ينص دستور 2011 على أن «المملكة المغربية دولة إسلامية» وعلى أن «الهوية المغربية تتميز بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها»؛ كما ينص أيضاً على «الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية».

وللحقيقة فإن الدستور بترسيمه للغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وتجنبه لاستعمال عبارة «المغرب العربي» وتعويضها بعبارة «المغرب الكبير»، يكون قد قطع شوطاً مهماً في مسار الاعتراف بالانتماء الهوياتي المتعدد للمملكة المغربية؛ إلا أن التنصيص على إسلامية الدولة، وتبوأ الدين الإسلامي لمكانة الصدارة في هوية المغاربة، ثم التأكيد على مبدأ «تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية»، والربط بين الإسلام والعربية، كما لو أنهما مسميان لشيء واحد، يجعلنا أمام التباسات عدة فيما يتعلق بإشكالية تعريف هذه الهوية؛ ويمكن لنا، عموماً، إبراز أهم معالم هذه الالتباسات فيما يلي:

أولاً، على مستوى علاقة الدين بالهوية:

«المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية»؛

ثالثا: على مستوى علاقة الدين بالمذهب المالكي وبالعرف الأمازيغي:

إن الاعتراف باللغة الأمازيغية، بوصفها لغة رسمية «أيضاً»، لا يحل - للأسف - إشكالية الهوية المغربية؛ وهذا ليس فقط لأن اللغة الأمازيغية لا تُشكل إلا جزءاً من ضمن العناصر المكونة للهوية المغربية بمكوناتها المختلفة كما نص عليها نفس الدستور؛ ولكن أيضاً لأن التنصيص على صدارة الإسلام داخل هذه الهوية، يجعلنا، مرة أخرى، نعيش التِباسَيْن من جنس آخر؛ التباساً، أولاً، يتجلى في نوع علاقة الإسلام «الْمُدَسْتَر» بمرجعياتنا الدينية المحلية (الأعراف، المذهب المالكي إلخ) التي تم إنتاجها على مر العصور؛ والتباساً، ثانياً، يتجلى في نوع علاقة هذا الإسلام الدستوري بالمرجعيات الحقوقية العالمية؛ وإذا كان الكثير من المداد قد سال لتحليل الالتباس الثاني، على اعتبار أن العلمانيين والحداثيين رأوا في هذه الصدارة حرماناً للمغرب من الدخول إلى عالم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً، فإنه –للأسف- لم تتم مناقشة الالتباس الأول ولا الانتباه إليه إلا همساً من طرف بعض الأطياف داخل الحركة الثقافية الأمازيغية؛ وقد كان في الإمكان لو تم الانتباه إليه، ووُضِعَ، قبلاً، على محكّ التشريح، أن يقدم لنا حلولاً فلسفية لإشكالية الدين في علاقته بالقيم الإنسانية العالمية وبالاتجاه التحديثي الذي سار فيه المغرب؛ إذ من المعلوم أن المغاربة، تاريخياً، تبنوا الدين الإسلامي بوصفه العقيدة أولاً وليس بوصفه رزمانة من التحريمات والنواهي التي راكمتها قرون من القراءات المتشددة؛ فكانت قراءتهم / قراءاتهم لنصوص القرآن التـأسيسية، إلى جانب ما تمت روايته من أحاديث عن الرسول، تتصف بكونها ميَّزت، من جهة، بين الإيمان كواقعة فردية تخص الأفراد في علاقتهم بربهم (الله أكبر وار ت ثكسي غار ثمزيذا نس / ميمونة ثسن أربي، أربي إسن ميمونة) وبين التشريع، من جهة ثانية، بوصفه واقعة جماعية يتجاوز الأفراد وانتماءاتهم الدينية الشخصية (التشريع للجماعة وليس للمسلمين)، بالرغم من أنه يستمد مشروعيته من التبرير الديني للإسلام نفسه؛ والواقع أن هذا التمييز بين المستويين قد جعل المنظومة القيمية والفكرية والتشريعية المغربية تعكس، في العمق، فلسفة الأعراف الأمازيغية التي تمنح إمغارن وإنفلاس سعة لاستنزال الأحكام متجاوزة ومتخطية بذلك النصوص التي قُدمت من طرف الفقهاء على أنها نهائية وغير قابلة للتأويل؛ إن هذه القراءة / القراءات (التي أتجرأ على تسميتها أمازيغية، لكونها تفسر الإسلام استناداً إلى حمولة ثقافية أمازيغية) سوف لن تدعي أنها الإسلام العالمي أو الإسلام الحقيقي الصالح لكل مكان وزمان، ولكنها ستدعي فقط أنها إحدى القراءات الممكنة من ضمن قراءات أخرى كثيرة أنتجتها الخلفيات الهوياتية لشعوب إسلامية مختلفة في تفاعلها مع النص القرآني؛ ويمكن لنا أن نجلي بعض ملامح هذه القراءة الأمازيغية فيما يلي:

