دسترة الأمازيغية أو العصيان المدني
بقلم: محمد أرجدال (إمي- ن- تانوت)

لقد أكد العديد من الدارسين أن هناك الكثير من الآليات الواجب توفيرها من أجل حماية لغة ما كيفما كانت، ومنها: الاستعمال، المأسسة والتشريع، وغيرها. وبما أنني بصدد مناقشة المطلب الدستوري فإنني أتساءل: ماذا قدم التشريع المغربي للأمازيغية هوية ولغة وثقافة وحضارة؟
لقد عمل المخزن وأذياله من خلال سياسته في جميع المجالات على خلق مغربين: مغرب حي، ومغرب رسمي، مغرب معاش، ومغرب متخيل، نجد الأول متبلورا في واقع المغاربة ولا نجد الثاني إلا في أذهان القومجيين ومريديهم وبعض الحالمين الذين أبوا النزول من بروجهم العاتية ليلامسوا عن قرب هذا الواقع الذي أكثروا حوله الحديث دون أن يكلفوا أنفسهم عناء النزول إليه، والتعرف عليه عن كثب. لقد عملوا على صياغة الذات المغربية على أساس مفهوم الوحدة: اللغة الواحدة، الثقافة الواحدة والدين الواحد، وقاموا بترسيم هذا المنظور الذي ينم عن وحدة قسـرية، وأدمجوه مؤسساتيا واهتموا به تشريعيا في جميع قوانين البلاد، وقاموا في مقابل ذلك بإقصاء كل مال له باللغة والثقافة الأمازيغية، تارة باعتبارها أعرافا متوحشة وبدائية، وتارة باعتبارها أداة متآمرة مع القوات الأجنبية. لقد خلقوا بذلك هوة عميقة بين الواقع الحي للمغاربة (الأسرة، الشارع، والمحيط بصفة عامة) والمؤسسات الرسمية (التعليم، الإعلام، والقوانين وغيرها)، صنعت مواطنا مغربيا يعيش حالة مرضية شبيهة بانفصام الشخصية تفقده القدرة على الخلق والإبداع والإنتاج من جهة، وتجعله يحتقر ذاته ويمجد الآخر ويسقط بالتالي في فخ المحاكاة والتقليد من جهة أخرى، لتصبح مصلحة الذات المغربية رهينة لإرادة ذوات أخرى لها مصالحها ومطامحها الخاصة.
من هذا المنطلق اعتبرت فئات واسعة من مناضلي الحركة الأمازيغية المطلب الدستوري عصب المطالب الأمازيغية وجعلته يحظى بالأولوية، فجندت من أجل تحقيقه كل الوسائل الممكنة والتي يعد خطابها التحرري الديمقراطي التقدمي والتصحيحي من أبرزها.
لقد أهملت كل الدساتير الممنوحة المتعاقبة الاعتراف بالبعد الأمازيغي للشخصية الوطنية من قريب ولا من بعيد، فأقرت بالهوية العربية الإسلامية كهوية رسمية للدولة واكتفت باللغة العربية لغة رسمية للبلاد، وجعلت المغرب جزء لا يتجزأ من المغرب العربي، ولكن إذا عملنا كمناضلين في الحركة الأمازيغية على نقد هذا التصور الدستوري فماذا نقترح كبديل؟
الهوية:
كثيرا ما اعتبرت التعددية أو بالأحرى الاعتراف بالتعددية من تمظهرات الديمقراطية، وأنا لا أمانع على هذه الفكرة، ولكن على أساس أن يكون ما نصفه بالتعددية متعددا فعلا، لأنني أرى أن الكثيرين يعددون ما ليس متعددا لكسب صفة ديمقراطي، وهذا ليس من الديمقراطية في شيء. ولعل ما أقصده هنا هو الهوية المغربية، فالهوية المغربية هوية أمازيغية محضة، ولا يمكن أن نتحدث عن تعدد الهوية، فإذا كانت الهوية هي الخصائص التي تميز شعبا ما عن غيره من الشعوب، فإن العربية متواجدة في شبه الجزيرة العربية وليست خاصية لشعوب شمال إفريقيا، وما يشكل هذه الخصوصية والتميز بالنسبة لهذا الشعب هو الأمازيغية (كنمط عيش) التي تميز الشعب الأمازيغي عن كل شعوب العالم.
اللغة أو اللغات الرسمية:
إن وحدة الهوية التي تحدثت عنها لا تنفي وجود تعدد لغوي وثقافي في بلادنا، إذ أن الأمازيغ الذين عرفوا دوما عبر التاريخ بالانفتاح والتسامح استعملوا إلى جانب لغتهم لغات أخرى، ولعل أكثر هذه اللغات استعمالا هي العربية التي أصبحت تحتل مكانتها على جميع الأصعدة وبالتالي فلا بأس من الاعتراف بكلتا اللغتين الأمازيغية والعربية كلغتين رسميتان للبلاد.
البعد الجغرافي:
ما دامت الإشارة للبعد الجغرافي للدولة في الدستور ذات أهمية فإنني أرى أنه يجب العمل على تقديم المغرب باعتباره بلدا ينتمي إلى شمال إفريقيا وليس إلى المغرب العربي، لأن هذه التسمية الأخيرة لا تحترم الواقع، وتنم عن نزعة تأحيدية طالما رفضتها الحركة الأمازيغية.
