عن الأسرة في حين أن الزوجة تابعة ومهمتها إكثار النسل وطاعة الزوج في المدونة السابقة.
ـ المساواة في سن الزواج: تم اعتماد 18 سنة عوض 15 للفتاة و 18سنة للفتى في المدونة السابقة.
ـ المساواة في سن الأولاد المحضونين 15 سنة عوض 12 للفتاة و15 للولد لاختيار الحاضن.
ـ جعل الولاية حقا للمرأة تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها وهو نتيجة مباشرة لرفع سن الزواج إلى 18 سنة الأهلية / في حين أن المدونة القديمة جعلت الولاية أحد شروط عقد الزواج.
ـ جعل الطلاق تحت مراقبة القاضي بيد الزوج والزوجة يمارسه كل منهم حسب شروطه الشرعية في حين أن المدونة القديمة جعلت الطلاق كحل لميثاق الزوجية بيد الرجل أو وكيله أو من فوض له ذلك ويمكن أن يكون بيد الزوجة إذا ملكت هذا الحق.
ـ إقرار مبدأ الطلاق الاتفاقي بين الزوج والزوجة تحت مراقبة القضاء مع مراعاة مصلحة الأطفال.
2ـ تقييد إمكانية التعدد / التعدد بشروط:
ـ منع القانون الجديد التعدد واشتراط المرأة على زوجها عدم التزوج عليها مما يعطي حق استفادة المرأة من هامش الاعتراف الذي لم يكن في المدونة السابقة. في حين أن هذه الأخيرة أقرت بإشعار الزوجة الأولى وإعلام الثانية مع التأكد من توفر الزوج على الإمكانيات المادية الكافية وإعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها في طلب التطليق للضرر.
3ـ إقرار مبدأ العدل والإنصاف:
ـ جعلت المدونة الجديدة من النيابة العامة طرفا أصليا في الدعاوى الرامية إلى تطبيق أحكامها حيث تم إقرار مبدأ التدخل التلقائي لتطبيق أحكام الأسرة كالقيام بإجراءات مواكبة حسن تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة وتتمثل في الإسراع بإقامة محاكم الأسرة وإحداث صندوق التكافل العائلي.
ـ مسالة التدبير التعاقدي: إقرار الإنفاق بين الزوج والزوجة على إيجاد إطار لتنظيم وتدبير واستثمار أموالها المكتسبة خلال فترة الزواج، وذلك في عقد مدني مستقل عن عقد الزواج وفي حالة العكس يتم الرجوع إلى القواعد العامة للإثبات والى تقديرات القضاء.
ـ الحفاظ على حقوق الطفل وضمان متطلبات النفقة والحضانة باعتبار المدونة الجديدة مدونة الأسرة وليس المرأة فقط ثم إدراج مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل مثل (النسب الحضانة، الإرضاع، النفقة، التعليم، التربية، التوجيه الديني، التكوين والرعاية)
ـ توسيع حق المرأة في الحضانة: تم التنصيص على شروط استحقاق الحضانة وشروط إسقاطها حيث تم تمكين المرأة في بعض الحالات من الحضانة رغم زواجها أو انتقالها. وهو أمر كان يسقط الحضانة عن المرأة في المدونة السابقة.
ـ تخويل الحضانة للأم ثم للأب ثم لأم الأم... بعدما كان يحتل المرتبة السادسة في المدونة القديمة. فإن تعذر ذلك فان للقاضي الصلاحية لاختيار الحاضن حسب القرائن المتوفرة.
ـ توفير سكن للمحضون في استقلال عن واجبات النفقة كما تم الإقرار في الإسراع بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
ـ إثبات نسب الأطفال المولودين أثناء فترة الخطوبة.
ـ يمكن إلحاق الابن وفق شروط أهمها إقرار الخطيبين بوقوع الحمل بينهما.
ـ في حالة الخلاف يتم اللجوء إلى الوسائل الطبية الحديثة لإثبات النسب.
