العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان

بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي

بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2958 أصدرت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بيانا إلى الرأي العام الوطني والدولي هذا نصه:

دوليا:

*بمناسبة العام الأمازيغي الجديد 2958 والأعياد المسيحية والمسلمة واليهودية المجيدة تهنئ العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان كل مواطني العالم متمنية أن يكون عام 2958 عام السلام والحوار والتعاون بين الشعوب والحضارات والأديان.

*تطالب العصبة مجددا دول شمال أفريقيا عامة والمغرب خاصة باعتماد السنة الأمازيغية كمناسبة رسمية وطنية كباقي الأعياد والمناسبات الأخرى.

* تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان المنتظم الدولي بالتدخل العاجل من أجل حماية حقوق الإنسان بليبيا والضغط على النظام الليبي لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الأمازيغ في السجون الليبية.

*تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان المنتظم الدولي بحماية ثقافة وهوية الشعب الأمازيغي بشمال إفريقيا من سياسات التعريب القسرية ومن السياسات العنصرية التي تنتهجها الأنظمة القومية الأخرى ومن استمرار انتهاك حقوق الأمازيغ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

*تعلن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تضامنها مع نضالات الشعب الطوارقي وحقه في تقرير مصيره، وتطالب بالتدخل العاجل لدى الأمم المتحدة لحمايتهم من بطش الأنظمة المحيطة بهم.

*نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل حل سلمي وشامل لكل بؤر التوتر بالشرق الأوسط بشكل يسمح بإشاعة ثقافة التسامح ونبذ العنف وإرساء الثقافة الإنسانية وإطلاق حوار حضاري وثقافي وديني بين شعوب المنطقة.

وطنيا:

*تستنكر العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان إقصاءها من اجتماعات الجمعيات الحقوقية مع وزارة العدل ونعتبر هذا الإقصاء تمييزا خطيرا لا ينسجم مع التعددية الحقوقية التي تشهدها بلادنا.

*مطالبتنا الدولة المغربية بإحداث وزارة مكلفة بحقوق الإنسان لتمكينها من متابعة تطورات الملفات الحقوقية بكل دقة ومهنية.

*تعتبر العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان المبادرة الملكية بالإفراج الفوري عن التلفزة الأمازيغية مكسبا ينبغي استثماره والحفاظ عليه ليكون بوابة تحقيق المطالب الأمازيغية المشروعة في المجالات والمحاور النضالية الأخرى.

*تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان باعتبار مبادئ الكفاءة والنزاهة والاستحقاق في اختيار طاقمها لكي لا تكون القناة أداة جدل سياسي عقيم بين الفعاليات الأمازيغية .

*تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الهيئة العليا للسمعي البصري ووزارة الاتصال بإلزام القنوات العمومية الأخرى والخاصة باحترام دفاتر تحملاتها بخصوص البرامج الأمازيغية .

*تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان مجددا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الأمازيغ في السجون المغربية بمكناس والراشيدية وغيرها، لأن اعتقالهم لا مبرر موضوعيا له ولا ينسجم بتاتا مع دولة الحق والقانون التي نسعى جميعا لتحقيقها.

*تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن المعتقلين في تظاهرات بوما لن دادس ونواحيها ، وفتح تحقيق عاجل في الاستعمال الغير مبرر للقوة العمومية في حق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة في العيش الكريم .

*تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان من وزارة العدل التدخل الفوري والعاجل من أجل حل مشكل سكان دوار تغرماتين بجماعة أمزيزل بمنطقة الريش والمتمثل في التعسفات التي يتعرضون لها من طرف السلطات العمومية بالمنطقة ومنعهم من حقوقهم المشروعة.

*تعلن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان عن استغرابها الشديد من إقصاء الفعاليات الأمازيغية المهاجرة من تشكيلة المجلس الأعلى للجالية، وتذكر الحكومة المغربية بأن الجالية المغربية بالخارج تتشكل أساسا من الأمازيغ ، وبالتالي فالمجلس الحالي لا يمثلها ولا يمثل تطلعاتها.

*تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بإلغاء عقوبة الإعدام وذلك احتراما لتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

*تطالب الدولة المغربية بالكشف عن مصير المختطفين الأمازيغ خلال سنوات 56-57 وتعويض ذويهم وذلك احتراما للذاكرة التاريخية للمغاربة واستكمالا لجهود المغرب في القطع مع سنوات الرصاص.

* تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بالمساواة بين العاملين في القسم الأمازيغي في القنوات الإعلامية الإذاعية والتلفزية الأمازيغية وبين غيرهم من العاملين في الأقسام الأخرى في التعويضات والأجور والامتيازات والإمكانيات اللوجيستيكية الضرورية للعمل، حيث يعانون من الإقصاء والتهميش والحيف.

*تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان وزارتي الثقافة والاتصال بالتعامل مع الفنانين الأمازيغ بشكل متساو وعادل أسوة بالآخرين بخصوص حقهم في المشاركة في المهرجانات الوطنية والدولية و ولوج أفلامهم التلفزية والسينمائية إلى القنوات الإعلامية العمومية، وحقهم في المشاركة في السهرات التلفزية.

*تعلن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان استنكارها الشديد لما تعرضت له جريدة تاويزا من حجز لعددها الأخير وجمعه من الأسواق وتعتبر ذلك القرار مسا صريحا بحرية التعبير والنشر ومصادرة مرفوضة للتعددية الصحفية والفكرية ببلادنا.

*نطالب بتعميم صفة المنفعة العامة على جميع الجمعيات بدون استثناء ، وإشراك النسيج الجمعوي الأمازيغي في جميع النقاشات والمداولات المتعلقة برسم السياسات العمومية بالمغرب.