تصنف أشكال ممارسة الحكم في الدول انطلاقا من أساس سلطة الحاكمين (السيادة) وكذا من خلال العلاقة بين السلطات داخلها. وقد صنفت النظريات السياسية أنواع الحكم إلى حكم تيوقراطي يضع السلطة في يد واحدة يعتبرها محمية، وحكم تمثيلي يمارس فيه الشعب سيادته عن طريق هيئات منتخبة يفوض لها ممارسة السلطة، ثم حكم شبه مباشر يتسم بوجود هيئة منتخبة، لكن بأحقية الشعب التدخل في أمور الحكم التي تكتسي أهمية باستعمال وسائل متعددة.

ويمكن تصنيف المغرب – ولو شكليا- في الصنف الثالث حيث ينص الدستور في فصله الثاني على أن السيادة للأمة تمارسها عن طريق الاستفتاء، وبصفة غير مباشرة عن طريق المؤسسات الدستورية. وتعتبر الانتخابات وسيلة للتعبير عن السيادة في الدول الديموقراطية وتعرف العملية الانتخابية في الفقه الدستوري كمجموعة من الشكليات المسطرية، والأعمال القانونية والمادية تهدف إلى تعيين الحكام من طرف المحكومين.

تطرح العلاقة بين الحركة الأمازيغية، والانتخابات بالمغرب مجموعة من الأسئلة سيما بعد بروز الحركة الأمازيغية كحركة سياسية يضرب لها ألف حساب في اللعبة السياسية بالمغرب. فبعد تشكل النواة الأولى للحركة الأمازيغية الحقيقية التي يحبذ البعض تأريخها بصدور ميثاق أكادير في بداية التسعينات، وتقوي الجمعيات والتنظيمات السياسية الأمازيغية بدأ يطفو على السطح هم الحركة السياسي، وموقفها من الانتخابات ومن الأحزاب السياسية، وماهية الإيديولوجية التي تنبني عليها الحركة، علما أن خطابها مبني في جزء كبير منه على انتقاد أخطاء نواقص اليسار المغربي وباقي الأطياف السياسية الأخرى.

ما يهمنا كثيرا في هذا التحليل هو مقاربة إشكالية العلاقة بين الحركة الأمازيغية والعملية الانتخابية من خلال مجموعة من الأسئلة، وهي هل الحركة الأمازيغية حركة ثقافية، فكرية، أم حركة سياسية؟ ثم إلى أي حد تستطيع الحركة الأمازيغية بالمغرب التأثير في الانتخابات حال تأطيرها سياسيا؟ وكيف يستطيع الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي التأثير في الحركة الأمازيغية؟ وما هي سبل المشاركة في الانتخابات والدستور المغربي لا يعترف بالأمازيغية ؟

الفعل الأمازيغي بالمغرب: من حركة ثقافية إلى حركة سياسية

إن المتتبع لمسار الحركة الأمازيغية بالمغرب يستنبط تبني الحركة للخيار المطلبي، وللعمل الثقافي المحض، فقد برزت الحركة الأمازيغية كحركة تدافع عن حقوق الإنسان الأمازيغي الثقافية على وجه الخصوص، كما اشتغلت الحركة على البحث الأكاديمي وإحياء التراث الثقافي الأمازيغي من خلال الجمعيات الثقافية وعمل الأفراد، لكن مع تطور التراكم الفكري والإيديولوجي للحركة بدأ بعض الفاعلين في الحقل الأمازيغي يعتبرون الحركة الأمازيغية لا فقط كحركة ثقافية وحقوقية بل كحركة فكرية أتت لقلب المنظومة الإيديولوجية التي حاولت النخبة السياسية المغربية فرضها على المجتمع وتكريسها منذ الاستقلال.

قليلا ما يطرح السؤال عن الحجم الحقيقي للحركة الأمازيغية بالمغرب، وكذا السؤال عن موقعها في المعترك السياسي إضافة إلى قدرتها على التأثير في مراكز صناعة القرار بالمغرب، الإجابة على هذه الأسئلة ستقودنا حتما إلى معرفة قدرة الحركة، على التأثير في موازين القوى في الانتخابات.

إن تجليات الفعل الأمازيغي ظهرت في البداية من خلال المبادرات الفردية لتتجه فيما بعد إلى التأطير من خلال الجمعيات الثقافية والحقوقية الأمازيغية التي اتجهت بدورها نحو التنسيق واالتشبيك من خلال التنسيقات والاتحادات الجمعوية، وقد حاولت الدولة مع تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن تعطي مقاربة رسمية للملف الأمازيغي وتجعله في دائرة المتحكم فيه الشيء الذي نجحت فيه نسبيا لكن لفترة وجيزة ما كادت أن تمر حتى ظهر طرح تحزيب الأمازيغية من خلال مبادرة أحمد الدغرني وتأسيس الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي سنة 2005 ومساعي حسن ادبلقاسم لتأسيس الحزب الفدرالي الديموقراطي. أما آلية الاحتجاج فقلما فُعّلت من طرف الحركة الأمازيغية بالمغرب حيث بقيت محصورة في تظاهرات عيد الشغل، في إطار بعض النقابات العمالية كالكونفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل وكذا بعض التظاهرات المنظمة من طرف الطلبة، والتي يبقى صداها محصورا داخل الأسوار الجامعية سيما بعد الطوق الذي فرضته الدولة على الجامعة بعد ما سمي بالإصلاح الجامعي. هذا بالإضافة إلى بعض الوقفات الاحتجاجية المحدودة التي تنظمها الجمعيات الأمازيغية من حين لآخر.

