Tawiza

لما قرأت مقال الأستاذ الحسن أداي المعنون بـ"صدقّ أو لا تصدق: خشيم موظف بليركام"، والمنشور بالعدد 102 من تاويزا لشهر أكتوبر 2005، صدمت وتألمت. أما لما قرأت ما كتبه السيد محمد الولي بمجلة الآداب البيروتية، وهو الموضوع المعني بمقال السيد الحسن أداي، فكان الأمر صاعقا لا يطاق ولا يصدّق. دكتور "باحث" بمعهد للنهوض بالأمازيغية، أنشئ استجابة لمطالب الحركة الأمازيغية، يقول عن هذه الأخيرة ما لم يقله مالك في الخمر ولا القرضاوي في بني إسرائيل! شيء يسمعه الشيطان فيغطي أذنيه ـ كما يقول المثل الشعبي ـ لأنه لا يريد أن يسمع ما يتفوق عنه في أفعال القبح والفظاعة والشيطنة.
لن أناقش ما كتبه السيد الولي، الذي رد عليه السيد الحسن أداي بما فيه الكفاية، بل ما يهمني هو دلالة كون هذا "الهملايا" من الأمازيغوفوبيا يعمل "باحثا" بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وبالتالي يأكل من خبز القضية الأمازيغية ويتبول عليها ويبصق عنها في نفس الوقت. فإذا كان السيد الولي قد استطاع أن يتسلل إلى ليركام "كباحث" رغم ما يضمره من عداء منقطع النظير للقضية الأمازيغية، فليس هناك ما يمنع أن يكون بليركام "أولياء" آخرون يقاسمونه نفس العداء للحركة الأمازيغية. ومن حقنا أن نتساءل: كم من "دكتور" يعمل بليركام ويحمل نفس الأفكار العدائية عن الحركة الأمازيغية لكنه لم يعلن عنها بعدُ في جريدة أو مجلة أو كتاب؟ كم من و"لي" "غير صالح" يوجد بليركام؟ كم يوجد به من ولي "باحث" وباحث "ولي"؟
كيف حصل أن يتواجد أعداء للقضية الأمازيغية داخل معهد للأمازيغية؟ كيف يكلّف بحراسة الأمازيغية من اللصوص كبارُ للصوص؟
إذا كانت السلطة، في تعيينها لأعضاء مجلس إدارة المعهد، قد راعت ارتباط المرشح لهذا المنصب بالحركة الأمازيغية وانخراطه في الدفاع عن القضية الأمازيغية والإيمان بمبادئها وأهدافها، فإن المسؤولين بالمعهد، عند توظيفهم "للباحثين"، لم يحترموا هذا المعيار، أي ارتباط الباحث بالحركة والقضية الأمازيغية والإيمان بمبادئها وأهدافها، بل اشترطوا فقط (لن أتحدث هنا عن علاقات القرابة طبعا) التوفر على الشواهد الجامعية "العلمية". ولا يهم بعد ذلك أن يكون صاحب تلك الشواهد مناوئا للقضية الأمازيغية كما توضح ذلك، وبشكل صارخ، الحالة المخجلة للسيد محمد الولي، ومن ستكشف عنهم الأيام من "الأولياء" الآخرين المتخفين في ثوب باحث في الأمازيغية، والذين هم في الحقيقة باحثون عن مال الأمازيغية وليس في الأمازيغية.
