Tawiza

تمهيد:
تقوم الفدرالية من أجل حاجة مجتمعية لتجاوز صعاب اقتصادية، سياسية وثقافية، أي أنها صعاب تمس الفوارق الاقتصادية، تمس النظام السياسي، تمس الوضع الثقافي من خلال تطلع مجموعة ثقافية إلى تأكيد حقها في الوجود، وأكيد أن الفعل السياسي الأمازيغي سيتطور وفق هذه الحاجيات والضرورات ليطالب بنظام فدرالي:
- الفوارق الاقتصادية: إن الفوارق الاقتصادية التي يعاني منها المواطن ذات مستويين:
أ- الفوارق بين المواطنين (البطالة، الفقر، فئات غنية وأخرى فقيرة...)
ب- الفوارق بين المناطق والجهات (جهات غنية وأخرى فقيرة)
ولا شك أن لكل واحد من هذين المستويين تأثيرا على الآخر، فالمناطق الفقيرة مرشحة لبطالة أوسع، بينما المناطق الغنية، حيث يتوفر مستوى من البنيات الاقتصادية، يرجح أن تكون البطالة فيها أقل، كما تنتج عن هذين المستوين أيضا اختلالات ديمغرافية: من خلال الهجرة الداخلية نحو المراكز الصناعية ومن خلال الهجرة الخارجية نحو دول أوربا الغربية بالخصوص.
- النظام السياسي: يرتكز النظام المخزني على محددات مختلفة: دينية وتاريخية، وتتمتع الملكية بالمغرب بصلاحيات دستورية واسعة، تجعلها في قلب الممارسة والمبادرة، لذا ستصبح مبادرات الملك وخطبه وظهائره من أهم الأنساق التي تشتغل وسط المجتمع. يطالب إيمازيغن بنظام ديمقراطي ومواطن، أي نظام حداثي، لا يستلهم المحددات التي أشرنا إليها لكونها تضرب في العمق الحضارة والإنسان الأمازيغي، وبما أن هذا النظام القائم يستفيد من الفوارق الاقتصادية التي أشرنا إليها، ليبقى الحكم الأخير، فإنه أكيد سيكون فاعلا في إرساء التباين الاقتصادي بين المناطق. لذا فمن الطبيعي أن تكون الملكية مسؤولة سياسيا.
- الوضع الثقافي: لا يخفى أن كثيرا من الأنظمة الفيدرالية قامت في أصلها لتصحيح مسارها في كيفية تعاطيها مع القضايا الثقافية. لذا تسعى البلدان التي تعرف تعددا، أو حساسيات إقليمية ذات طابع ثقافي إلى إيجاد حل لهذه الإشكالية عن طريق تدبير جيد للاختلاف. ومن جهة أخرى عن طريق الاعتراف، وتوزيع السيادة من جديد على أساس المساواة الإقليمية والمواطنية. والمطالبة الأمازيغية بالنظام الفيدرالي تقوم بالإضافة إلى التوازن الجهوي الاجتماعي والاقتصادي على توازن جهوي ثقافي، ويقوم في قلب هذا التوازن الاعتراف بمغرب أمازيغي، وأكثر من ذلك من أجل بناء تكتل جهوي (تمازغا) مندمج، وهذا الأخير يحتاج بالأساس إلى توفر نخب مستوعبة لمصالح المنطقة الإستراتيجية، وإلى تحول المواطن إلى الواجهة. عوض أن يبقى بعيدا عن القرار، أي بمعنى: قيام فلسفة جديدة للدولة.
فلسفة الفدرالية والاندماج:
قامت الكثير من الإمبراطوريات والدول على أساس جغرافي واسع، قد يستدعي منها خلق آليات معينة لتسهيل القبول بسيادة دولة معينة، لذا سيظهر في الإمبراطورية الرومانية قديما ما يعرف بالقانون الطبيعي، وقد وضع أسس هذا القانون شيشرون في جمهوريته. إن القانون الطبيعي هو قانون أبدي وخالد، لا يتغير بتغير الزمان والمكان. فهو نفسه في أثينا ونفسه في روما، نفسه اليوم، نفسه غدا. لا يخفى أن شيشرون كان يرى في هذا القانون الوسيلة المحققة للاندماج بين الشعوب المختلفة التي كانت تسيطر عليها الإمبراطورية الرومانية.
من جهة أخرى يرى «روزنباوم» أن الاندماج يمكن أن يتحقق عبر أربعة شروط: السلام أو الأمن، المسطرة العادلة، الثقة المتبادلة، وشرط رابع يرتبط بالعلاقة القائمة بين الأحاسيس والدستور، أو التحولات السياسية ضمن مجتمع ما، وبتحقيق تراتبية في الوحدات الحكومية مع لعب حكومة فوق وطنية دورا رئيسيا أو مهما. وبالنسبة لروزنباوم فإن هذا النوع من الاندماج لم يتحقق إلا في الولايات المتحدة الأمريكية في بنيات دولة فدرالية، لكن بعد أن مرت من مرحلة الكنفدرالية ومن حرب أهلية مريرة (1865-1861). (أنظر في هذا الشأن كتاب: Fédéralisme et cours suprêmes. مجموعة من المؤلفين. Bruylant Bruxelles pp : 18-19. ).