إن ما يبدو من خلال تجليات الفعل الأمازيغي، وطبيعة الفاعل السياسي الأمازيغي أن الحركة الأمازيغية بالمغرب استنفدت الوقت الكثير في العمل الجمعوي ولم تبادر إلى توسيع سبل عملها إلا في مرحلة متأخرة مما أثر سلبا في صيرورة العمل الأمازيغي، كما أن الحركة الأمازيغية لم تستفد كثيرا من نظيرتها الجزائرية حيث تجذرت في الساحة السياسية بشكل أكبر، الشيء الذي كان بإمكان الحركة الأمازيغية بالمغرب كسبه لولا أسباب متعددة ومتداخلة فيما بينها منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي. مما سبق يمكن اعتبار حجم الحركة الأمازيغية، وتغلغلها في الشارع المغربي، ما يزال في بداياته. هذا التواجد بات في حاجة إلى إطارات أمازيغية قوية تنظيميا وإيديولوجيا، الشيء الذي على ما يبدو ما زال يحتاج إلى وقت، أو بعبارة أخرى الشيء الذي لا يمكن تحقيقه على المدى القصير على الأقل. من هنا فالحركة الأمازيغية، وفاعلوها، لن يؤثروا في الانتخابات المقبلة بشكل يستطيع قلب موازين القوة بقدر ما ستكون مشاركتهم إثباتا للذات وإرباكا لحسابات بعض الأحزاب العروبية.

الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي... رهانات الحاضر والمستقبل:

أدت حالة الانتظار التي عرفتها الحركة الأمازيغية بالمغرب بعد مخاض بدا بتعطيل المجلس الوطني للتنسيق الذي يضم مجموعة من الجمعيات الأمازيغية على الصعيد الوطني، ومنع لقاء بوزنيقة الثاني في يونيو 2001 من طرف القوات العمومية وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية حيث دامت هذه الانتظارية حتى سنة 2005 إذ سيعرف مسار الحركة الأمازيغية بالمغرب حدثا هاما هو تأسيس الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي. وكان ذلك إعلانا بخروج الأمازيغية من بوتقتها الثقافية المحضة، التي حاولت الدولة جاهدة منذ سنوات أن تحشرها فيها وبالتالي تحول الفعل الأمازيغي من فعل مطلبي حقوقي، وثقافي إلى حركة سياسية تحمل أرضية فكرية، ومشروعا مجتمعيا، وقاعدة مؤطرة، وحزبا يتنافس من أجل الوصول إلى السلطة وقد أثار تأسيس الحزب السياسي الأمازيغي مجموعة من النقاشات والسجالات السياسية بين مكونات الحركة الأمازيغية وبين مكونات الطيف السياسي المغربي، الشيء الذي استفاد منه الحزب في مراحله الأولية، وفي بناء إستراتجيته، وخطة عمله.

إن تأسيس حزب سياسي أمازيغي سيخرج الحركة الأمازيغية من وراء ستار الخطابات المطلبية والتحركات النخبوية المحدودة ليدخلها في صلب العمل السياسي الميداني، ويجبرها على الاحتكاك المباشر مع فئات الشعب. الشيء الذي لن يكون باليسير سيما وأن الحزب يحمل مرجعية تتبنى الحداثة والعلمانية، مما يناقض تماما مرجعية الدولة التقليدية التي تستمد مشروعيتها من المنظومة الدينية، وكذا مع خطاب الحركات الدينية التي أصبح نفوذها يتقوى بشكل كبير في أوساط الشعب المغربي.

لكن الحزب لم يعلن حتى الآن عن مجموعة من مرتكزاته، ومواقفه، فلم يحدد حلفاءه المرحليين ولا الاستراتيجيين، كما لم يعط موقفا من الانتخابات، ومن المقاربة الرسمية الأمازيغية مما سيجعل الأيام المقبلة تحدد المعالم المختلفة والكاملة للحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي.

المشاركة في الانتخابات... ودستور لا يعترف بالأمازيغية:

لا ينص الدستور المغربي على الأمازيغية كلغة رسمية ولا كلغة وطنية ولا يتضمن عبارة توحي بأن الأمازيغية بعد من أبعاد الهوية المغربية، ولا يعترف بالأعراف الأمازيغية مصدرا للتشريع.

