 |
uïïun 144, kuçyur 2959 (Avril 2009) |
|
|
|
لا للحكم الذاتي للريف! لا للغة الريفية! بقلم: مبارك بلقاسم
ظهرت، منذ فترة، جمعيات مدنية بالريف تطالب بالحكم الذاتي لمنطقة الريف الكبير (من السعيدية إلى طنجة). وأعقبتها حركة أخرى تطالب بالحكم الذاتي لسوس الكبير. وتقوى صوت الحكم الذاتي للريف بعد مبادرة الملك محمد السادس بتقديم صيغة حكم ذاتي للأقاليم المروكية الجنوبية كحل وسط لقضية الصحراء المروكية. كما أن حركة الحكم الذاتي للريف تستلهم في الأساس التجربة الكتالانية في إسبانيا كنموذج مثالي، رغم الاختلافات المعلومة في الطبيعة والدرجة بين البلدين والنظامين المروكي والإسباني. ماذا يعني الحكم الذاتي للريف؟ الحكم الذاتي للريف يعني بكل بساطة أن تبقى أموال الريف (في معظمها) بالريف، وأن يستفيد أبناء الريف من ثروات الريف وأراضي الريف وأن يكون هناك نظام منتخب محلي يدير شؤون الريف. الحكم الذاتي يعني أن الضرائب لن تذهب إلى الرباط العاصمة بل ستبقى في معظمها لدى سلطة الريف ليتم استثمارها في التنمية المحلية والتعليم والصحة وبقية الخدمات الأخرى. الحكم الذاتي يعني أن القرار الاقتصادي والسياسي سيتخذه منتخبون محليون أو حكومة محلية ريفية. باختصار، الحكم الذاتي يعني أن سلطة المخزن ستنحسر وتتراجع إلى خارج الريف مثلما كانت دائما قبل 1926. ماذا يعني الحكم الذاتي للنظام المروكي؟ يعني الحكم الذاتي للنظام المروكي في الرباط شيئين: ضرائب أقل، وسلطة أقل. هل يمكننا أن نتصور، مجرد تصور، أن يتنازل النظام المروكي عن العائدات الضريبية الخيالية التي يجنيها من سكان الريف الكبير الذين يبلغ تعدادهم 6 ملايين نسمة؟فهناك الضرائب على الدخل والضرائب على الممتلكات والمحلات التجارية والمقاولات بجميع أحجامها، وهناك الضريبة على القيمة المضافة، وهناك استغلال الثروات البحرية والغابوية والمعدنية، وهناك بيع رخص الهاتف النقال للشركات الأجنبية، وهناك الضريبة المختبئة في فاتورة الكهرباء والمخصصة لتمويل الأبواق الإعلامية المخزنية كالدوزيم و SNRT . وطبعا دون أن ننسى التدفق المالي الضخم الآتي من المهاجرين الريفيين بالخارج في شكل تحويلات بنكية واستثمارات وإنفاق. هل سيتخلى النظام المروكي بكل بساطة عن كل هذه الموارد المالية الهائلة؟ هل يمكن للخزينة العامة والأبناك المحظوظة أن تتخلى عن هذه الكنوز التي تنبت في أغنى منجم مالي بالبلاد وتتركها لتبقى في موطنها وبين أهلها؟ الجواب طبعا هو لا. لأن الدولة المروكية لا يمكنها أن تتنفس وتشتغل وتمارس سلطتها دون أموال الضرائب ودون صلاحيات لامحدودة. إذا كانت الدولة قد اقترحت الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية فلأن الأمر يتعلق بصراع مكلف وطويل الأمد مع النظام الجزائري، وأيضا لأن الأقاليم الجنوبية قليلة السكان وقليلة النفع للدولة ماليا وضرائبيا (باستثناء الفوسفات والأسماك). بل إن شمال المروك ينفق على الأقاليم الجنوبية عبر دفع الضرائب. النماذج الأوروبية النموذج الكاتالاني