ميثاق الجمعيات الأمازيغية بالريف من أجل دسترة الأمازيغية

يندرج هذا الميثاق ضمن صيرورة تفعيل دينامية الحركة الأمازيغية بخصوص دسترة الأمازيغية، و يبقى مجال إبداء الملاحظات والآراء من طرف مكونات الحركة الأمازيغية مفتوحا على الصعيد الوطني من أجل بلورة تصور وطني موحد حول موضوع دسترة الأمازيغية.

لقد شكل إيمازيغن عبر الصيرورة التاريخية سدا منيعا أمام الاستعمار والاحتلال الأجنبي الذي عرفه المغرب قديما وحديثا، وتصدوا له بكل ما أوتوا من قوة و شجاعة. فقد كانت جميع الثورات التحريرية بالمغرب، سواء في الجنوب أو في الوسط أو في الشمال، وخاصة حركتي محمد أمزيان وابن عبد الكريم الخطابي في الريف، مثالا كبيرا جعل كل الحركات التحررية في العالم تقتدي بها. إلا أن الأحداث السياسية التي عرفها المغرب فيما بعد عبرت بشكل واضح عن تنكرها لهذه الحركات التحررية، وقد كان رد الفعل من طرف الأمازيغيين واضحا خلال أحداث 1958 - 1959 وفيما بعد أحداث 1984. لقد كانت هذه الأحداث التي عرفها المغرب نتيجة لسياسة التهميش تجاه الأمازيغ وكذلك نتيجة للسياسة المركزية التي اتبعتها الدولة المغربية، والتي استلهمتها من النموذج اليعقوبي الفرنسي - الذي لا يعترف بالتعدد في شموليته -. هذا النهج الذي عزز سلطة النخبة المدينية التي تحالفت مع المخزن على حساب حركات التحرر التي انبثقت من البادية المغربية وقدمت تضحيات كبيرة لطرد الاستعمار.

إن الطبيعة السوسيوثقافية للمغرب لا تتلاءم مع هذا النموذج اليعقوبي المستورد، والذي أصبح في يد النخب السياسية المغربية الحاكمة من أجل سحق كل الغنى والتعدد اللغوي والثقافي في المغرب. وقد سنح هذا الأمر بتعريب نسبة كبيرة من الأمازيغيين في ظرف وجيز لم يتم عندما كانت الدولة المغربية دولة تقليدية خلال قرون، كما أن إرثا أمازيغيا ثقافيا وحضاريا مهما تمت مصادرته فأصبحت الهوية الأمازيغية مستهدفة من قبل كل الإيديولوجيات السائدة في المغرب والمستوردة من الشرق أو الغرب، والتي انعكست سلبا على الإنسان الأمازيغي في المغرب وجعلته يعيش اضطرابا واستلابا في وجوده. وهكذا لم تجد النخب السياسية المتعاقبة على الحكم في المغرب إلا إقصاء الأمازيغية وإخفاء كل الحقائق المرتبطة بتاريخها وسيلة فعالة لتعزيز سلطتها السياسية، كما أن سياسة تعريب التعليم والحياة العامة للمواطنين كرست دونية الأمازيغية، ووفرت للنخب السياسية الحاكمة إستراتيجية إعادة إنتاج نفسها وضمان استمرارية وجودها في السلطة، في مقابل تجهيل وتهجير وتفقير فئات واسعة من الأمازيغ.

فإذا كانت كل الدساتير التي تعاقبت على المغرب منذ دستور 1962 قد كرست سياسة التعريب الأحادية وإقصاء الأمازيغية فلأنها تستوحي قوانينها من إيديولوجية مشرقية تتوخى فبركة هوية واحدة بواسطة إضفاء طابع قدسي على اللغة لمجتمع مغاير ومختلف تحكمت فيه الأمازيغية كقانون أولي يضبط علاقاته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بحيث شكلت محور وجوده، كما جاءت القوانين الأساسية للأحزاب السياسية بالمغرب صدى وانعكاسا للدساتير المغربية الرسمية وللإيديولوجية المشرقية كإستراتيجية للقطع مع كل ما له علاقة بالأمازيغية في أفق إعداد وإنجاز هوية عرقية خالصة وجاهزة للأمازيغ بالمغرب. وبفضل تحالف هذه الأحزاب مع المخزن وتمكنها من القرار السياسي استطاعت أن تكرس مشروعها وأن تمرره عبر قنوات مؤسسات الدولة. فإن كان التعريب الذي تم في المغرب قد تحكم فيه القرار السياسي، فإن تهميش الأمازيغية قد تحكم فيه القرار السياسي الاستبعادي أيضا، بحيث إن الدستور باعتباره أسمى قانون للدولة هو الذي يؤطر ويمنح القرارات سلطة التفعيل، إذ أن أي منع لا يتم إلا به وكذلك أي إجراء لا يتم ولا يضمن إلا بواسطته. لذلك فكل الإجراءات التي تتعلق بالأمازيغية مهما كانت ستكون بدون جدوى ما لم تتأطر بنص دستوري يضمن وجودها الفعلي في المؤسسات والحياة العامة. ولهذه الاعتبارات، وحتى تتحقق دولة المجتمع بدل مجتمع الدولة القائم، فإن على الدستور المغربي أن يعكس طبيعة مجتمعه السوسيوثقافية لكي يتمتع فيه أفراده بمواطنة حقيقية، وذلك بتضمينه المطالب الآتية:

ـ التنصيص على اللغة الأمازيغية كلغة وطنية و إقرارها كلغة رسمية ضمن دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا.

