انسحاب سبعة أعضاء من مجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية:
آخر فصل من المسرحية أم انكشاف الوجه الحقيقي للأما زيغ الأحرار؟
بقلم:عمر زنفي (أسيف ن دادس، ورزازات)

ها هم سبعة من أعضاء المؤسسة الملكية ينسحبون بعد أخذ و رد بين المجلس المشلول القاصر الذي تصطدم قراراته بقوة القوانين الحكومية التي سطرها الدستور. وبذلك نأتي على نهاية تجربة إعادة الاعتبار للأما زيغ والأمازيغية دون قوانين ملزمة للحكومة و للأحزاب التي مازالت تلعب بتركة الحقد التاريخي للأمازيغ. هده البناية «الزجاجية» الكبيرة ذات الميزانية الضخمة، والتي جمعت في إدارتها بين أعضاء أمازيغيين و غير أمازيغيين، مناضلين وغير مناضلين، والتي أنتجت صراعات متتالية جهوية أمازيغية ولوبية قومية. رغم مراكزها الكثيرة ومصاريفها الكبيرة، فمشاكلها كبيرة كما أن حصيلتها منعدمة. الواقع الذي يمكن إرجاعه إلى خطوات إدارتها غير الواثقة. فكما كان هدفها إعادة الاعتبار للأمازيغية فإن واقعها المعبر عنه من طرف المنسحبين هو طمس وتشويه و فلكرة الهوية والإنسان الأمازيغي عامة.
هذه هي حصيلة عمل المعهد، وهذا ما حملته استقالة سبعة أعضاء المجلس الإداري، والذي تأكد من خلال عبث وزارة «التربية الوطنية» و تلاعبات «وزارة الاتصال» التي تدعي الفقر والقنوات التلفزية تسقط من على الوزارة بغزارة. الحصيلة التي كذبت ادعاءات أساتذة «مناضلين» باحثين في كل لحظة يلتقون فيها بالصحف أو الكاميرات. انطلاقا من منطق أن الواقع يكذب الخيال، فحصيلة هذه المؤسسة التي سطرت لها أهداف لم تحقق أي هدف منها، حصيلة هزيلة بالنظر إلى واقع الأمازيغ و لغتهم اللذين لم يعرفا أي تغيير أو تحسن وحتى الارتقاء من مصطلح «البربر» إلى الأمازيغ. على العكس من دللك فمنذ إحداث المعهد دخل الكل في سلسلة صراعات واتهامات لا مبرر لها بالنظر إلى مستوى مناضلي مكونات الحركة الأمازيغية. فأول قرار اتخذته إدارة المعهد، والذي لم يرق إلى تطلعات الأمازيغ الغيورين على مستقبل لغتهم و ثقافتهم، هو قرار كتابة اللغة الأمازيغية بحرف تفيناغ، القرار الذي أحدث شرخا بين مكونات الحركة الأمازيغية لازالت تداعياته إلى حد الساعة (انسحاب أعضاء من الأطلس والريف دون السوسيين) جعلها تائهة لم تستطع لحد الآن أن تستقر على وضع أو موقف. فبالجامعات تبنى الطلبة حرف تفيناغ كحرف أنسب لكتابة برامج تدريس اللغة الأمازيغية بالرغم من أن مواقع كثيرة اعترضت على ذلك وأيدت الحرف اللاتيني. لكن، وعلى ما يبدو، فإن أيادي المتطفلين على المعهد امتدت طويلا هذه المرة لتوجه الطلبة إلى صفها كما صوتت على حرف تفيناغ لإصباغ الشرعية على قرارها. الأمر الذي جعل الطلبة حاليا يعيشون سلسلة صراعات داخلية وخارجية مع نفسها ومع المواقع الأخرى التي استمالتها إلى تبني رغبة المعهد في مسألة الحرف. الخلاصة التي جعلت التنسيق الوطني في عداد المستحيلات إلى غاية ما قبل استقالة أعضاء المعهد.