الفيدرالية:
لقد كانت الحركة الأمازيغية من أكثر الحركات دعوة إلى إقامة النظام الفيدرالي الذي يضمن التقسيم العادل للسلطة والثروات، على أساس أن يكون حقا وليس امتيازا لأقاليم دون أخرى، الشيء الذي قد يكون مدخلا لبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي، ومن هذه الأهمية تكتسب الفيدرالية ضرورة الاعتراف بها في الدستور المغربي. إلا أن الإشكال هو أنه إذا كانت هناك أقاليم / جهات تمتلك ثروات مهمة تقدر من خلال استثمارها على تطوير الإقليم وتنميته وخدمته في جميع الميادين، فهناك أقاليم فقيرة لا تتاح لها مثل هذه الإمكانيات، وبالتالي فقبل العمل بالنظام الفيدرالي، لابد من تنمية الجهات وتحصينها وإلغاء سياسة المغرب النافع والمغرب غير النافع والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات.
العلمانية:
إنني لا أتصور إمكانية الحديث عن الديمقراطية بمعزل عن العلمانية التي هي فصل الدين عن السياسة، وليست إلغاء للدين، وهذا الفصل في صالح الدين نفسه قبل كل شيء، مع العلم بأن العلمانية ليست ممارسة غريبة عن ثقافتنا الأمازيغية، رغم أن هناك من يحاول التهويل من شأنها وموضعتها في تناقض مع الدين ولا سيما الحركة الإسلاموية التي ألفت العزف على الوتر الحساس (الدين) ولو بقواعد غير صحيحة ما دامت الأغلبية لا تملك أذنا موسيقية من شأنها معرفة مكمن الخلل.
إن الإشارة إلى البعد الإسلامي للمغرب في الدستور يعني شيئين:
- أولا: أنه لا يوجد في المغرب غير المسلمين وهذا ليس بصحيح
- ثانيا: أن المواطن الأفضل هو المواطن المسلم ليكون بذلك معيار المفاضلة هو الدين وهذا ما يتنافى مع قيم الديمقراطية، لذا فإنني أرى أنه يجب تجنب الإحالة على البعد الديني في الدستور ونترك بالتالي مسألة العقيدة مسألة شخصية تتعلق بقناعات كل شخص ما دامت علاقة عمودية وليست أفقية.
هكذا يمكن أن نتحدث إذن عن ديباجة دستورية تكون على الشكل التالي:
“المغرب بلد أمازيغي، ينتمي إلى شمال إفريقيا، لغتاه الرسميتان هما الأمازيغية والعربية، وينظم شؤونه وفق نظام فدرالي”.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما العمل من أجل بلوغ هذا المطمح؟ لا شك أن منطق: وكم من حاجة قضيت بتركها، قد لا يكون فعالا لا سيما في المجال السياسي وبالتالي فلابد من المزيد من النضال والتضحيات والصمود من أجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة التي يعد المطلب الدستوري من أولوياتها. لم أطرح هذا السؤال من أجل مناقشة الآليات التي طرحها المناضلون الذين حاولوا الإجابة عن سؤال: ما العمل؟ سواء تعلق الأمر بالعمل الثقافي وبالعمل بجناحين أو بالجمعية السياسية أو الحزب السياسي،لكن أردت أن أدلو برأيي في هذا الموضوع،الرأي الذي قد لا يكون جديدا ولكنني أومن بفعاليته كورقة رابحة تمنحنا ما لم تمنحه لنا كل الآليات السابقة،وهي الورقة الاحتجاجية والنزول إلى الشارع .
إن الطريقة الارتجالية التي تتعامل بها الدولة مع الأمازيغية والإهانات التي نتلقاها يوميا في شاشات التلفزة وقاعات الدرس وفي الإدارة لم توقفها كل الآليات التي نهجتها الحركة الأمازيغية إلى اليوم، وقد يكون العيب في هذه الآليات لذلك فمن الواجب علينا البحث عن وسائل أخرى للضغط،ولعل اللغة الوحيدة التي لا زالت أمامنا هي لغة الاحتجاج السلمي ولغة الاعتصامات والمسيرات، لأن هذه الطريق هي التي صنعت الحدث وغيرت السياسات وقلبت البديهيات في العديد من بقاع العالم وخلال فترات تاريخية متباينة، إذ يجب أن نؤمن بأن الحق ينتزع ولا يعطى، فلن يتخلى القوميون العروبيون بسهولة عن مكتسباتهم الضامنة لمصالحهم، مادام الاعتراف بمشروعية القضية الأمازيغية هو المطرقة التي ستحطم قصور الرمال التي سهروا على بنائها وستفضح مياه السراب التي وعدوا بها أو حلموا بها، إذ لا يمكن تصور منظومة موحدة تتعايش فيها مواضعات ومسلمات الحركة الأمازيغية مع بديهيات ومنطلقات “القومية العربية”، فإما هذا أو ذاك، لذلك فالصراع صراع وجود قبل كل شيء.
إلا أنه لا يجب أن نفهم أن الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد، سيكون نهاية للنضال الأمازيغي، بل على العكس من ذلك تماما، إذ أننا سنكون آنذاك قد خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر (إذا أردنا استعمال كلمات دينية) إذ ستكون لنا آنذاك شرعية أخرى تلبس هذه المرة لباسا قانونيا، تمنحنا الحق في المطالبة ببلورة ما هو معترف به في الدستور على أرض الواقع، إذ لا يمكن تصور لغة رسمية خارج المدرسة والإعلام والقضاء والإدارة...