المدنية تكافح ضد البربرية

بقلم: بويلزان عبد الله (مراكش)

كافحت الحركة الأمازيغية، إلى جانب القوى الديموقراطية والتقدمية، من أجل إثبات الذات الوطنية، وأكّدت في العديد من المتقيات الوطنية والدولية على ضرورة ترسيخ الأسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتنمية المستديمة.  وفي هذا الإطار عملت الحركة الأمازيغية على نشر ثقافة الحوار والديموقراطية وفق المبادئ العامة للإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. هذه الإعلانات وغيرها من قوانين وأعراف وتقاليد الحرية تعرضت للانتهاك من قبل إدارة المغرب، امتدت إلى خنق الحريات العامة بترسانة من القوانين المشؤومة التي ذهب ضحيتها العديد من الإعلاميين والحقوقيين، وفي مقدمتهم علي المرابط الذي حكمت عليه إدارة العدل بثلاث سنوات سجنا نافذة وحظر صحيفتيه بتهمة المس بالمقدسات ـ والغريب أن الفصل 400 الذي طبق عليه سبق لوزير العدل أن طعن في تطبيقه خلال التسعينات لما كان في المعارضة ـ. وكعادته فقد استغل المخزن أحداث 16 ماي للحكم على المرابط، وتمرير مخططات بالغة الخطورة، كمدونة الشغل، وما يصطلح عليه بقانون مكافحة الإرهاب، هذا الأخير الذي ووجه بمعارضة واسعة وسط الشارع المدني والسياسي قبل اليوم الأسود ـ 16 ماي ـ، إلا أن بعد هذا التاريخ صادقت المؤسسة البرلمانية على هذا القانون. وبهذا تكون دائما الأحزاب السياسية العروبية في خدمة سياسية المخزن العروبية. والغريب في الأمر أن إدارة "جطّو" استعملت في التصويت الفصل 57 من القانون الداخلي للبرلمان، وهو الذي لا يقبل إدخال إضافات وتعديلات على أي مشروع.

بقيت الحركة الأمازيغية كعادتها تعارض بشدة سياسة المخزن الممنهجة والهادفة إلى إعدام حرية الرأي والتعبير والاعتقاد. والمخزن بطبيعته العروبية لم يعترف بإيمازيغن لأنه ببساطة لا يطيق سماع "تيليلّي" ـ الحرية ـ، بل ظل يمارس سياسة التماطل. أكثر من ذلك نهجت السلطة السياسية المغربية سياسية انفصامية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بحيث في الوقت الذي تصرح فيه مؤسسة "أوجّار" الحقوقية بضرورة ترسيخ ثقافة الحوار وحقوق الإنسان، والاعتراف بالآخر، عملت مؤسسات أخرى تابعة لإدارة "جطّو" على تأسيس خطابات جديدة عروبية متطورة أكثر مما سبق، وعلى رأسها خطاب وزارة الثقافة الذي احتضن مهرجانات عروبية في العديد من المدن الكبرى، خاصة الرباط، التي أطلق عليها "عاصمة الثقافة العربية". ولأول مرة في التاريخ نسمع بهذه الأسماء العربية، ولم نسمع بها من قبل حتى في دول المشرق.

إن الذي يثير الرأي العام الوطني، وحتى الدولي، هي الخروقات الخطيرة التي مارستها إدارة " الداخلية في الناظور ـ خلع علامات المرور المكتوبة بتيفيناغ ـ بدعوة أن المجالس الجماعية لا يحق لها التداول في نوع اللغة التي ستكتب بها أسماء الشوارع والساحات العمومية، وهو الاختصاص الذي يبقى موكولا للسلطات الحكومية المختصة حفاظا على النظام العام. هذا على حد تعبير عامل إقليم الناظور. فما الذي يقصده السيد العامل بالنظام العام؟

إضافة إلى ما سبق فوجئت الحركة الأمازيغية بمنع تعسفي لأسماء أمازيغية من جديد من التسجيل في الحالة المدنية، اعتقادا منها أن المذكرة المشؤومة البصْرية قد ولت، بحيث سجلنا في الآونة الأخيرة منع كل من الطفلة أحلال سيمان بمراكش، والطفل بوهوش أمير بالبيضاء من حقهم المدني. وإذا كانت مصلحة الحالة المدنية تمنع تسجيل أسماء أمازيغية بدعوة أنها غريبة، وكان عامل الناظور يتهم الأمازيغية بتهديد النظام العام، فما الذي يمكن قوله عن الذين دخلوا البارحة بسيف الدماء، واستنزاف الثروات، واليوم يعدمون الحريات ويقتلون عباسا ومعتوبا وسيفاو ويضربون باجي سعيد... كل ذلك من أجل العروبة الإرهابية!

رغم كل ما حدث ظلت الحركة الأمازيغية متشبثة بخطها التقدمي وسط المجتمع المدني لبناء مجتمع حداثي ديموقراطي يؤمن بالتعددية والنسبية والاختلاف، لضمان كل الحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لكل مكونات وفئات الشعب بدون تمييز بسبب اللون أو الدين أو العرق أو اللغة أو الجنس. وما دام التاريخ فضاحا وكشافا، فإننا نسجل في صفحاته مرة أخرى أن المخزن المغربي ما زالت دوالبه تتوفر على ADN ـ مادة وراثية تتكون من أربع قواعد أزوتية، وسكر الريبوز النزوع الأكسجين ـ العروبي المشرقي البربري.

 ولتحقيق المشروع الحداثي للحركة الأمازيغية، يستلزم الأمر الكفاح ضد هذه البربرية واستئصال هذا الموروث ـ ADN ـ القومجي، والذي يهدف إلى تعريب المحيط العام. وفي هذا الصدد يقول معتوب في حديثه عن قانون التعريب في الجزائر بضعة أيام قبل اغتياله:

"Si nous ne sommes pas des arabes, pourquoi nous arabiser? Si nous sommes des arabes, pourquoi nous arabiser?"

  (في 22/8/2003)