نفس السيناريو عرفته الجمعيات مع اختلاف في السبب والتداعيات. حيث إن الجمعيات عرفت تذبذبا في المواقف بعد تأسيس المعهد بين رافض و متحفظ/ مؤيد. الموقف الذي تحكمت فيه الحسابات الشخصية لأفراد أكثر من منطق مصلحة القضية الأمازيغية فوق كل اعتبار مادي عشائري جهوي، بحيث نجد أن الجمعيات التي أيدت إنشاء المعهد هي نفسها التي بدأت في التحفظ منه بعدما اطلعت على لائحة أعضاء المجلس الإداري وتبين لها بذلك أن ولوج الإدارة والاستفادة من 6000 درهم شهريا كراتب غير ممكن. وقد عرف هذا الموقف صراعا وتصعيدا خطيرا عندما فشلت نفس الجمعيات في إقحام وفرض مناضليها في الجامعات أو جهتها، على شعب البحث أو الوظيفية داخل المعهد إما بسبب عدم كفاءتهم أو لاستحالة توظيفهم مع الوجود القوي لأطر منطقة معينة دون مناطق أخرى. وبذلك تسقط إدارة المعهد و»الأمازيغ» عامة في فخ الصراع الذي تنبأ له دعاة التعريب. وقد احتدم الصراع بشكل جلي بين السوسين والأطلسيين في محاولة لخلق لوبي أكثر من الآخر للظفر بامتيازات تشغيل أبناء مناطقهم كأولوية وتأجيل القضية الجوهرية إلى إشعار آخر. وكأننا قد انتهينا من حل حبكة اللوبي القومجي حتى نعقد لوبيا آخر داخل اللوبي الحقيقي. إلى جانب هذه الجمعيات المتذبذبة الانتهازية، نجد جمعيات عبرت عن عدم فعالية المعهد أمام قوة التعريب الذي نص عليه الدستور والمسلح بالوزارات والمعاهد والميزانيات الضخمة، واستقرت على حالها ومواقفها.الموقف الذي توصل إليه الأعضاء السبعة المنسحبون، والذي جعل هذه الجمعيات في خانة الخونة المتطرفين التابعين.
ورغم أن قرار الكتابة بتفناغ هذا صدر عن إدارة المعهد إلا أن كتابة تفيناغ بالناظور منع وتمنع لحد الساعة بمناطق أخرى ما لم تبادر المجالس البلدية بأنحاء المغرب بكتابة العلامات التجارية، وعلامات المرور بتفناغ. وبالجنوب والقبائل الأمازيغية بالصحراء المغربية، لازالت الجمعيات تمنع من الاحتفال بعيد رأس السنة الأمازيغية، مما يجعل إدارة المعهد في موقف لا تحسد عليه. وفيما أخد المعهد عاتق إعادة الاعتبار للأمازيغية،نجد «الإعلام» كما هو، بل أسوء مما كان عليه حيث نجد فقرات قصيرة لبرامج وثائقية للفلكرة والترويج للسياحة بالخارج وبرامج أخرى تتحدث بالعربية عن الأمازيغ ويترجم ما يقوله الأشخاص المحاورون. عموما فالبرامج والأخبار التي تستضيف «شخصيات فنية ومسؤولة» لا تعير أي احترام أو اهتمام لوجود الأمازيغ بينهم ليتعمق الجرح و يستمر التهمش والإقصاء.
