أزمنـة ”النصــب التاريخـي“ بالمـغرب في خـبر كان

توضيح بشأن المغالطات والتلفيقات المنشورة حول ندوة:  "المقاومة المغربية عبر التاريخ، أو مغرب المقاومات“ التي نظمها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 3،4،5 دجنبر 2003 

بقلم: (أوتمورت محمد)

أن يهتم المواطنون بأنشطة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أمر محمود يشكرون على ذلك حين يكون النقد بناءً.  أما حين يكون تهجما فإنه يستحق الرد. ومن ذلك أن السيد محمد العربي بين عثمان شن هجوما مجانيا، حين أطلق وابلا من الاتهامات والأكاذيب على من كان يستعد لتنظيم ندوة "المقاومة المغربية عبر التاريخ، أو مغرب المقاومات" أيام3،4،5 دجنبر2003، وصب جام غضبه على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إذ أخرج ما في جعبته من معجم القانون الجنائي ونعت المنظمين والمؤسسة العمومية التي ينتمون إليها، بأوصاف قدحية من قبيل: النصب، والاحتيال، والتدليس، والتزوير وسوء النية، والجهل، والجرم الخطير، والخيانة والعمالة للاستعمار ماداموا يخدمون ويروجون أفكاره …وغير ذلك من المغالطات والتلفيقات  المجانبة للصواب والمخالفة للحقيقة. ونشر تلك الاتهامات والمغالطات بالفرنسية، تحت عنوان: ”أزمنة النصب التاريخي“، بجريدة لوبنيون، يوم 27 نونبر 2003، أي قبل انعقاد الندوة المذكورة ببضعة أيام. ثم قام السيد إبراهيم الخشباني بترجمته إلى العربية، ونشره بجريدة التجديد بتاريخ 8 دجنبر 2003. تحت عنوان جريدة لوبنيون "تنتقد" المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

ومناسبة هذا التهجم العدائي والتحامل المغرض، هو أن هذا المواطن الباحث المنتمي لجامعة محمد الخامس، اطلع على برنامج الندوة  السابقة وعلى الورقة التقديمية المرافقة له والموزعة في الأوساط الجامعية وغيرها أياما قبل انعقادها، والتي لا تتعدى بضـعة أسطر حكم من خلالها بتلك الأحكام السابقة وبغيرها.

ومن الضروري تقديم بعض التوضيحات لتفنيد المغالطات والأكاذيب الواردة في التهجم المذكور تنويرا للرأي العام الوطني:

ـ تفرض الأمانة العلمية، والنزاهة الفكرية أن يقدم الكاتب للقارئ الكريم ما سماه بالورقة التقديمية بالنص العربي والفرنسي ليحكم بنفسه، وهو ما لم يقم به، بل اختار "لتكييف جريمة" المنظمين أن يزور النص، وسيلاحظ القارئ (من النص الذي ننشره) بدون عناء كبير، أن الكاتب شوه عن سوء النية، وعن سبق إصرار وترصد كما يقول القانونيون، من خلال تحريف مضمون تلك الفقرة المرفقة ببرنامج الندوة، وشوه مضمونها بالزيادة والحذف، وقولها ما لا تتضمنه لا بكيفية صريحة ولا ضمنية، فاستبدل في النص الفرنسي كلمة اندمج من جملة: منذ أن اندمج المغرب في الحضارات التاريخية التي قامت في حوض البحر المتوسط …بكلمة: مواجهة، بما في ذلك الحضارة "المسلمة"، والفرق بين معنى كل منهما لا يحتاج للتدليل عليه، وتعمد كذلك أن يحذف من الجملة الأخيرة: هوية المغرب التاريخية كلمتي "المتميزة بتعددها" وهو ما أضاع المعنى المقصود.

وياليته اكتفى بهذا التحريف للنص، بل شوه كلاما ونسبه للمؤرخ الفرنسي هنري تيراس وقوّله كلاما لم يقله حول الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا، ودون إعطاء إحالة مرجعية عن ذلك في كتابه في تاريخ المغرب، لكن هل للمزور أن يقدم دلائل تزويره؟. علما      بأنه تغاضى قصداً عن ذكر الحقائق التاريخية التي سجلها الكاتب بخصوص هذه النقطة.

تـفرض عليه كذلك الأمانة العلمية، على الأقل قبل إصدار أحكامه المغلوطة، حضور أشغال تلك الندوة التي انعقدت في مؤسسة عمومية تابعة للجامعة التي ينتمي إليها الكاتب، وهي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط العتيدة. وينتقد المنظمين إنْ كان له ما ينتقد عليهم، إذا كان صادقا حقا في دفاعه عن الإسلام وعن الهوية المغربية، لكنه فضل المغالطات واللجوء إلى القذف والطعن من خلف على النقد البناء.

تفرض عليه الأمانة العلمية أيضا، إذا كان بالفعل ينتمي ـ كما يدعي ـ لمؤسسة علمية أكاديمية، هي جامعة محمد الخامس، أن لا يتطفل على غير تخصصه، وأن لا يناقش قضايا علمية لا يملك الخبرة، ولا الكفاءة اللازمة لذلك، وخاصة علم التاريخ.