4 ــ تبسيط الإجراءات والمساطر
ـ الإسراع في البت في القضايا المتعلقة بالنفقة
ـ تسهيل مسطرة إثبات الزوجية بالأخذ بالبيانات الشرعية والقانونية لإثبات علاقة الزوج التي تمت بدون عقد
ـ تبسيط مسطرة الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
فرغم خروج مدونة الأسرة الجديدة إلى الوجود لا زال الواقع المغربي يعج بمظاهر الإقصاء والعنف والتهميش اتجاه المرأة المغربية: فعلى المستوى السياسي استمرار سياسة تغييب الهوية الأمازيغية حقوقا وثقافة ولغة، على المستوى الاجتماعي محدودية وضعف حملات التوعية والتحسيس بالنسبة لبنود المدونة سواء من طرف الجمعيات أو من طرف الدولة بتغييب نسبة كبيرة من النساء والأسر وحرمانهم من مدونة باللغة الأمازيغية لمعرفة وضعيتهن القانونية وحقوقهن، واستمرار العنف سواء داخل الأسرة والشارع، والعنف المنظم من خلال شبكات المتاجرة في أجساد النساء وكذا التزايد الملحوظ لحالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي بما فيه ضد الطفلات. على المستوى القانوني استمرار تزويج الفتيات القاصرات وتراكم ملفات الطلاق والنفقة واصطدام المرأة الأمازيغية بمنظومة قانونية لم تراع فيها حقوقها الثقافية والتربوية، واستمرار الدولة في التحفظ على بعض بنود اتفاقيات القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وعدم المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية بشان جنسية المرأة المتزوجة، واتفاقية الرضا بالزواج وتحديد السن الأدنى للزواج وتسجيل عقود الزواج، ثم على اتفاقية منظمة العمل الخاصة بحقوق النساء.
أما على مستوى الواقع فإن الانتهاكات التي تمس حقوق النساء تفضح غياب الإرادة السياسية لحماية المرأة من العنف والتعسف والتمييز في مختلف المجالات وما يتضمنه ذلك من ضمانات قانونية وقضائية وآليات إدارية وتربوية قادرة على تغيير العقليات السائدة، مع تزايد أشكال الفقر خاصة وسط الأسر التي تعيلها النساء، مع تفشي البطالة وسط هذه الفئة مما يدفع بالمرأة إلى قبول امتهان احظ الحرف...
دور القضاء في تطبيق مساطير وبنود المدونة
في ظل المدونة الجديدة أصبح لزاما على القضاء أن يلعب دورا محوريا على جميع المستويات، غير أن هذه المؤسسة تفتقد إلى فلسفة العمل ثم إلى الآليات المادية والبشرية. فهو قضاء لا يحاور جميع مكونات الشعب المغربي إذ في مناطق عديدة تتعرض المرأة الأمازيغية للتدليس والتغليط والتجاهل في المحاكم كما هو الشأن في مناطق الأطلس والريف والجنوب حيث أغلبية النساء، وخاصة نساء البوادي والقرى يتكلمن اللغة الأمازيغية فلا يجدن مرافق إدارية ومحاكم تباشر ملفاتهن بلغتهن الأم، ثم هناك ضرورة إصلاح القضاء المغربي وتطهيره من كل أشكال الفساد والرشوة مع إلزام الدولة على إدخال اللغة الأمازيغية إلى المرافق العمومية بما فيها القضاء لتفادي الحيف الذي يطال المرأة. ثم هناك مسالة تعثر المساطر وبطئها بالنسبة لملفات الطلاق والنفقة مما يعيق إنصاف النساء ضحايا الطلاق والعنف. فبعد صدور مدونة الأسرة الجديدة هل ستظل الجمعيات النسائية حبيسة هذا الإصلاح الذي لا يتعدى سقف المطالب القانونية؟ أم ستخوض إلى جانب التنظيمات والقوى الاقتراحية (جمعيات نسائية، جمعيات الحركة الأمازيغية وجمعيات محلية للسكان بالجبال والمناطق النائية...) معارك جديدة وحملات التحسيس للنهوض بوضعية المرأة المغربية في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأيضا ما يتعلق بالحقوق الثقافية واللغوية والعرفية كمشاكل تخص المرأة المغربية داخل مجتمع يتميز بتعدد المكونات الحضارية والثقافية مع رد الاعتبار للهوية الأمازيغية.

(فاطمة وريط tinhinan2005@yahoo.fr)