أما تدريس الأمازيغية كأمل أخير في هذه المؤسسة، فقد عرفت نفس المصير بين مطرقة وزارة التربية الوطنية التي تتعامل مع قرارات المعهد بالعبث واللامبالاة وسندان النيابات التي تتباين مواقفها بين رفض تدريس اللغة الأمازيغية لغياب مسطرة قانونية ملزمة لذلك، وغياب الكتب ومؤ طري معلمي المادة. ظروف ومعطيات جعلت هذا القرار في عداد المفقودين. زد على دلك أن أغلب الأطر الذين استفادوا من التكوين القصير عبثوا باللغة الأمازيغية التي لا تستحق في نظرهم إجراء دورات تكوينية في مراكز المعلمين لمدة توازي مدة تكوين معلمي العربية. هذه الأطر لا تتحدث الكثير منها الأمازيغية أو لا تتقنها وترغب في تدريسها كفلسفة ومنطق آخر لما توصلت إليه وزارة التربية الوطنية. وبينما تتعالى أصوات لإعادة الاعتبار للاما زيغ والأمازيغية (المناطق التي عرفت «رصاص» الماضي وأماكن المعتقلات) في إطار هيئة «الإنصاف و المصالحة»، والتي طالبت بإعادة الاعتبار للمقاومين الحقيقيين وذلك بإعادة كتابة التاريخ، نجد الكتب المدرسية لمادة التاريخ في حالة يرثى لها من التشويه والتزوير للحقائق بشكل يعارض ما نسمعه على لسان ضحايا الرصاص وشهود عايشوا المرحلة، دون أن تحرك الوزارة الوصية ولا الموكول إليه أعادة الاعتبار للأمازيغية والأمازيغ، أي ساكن. وفي موقع وزارة السياحة على الأنترنيت نجد جردا لتاريخ المغرب دون أن نجد ولو كلمة واحدة عن تاريخ الأمازيغ رغم أن ما يجلب السياح هو الحضارة الأمازيغية وليست الحضارة العربية ولو كان الأمر كذلك لما انتعشت سياحة سوريا والكويت.
وبينما ظل الكل، أي فعاليات الحركة الأمازيغية، يتساءلون ويتشاورون حول الخطوة التي يجب اتخاذها لتجاوز أزمة ما بعد إنشاء المعهد، ظهرت في الأفق مشاريع تنسيق وطنية بدأت على شكل أفراد في لقاء مراكش كمحطة استشارية وسردية لمسار الحركة. الخطوة التي تعرضت بدورها لمحاولات إجهاض بعد ظهور مبادرات تنسيق لجمعيات»تنعت نفسها «مستقلة»، أو من خلال العرض المغري الذي قدمه عميد المعهد في إطار تمويل مشاريع الجمعيات التنموية،كمحاولة للحفاظ على أعمدة المعهد وعلى الامتيازات المادية لبعض أعضائه، والذي تعرض لانتقاد شديد لاعتبار هذه المبادرة المرتجلة تبذيرا للمال العام أو رشوة موصوفة للجمعيات التي توجد خارج الحلبة للانضمام إلى حلبة المعهد. ويعتبر هذا الفشل ما قبل الأخير لعميد المعهد في استقطاب الجمعيات التي رفضت التعامل مع تصوره للقضية الأمازيغية المختزل في صورة مجموعة «احيدوس ن امكون»، على أن يأتي الفشل الأخير في لقاء بوزنيقة الثاني بعد الأول، الذي تمخض عنه بيان شفيق، والذي أجهض بعد إعلان سبعة أعضاء من المجلس الإداري عن انسحابهم النهائي بسبب ما وصفوه بعبث وزارة التربية الوطنية بقراراتهم وتهرب وزارة الاتصال، والسبب غياب قوانين ملزمة لتطبيقها على الكل وتوصلهم أخيرا إلى حقيقة وجوب دسترة اللغة الأمازيغية كحماية قانونية سامية وملزمة أمام طغيان المد القومي العربي. الموقف الذي توصلت إليه المكونات الرافضة لفكرة التعامل مع المعهد مند تأسيسه.