فبعض الذين أنجزوا أطروحات جامعية حول الأمازيغية، من "الباحثين" بليركام، تعاملوا مع هذه الأخيرة كموضوع لا علاقة تربطهم به كذات وكقضية، مع العلم أن دراسة الأمازيغية كموضوع لا يعني إطلاقا تينيها كقضية ولا الدفاع عنها ولا حتى التعاطف معها. بل قد يكون وراءه موقف معادٍ لها كما يجسد ذلك خشيم الليبي ـ وخشيم المغربي الولي بليركام، ولو أن هذا الأخير لم يسبق له أن أنجز أي بحث حول موضوع يرتبط من قريب أو بعيد بالأمازيغية، ومع ذلك أصبح بقدرة قادر "باحثا" في الأمازيغية بليركام ـ. وهذا ما قام به كذلك الأجانب، الفرنسيون منهم على الخصوص، الذين كتبوا بحوثا مهمة حول الأمازيغية، لكن كموضوع أجنبي عن ذواتهم يدرسونه ويصفونه كأي موضوع علمي يستأثر باهتمام الباحثين. وبعض ـ أقول بعض ـ "أولياء" ليركام من هذا النوع، أي أنهم أنجزوا بحوثا وصفية وتقنية تحت إشراف الأجانب أنفسهم في الغالب، وخصوصا الفرنسيين منهم. ولهذا فهم يقومون في ليركام بعمل "تقني" يمكن أن يقوم به أي معارض للأمازيغية ومعادٍ للحركة الأمازيغية يتوفر على معطيات "تقنية" حول الموضوع كما فعل السيد محمد الولي. فشروط التوظيف بليركام هي إذن أحد الأسباب الرئيسية التي تفسر توظيف "أولياء" "غير صالحين" كباحثين بهذه المؤسسة على شاكلة السيد محمد الولي.
وقد سبق أن بينا، وحول نفس الموضوع، أن ليركام، منذ ولاية العميد الجديد، يسير في هذا الاتجاه التقنوي الذي يفرغ القضية الأمازيغية من مضمونها الهوياتي السياسي بتحويلها إلى مجرد موضوع تقني وعلموي. ولهذا فإن اختيار "الباحثين" يتم على هذا الأساس التقنوي العلموي الذي لا يشترط أي التزام نضالي بالقضية الأمازيغية وتبنيها والدفاع عنها. وبما أن فاقد الشيء لا يعطيه، فإن الذي يعزز هذا التوجه وهذا الاختيار هو أن المسؤولين بليركام ـ من غير المجلس الإداري ـ المتحكمين في عملية التوظيف، هم أنفسهم لا تربطهم بالأمازيغية إلا بحوث يتيمة، ذات طبيعة تقنية في الغالب، أجروها على الأمازيغية كموضوع دون أي تفاعل معها كذات وقضية وهوية. لهذا نجد أن الكثير من طلبات العمل بليركام، التي تقدم بها من هم معروفون بعطاءاتهم النضالية وانتمائهم إلى الأمازيغية كذات وقضية، رفضت لأنهم لا يتوفرون على شواهد دكتوراه "علمية" و"أكاديمية" "تؤهلهم" للعمل بليركام كباحثين. فكانت نتيجة هذا الاختيار، التقنوي العلموي الأكاديموي، هذه الفضيحة التي فجرها السيد الولي: معارض للقضية الأمازيغية، لا يخفي محاربته لمبادئها وأهدافها، يعمل بمؤسسة للنهوض بالأمازيغية ورد الاعتبار لها! إنها صفعة للأمازيغية ودوس على كرامتها وضحك عليها. تصوروا أن ذئبا كلّف بحراسة خروف، مع تقاضي أجر مشجع على ذلك! إنه تحقق بامتياز لحالة "حاميها حراميها"، كما يقول المصريون. وهو شيء لا وجود له في أية مؤسسة في كل العالم باستثناء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
والذي نتخوف منه أكثر هو أن اختيار الأعضاء الجدد للمجلس الإداري للولاية الثانية القادمة، سيقوم على اعتماد نفس المعايير التي تعتمد في توظيف الباحثين، أي معيار التكوين "التقني" والتوفر على الشواهد "العلمية"، مع استبعاد معيار الارتباط بالحركة الأمازيغية الذي اعتمدته السلطة في تعيين الأعضاء الحاليين كما سبقت الإشارة. فهناك ألف مؤشر ومؤشر يدل على أن ليركام يستعد لتشكيل مجلس إداري تقنوقراطي يتكون من تخصصات "تقنية" تنظر إلى الأمازيغية كموضوع وليس كذات وقضية، حتى لا يكون هناك خلاف إيديولوجي بين أعضاء المجلس وعميده التقنوقراطي، ومن أجل توحيد الرؤية التقنوية والثقافوية إلى الأمازيغية وإعداد برامج وخطط بمحتوى تقنوي وثقافوي كذلك. وهذا ما تريده الجهات الوصية على الأمازيغية لتخليص هذه الأخيرة من مضمونها السياسي الهوياتي المزعج لهذه الجهات. وإذا نجح المسؤولون في اختيار مجلس إداري بنفس المعايير التقنوية التي يتم بها اختيار الباحثين بالمعهد، فسنجد "الأولياء" "غير الصالحين" كذلك بمجلس إدارة المعهد وليس فقط بمراكز البحث.
