المنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان

بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي

اجتمع المكتب التنفيذي للمنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان يوم الخميس 10 يناير 2008/2958. وبعد مناقشة مختلف النقط الواردة في جدول أعماله، وتدارس المنع من التأسيس الذي تعرض له من طرف وزارة الداخلية حيث كما هو معلوم أن المنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان تأسس منذ أكتوبر 2007، وهو منظمة حقوقية غير حكومية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وسد الخصاص الحاصل في الإطارات التي تهتم بحقوق الإنسان الأمازيغي والعمل إلى جانب المنظمات الأخرى العاملة في هذا المجال. لكن سلطات وزارة الداخلية ممثلة في شخص قائد قيادة تغجيجت، وبعد أن رفض تسلم إخبار انعقاد الجمع العام التأسيسي من اللجنة التحضيرية، رفض الترخيص له بممارسة نشاطه، ويمنعه من حقه في التنظيم والوجود القانوني الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويقره التشريع الوطني، أصدر المكتب التنفيذي بيانا يعلن فيه للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي:

ـ وزارة الداخلية بالإسراع في تمكين المنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان من وصل إيداع ملفه القانوني، ونعتبر هذا المنع اعتداء سافرا ومسا صريحا بحقوق الإنسان والحريات العامة في المغرب، خصوصا الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات وفصلا جديدا من فصول حرب الإبادة التي يشنها العروبيون بالمغرب ضد كل ما هو أمازيغي.

ـ جميع الهيئات الحقوقية والجمعوية والسياسية بالتضامن والمؤازرة ودعم المنتدى من أجل الحصول على حقه في الوجود القانوني.

ـ بإلغاء الدعوى القضائية المرفوعة ضد الحزب الديمقراطي، ونعتبرها بمثابة إعلان للحرب ضد الأمازيغيين بالمغرب.

ـ الوزارة بوضع حد لجميع مظاهر التمييز التي تستهدف الشعب الأمازيغي بالمغرب، وضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ـ بتفعيل كافة مطالب الحركة الأمازيغية في الواقع مع الأخذ بعين الاعتبار دسترة الأمازيغية لغة رسمية للمغرب، كمدخل للمصالحة مع الأمازيغ.

ـ للمنع الذي تتعرض له مختلف فروع الجمعيات الأمازيغية.

ـ للمحاكمات الصورية التي تطال الفاعلين والتنظيمات الأمازيغية بالمغرب.

ـ للمضايقات والاستفزازات والمتابعات التي تطال مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية بمختلف المواقع الجامعية.

ـ لكافة أشكال التضييق التي تستهدف العمل الصحفي، وحرية التعبير، أخرها الحجز الذي تعرضت له جريدة تاويزا في عددها الأخير ونعتبر ذلك مسا صريحا بحرية التعبير والنشر.