وقد كان لحدث «الانسحاب» هذا كالصاعقة على «الرأي العام» الذي تناولته جل الصحف باستثناء جريدتين ناطقتين باسم حزبين يبدو أنهما مستهدفان لاعتبار عدائهما التاريخي للاما زيغ والأمازيغية حيث ظلا يعرقلان مسار الحركة مند أيام عبد الكريم الخطابي و عباس المسعدي. وبعد مرور أسبوع على حدث الاستقالة، ظهر مقال بجريدة الاتحاد الاشتراكي يلوح فيه صاحبه بوقوف جهات وجمعيات وراء قرار الانسحاب هذا لنسف «العمل الجبار» الذي قام به المعهد مند تأسيسه، والذي شاركت فيه جل مكونات المجتمع المغربي على حد تعبيرهم رغم أن الحقيقة تقول غير ذلك حيث إن الحقيبة أن الوزارية هي التي تعرقل وكانت وراء انسحاب أعضاء المجلس، وحذر نفس المقال من مغبة «التلاعبات» بالقضية الأمازيغية تلميحا إلى الجمعيات التي أكدت عدم فعالية المعهد ومطالبتها بدسترة الأمازيغية كسبيل لا بديل له لإعادة الاعتبار للأما زيغ ثقافيا، اقتصاديا، اجتماعيا وسياسيا من جهة، ووقف هجوم اللوبي المعادي للأما زيغ والمعبر عنه من خلال هذا المقال وموقف الجريدتين من انسحاب سبعة أعضاء من مؤسسة ملكية.
وعلى مستوى «فعاليات» و «مناضلي» الحركة الأمازيغية، تباينت المواقف من انسحاب الأعضاء السبعة من المجلس الإداري بين التأييد والتحفظ والرفض. فمن داخل المعهد نفسه، عبر بعض الأعضاء الذين فوجئوا بهذا القرار دون استشارهم، كمؤشر على حدة الصراع بين أعضاء المجلس من الريف والأطلس والسوسيين الذين تركوا لوحدهم بالإدارة إلى جانب الأعضاء غير المعنيين: إن المنسحبين تسرعوا ولو أنهم انتظروا قليلا إلى موعد إجراء الدورة العادية لسد الثغرات حسب قولهم. الموقف الذي لا يختلف عن موقف المرتاح ماديا ومعنويا، والذي لا يهمه سوى تنمية مشاريعه القذرة والأصوات الانتخابية وتشغيل أبناء عشيرته في شعب المعهد وملاحقات كاميرات الإذاعات وميكروفونات الصحافة من كل فج عميق. ونفس القرار نزل كالثلج على بعض مناضلي الحركة الأمازيغية ورحبوا به وبأصحابه، معتبرينه دفعة جديدة للقضية الأمازيغية بعد فتور لم يدم طويلا. كما أن هدا الانسحاب سيشكل أرضية جديدة للشروع في بناء وتشكيل تنسيق وطني متماسك يتم الاعتماد عليه لتحقيق تنسيق عالمي في إطار الكونكريس العالمي الأمازيغي المزمع تنظيمه في أواخر يوليوز بأسبانيا.
وكاستنتاج أولي لقرار الانسحاب هذا نجد أن عدد المنسحبين المحدد في سبعة وانتماءاهم الجغرافية إلى منطقة الريف والأطلس، يذكرنا بعدد الأصوات التي صوتت على الحرف اللاتيني أثناء مهزلة التصويت على الحرف الأنسب لكتابة اللغة الأمازيغية، وكذا على جانب الكواليس المحيطة بهذا الموضوع، وكذلك بداية الصراع الذي عرفته وتعرفه كل أنشطة وقرارات المعهد بدء بتوظيف الباحثين والموظفين العاديين، مرورا بمنح الجمعيات ودعم الفنانين بدعوتهم للمشاركة في الأنشطة التي ينظمها المعهد وصولا إلى تعويض المقاعد الشاغرة في مجلس المعهد بعد رحيل أبحري وعلي ازايكو وتعيين لحسن اولحاج عميدا. صراع مهما حاول المجلس دفنه داخل البناية «الزجاجية»، فإن عدد المنسحبين وأصولهم الريفية والأطلسية لا تخفي عمق ودرجة الصراع والخلاف الذي عرفته وتعرفه المؤسسة الملكية مند تأسيسها، خاصة اذا لاحظنا تباين مواقف الأعضاء الباقين في المجلس مع آراء ومواقف المنسحبين و الذين فوجئوا بقرار الانسحاب رغم أنهم من مجلس واحد وفي بناية واحدة.