إن هذا التوجه التقنوقراطيي البيروقراطي لليركام، الذي من نتائجه وجود باحثين "أولياء" وأولياء "باحثين" بهذه المؤسسة، معادين للأمازيغية كقضية وحركة، مع تقاضيهم تعويضات محفزة على عملهم "الولايتي"، هذا التوجه ينسجم تماما ـ بل يدعم ذلك ويزكيه ـ مع ما دشنته هذه المؤسسة ابتداء من سنة 2005 من "إرشاء" للجمعيات الأمازيغية، عن طريق تمويل واحتضان أنشطتها وإقامة علاقة "تعاون" و"شراكة" معها، بهدف مخزنتها وشراء ولائها وتحييد مطالبها. كل هذا يؤكد أن المهمة الحقيقة لليركام، والتي تظهر تدريجيا وشيئا فشيئا، ليست هي النهوض بالأمازيغية، بل وضع حد لمطالب الأمازيغية بمضمونها الهوياتي السياسي.
والخطير في موقف السيد محمد الولي، وأمثاله من "الأولياء" الآخرين، ليس أنه موظف بليركام فحسب، بل لأنه يتقاضى أموالا مخصصة لدعم الأمازيغية لضرب الحركة الأمازيغية والنيل منها. وهذا ما يفرض تكوين لجنة خاصة ومستقلة للتحقيق في ملفات كل الباحثين "الأولياء" والأولياء "الباحثين" الآخرين، لوضع حد لاستعمال المال المرصود لتنمية الأمازيغية لتنمية أموال أعداء القضية الأمازيغية، مع مساءلة المسؤولين الذين سمحوا "للأولياء" أن يصبحوا "أمناء" على القضية الأمازيغية داخل معبدها الذي كان من المفروض أن لا يلجه إلا المؤمنون بها وليس الكافرون الذين يتربصون الفرصة لطعنها من الخلف.
إن حالة السيد الولي ـ والأولياء الآخرين المعروفين والمتخفين ـ قد ترقى إلى مستوى الفعل الإجرامي الذي يستحق مرتكبوه، وكذا مسؤولو ليركام الذين سمحوا لمثل هؤلاء "الأولياء" بالتسلل إلى داخل هذه المؤسسة للاستفادة من أموالها لمحاربة القضية الأمازيغية التي كانت وراء إنشاء تلك المؤسسة، يستحقون جميعهم المساءلة والمحاسبة عن مسؤوليتهم المباشرة أو غير المباشرة في ارتكاب هذا الفعل الذي لا يختلف كثيرا عن جناية الخيانة.
بل لو كان المسؤولون بليركام يحترمون الأمازيغية ويقدرونها كقضية يتبنونها ويدافعون عنها لقدموا استقالتهم بمجرد انكشاف حقيقة "الولي" "غير الصالح" الذي كان مندسا داخل المعهد.
ولا يتعلق الأمر هنا بحرمان المعارضين للقضية الأمازيغية من حقهم في التعبير عن مواقفهم، فهذا شيء نعرفه ونعيشه يوميا تقريبا من خلال ما يقال وما ينشر ضد الأمازيغية والحركة الأمازيغية. وإنما يتعلق الأمر، في حالة السيد الولي، بعملية نصب وغدر وإخلال بالتزام أخلاقي لأنه يشتغل داخل مؤسسة أنشئت للنهوض بالأمازيغية. فالنصب والغدر يظهران في واقعة أن السيد الولي يأكل من خبز الأمازيغية ويرد لها الجميل بالتبول عليها كقضية والبصق عنها كحركة، كما قلت أعلاه. أما لو لم يكن يعمل بليركام، فإن تهجمه على الحركة الأمازيغية لن تكون له خصوصية تميزه عن باقي الأدبيات الأمازيغوفوبية التي تمتلئ بها الكثير من المنشورات.