1ـ إن المغاربة - الأمازيغ قرأوا الإسلام استناداً إلى خلفية عاداتهم وأعرافهم التي كانت تُشكل دائماً المرتكز الأساسي لهويتهم الثقافية والحضارية؛

2ـ لم يتبن المغاربة عموماً من الإسلام غير المذاهب الإسلامية، أي القراءات الدينية التي تتوافق مع أعرافهم المحلية؛ ولذلك تبنوا المذهب الخارجي الذي مأسس للمساواة بين الأجناس والأعراق، وتخلوا عنه لما رأوا فيه مغالاة وتشدداً ونزوعاً إلى استعمال العنف؛ وتبنوا المذهب المالكي الذي مأسس للأعراف، وجعل منها مصدراً أساسياً للتشريع؛

3ـ إن المغاربة عموماً والأمازيغ على الخصوص عطلوا العديد من الأحكام الدينية الواردة في النصوص القرآنية لصالح أحكام العرف الموروثة عن أجدادهم، والتي رأوا أنها تتلاءم أكثر مع أوضاعهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

هكذا، إذن، يكون المغاربة قد تفاعلوا مع الدين الإسلامي (أي مع الوحي) تفاعلاً إيجابياً، فقرأوه استناداً إلى خلفيتهم الثقافية الضاربة جذورها في عمق الحضارة الأمازيغية، ولم يقرأوه أبداً انطلاقاً من خلفية ثقافية سعودية أو ماليزية أو أفغانية أو غيرها؛ وعليه فإن المغرب الرسمي أو مغرب السلاطين سيتبنى، كما أشرنا، المذهب المالكي السني الذي يجعل من العرف مصدراً من مصادر التشريع، وهذا بالرغم من أن بعضاً من هؤلاء السلاطين كانوا يعتنقون المذاهب الشيعية؛ وأما بالنسبة للمغرب الشعبي فقد ظل مرتبطاً أشد الارتباط بأعرافه التي وافقه عليها الفقهاء والأمراء وأصدر السلاطين الظهائر تلو الظهائر من أجل شرعنتها ومنحها المشروعية الدينية اللازمة لاستنزالها محلياً والتي كان آخرها ظهير سنة 1930.

ولقد تمخض عن هذا الفهم الأمازيغي (المغربي) للإسلام جملة من المبادئ والقواعد يمكن اختصار بعضها في ثلاث:

ـ القاعدة الأولى: وتتمثل في عدم استناد الأحكام على النص بالإطلاق؛

ـ القاعدة الثانية: وتتمثل في استناد الأحكام على ما وافق العقل وبررته العلة وانسجم مع العرف؛

ـ القاعدة الثالثة: وتتمثل في ترجيح الأحكام الرحيمة ضداً على الأحكام المتشددة.

وهكذا، بل واستناداً إلى القرآن نفسه سيشرعن الفقهاءُ الأمازيغ لأعرافهم بوصفها الإطار المرجعي الذي يحتل الصدارة، سواء في مجال القضاء أو في مجال العلاقات الاجتماعية والاقتصادية أو في مجالات التسيير وتدبير شؤون الناس؛ فلقد جاء في سورة الأعراف، الآية 199، قوله تعالى: « خذ العفو وأْمر بالعُرْف وأعرض عن الجاهلين»؛ وبهذا سيكون الأمازيغ قد وجدوا مبرراً قرآنياً شرعياً للاستمرار على سُنة الالتزام بأعرافهم والإعراض عن الجاهلين؛ كما أنهم انطلقوا، في مستوى آخر، من عدد مهم من الأحاديث، لتبرير هذا الالتزام، كحديث ابن عباس الذي أكد فيه على أن العصر هو ما يفسر القرآن وليس القرآن هو ما يفسر العصر؛ واستندوا، إلى جانب هذا، على العديد من الوقائع التي جعلت الصحابة يوقفون الحكم بالنص ويجتهدون، انطلاقاً من أعرافهم، لتجاوز المستجدات التي فرضتها التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية بعد أن توسعت الفتوحات ودخلت الكثير من الشعوب غير العربية في دين الإسلام. فأحالوا لذلك على الكثير من الوقائع التي بررت صدورهم عن هذه الأعراف في تنظيم حياتهم؛ من ذلك، مثلاً، أن عمر ابن الخطاب لم يقطع يد السارق في ظروف محددة رغم ورود نص واضح في ذلك؛ وأنه أوقف حكم المؤلفة قلوبهم رغم تنصيص القرآن على هذا التأليف؛ وأنه أيضاً عطل نصاً قرآنياً وحكم بمنع توزيع الأراضي والغنائم على المقاتلين أثناء فتح العراق؛ كما أنه، على مستوى السنن، عطل سُنَّةً بنزعه أراضي كان قد أعطاها الرسول لبلال المزني، مبرراً حكمه ذاك بكون بلال هذا لم يعد في حاجة إلى هذه الأراضي في سياق يتميز بفقر المسلمين وشظف عيشهم.

