ولهذا فإن كل الخطابات السياسية اللمساء لا تجد مكانا لها لدى الرأي العام الوطني حيث أصبح الكل يعلم بأن الأحزاب السياسية لا تعكس التمثيلية السياسية لمختلف مكونات المجتمع المغربي، لكن في مقابل ذلك هناك أحزاب لا تشارك في الانتخابات ولكنها تمثل جزءا من رأي المواطنين ولها الحق في أن تكون مخاطبا وهناك أيضا تنظيمات سياسية غير معترف بها من طرف الدولة لكنها تمثل جزءا كبيرا وهاما من رأي المواطنين  مثل التنتظيمات الأمازيغية التي سحبت البساط من الأحزاب السياسوية في التأطير الشعبي وأصبحت هذه التنظيمات ــ أي الأمازيغية ــ تعتبر الممثل الشرعي الوحيد للشعب المغربي الأمازيغي الذي يعيش غريبا في وطنه. فليس النظام السياسي وقفا على الأحزاب التي تقبل باللعبة الانتخابية خاصة وأن هذه الأحزاب لا تظهر إلا عند بزوغ هلال الانتخابات، وبالتالي لا بد من إصلاح دستوري يجب أن يدخل حيز التطبيق في بلادنا ليعترف بهذه التنظيمات التي تمثل رأي السواد الأعظم من المغاربة  ولتمكين مختلف مؤسسات الدولة من لعب أدوارها الحقيقية. فالبرلمان والحكومة وباقي المؤسسات الحالية ليست سوى ظلال شاحبة غارقة في بحر التيه لا زالت تبحث لنفسها عن وظيفة مفتقدة. وفي المقابل تلعب المؤسسة الملكية أدوار كل الهيئات السياسية، وهي المتحكمة في قواعد اللعبلة السياسية وهي المحددة لطبيعة الأدوار التي يجب أن يلعبها كل فاعل سياسي على حدة من خلال وزارة الداخلية، فرغم الديكور الخارجي للدولة المخزنية الذي يوحي بالممارسة الديموقراطية الحقيقية إلا أن الحقيقة تعكس وجها آخر، فجميع السلط الحقيقية توجد بين يدي الملك وبعض مقربيه الذين يملكون زمام الأمور دون توفرهم على أية مهام أو مناصب وزارية رسمية، بل يستندون في سلطتهم كما في  عهود ما قبل الحماية على القرابة العائلية والزبونية ويشتغلون وفق ممارسة سياسية تقليدية قائمة على أساس إدارة النزعات القبلية والتحكيم وتحقيق التوازنات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين للبلد، مكونين بذلك ما يصطلح عليه بدولة المخزن. هذا المخزن عمل على دسترة تقاليده التحكيمية ليكون حاضرا  دستوريا في الحياة السياسية  وذلك من خلال عدة عناصر حددها محمد معتصم في كتابه "الحياة السياسية المغربية"(1962 – 1991 ، مؤسسة ايزيس للنشر، الطبعة الأولى ، ماي 1992، الدار البيضاء، ص 40 و 41 )في خمسة مظاهر وهي:

 ـ جعل الفصل 19 الملك أمير المؤمنين فوق الأحزاب السياسية، وتخويله سلطة السهر على احترام الدستور، وقيامه بتأويله الفعلي استراتيجيا وظرفيا ضمن سلطة تحكيمية في سير المؤسسات.

غير أن الطابع التقليداني لنظام الحكم في المغرب لا يتجلى فقط من خلال الدور التحكيمي للملك الذي يشكل  استمرارا لنفس الدور الذي كان يقوم به السلطان عبر تاريخ المغرب، ولكن أيضا من خلال استمراريته وبعث مؤسسات وممارسات تقليدية ، فظهور ملك دستوري محدد الصلاحيات في دستور مكتوب وإحداث حكومة عصرية وبرلمان وجهاز إداري حديث لم يحدث قطيعة مع الأنظمة التقليدية التي ما زالت تشتغل في النظام السياسي الحديث....

وهذا ما يضعف العمل الحزبي والسياسي المغربيين، وعوض أن تدخل بلادنا في دينامية سياسية جديدة من شأنها  أن تعيد الروح المفقودة إلى التنظيمات السياسية وتفتح أبواب التقدم والتنمية عبر إرادة حقيقية في القيام بإصلاحات سياسية ودستورية وإعطاء الحق لكل جهات المغرب في تسيير شؤونها بنفسها في إطار نظام للحكم الذاتي الموسع لمختلف الجهات داخل الدولة الفدرالية للسير في الاتجاه الذي  ذهبت فيه دول ديموقراطية عديدة كما هو الحال بالنسبة لجارتننا إسبانيا... وعوض العمل على تنفيذ الإصلاح يتجه المخزن إلى تكرار نفس التجارب السياسية الفاشلة وذلك عبر خلق تنظيمات حزبية إدارية على غرار التجارب السابقة وبالتالي يتم تضييع فرصة فتح آفاق جديدة أمام التنظيمات التي تمثل الرأي العام المغربي كالتنظيمات الأمازيغية مثلا... وهنا يتبين بوضوح وبشكل جلي أن الإرادة السياسية القائمة الآن هي عدم السير قدما في القيام بالإصلاحات السياسية الضرورية وبالتالي إنتاج نفس ثوابت الحكم ، فحزب الأصالة والمعاصرة الذي ولد بعملية قيصرية في البلاط الملكي  يعتبر من الآليات السياسية لإبقاء الأمر على ما هو عليه، ولا يمكن لأي كان أن ينكر ذلك أمام كثرة المؤشرات التي تشير إلى أن "الأصالة والمعاصرة" هو بمثابة الذراع الحزبي للقصر،  فالمخزن حاليا يعمل على إضعاف الأحزاب المغربية لتعبيد الطريق أمام الوافد الجديد من خلال عدة آليات من بينها التضييق الإعلامي  حيث إن هناك أحزابا لا تصل بتاتا إلى التلفزة وفي نفس الوقت تمنح التلفزة بكاملها للحزب الجديد، وكان استقبال الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" (بيد الله) بمثابة دليل قاطع على أن الحزب هو حزب القصر، وهو حزب يتوفر على "أصحاب الشكاير" أو بارونات المال وهم بالأساس أعيان المخزن التقليديون الذين يتربعون منذ عدة عقود على الدوائر الانتخابية بفضل علاقاتهم الزبونية، ويبدو أن الحزب حاليا دوره لا يتعدى تأثيث الديكور الخارجي للممارسة الديموقراطية  في البلاد ...

إذن بما أن القوى الديموقراطية واليسارية قد أبانت عن فشلها الذريع في تحديث المغرب والقيام بالإصلاحات الضرورية للخروج من عنق الزجاجة فماذا ينتظر المغرب؟ وإلى أين يسير؟