انتظر الأمازيغ كثيرا من الزمن لكي تطلق الدولة المغربية القناة التلفزية الأمازيغية التي وعدت بها منذ مدة. غير أنه، وباستحضار العديد من المؤشرات، يبدو أن مشروع القناة هذا تاه مرة أخرى- شأنه كشأن باقي مشاريع المصالحة مع الأمازيغية - في دروب النسيان الرسمي والمؤسساتي بعد أن أصبح مجرد وعد عرقوبي انضاف إلى باقي مشاريع الفشل المتعلقة بالأمازيغية: تهميش المعهد الملكي للثقافة للأمازيغية، إفشال تدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية، إقصاء الأمازيغية من الحياة العامة، إهمال الأمازيغية في الإدارة العمومية والقضاء، محاصرة التنظيمات الأمازيغية الجمعوية والسياسية والتضييق على الناشطين الأمازيغ بشتى الوسائل والطرق... فيما يلي أهم المحطات الكرونولوجية التي تجسدت على طولها أكذوبة التلفاز الأمازيغي.

16 يوليوز2004، توقيع اتفاقية للشراكة والتعاون بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وبين وزارة الاتصال، وذلك في شخص كل من العميد أحمد بوكوس ووزير الاتصال السابق نبيل بنعبد الله. وقد أكدت هذه الاتفاقية على ضرورة تعزيز مكانة الأمازيغية في الإعلام السمعي البصري، كما وفرت فرصا مفتوحة لتنظيم ملتقيات مشتركة حول الأمازيغية ووضع التصورات الخاصة بالبرامج التلفزية، فضلا عن إحداث لجنة مشتركة أوكلت إليها مهمة التنسيق واقتراح البرامج.

انطلاق الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة حيث بلغ رصيدها حوالي 40 اجتماعا تمسكت فيها الوزارة في غشت 2004 الوصية بمبدأ التدرج بشأن إدراج المكون الأمازيغي في مختلف الوسائط الإعلامية العمومية.

فبراير 2005، تنفيذ القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري متضمنا لعدد من الإصلاحات ومنها إدماج عدة مقتضيات لفائدة الأمازيغية في هذا القانون، وعقود البرامج الموقعة بين الحكومة ومتعهدي القطاعين العمومي والخاص. ومن أهم ما تم الاتفاق عليه في هذا الإطار: تخصيص% 30 من إنتاج كل متعهد بالأمازيغية في شكل برامج إخبارية وترفيهية وثقافية... وذلك كحد أدنى من أجل إنصافها.

21 يوليوز 2006، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل بنعبد الله يعلن عن بداية التفكير في إحداث قناة تلفزية أمازيغية بتنسيق بين الوزارة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. جاء ذلك في أثناء الاجتماع الدوري للجنة الثنائية بين وزارة الاتصال والمعهد الأمازيغي.

16 أكتوبر 2006، نبيل بنعبد الله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يشير إلى أهمية القناة التلفزية الأمازيغية التي سيتم إحداثها في غضون سنة 2007 ومساهمتها في إغناء القطاع السمعي البصري العمومي. جاء ذلك عقب إشرافه على أشغال الاجتماع الدوري اللجنة الثنائية المشتركة بين وزارة الاتصال والمعهد الأمازيغي. من جانبه، أكد فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم أن نظام بث القناة الأمازيغية سيندرج ضمن مشروع البث التلفزي الرقمي الأرضي الذي انخرطت فيه الشركة مشددا على حرص القناتين على توفير معايير الجودة بالنسبة لمنتوج الإعلام العمومي. وتم تشكيل لجنة من الخبراء تمثل الأطراف الثلاثة للسهر على مناقشة الجوانب التقنية والمالية للمشروع.

24 أكتوبر 2006، المجلس الإداري للمعهد ا الملكي للثقافة الأمازيغية يبعث بملتمس إلى الملك محمد السادس بشأن القناة التلفزية الأمازيغية ملتمسا الرعاية المولوية لها.

يوليوز 2007، مصادقة مجلس النواب على القانون المالي لسنة 2008، القانون المالي أو الميزانية السنوية للدولة لا يتضمن أي اعتماد مالي كفيل بإنشاء القناة الأمازيغية المنتظرة، أمر سيؤجج موجة من الغضب في صفوف الناشطين الأمازيغ.