ولأن الأمازيغ، كما أشرنا، ظلوا يشرعون أساساً للجماعة وليس للمسلمين، فإنهم تبنوا أعراف اليهود استناداً إلى الرخصة التي منحها لهم المذهب المالكي الذي جعل من «شرع مَن قبلنا» مصدراً للقانون الإسلامي. ولذلك فهم لم يحكموا استناداً إلى خلفية الاختلاف في العقيدة، لأن العدالة – في نظرهم- كانت تتجاوز الانتماءات الدينية للمتخاصمين؛ وهكذا سنجدهم يحكمون على اليهودي والمسلم –دون تمييز- بنفس الحكم؛ فـ «من ظلم الآخر بخمسة أواق»، كما جاء في بعض هذه الأعراف.

والحقيقة أن كل هذه التبريرات التي أتى بها فقهاء العرف الأمازيغي (إمغارن وإنفلاس) تصب جميعها في قراءة محلية للإسلام، وتستند على ممارسات وعادات وسلوكات ثقافية مترسخة في التربة الحضارية الأمازيغية، أي في الهوية الأمازيغية بالتدقيق؛ ولهذا فإن الأمازيغ لم ينظروا إلى الإسلام بوصفه نصاً مجرداً خارج التدافع الإنساني، ولم ينظروا إليه كما لو أنه يستدعي، فقط، قراءة واحدة (القراءة الحقيقية) دون اعتبار للسياق الحضاري الذي ينتمون إليه، بل إنهم نظروا إليه بوصفه انعكاساً لهويتهم الخاصة ولفهم خاص بهم، حيث تشكل فيه ثقافتهم، وأنماط عيشهم، وأشكال تنظيم حياتهم، الخلفية الفكرية والفلسفية لذاك الفهم. وبصيغة أخرى فإن هويتهم الحضارية هي ما كان يتبوأ مكانة الصدارة في استنزال الأحكام وفي تنظيم آليات اشتغال مؤسساتهم؛ ويكفينا في، هذا الصدد، أن نقدم بعض الأمثلة، لتوضيح الكيفية التي تعاملوا بها مع إشكاليات استنزال الأحكام.

1ـ على مستوى استنزال الأحكام القضائية الجنائية:

من الخصائص الجوهرية للعُرف الأمازيغي أنه لا يغالي في استنزال الأحكام، بحيث إنه لا يحول النصوص الدينية، على مستويي التشريع وتنفيذ الحكم، إلى وسيلة للانتقام بدلاً من إحقاق العدالة؛ وعلى هذا الأساس فإن وجهاء العرف:

ـ لم يحكموا بالإعدام، ولم يحكموا بالسجن: إذ استناداً إلى العرف الموروث الذي لا يبرر القتل أو الحرمان من الحرية بأي شكل من الأشكال؛ واستناداً أيضاً إلى القرآن الذي يمنح القاضي (أمغار) سعة في الأحكام، فإنهم اقتصروا على الحكم بالدية والنفي؛ ولأن القراءة الأمازيغية للنصوص التأسيسية الإسلامية تتميز بنزوع واضح نحو ترجيح الأحكام الرحيمة (غير المتشددة)، فإنهم استلهموا، مثلاً، من الآية التالية:

«إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يُصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنْفوا من الأرض» (سورة المائدة، الآية 33)،

