قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بكلميم برئاسة الأستاذ بوحمرية بتبرئة عبد العزيز الوزاني من تهمة التحريض على ارتكاب جنايات جنح بواسطة خطب طبقا للفصول 35 و 38 و 39 من ظهير الحريات العامة بالمغرب.

وكان عبد العزيز الوزاني، الناشط الجمعوي والحقوقي، متابعا في حالة سراح من طرف النيابة العامة إثر تصريحات نسبت إليه خلال ندوة دولية حول الحقوق المرتبطة بالأرض نظمت ببويزكارن يوم 10 فبراير 2007. فهم منها انئذ أنها إساءة للسيادة الوطنية وتحريض على ارتكاب أعمال جنائية خطيرة.

وقد آزرت العديد من إلهيات الحقوقية والنقابية والحزبية عبد العزيز الوزاني أثناء جلسات المحاكمة الطويلة التي عرفت تأجيلات كثيرة.

مرافعات الدفاع:

عرفت جلسة المحاكمة مرافعات فريدة أبدع المحامون في سرد أوجه ضعف صك الاتهام وبطلان الاستدعاء المباشر، خاصة تدخلات الأساتذة عبد الله شلوك والأستاذ حمداتي من هيئة أكادير ومحمد عبد الرحمان الجوهري من هيئة الرباط. وهكذا فقد أكد الأستاذجوهري على أن الاستدعاء المباشر الذي توصل به الوزاني لا يحتوي على كل فصول المتابعة وهو ما يتعارض مع مقررات المسطرة الجنائية وهو ما يعني بطلان الاستدعاء. أما الأستاذ عبد الله شلوك فقد أبدع إلى حد كبير في كون مثل هذه الملفات و المتابعات ضد النشطاء الجمعويين إنما تسيء إلى سمعة المغرب في مجال حقوق الإنسان. أما الأستاذ حمداتي فقد أكد على ملتمس انتداب مترجم من طرف المعهد الملكي للثقافة الامازيغية باعتباره مؤسسة ملكية استشارية عليا تعنى بقضايا الأمازيغية بالمغرب ليخلص في الأخير إلى غياب صفة المطالب بالحق المدني والتمسوا البراءة اليقينية لموكلهم. وكان حضور كل من الأساتذة فارس ومضرف البعمراني ولبيض والكمراني لافتا بالنظر إلى مرافعاتهم الجوهري.

فيما يخص دفاع المطالب بالحق المدني فقد كال العديد من الانتقادات للحركة الثقافية الامازيغية وكذا إلى المعهد الملكي متناسيا في أوقات عديدة أنه معهد ملكي للثقافة الأمازيغية. وقد وصف في معرض مداخلته الأمازيغية بالفيروس وهو ما لم يستسغه الأستاذ شلوك منبها قضاة الحكم إلى ضرورة التحلي باللياقة والاحترام

(ع العزيز الوزاني)