ـ يحق لهذا المواطن، وإن كان متطفلا على علم التاريخ وجاهلا لأبسط قواعده العلمية، (من ضبط وتحقيق، وتقديم البراهين المقنعة) أن يستنج وحده مثل هذه الأحكام المغلوطة والمزيفة من هذه الورقة إذا لم يستحي، لكن نتساءل كيف يمكن أن تنطلي مثل هذه الأحكام المغلوطة التي قوَّلها للورقة المذكورة، على الباحثين في التاريخ وذوي الاختصاص منهم، والذين يدرسون بالكليات المغربية من وجدة إلى أگادير ( باحثون من 12كلية من أصل 14كلـية الـموجودة بالمغرب، فضلا عن غير المنتمين للجامعة)، وقد بلغ عدد من تمكن من المشاركة في هذه الندوة 43 باحثا، جلهم مشهود لهم بكفاءتهم في تخصصهم، وفيهم أساتذة متخصصون في تاريخ المقاومة المغربية، وفيهم كذلك باحثون أجانب لهم صيت على الصعيد العالمي، وفيهم كذلك مقاومون وباحثون من مندوبية المقاومة وجيش التحرير. هل يظن الكاتب أنه من السهل الكذب على مثل هذه النخبة العلمية المتنوعة؟ وأنه هو أذكى منهم؟

ثم كيف أن الجمهور الواسع والمتميز والمتنوع من حيث الاهتمامات العلمية والتخصصات، والذي ساهم في إغناء الحمولة العلمية للندوة بالنقاش، لم يلاحظ أحد منه في الورقة المذكورة ما ادعاه الكاتب من مزاعم، كما لم يثيروها خلال المناقشات والمساجلات التي تلت العروض العلمية الرصينة والجادة. بل على العكس من ذلك أشادوا بنوعيتها، لأنه لأول مرة يتم تناول تاريخ المقاومة بهذه الشمولية من حيث نوعيات المقومات (المسلحة، الثقافية، السياسية، الأدبية...) ومن حيث امتداداتها الزمانية والمكانية (من الفترة الرومانية إلى استقلال المغرب 1956م)، ولم تقتصر على مقاومة الاستعمار في فترة الحماية فقط كما جرت العادة في الندوات السابقة.

ـ نتساءل مع القارئ الكريم كيف علم صاحب المقال بأن الندوة ممولة بسخاء حين نشر مقاله يوه 27 نونبر 2003، أي قبل انعقاد الندوة أيام 3،4،5 دجنبر2003؟ اللهم إن كان الشخص المذكور يرجم بالغيب ومن المدركين له.

ـ إن الطعن في مؤسسة أكاديمية وطنية، واتهامها بالدعوة إلى الكراهية والحقد والطائفية أمر يدعو للتساؤل والاستغراب. ذلك أن مهمة ما سماه المتهجم بمعهد ملكي تارة، وبمعهد محلي تارة أخرى تفاديا لذكر الثقافة الأمازيغية، ليست هي زرع التفرقة والكراهية، والدعوة إلى الطائفية، بل هي مهمة مؤسسة عمومية ووطنية أوكل إليها النهوض بالمكون الثقافي الأمازيغي في الهوية الوطنية المتعددة الروافد،، وذلك بكيفية علمية رصينة. وهذه المهام واضحة في خطب صاحب الجلالة محمد السادس المؤيد بالله، خاصة في خطاب أجدير 17 أكتوبر 2001م وبظهير رقم 299-01-1 المؤرخ بـ 29 رجب الخير 1422 هـ/ 17 أكتوبر 2001م. ولكن هذه التعددية المميزة لهذه الهوية بالضبط هي ما يزعج صاحبنا، ويتجاهل عن سوء النية أن الإسلام الذي يختفي وراء نفسه مدافعا عنه هو دين التسامح ويقر الاختلاف كما جاء في عدد آيات القرآن الكريم، مثل:“إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وكذا وفي اختلاف ألسنتكم وألوانكم..“، ويتجاهل كذلك الإجماع الوطني حول قضية تعدد مكونات الهوية المغربية (تصريح حكومة عبد الرحمان اليوسفي الأولى، الميثاق الوطني للتربية والتعليم، إدماج الأمازيغية في التعـليم، اعتراف جـل الأحـزاب الوطنية بذلك)، لكن صاحبنا فضل أن يكون نشازاً لغاية في نفس يعقوب، لكي لا يُتهم بما اتهم به المنظمين من خدمة جهات معينة وبالعمالة.

وبالإضافة إلى ما تقدم، فالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هو مؤسسة أكاديمية كالتي ينتمي إليها الكاتب، ويعلم أن هناك أعرافا علمية ومساطر إدارية تراعى عند الإعداد للندوات العلمية في مؤسسات البحث العلمي المغربية، وتعيين لجان لذلك تشتغل عدة شهور لتهيئها كما حدث في هذه الندوة الدولية التي يطعن فيها الكاتب، وتحال اقتراحاتها على المجلس العلمي للمؤسسة ولمجلسها الإداري قبل عرضها على الجهات العليا. هل يصح نعت منظمي ندوات المؤسسات العلمية والأكاديمية مثل هذه الندوة التي خضعت لنفس الإجراءات والمساطر بالجهل؟ بالطبع لا يمكن أن يفعل ذلك إلا جاهل حقيقة، أو سيئ النية.

وأخيراً على الأستاذ المحترم أن يدرك أن زمن النصب التاريخي الذي دام قرابة خمسين سنة بالمغرب قد ولى وانتهى وأصبح في خبر كان، وأن توظيف الإسلام لضرب مؤسسة وطنية تحت رعاية صاحب الجلالة نصره الله،  أمر غير مقبول وينم عن حقد متجذر ضد اللغة والثقافة الأمازيغيتين ومن يتمسك بهما في هذا البلد المتسامح.

(أوتمورت محمد)