ولتحقيق الاندماج، فإن هناك بعض الشروط التي تبدو ضرورية من قبيل السلام، أو جماعة آمنة، وفي هذه الأخيرة يتشكل إيمان لدى المواطنين بكون مشاكل مجتمعهم يجب أن تحل عن طريق التحول السلمي، وهذا الأخير يتضمن استعمال سلم من المساطر الممأسسة، وتجنب اللجوء إلى العنف.
ويسير الإتحاد الأوربي حاليا، من دول متعددة، إلى نظام مختلط Amalgamé، بينما صارت دول داخل الاتحاد الأوربي من دول مختلطة ووحدوية إلى دول فدرالية. بينما في دولة فيدرالية ككندا، سيبرز إلى الوجود الحزب الكيبيكي، رغم نهج كندا لأسلوب الدول الفيدرالية.
ويميز Barréa بين نوعين من الاندماج متكاملين:
الاندماج الداخلي: l’intégration interne وهو تمتين لنسق سياسي بتنمية التماسك بين العناصر المكونة للنسق. وهو بمثابة فدرلة fédéralisation داخلية .
- الاندماج الخارجي. L’intégration externe وهو تشكيل لمجموعة سياسية واسعة، بتجميع عدة وحدات سياسية متميزة، وفي هذا يتم تحويل اختصاصات في عدة مجالات مهمة (الدفاع، السياسة الخارجية، المالية...). وفي نفس الوقت، تحويل سلطة اتخاذ القرار المباشرة المطبقة على الأفراد. (انظرfédéralisme et cours suprêmes op. cit. pp :23-24 )
ويرى البعض أن الاندماج أسهل وأكثر تحققا في دول ذات لغة واحدة ودين واحد... مثل ألمانيا، منه في دولة ذات تعددية ثقافية ولغوية، ونحن ننتقد هذا الرأي، لكون الاندماج الذي يمكن أن نسعى من أجله، ليس هو تذويب للتعدد، إنما هو إشراك للمواطن والمناطق، وبناء للمؤسسات الديمقراطية.
ومن أجل بناء دولة ومجتمع مندمجين أفقيا وعموديا؛ أي اندماج بين الدولة والمجتمع من خلال مشاركة المواطن في القرار، واندماج بين فئات المجتمع المختلفة ثقافيا أو غير ذلك. تتبنى الحركة الأمازيغية الفدرالية، وهذه الأخيرة ليست بوابة الديمقراطية، لكنها يمكن أن تكون أحد الآليات المهمة من أجل دخولها، وبما أن الحركة الأمازيغية تقوم على مستوى وطني (المغرب، الجزائر...) فهي تسعى نحو تغيير الشرعيات والمشروعيات القائمة من خلال مطالبتها بإعادة تفكيك الأنظمة القائمة، للتحول من أجل الديمقراطية الثقافية، السياسية والاقتصادية.
ومن جهة أخرى فإن للحركة الأمازيغية بعدا جهويا، أي أنها ترى وحدة شمال أفريقيا، مدخلا مهما لبناء التعايش بالمنطقة، ومن أجل مصالحها المشتركة:
1- الاندماج الوطني: بناء على الفوارق القائمة، حيث يتحكم في القرار الملك بمقتضى بنود دستور لا يعكس تطلعات المجتمع، ومؤسسات مركزية هشة، حكومة مشلولة، حيث لا تتحرك إلا مع مبادرات الملك، برلمان لا يعكس تطلعات المواطن، حيث يمكن أن نلاحظ بسهولة المفارقة الموجودة، إذا كان المنتخبون يعكسون حاجيات المواطنين، فلماذا لم تمر القضية الأمازيغية، ولم تطرح في البرلمان؟
وتعيش مختلف الفئات نفورا من الدولة، وغيابا للثقة في المؤسسات، كل هذا يعود بالتحديد إلى قيامها على أسس غير تلك التي يجب توفرها ليضع المواطن ثقته فيها.
ومن أجل أن يكون المواطن في الواجهة السياسية، تشكل الفدرالية أساسا مهما، وذلك بتقريب المؤسسات من المواطن، أي أن الجهة ستكون بمثابة ركيزة أساسية ليعود مواطنوها بكل حيوية للممارسة السياسية. لذا تقوم الفدرالية على الحكومة والقضاء والبرلمان كمؤسسات جهوية يشارك فيها المواطن، لخدمة منطقته، وأكثر من ذلك فالدساتير الجهوية من شأنها أن تحمل للمواطن حرية ومساواة أكثر في المشاركة على مستوى الجهة. لذا فإن الجهة السياسية تتوخى بعدين:
أ- مشاركة المواطن: وهذا يتجلى حتى في أولئك الذين لا يتسنى لهم أن يكونوا أعضاء في المؤسسات الوطنية، يمكن أن يكونوا أعضاء في المؤسسات الجهوية.