إن الدستور المغربي الحالي في نظر المحللين يفتقد لمصداقيته، أولا من حيث وضعه كونه لا يخرج عن نطاق الميثاق الممنوح من طرف الملك، فالدستور الحالي لا يصل حتى مستوى الميثاق التعاقدي، أو الدستور المستفتى عليه، كون الأخير يتم إعداده من طرف الجمعية التأسيسية ثم يعرض على الشعب قصد المصادقة عليه، من ثم يمكن القول بأن الاستفتاءات التي جرت في المغرب بعد الاستقلال تعتبر تحريفا لمفهوم الاستفتاء الدستوري لكون الدستور هو أولا وأخيرا ممنوحا من الملك سواء تم قبوله أو تم رفضه من طرف الشعب. الكثيرون ينتقدون الفصل التاسع عشر داخل الدستور المغربي ويعتبرونه دستورا داخل دستور ويمنح للملك سلطات غير محدودة، لكن يتم إغفال فصول أخرى من الدستور تشرعن وتقوي مضمون الفصل التاسع عشر كالفصل الثالث والعشرين الذي يعتبر شخص الملك مقدسا لا تنتهك حرمته، والفصل الرابع والعشرين الذي يعطي للملك حق تعيين وإعفاء وإقالة الوزير الأول والحكومة، وكذا الفصل السادس والعشرين الذي يعطي الحق للملك بإصدار وتنفيذ القانون، والفصل الثاني والثلاثين الذي يعطي للملك صلاحية تعيين القضاة كما يمكنه من ممارسة حق العفو وبالتالي فإن السلطات التنفيذية، والقضائية، والتشريعية الفعلية تبقى في يد الملك.

إن قانون الأحزاب السياسية الجديد يمكن أن يعتبر حصان طروادة لتحجيم دور الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي بصفة خاصة وباقي الأحزاب المغربية بصفة عامة حيث ينص على منع تأسيس الأحزاب على أسس دينية، عرقية، أو جهوية وهنا وقع المشرع في خروج عن الشرعية الدستورية كون الدستور يعتبر الإسلام دين الدولة الرسمي ويضمن حرية ممارسة الشؤون الدينية، وبالتالي فإن تأسيس الطوائف والأحزاب الدينية يعد من صميم الدستور، كما أن هذا الأخير يعترف بالجهات، وحقها في تدبير شؤونها كما أن الدولة اعترفت بطرح الجهوية، بتبنيها الرسمي للحكم الذاتي للمناطق الصحراوية الذي أنشئ من أجله المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء الذي يعد مشروعا للحكم الذاتي. ومن هنا فلا مناص من وجود أحزاب جهوية كما هو موجود في أعراق الديموقراطيات في العالم، كما وقع المشرع المغربي في تناقض خطير بمنعه تأسيس أحزاب على أسس عرقية، لكونه يعترف ويقر ضمنيا بوجود أعراق بشرية بالدولة المغربية، مما يحتاج إلى إعادة النظر كون الشعب المغربي لا توجد به أعراق (des races) بالمعنى العلمي أو السوسيولوجي للكلمة. مما سبق، إضافة إلى القانون الانتخابي الذي يعتبر محددا مسبقا للتصور، وللهيكل الانتخابي القادم، وكذا تغلغل ذوي النفوذ الاقتصادي، والمصلحي في مسار الانتخابات في ظل غياب مشاريع واضحة وواقعية للسواد الأعظم من الأحزاب السياسة، أضف إلى ذلك القرار الملكي عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة بتعيين تقنوقراطي كوزير أول، كل هذا يجعل حقيقة من الانتخابات في المغرب ما يمكن أن نسميه برتوكولا موسميا يكلف الكثير من الوقت ومن المال، ما دامت لم تحصل إرادة سياسية للإصلاح. أما بالنسبة للحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي، فإن مشاركته، أو مقاطعته للانتخابات تصدق عليها مقولة ابن زياد الشهيرة، فمشاركته تعني قبوله بقواعد اللعبة في الرقعة السياسية الحالية، التي لن يجد فيها موقعه كحزب يحترم نفسه ومناضليه، ومقاطعته ستؤول من طرف البعض على أنه حزب غوغائي لا تهمه المشاركة السياسية ولعب دوره لتحقيق الإصلاح السياسي الذي ينشده المغاربة.

وبالتالي فإن أنجع وسيلة ستخرج الحزب في نظر البعض إلى بر الأمان هي مشاركة جزئية ومحدودة في الانتخابات كتعبير عن طموحه السياسي المشروع، وكنافذة صغيرة لإيصال مواقفه وتصوراته، وكذا كتعبير عن المطالبة بمزيد من الإصلاحات الدستورية والسياسية.

(أحمد الخنبوبي، باحث في العلوم السياسية)