يثير اهتمام الكثيرين. إلا أننا ننسى أن كاتالونيا ليست المنطقة الوحيدة التي تتمتع بالحكم الذاتي في إسبانيا بل إن هناك 16 منطقة أخرى مستقلة ذاتيا بما فيها الأندلس ومدريد والباسك ومدينتي مليلية وسبتة المحتلتين وجزر تاكنارا (كانارياس). إسبانيا في مجموعها إذن مقسمة إلى 17 منطقة حكم ذاتي تتقاسم السلطة والموارد مع المركز. هذا الوضع جاء من الأساس نتيجة لتطور النظام الديموقراطي بهذا البلد وليس استجابة لخصوصية ثقافية أو هوياتية جهوية. وهكذا أصبحت إسبانيا اليوم ربما الدولة الأكثر لامركزية في العالم متجاوزة أمريكا وألمانيا وبريطانيا. فالحكومة المركزية في إسبانيا لا يتجاوز إنفاقها على الخدمات الاجتماعية 18% من حاجات الشعب أما الباقي فتتكفل به الحكومات الجهوية والمجالس البلدية. أما الضرائب فيذهب جزء محدود منها إلى مدريد أما الجزء الأكبر فيبقى في أيدي البلديات والحكومات الجهوية. الحكم الذاتي للريف سابق لأوانه هذا التطور الديموقراطي (بمعنى evolution) ما زال يبعد عن المروك بآلاف السنوات الضوئية لأن العقلية لدى الشعب الأمازيغي ولدى النظام الحاكم لا تشتغل بالمنطق الديموقراطي. كيف يمكن أن نطالب بالحكم الذاتي والفسادُ والاستبداد بالسلطة ينخران جسد الريف وبقية المروك؟ كيف يكون هناك حكم ذاتي وأباطرة المخدرات ومافيات العقار يسيطرون على الريف ويعيثون فيه فسادا ويشترون كل ما يرغبون به من أراضٍ وموظفين ورجال أمن؟ وماذا عن غياب الوعي الديموقراطي لدى الشعب؟ وماذا عن نسبة الأمية المرتفعة؟ وماذا عن عدم قدرة الشعب على محاسبة المسؤولين؟ حينما يكون هناك نظام ديموقراطي حقيقي في بلد ما فإن السلطة المركزية (المنتخبة ديموقراطيا) تسعى من تلقاء نفسها إلى تخفيف الأعباء عن نفسها وإعطاء المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية للشعب وللمنتخبين المحليين. ويتركز دورها فقط على تنسيق الخطط الاقتصادية وتوزيع الموارد بشكل عادل ودعم الفئات الفقيرة. وحكومة ديموقراطية كهذه تسعى عادة إلى اللامركزية وتخفيف الضرائب ورفع مستوى الخدمات لكي يسمح لها الشعب بالاستمرار في إدارة شؤونه. وإذا لم تنجح في ذلك فسيستبدلها بأخرى أو ربما سيثور ويطالب بتغييرات جذرية. أما في بلد غير ديموقراطي فإن السلطة المركزية (الغير المنتخبة) تنظر للشعب كمجموعة من الخدم والعبيد يكدون ويشتغلون ويدفعون لها الضرائب والمكوس التي تذهب كاملة مكمولة إلى بيت المال (أو الخزينة) في العاصمة. ولا تحرص هذه السلطة المركزية إلا على بقاء هذه الوضعية على ما هي عليه، لأنها لا تنوي مغادرة الحكم أصلا! اللغة الريفية؟! وبجانب ظاهرة الحكم الذاتي أصبحنا نسمع عن “اللغة الريفية” و”اللغة السوسية” مثلما نسمع عن “اللغة القبايلية” وهي مصطلحات مصطنعة تستخدم لتناسب المشاريع السياسية للريف وسوس والقبايل. فما هي هذه اللغة الريفية أو السوسية العجيبة التي يحدثوننا عنها؟ هل لها نظامها الصرفي والنحوي المستقل؟ هل طريقة كتابتها مختلفة؟ هل لها قاموسها المتفرد؟ ما معنى أن تتكلم “اللغة” الريفية؟ هل نطق العبارة الأمازيغيةMani tllid? بالطريقة الريفية “ماني ثـدجيذ؟” يجعلها تنتمي حصرا “للغة الريفية”؟! هل الكلمة الأمازيغية Alghm ريفية أم سوسية؟ فنحن نعلم أن الريفيين ينطقونها “أرغـم” بينما السوسيون ينطقونها “أرعـم”! هل “الرأس” بالريفية هو Azdjif أم هو ixf ؟ أم كلا الكلمتين؟! وهل “الرأس” بالسوسية هو Agayyu أم هو ixf ؟ أم كلا الكلمتين؟! كيف يجب أن نكتب هذه “اللغة الريفية”؟ هل سنكتب ur بدلا عن ul ، أو aghyur بدلا عن aghyul ؟! أم أننا سنفضل كلمات مثل “رمفتاح” و”كوزينا” و”زيتون” على Tasarut و Anwal و Azmmur . خلاصة القول هي أنه ليست هناك لغة ريفية ولا سوسية! بل هناك فقط لغة أمازيغية بلكنات محلية. والشيء الآخر الذي قد تتميز به منطقة ريفية أو سوسية هو الثقافة المحلية المرتبطة بالنظام المعيشي الذي يعتمد على الجغرافيا والمناخ، كما بيّن ذلك العلامة محمد شفيق في مقدمة المعجم العربي الأمازيغي. فجغرافيا سوس تختلف عن جغرافيا ومناخ الريف أو القبايل في الجزائر. لهذا نرى اختصاص بعض اللهجات الأمازيغية في مجال معين مثل المصطلحات البحرية في سوس والريف، ومصطلحات النبات والحياة الجبلية في الأطلس ومصطلحات البستنة والزراعة المركزة في القبايل والريف، ومصطلحات الحياة الصحراوية في الصحارى الأمازيغية.الحكم الذاتي في الرباط ! البديل هو دمقرطة البلاد ككل والمطالبة بالحكم الذاتي للشعب الأمازيغي من طنجة إلى لكويرة. أما تجزيء النضال السياسي الأمازيغي في مناطق منعزلة واختصار الهوية الأمازيغية في الريف وسوس فهو أكبر خطأ يمكن للناشطين الأمازيغ ارتكابه. فالهوية الأمازيغية ينتمي إليها الرباطي والفاسي و"الكازاوي" تماما مثلما ينتمي إليها الريفي والسوسي والأطلسي والرگـيبـي. وبالتالي فإن المطالبة بالحكم الذاتي للريف وسوس باسم الهوية الأمازيغية شيء خطير قد يبعثر الزخم القوي الذي راكمه المناضلون الأمازيغ والذي أربك النظام أيما إرباك. وإن المخزن لمسرور جدا من الاضطراب والانقسام الناتجين عن أطروحات الحكم الذاتي هنا وهناك. ولهذا لم يتدخل بالهراوة الغليظة والأبواق الإعلامية لإسكات مظاهرات وندوات الحكم الذاتي، وفضل الصمت والتجاهل آملا أن ينشغل الناشطون بالجدال والنقاش و"تقسيم الثروات" عن القضايا الجوهرية مثل الهوية الأمازيغية الجامعة والدمقرطة الحقيقية.إن الحكم الذاتي الذي نريده لن يبدأ إلا من الرباط العاصمة. والنضال السياسي الأمازيغي يجب أن يتم نقله إلى عقر دار المخزن في الرباط. وحينما نطور نظاما ديموقراطيا حقيقيا فإن الحكم الذاتي لكل المناطق (وليس فقط الريف أو سوس) سيأتي كنتيجة حتمية ميكانيكية. لا نريد "معازل للشلوح" في أعماق الريف والأطلس وهوامش سوس، بينما ينفرد المخزن ونخبه بالمال والقوة والسلطة في المدن المعربة "الشريفة". بل نريد الديموقراطية والأمازيغية في قلب البرلمان والوزارة الأولى والمجلس الأعلى في الرباط وفي كل مدينة وقرية بعد ذلك. هذا هو الحكم الذاتي.
|
|