(استلهموا) حُكْمَ النفي من الأرض الذي يتوافق مع ما اعتادوا عليه من أعراف تتلاءم مع طبيعتهم، ولم يأخذوا، أبداً، بحكم القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل. وأما في حالة الحرب فإن الأمازيغ، عادة، ما كانوا لا يقتلون الأسرى، كما لم يكونوا يسجنونهم؛ وتقدم لنا تجربة محمد بن عبد الكريم الخطابي الحديثة نموذجاً حياً عن هذا التعامل الإنساني مع الأسرى؛ فهو لم يكن يقتلهم، ولم يكن يسجنهم؛ بل كان يتركهم يعيشون بين الأهالي بعد أن ينزع منهم الأسلحة، ويفرض على الريفيين أن لا يمسوهم بسوء وأن يحسنوا إليهم في الأسواق والمداشر ويفتحوا لهم أبواب المساجد والزوايا والأضرحة إلى أن يقضي الله لهم أمراً إما بافتدائهم أو بإرسالهم إلى أهاليهم بإسبانيا.

ـ لم يحكموا بقطع الأيدي أو بالرجم أو بغيرها من الأحكام المشوهة للأبدان: وهكذا فهم لم يقطعوا، مثلاً، يد السارق أو يرجموا الزاني المحصن أو يفقأوا أعين المعتدين وينزعوا أضراسهم إلخ. مستندين في ذلك، أولاً، إلى أعرافهم التي تقتصر على تعويض الضحية وتعويض الجماعة؛ ومستندين، ثانياً، إلى ما وصلهم من التراث الإسلامي الذي عُطلت فيه بعض الأحكام الواردة في النص القرآني كما أشرنا إلى ذلك سابقاً. وقد ذكر محمد شفيق، في هذا الإطار، أن أحد وجهاء العرف الأمازيغي برر هذا الاختيار أثناء مناقشته لفقيه أجنبي استغرب أحكام الأمازيغ، فقال له: إنما نحن الأمازيغ نطبق الشريعة بالعقل، وأما أنتم فتطبقونها بدون استعمال هذه الهبة التي منحكم الله. والعلة في ذلك، يقول الوجيه الأمازيغي، أن قطع الأيدي وفقأ الأعين ونزع الأضراس إلخ عادة ما يؤدي إلى أن الضحية الذي حُكمَ له لا يستفيد شيئاً من حكم القاضي؛ إذ ما الذي سيستفيده إذا ما قُطعت أيدي المعتدي أو دُقّت عنقه أو رُجِم حتى الموت؛ وأما، من جهة أخرى، فإن المجتمع الذي سيتواجد فيه هذا المحكوم عليه سيتضرر من الحكم، من حيث أنه سيصبح مجتمعاً يضم أفراداً يشكلون عالة عليه إما بحكم عدم قدرتهم على العمل (في حالة قطع الأيدي وفقأ الأعين مثلاً)، أو بحكم تركهم عائلات بلا معيل (في حالة القتل).

2ـ على مستوى استنزال الأحكام ذات العلاقة بمساواة المرأة مع الرجل:

إذ ارتكز الأمازيغ في استنزال أحكامهم في حالة الطلاق أو في حالة وفاة الزوج، مثلاً، على عدم اعتبار حكم النفقة، فقط، أو حكم الإرث كما هو منصوص عليهما لدى الفقهاء؛ بل اعتبروا عُرف الكد والسعاية أصلاً من أصول الحكم؛ وعينوا للمطلقة محامياً ينتمي إلى القبيلة يسمى «أمازال» يعضدها ويقف إلى جانبها»؛ فبالنسبة إليهم أن المرأة المطلقة أو التي مات عنها زوجها تكون قد راكمت أموالاً أثناء مقامها مع زوجها المطلِّق أو المتوفّى إما بعملها في البيت أو بعملها في الحقول والصنائع أو في غيرها من الأعمال؛ ولذلك سنجد فقيهاً عظيماً كابن عرضون ينادي بمناصفة النساء، والأخذ بعين الاعتبار السنوات الطوال التي قضتها هذه الزوجة إلى جانب الزوج، كي لا تُظلم فيؤخذ منها حقها الذي عرقت من أجله، باسم نفقة فقهية قد لا تغني ولا تُسمن من جوع؛ غير أنه لما أنكر فقهاء فاس وعلماؤه على ابن عرضون هذا الاجتهاد العرفي، دعاهم إلى وزان وغمارة كي يروا بأم أعينهم كيف تشتغل النساء، وكيف يساهمن إلى جانب الرجل في مراكمة الأموال، معلناً أن حكم الجزيرة العربية حيث شروط خروج المرأة إلى العمل مستعصياً لا يتفق مع حكم وزان وغمارة حيث جرى العرف أن تشتغل المرأة وتشارك في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وعلى مستوى آخر سيُعطل العُرْف الأحكام التي تمنح الرجل إمكانية ضرب المرأة أو التشهير بها؛ ففي عُرف «أكادير إكنك» بـ»أشتوكن»، مثلاً، ينص العرف على أن «من رفع الفضاحة إلى المرأة الزنى، من البواب وغيره، ينصف بـ: خمسين ديناراً إن اشتكت به»؛ وفي «أفانور ن تودغا»، تم التنصيص على أنه «إن تخاصم رجل مع امرأة، فمن سبق منهما للضرب يعطي مثقال والآخر خمسة أواق»؛ كما أنه في حالة ضرب الزوجة وسط أكادير فإن الزوج «ينصف بعشرة درهماً».

