صيحة ضمير

ليبرالية أم مجرد أمازيغوفوبيا؟

بقلم: رشيد نجيب سيفاو

اختار زعيم الحزب الليبرالي المغربي، كشعار لحملته الانتخابية التي سيدخل بها انتخابات 2007: "نعاهد الله". واختار الزعيم نهاية الحلقة الأخيرة من برنامج "تيارات" الذي قدم على شاشة دوزيم ذات أربعاء 23 ماي ليقول بعنجهية واضحة أنه يعارض بالمطلق دسترة اللغة الأمازيغية وقالها بالفم المليان: لا لدسترة الأمازيغية.

وفي الحقيقة، لم يكن هذا التصريح "للرائد" الليبرالي ليثير في نفسي شيئا ما. غير أنني تذكرت على التو أن المعني بالأمر وزير سابق لحقوق الإنسان ياحسرة! إضافة إلى ذلك فهو محامٍ يدافع ويرافع. أي أن الرجل على دراية تامة وكافية بكل الترسانة المعتمدة في مجال حقوق الإنسان من إعلانات وعهود واتفاقيات ومواثيق وغيرها، لا سيما تلك التي تصب في مجال الحقوق اللغوية والثقافية وحماية التعددية الثقافية والتنوع اللغوي عبر العالم.

لقد بدا لي هذا "السياسي"، وبالخصوص من خلال موقفه السلبي من الأمازيغية والحقوق المرتبطة بها، إلى أي حد هو بعيد كل البعد عن النقاش الدائر حول الأمازيغية بالمغرب بل وعلى الصعيد العالمي، لا سيما ما يختص بترسيم هذه اللغة الوطنية في القانون الأسمى بالبلاد. فيكفي أن نهمس في أذن الزعيم السياسي المغربي أن مكونات الحركة الأمازيغية بالمغرب متفقة بالإجماع على الترسيم الدستوري للغة الأمازيغية، وهذا ما تعكسه جميع الوثائق والمذكرات والبيانات الصادرة عنها وأساسا ما يلي: ميثاق أكادير حول اللغة والثقافة الأمازيغيتين، بيان محمد شفيق المعروف بالبيان من أجل الاعتراف الرسمي بأمازيغية المغرب، ميثاق الريف حول المطالب الدستورية، بيانات اللجنة الوطنية لدسترة الأمازيغية، وثائق الكونكريس العالمي الأمازيغي، الإطار المرجعي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، وثيقة البديل الأمازيغي، وثيقة الاختيار الأمازيغي... وبالمناسبة فإنني أدعو سعادة الوزير الأسبق والزعيم الليبرالي إلى الاطلاع عن كثب على مجمل هذه الأدبيات والاستزادة منها ليكتشف بأم عينه مدى الأهمية التي يمثلها مطلب ترسيم الأمازيغية لدى عموم الأمازيغيين عملا بالآية الكريمة التي تقول: "وقل ربي زدني علما". وأضيف له، إن كان يعلم فمصيبة وإن كان لا يعلم فمصيبة أكبر، ما تنص عليه الشرعية الدولية في هذا الاتجاه من خلال مقرر تاريخي للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لسنة 2001 حين دعت المغرب صراحة إلى ضرورة الاعتراف الرسمي بالأمازيغية في أقرب تعديل دستوري. فضلا عن التوصية المهمة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بجنيف والتابعة لهيئة يعرفها جيدا، بحكم تخصصه القانوني، وهي هيئة الأمم المتحدة، والتي دعت المغرب في ماي من السنة الماضية إلى ترسيم اللغة الأمازيغية معتبرة ذلك شيئا ملحا وضروريا. أكثر من ذلك، فإن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي ينتمي السيد المحامي إليها، بلا شك لها مواقف متميزة من المطالب الأمازيغية وتكفيه العودة إلى أرشيف مؤتمراتها ليلاحظ مدى التمثل الإيجابي لهذه المنظمة الحقوقية للمطالب الأمازيغية، والسيد زيان هنا يعتبر مجبرا على الانصياع لمقررات منظمته المهنية.

من خلال رفض السيد زيان لمبدأ دسترة الأمازيغية، فقد أهان بالكامل الشعب المغربي قاطبة، لذلك فعليه لاعتذار لهذا الشعب بسبب تصريحه الذي لا يمكن أن يصنف إلا في خانة العنصرية والتمييز الواضحين المحظورين دوليا. وعلى المغاربة الذين سيشاركون في الانتخابات البرلمانية نهج التصويت العقابي في حق حزب زيان وبقية الأحزاب التي ترفض الاعتراف بالحقوق اللغوية والهوياتية والثقافية الأمازيغية المشروعة والعادلة.