تعددت التأويلات والواقع واحد، واقع انسحاب سبعة أعضاء من منطقة الأطلس والريف. فإذا كان القرار كما يدعي البعض ناتجا عن ضغوطات الأشخاص الذين عينوهم للانضمام إلى إدارة مجلس المعهد بدافع الصراع من أجل البقاء والحفاظ على المركز السلطوي، الأمر الذي لا يستند إلى أي سند مقنع بالنظر إلى تداعيات هذا القرار الأولية. فالنتائج المترتبة عنه تكذب هذا الادعاء والتي بدأت بالضجة الإعلامية التي أثارت نقاشات وجدلا سواء على مستوى الأوساط الرسمية أو على مستوى مكونات الحركة الأمازيغية، من شأنها أن تعمق النقاش وتخضع نضالها لنقد ذاتي يجعلها تواصل النضال من حيث توقفت، أي بعد تشكيل إدارة المعهد، و بذلك الدخول في تفاصيل تنسيق و طني خال من الشبهات. وإدا كان القرار كذلك نتاجا لتجربة سنتين من العمل داخل المعهد دون تحقيق أبسط تطلعات التلميذ الأمازيغي، وعن قناعة باستحالة تحقيق بعض أهداف ولوجهم للمعهد أمام غياب قوانين سارية على الحبيب المالكي و نبيل بن عبد الله واللائحة طويلة. فالتاريخ يسجل لهم هذا الموقف إلى جانب الجمعيات التي أبدت تحفظها بل ورفضها التعامل مع المعهد. كما سيسجل لكل خائن للقضية وللوطن كل السلوكات الغرائزية من مصالح شخصية، شهرة مزيفة، وامتيازات ضيقة جهوية عشائرية. فبالنظر إلى مجمل هده التأويلات وغيرها يمكن أن نستشف أن الأشخاص الذين يتعرضون للضغوطات ليسوا المنسحبين بل الذين ينتقدون هذا الانسحاب، ومن أشخاص يستفيدون من بقاء المعهد على هذه الحالة، أموال تصرف بالجملة وأهداف تحقق بالتقسيط مع نقاش الثمن في جو من المزايدات السياسية والحسابات الشخصية الجهوية العنصرية الضيقة. هل لا يستحي هؤلاء من تأويلاتهم وادعاءاتهم الكاذبة بالعمل الجبار الذي قام به المعهد والواقع يكذب ذلك و أنه مسألة وقت لا غير.
خلاصة القول، إن الهدف من تأسيس المعهد لم يتحقق ولن يتحقق سواء تعلق الأمر بإدماج الأمازيغية في الحياة الاجتماعية الاقتصادية اليومية في ظل غياب حماية دستورية تضع حدا للعراقيل التاريخية المعادية للحضارة الأمازيغية الصامدة، أو بالتشكيك في نضال الجمعيات المستقلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والتي ضحت وتضحي بالغالي والنفيس من أجل دستور ديمقراطي علماني يحفظ لسكان تمازغا الأصليين كرامتهم ويؤسس لثقافة الواقع بعيدا عن تزوير الحقائق واللعبة السياسية التي تأتي على الأخضر واليابس إذا أردنا فعلا انتقالا ديمقراطيا تساهم فيه جل فعاليات المجتمع المغربي.
(zanifi@hotmail.com )