|
جمعية أمزيان ـ الناظور بيان السنة الأمازيغية الجديدة 2958
يعتبر الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة فرصة للتلاقي والاحتفال بالعام الجديد في جو أمازيغي، كما يعد مناسبة للتذكير بواجب النضال والتضحية لأجل الحفاظ على الهوية الأمازيغية واستحضار دلالات الحدث التاريخي الذي يتزامن مع بداية التقويم الأمازيغي. وإذ تخلد جمعية أمزيان هذه الذكرى، فهي تستحضر وضعية الأمازيغية (لغة، ثقافة، هوية وحضارة) في مختلف بلدان شمال إفريقيا، التي لا تزال تعاني من تبعات سياسة الأنظمة العروبية الحاكمة ومسلسل تدمير معالم الهوية الأمازيغية للشعب الأمازيغي بشمال إفريقيا (تمازغا). وأمام التدهورات والتراجعات الخطيرة التي مست الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان بالمغرب الذي ما فتئ يستهلك شعارات "دولة الحق و القانون"، "العهد الجديد" و"الإنصاف و المصالحة"... في ظل تحالف وتكالب القوى العروبية ضد الحقوق اللغوية والثقافية والهوياتية الأمازيغية والإجهاز على حق تأسيس الإطارات وحرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم واستمرار مسلسل المحاكمات الصورية التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في سجون النظام المخزني، في مقابل سياسة الاحتواء التي تتعرض لها الحركة الأمازيغية وتجاهل مطالبها الديمقراطية، فإننا في جمعية أمزيان نعلن للرأي المحلي والوطني والدولي، ما يلي: مطالبتنا بـ: -ترسيم الأمازيغية في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يقر بفصل السلط. -جعل يوم 13 يناير من كل سنة عيدا وطنيا. -إدماج الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة (الإدارة، القضاء...) وإعادة النظر في عملية تدريس الأمازيغية بشكل يسمح بإدماج حقيقي لها لها في التعليم ويراعي مبدأ التوازن بين الجهات. -العناية بوضعية الطفل الأمازيغي وفق مبادئ وبنود اتفاقية حقوق الطفل وإلغاء مذكرة منع تسجيل المواليد بأسماء أمازيغية وإصدار دليل خاص يتضمن أسماء أمازيغية خاصة بالأطفال والمواليد. -إعادة كتابة التاريخ الوطني بموضوعية وعلمية وإعادة الاعتبار لكل المحطات والرموز الوطنية الحقيقية، بعيدا عن منطق تقديس أحداث عابرة وما ذكرى 11 يناير إلا واحدة منها. إدانتنا لـ: -الأحكام الصادرة في حق المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية ومسلسل المحاكمات الصورية المتواصلة في حق آخرين. -لقمع حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم وتأسيس إطارات وحرمان جمعيات أمازيغية من وصل الإيداع القانوني والمضايقات التي يتعرض لها الأمازيغ في مختلف المناطق. -سياسية نزع الأراضي والتفويت المشبوه والزيادة في أسعار المواد الأساسية. -تعامل الدولة مع ضحايا كارثة زلزال 24 فبراير 2004 ومطالبتنا بفتح تحقيق في ملابسات وتداعيات ما بعد الزلزال. تضامننا مع: -الحركة الأمازيغية في مختلف مناطق شمال إفريقيا و بقاع العالم على نضالها و صمودها. - الحركات الاحتجاجية والاجتماعية المناضلة والحركات الجماهيرية التي تخوض نضالات في بعض مناطق المغرب (صفرو، الجنوب الشرقي... و عائلات ضحايا سياسة التهجير). -كل الشعوب التواقة إلى التحرر والانعتاق. (عن المكتب الإداري، الناظور في 01 يان يور 2958، الموافق لـ 13 يناير 2008)
|
|