17 دجنبر 2007، انعقاد اجتماع بتعليمات ملكية بين الوزير الأول عباس الفاسي وعميد المعهد الأمازيغي أحمد بوكوس لتدارس الاعتمادات المالية الكفيلة بانطلاق المشروع، اعتمادات بلغت 164 مليون درهم من ميزانية الدولة، مع الاتفاق على انطلاق البث في 14 يناير 2008.

14 يناير 2008، لم تنطلق القناة التلفزية الأمازيغية في الموعد الرسمي المتفق بشأنه بين الوزير الأول وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

بداية فبراير 2008، فيصل العرايشي بصفته المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يرفض التوقيع على الملحق المالي المتعلق بتمويل القناة، لعلة عدم اطلاعه على دفتر التحملات الخاص بها. هذا الأخير يوجد مركونا في أدراج الهاكا التي رفضت الإفراج عنه لأسباب غير معلنة.

16 فبراير 2008، وزارة الاتصال والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تقاطعان ندوة وطنية نظمتها منظمة تامينوت حول مآل التلفزة الأمازيغية بالدار البيضاء.

18 أبريل 2008، لجنة الدفاع عن الأمازيغية في التلفزيون تراسل الملك محمد السادس بشأن القناة الأمازيغية وتلتمس تدخله لإخراجها إلى حيز الوجود.

30 أبريل 2008، العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تصدر بيانا تستنكر فيه الوعود العرقوبية المتعلقة بالقناة الأمازيغية وتدعو وزارة الاتصال إلى تجاوز سياسة المماطلة والتسويف بشأن انطلاقتها.

28 ماي 2008، وزير الاتصال خالد الناصري بمجلس النواب، ردا على سؤال شفوي عن التأخير المواكب لإحداث القناة الأمازيغية، يقول بأنه لكي تخرج القناة الأمازيغية إلى حيز الوجود يجب أن يقر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لغة أمازيغية موحدة وقياسية تستعملها القناة. من جهتها ردت فعاليات أمازيغية أن هذا شيء يشبه الشروط التعجيزية لأن القناة ستكون ناطقة بتشلحيت وتاريفيت وتامازيغت، وأنه يراد لها أن تكون لغة المواطن البسيط وأيضا لغة المواطن المثقف، وليس لغة مكتوبة تستعمل في المدرسة.

31 ماي 2008، إطلاق قناة أفلام تيفي، وهو ما شكل صفعة قوية للفاعلين الأمازيغ من حيث إعطاء الأولوية لهذا المولود الإعلامي الجديد على حساب القناة الأمازيغية. فضلا عن السطو على اسم "السابعة" الذي سمي به مشروع القناة الأمازيغية من قبل مسؤولي القطاع السمعي البصري.

8 يونيو 2008، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس يعلن في حوار صحافي مع يومية "بيان اليوم"بكثير من الأسف توقف الشراكة بين المعهد وكل من وزارة الاتصال والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بسبب إبعاد المعهد من ملف إنشاء القناة الأمازيغية.

10 يونيو 2008، وزير الاتصال خالد الناصري يؤكد في حوار مع يومية "بيان اليوم" أن القناة الأمازيغية ستنطلق عقب الانتهاء من التحضيرات التقنية التي تسمح لها بالخروج في صيغة مواتية للقيمة التي تحظى بها الثقافة الأمازيغية، رافضا في نفس الوقت تحديد سقف زمني لذلك معتبرا أن ذلك يتطلب وقتا.

23 يونيو 2008، مجموعة من التنظيمات الأمازيغية تنظم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مطالبة بالإسراع في إخراج القناة الأمازيغية. هذه الوقفة تصدت لها بالعنف والقمع قوات التدخل السريع.

07 يوليوز 2008، الحكومة المغربية تساهم غي رأسمال القناة الإخبارية الأوروبية أورونيوز بواسطة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ب 100 ألف أور، وهو الشيء الذي استنفر ناشطين أمازيغ لم يصدقوا أن تساهم الحكومة في رأسمال قناة أوروبية في الوقت الذي لا زالوا ينتظرون القناة الأمازيغية.