3ـ على مستوى استنزال الأحكام ذات العلاقة بالتضامن الاجتماعي - الجماعي (تاويزا):

فمن المعلوم أن الأمازيغ ورثوا عادة «تاويزا» التي يرجعها بعض الدارسين إلى القرن الرابع الميلادي؛ وقد استند فقهاء العرف من إمغارن وإنفلاسن على هذه العادة لكي يؤسسوا لضرائب أعفوا منها الشيوخ وكبار السن واليتامى والأرامل والمرضى؛ فهؤلاء، كما هو وارد في نص القانون العرفي، «لا تلزمهم الكلف المأخوذة»؛ كما أنهم بحكم هذا القانون فرضوا على الأصحاء وذوي اليسار أن يقوموا بجميع أعمالهم سواء تلك التي تتعلق بأعمال الفلاحة من حرث وزرع وحصاد أو تلك التي تتعلق بالرعي أو بغيرها من الأعمال؛ ومن لم يمتثل، كما هو الأمر بالنسبة «للوازم الزرب» (الشطب)، فإنه «ينصف بدرهمين ويفعل ذلك»؛ ولم تكن أحكام «تاويزا» مقصورة، فقط، على الأعمال الاقتصادية، بل إنها تجاوزتها أيضاً لتشمل الأعمال الحربية والاحتفالية إلخ... وهكذا فإن عبد الكريم الخطابي، مثلاً، (وقبله الشريف أمزيان) قام، استناداً إلى هذا العرف، بتوزيع الريفيين إلى فئتين: فئة تشتغل في المزارع لمدة محددة، وفئة تقاوم الاستعمار؛ ثم، في مرحلة موالية، تنخرط الفئة الأولى في القتال، وتتجه الفئة الثانية إلى المزارع؛ وهكذا دواليك). ونظراً للأهمية الكبيرة التي كانت تكتسيها عادات التضامن فقد استثنى الأمازيغ بسوس أي تدخل للشرع في قوانين أكادير؛ هكذا، إذن، سينص «لوح أكادير ن تمالوكت»، على أن إمغارن «عقدوا أن الشرع لا تتكلم في الحصن، ولا سبيل للقاضي أن يحكم في الحصن أبداً () لأن في الحصن مسائل تغرم باللوح».

4ـ على مستوى انتخاب المسؤولين واتخاذ القرارات

لم يكن في عرف المسؤولين المنتخبين من إمغارن وإنفلاس أن يستبدوا بالحكم أو أن يعرضوا أنفسهم على الناس، ويدّعوا أنهم وحدهم المستخلفين في الأرض؛ فقد كان العرف يلزمهم أن لا يقدموا أنفسهم؛ وفي حالة اختيارهم من طرف الأهالي، فما عليهم إلا أن يذعنوا لهم، وإلا فإن من رفض منهم يُرغم فـ «يقبل ذلك كرهاً»، بل ويؤدي، نتيجة لرفضه، نصافاً مقداره «مائة مثقال»؛ وقد تشدد الأمازيغ في هذا الأمر لكون تقلد المسؤولية، في العرف الأمازيغي، تكليفا وليس بتشريف؛ وقد كانت قرارات مجالس المنتخبين تتسم بالكثير من الديموقراطية، إذ نصّ العرف على أنه في حالة الاختلاف بينهم أن «يغلُب الكثيرُ على القليلَ»، أي أن يؤخذ برأي أغلبية الأعيان دون الأقلية، فـ «لا يتعرض الثلثُ للثلثين». وأما حين ينهي الإنفلاس أو الأمغار ولايته التي عادة لا تتجاوز السنة، فإن الجماعة تعين له عشرين محاسباً «حتى تُصفى ذمته».

الخلاصة: