مركز الجنوب للتنمية والحوار والمواطنة ـ بويزكارن

محاضرة حول "التمييز ضد الأمازيغ في المناهج الدراسية"، ظهير 16 ماي 1930 نموذجا

ألقى الإستاد محمد منيب منسق حركة "تيضاف" محاضرة حول التمييز ضد الأمازيغ في المناهج الدراسية وتزوير التاريخ وتحريفه في المقررات المدرسية، وقدم ظهير 16 ماي 1930 كنموذج، يوم الأحد 18 يونيو 2006 في دار الثقافة في بويزكارن ودلك في لقاء نظمه مركز الجنوب للتنمية والحوار والمواطنة. في البداية أعطى السيد منيب، وهو مؤ لف كتاب "الظهير البربري اكبر أسطورة في تاريخ المغرب" نظرة عامة حول ظهور حركة تيضاف ومسارها بعد مرور أربع سنوات على ظهورها. وقد أنشئت هذه الحركة للمطالبة بتعديل التاريخ المغربي وتنقيحه من المغالطات وكذلك حذف جميع تجليات التمييز والتنقيص من قيمة الأمازيغ في المؤلفات المدرسية والأدبية بصفة عامة. وأضاف السيد منيب، وهو صديق الكاتب الأمازيغي الراحل محمد خير الدين (1995/1943)، أن الدعوى القضائية التي رفعتها حركة "تيضاف" ضد وزارة التربية الوطنية في الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى في الرباط تساندها أكثر من 50 جمعية أمازيغية عبر أرجاء المغرب.

وتناول السيد منيب أيضا حقيقة ظهير 16 ماي 1930 الذي أطلق عليه حزب الاستقلال اسم "الظهير البربري"، وأشار إلى أن فرنسا أصدرت أكثر من 9000 ظهير أثناء وجودها بالمغرب وبعضها لا يزال ساري المفعول إلى اليوم ولم نسمع عن معارضة حزب الاستقلال سوى لظهير واحد. فظهير 16 ماي 1930 هو ظهير جاء لينظم القضاء العرفي الذي كان منتشرا في العديد من المناطق المغربية وليس ظهيرا محدثا للقضاء العرفي لأن هذا النوع من القضاء موجود في هذه البلاد قبل مجيء الحماية الفرنسية في العام 1912 حيث كان المغرب يضم 32 محكمة عرفية قبل صدور ظهير 16 ماي الشهير. وكانت القوانين التي تطبق في المحاكم العرفية مدونة في ألواح خاصة تضم الأعراف الداخلية للقبائل حول عدة أمور حياتية منها: الرعي،/الأراضي السقوية،الغابات،التجارة والأسواق والعلاقات بين القبائل خاصة تشكيل الأحلاف وكذلك ما يخص الأشغال العامة مثل "تيويزي"، "أدوال"، "توالا"… واستغرب المحاضر كيف أن الحركة الوطنية لم تنتقد بنفس الحدة التي واجهت بها ظهير 16 ماي 1930 حكم قواد الاستعمار الذين تحولوا إلى طغاة في مناطق نفوذهم التي صارت عبارة عن جمهوريات صغيرة يحكمونها بالحديد والنار تحت غطاء أنهم يطبقون "القضاء المغربي الإسلامي" بالرغم من كون الأحكام التي يصدرها القواد بعيدة كل البعد عن الشريعة الإسلامية وتعاليم الإسلام ويعتمد القواد عادة في إصدار الأحكام على مصالحهم الشخصية وعلى مزاجهم الخاص. وأكد السيد منيب، وهو مسؤول سابق في عمالة اكادير التي كانت معظم قبائل الجنوب المغربي تحت نفوذها في فجر الاستقلال، أن القضاء العرفي أضمن لحقوق الناس من القضاء الذي يشرف عليه قواد الاستعمار. لقد قام العرف مقام القانون في القبائل الأمازيغية، ولا تختلف القبيلة في هذا الصدد عن الدولة الحديثة بالشيء الكثير. فالعرف يضمن العدالة للجميع على غرار القوانين العصرية، واستشهد السيد منيب بأقوال بعض أعلام سوس وكتابها حول القضاء العرفي من بينهم المرحوم المختار السوسي الذي أشاد بالدور الهام الذي لعبته المحاكم العرفية في سوس، وأيضا المرحوم محمد العثماني، والد سعد الدين العثماني أمين عام حزب العدالة والتنمية، الذي أكد في كتابه "ألواح جزولة" أن :"القضاء العرفي في سوس نظام قار لا يختلف عن نظيره في الشام، ويساير الشريعة ولا يناقضها ويراعي ظروف الحياة و يحترم عادات وأعراف الناس ..".

وخلص المحاضر في النهاية إلى أن المدرسة المغربية ليست مدرسة للتكوين التربوي والعلمي المحض بل إنها بالدرجة الأولى مؤسسة للتكوين الإيديولوجي من خلال شحن عقول التلاميذ بترهات ووقائع تاريخية مزيفة والمرور على تاريخ الأمازيغ مرور الكرام من خلال حذف الحقبة الأمازيغية ما قبل مجيء الإسلام من المقررات الدراسية كما دعا وزارة التربية الوطنية إلى تصحيح المغالطات الواردة في بعض كتب التاريخ ودعا أيضا وزارة العدل إلى جعل الأعراف الأمازيغية مصدرا من مصادر التشريع المغربي.

(بويزكارن: إبراهيم أوزيد)