للسيد الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير العدل احتجاجا على استمرار الدولة في قمع حق الأمازيغ في تسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية.

لقد تلقى المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بقلق شديد تقريرا يخص إقدام سلطات المقاطعة العاشرة بجماعة حي الرياض بالرباط يوم 20 –3 2007 على منع عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية السيد الإدريسي محمد ورفض تسمية ابنه المزداد 24/02/2007 اسما امازيغيا "أنير"

وإن المكتب التنفيذي وهو يحتفل باليوم العالمي لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري الذي يصادف 21 مارس من كل سنة إذ يبلغكم بما يلي:

1) احتجاجه الشديد على رفض سلطات المقاطعة العاشرة بجماعة حي الرياض تسجيل اسم المولود الإدريسي أنير ويعتبر ذلك شكلا من أشكال التمييز العنصري ضد الأمازيغ بالمغرب في عز اليوم العالمي لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري

2) نعتبر أن ما أقدمت عليه السلطات المذكورة يفضح بالملموس تصريحات حكومتكم أمام اللجان الأممية لحقوق الإنسان بما فيها تصريحكم أمام اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنعقدة في ماي 2006 والتي اعتبرتم فيها أن موضوع الأسماء الأمازيغية تمت معالجته بشكل مطلق. كما يعتبر أن الرفض التعسفي لتسجيل اسم أمازيغي هو مس بالحق في الشخصية القانونية وتلاعب غير مقبول بالتزاماتكم ومنها التي عبرت عنها حكومتكم أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف طيلة شهر مارس 2007.

3) عزمنا على توجيه نداء لمجلس حقوق الإنسان الذي تعتبر الحكومة المغربية نائبا لرئيسه التعاطي بجدية مع التزامات الحكومة المغربية والتي يتم التطاول عليها وخرقها ضدا على الأسس والمبادئ التي انتخب المغرب على أساسها بهذا المجلس.

4) نطالبكم بالتراجع الفوري عن قرار سلطاتكم أعلاه وتمكين الابن "أنير" من حقه في الشخصية القانونية، وإلغاء كافة أشكال التمييز المقررة ضد الأمازيغ والأمازيغية بمقررات اللجنة العليا للحالة المدنية وإقالة المسؤولين بها بسبب ما ارتكبوه من خروقات مستمرة ومتزايدة ضد حق الأمازيغ في الشخصية القانونية.

5) نجدد مطالبنا بإقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا مقرا باللغة الأمازيغية لغة رسمية وإدماج الأمازيغية لغة وحضارة وثقافة أفقيا في جميع القطاعات العمومية.

(عن المكتب التنفيذي، الرئيس: أحمد أرحموش)