ب- مشاركة الجهة: في الفدرالية معلوم أن المجال الترابي يتحول إلى وحدة سياسية، تكون طرفا مع الدولة الوطنية، ويتضح هذا في الأنظمة الفيدرالية من خلال وجود محاكم عليا للحسم في نزاعات المركز والجهة، وكذلك في تعديل الدستور، وفي وجود غرفة ثانية ترتبط بتمثيلية الجهة...
وللجهة (أو الوحدة الفدرالية) إحساس بالتطور المشترك، وبالانسجام يساعدها أكثر على تنمية ذاتها، وهذا لا يعني أن العاصمة تبقى مشلولة في الأنظمة الفدرالية، إنما تكون الطرف الوازن، نظرا لقوتها، ولذا قلنا إن الفيدرالية لا يمكن لها أن تكون ناجحة في غياب الديمقراطية، التي يمكن لها أن تحدد مجال تدخل العاصمة. (ومعلوم أن عددا من الأنظمة الفدرالية فشلت في دول تحكمت فيها البيروقراطية العسكرية أو نظام الحزب الواحد).
يمكن أن نتساءل: أين هو دور المواطن، ودور الجهات فيما تقدم عليه الدولة من تدبير لملفات وطنية حساسة (الصحراء، العلاقات الخارجية..)؟ أكيد أن الفدرالية التي يجب أن ندافع عنها، هي فدرالية مؤسساتية وديمقراطية، تضع مثل هذه القضايا أمام المواطن بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق المؤسسات التي تمثله.
2- الاندماج الجهوي: ينظر البعض لما يدعى «باتحاد المغرب العربي» بخيبة أمل لكونه اتحادا فاشلا!، وهذا الأخير قائم على النزعة العرقية لأنظمة عروبية، تستمد شرعيتها من مرجعيات زائفة، تنتقدها الحركة الأمازيغية بشدة.
أين هو دور المواطن في هذا الاتحاد؟ أكيد أنه اتحاد بين أنظمة غير ديمقراطية وليست مؤسساتية، هل الاتحاد هو مجرد رغبة يمكن أن يحملها زعماء سياسيون قوميون؟ كل التكتلات الجهوية تقوم على أساس مصالح مشتركة، بينما الأنظمة العروبية بتمازغا تسعى نحو خلق اتحاد وهمي.
وللإشارة فقط فإن الجزائر قد احتضنت في ثلاثاء 21 فبراير الماضي اجتماعا أمنيا ضم الدول المغاربية الخمسة ودولا أخرى (التشاد، النيجر، مالي، السنغال) وقد كان بإشراف الخبراء الأمريكيين، وهذا في إطار السعي الأمريكي لمحاربة الإرهاب الذي يهددها، والذي يرتكن بعضه في الصحراء الكبرى، وقبله، كانت زيارات: رمسفيلد، جاك سطرو وآخرون إلى شمال إفريقيا. ما دور المواطنين الأمازيغيين في كل هذا، والأنظمة الموجودة تعقد صفقاتها الأمنية مع كل هذه الدول (فرنسا، الولايات المتحدة، انجلترا..)
إن النضال الأمازيغي من أجل شمال إفريقيا، لا يمكن أن يقع خارج ما يحيط بالمنطقة من أخطار التبعية، للمشرق وللغرب، ففي الوقت الذي نعتبر فيه أن مصلحة المنطقة الإستراتيجية تتطلب اتحادا قويا يحميها من كل هذه التحركات الدولية، لماذا يبقى المواطن بعيدا عما يتربص بالمنطقة من أخطار خارجية، وتحويل المنطقة إلى قاعدة كبرى لبعض القوى.
إن النظام الفدرالي، لما يشكله من قوة مهمة للاندماج على المستوى الوطني، يمكن أن يكون مدخلا لبناء شمال أفريقيا بمؤسسات فوق وطنية ديمقراطية، تمثل المواطن والجماعات، والمناطق. ومعلوم أن الأنظمة السياسية الموجودة بالمنطقة لا تستجيب لهذه التطلعات، مما يعني أن الوقت مازال طويلا. والفكرة التي يمكن أن نركز عليها هو أن الفدرالية يمكن أن تشكل مدخلا للنضال الأمازيغي من أجل شمال إفريقيا مندمجة.
إن فشل النظام المركزي القائم في المغرب، يستدعي منح الفرصة للمناطق المختلفة من أجل المبادرة في التطور، و لا يعقل أن يبقى المغرب ولا منطقة تمازغا في يد نخب مهيمنة ثقافيا واقتصاديا، تعقد صفقاتها مع المشرق من أجل تحويل المنطقة إلى مجرد عبد مستهلك للثقافة العربية، ولا تحويلها إلى مجرد ابن خاضع للمصالح الخارجية. وإن الفدرالية هي الوسيلة الممكنة لتفكيك بنيات مؤسساتية فوقية لا تحمل ثقة ديمقراطية. ومن جهة أخرى لابد أن نشير أن المركزية القائمة في المغرب هي مركزية شمولية: ثقافية، سياسية واقتصادية، مما يعني أن الفدرالية التي يجب أن ندافع عنها هي فدرالية تمس كل هذه المجالات. وأن الاندماج الذي نتوخاه يشمل كل هذه المستويات.