ـ التنصيص على الهوية الأمازيغية والانتماء الإفريقي والمتوسطي في ديباجة الدستور.

ـ التنصيص على اعتماد العرف الأمازيغي كمصدر للتشريع إلى جانب المواثيق والمعاهدات الدولية.

ـ إقرار النظام الفيدرالي في الدستور المغربي.

ـ التنصيص على اعتماد مبدأ العلمانية ضمانا للتعدد والاختلاف والتعايش بين مكونات المجتمع المغربي.

(حرر بالناظور في 4 يوليوز 2004 بمقر جمعية ثانوكرا للثقافة والتنمية)

بيان

إن  الجمعيات  الأمازيغية  بالريف  المجتمعة  بالناظور  بمقر جمعية  ثانوكرا  بتاريخ  04/07/2004  في  إطار  صياغة  ميثاق  مشترك  بشأن  دسترة  الأمازيغية،  والوقوف  عند المستجدات  التي  تعرفها  وضعية  المنكوبين  بإقليم  الحسيمة،  وبعد  نقاش  مستفيض  فيما بينها،  تعلن  للرأي  العام  ما  يلي:

1 ـ  ”إصدار  ميثاق  الجمعيات  الأمازيغية  بالريف  حول  دسترة  الأمازيغية“  يتضمن  رؤيتها  وتصورها  بهذا  الشأن،  وهو  مفتوح  للنقاش  بين  مكونات  الحركة  الأمازيغية.

2 ـ  مناشدة  كل  مكونات  الحركة  الأمازيغية  لرصّ  وتوحيد  الصفوف  حول  مطالبها  العادلة  والمشروعة  ومنها  مطلب  الدسترة .

3 ـ  استعداد  الجمعيات  الأمازيغية  بالريف  لاحتضان  أية  مبادرة  توحيدية  وتجميعية  حول  مطلب  الدسترة .

4 ـ  التنديد  بمحاولات  الاعتقال  والمتابعات  القضائية المفبركة  التي  يقوم  بها  المخزن  و أعيانه  في  حق  المنكوبين  ونشطاء  الجمعيات  المستقلة  بإقليم  الحسيمة  (آيت  عبد  الله،  آيت  قمرة، الــرواضي...).

5 ـ  رفض  البرنامج الحكومي بشأن إعادة الإعمار الذي أعلن عنه  إدريس جطو.

6 ـ  تحميل  الدولة  مسؤولية  إعادة  الإعمار  وإسكان  المنكوبين  في أقرب وقت  ممكن  ببناء  مسكن  مضاد للزلزال لكل أسرة  منكوبة.

7 ـ  التنديد بالإقصاء  والاستثناء  الرسمي  للمناطق المتضررة من  زلزال  24/2/2004  التابعة  لإقليم  الناظور .

8 ـ  مطالبة  الدولة  باحترام  الحق في التجمع  والتنظيم  والتعبير .

9 ـ  التضامن  المطلق  مع  كل  المبادرات  النضالية من أجل  تحقيق  مطالب المنكوبين.

الجمعيات  الموقعة  على  ”ميثاق  الجمعيات  الأمازيغية  بالريف من أجل دسترة الأمازيغية“

1 ـ جمعية  ثانوكرا  للثقافة  والتنمية      الناظور

2 ـ جمعية  ثيموزغا  الثقافية  و الاجتماعية   الحسيمة

3 ـ جمعية  بويا  للثقافة  و الرياضة    بنطيب

4 ـ جمعية  أوسان  الثقافية.      ميضار

5 ـ جمعية  أناروز  الثقافية  و الاجتماعية    أزغنغان

6 ـ جمعية  سلوان  الثقافية      سلوان

7 ـ جمعية  ءافرا  للثقافة  و التنمية    ميضار الأعلى

8 ـ جمعية  آيت  سعيذ  للثقافة  و التنمية.  آيت  سعيذ

9 ـ جمعية  بني  انصار  الثقافية.      بني  انصار

10 ـ جمعية آيت عبد الله  للتنمية و الثقافة   آيت  عبد

و التعاون و التضامن.        الله ـ الحسيمة

11 ـ جمعية  زيري  بن  عطية  للثقافة.    وجدة.

12 ـ جمعية  ثافسوث  للثقافة  و التنمية.    إمزورن.

13 ـ جمعية  ثامزغا  للثقافة  و التنمية     العروي

14 ـ جمعية  ثسغناس  للثقافة  و التنمية    فرخانة 

15 ـ جمعية  ثويزا        ثازاغين

16 ـ جمعية  كبدانة  للثقافة      رأس  الماء

17 ـ جمعية  المسي        فكيكـ