Tawiza

المصالحة تنبني أساسا على الكشف عن الحقيقة كاملة. ودفن الماضي لا يتم إلا من خلال دفن أولئك الجلادين الذين ساهموا في تلك الانتهاكات وسلبوا المغاربة ذاتهم وجعلوهم يعيشون غرباء عن وطنهم، والذين مازالوا يتحكمون في اللعبة السياسية للمغرب المعاصر. والمصالحة الحقيقية تقتضي المصالحة مع الهوية الحقيقة للشعب المغربي أو التصالح مع الذات المغربية عن طريق ترسيم الأمازيغية في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا بعيدا عن أشكال الاحتواء، من أجل الدخول في مرحلة الانتقال الديمقراطي الحقيقي.
تعتبر القضية الأمازيغية من بين القضايا المثيرة التي عرفت حركية والتزاما لدى جل المناضلين الأمازيغيين، أفرزت عدة مطالب ديمقراطية ومشروعة تؤمن بالتعددية والاختلاف، وشكلت صلب القضايا التي طرحت في الساحة السياسية والاجتماعية على مستوى شمال إفريقيا بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة. إلا أن أبواق المخزن التي مثلها الزوايا السياسية (الأحزاب) مازالت متشبثة بموقفها العدائي تجاه كل ما هو أمازيغي لكونها تحمل إيديولوجية عروبية أنتجت لنا البؤس والتخلف، وتلاعبت بالقضايا الحقيقية للشعب المغربي وبالمحطات النضالية التاريخية كما حدث أثناء صدور الظهير الاستعماري في 16 ماي 1930، والذي سمي زورا وبهتانا ب»الظهير البربري». ويستمر هذا التلاعب في زمن «الانتقال الديمقراطي» بإحداث ما يسمى «بهيئة الإنصاف والمصالحة» التي ما هي إلا مسرحية مفبركة من النظام المغربي من أجل تمويه الشعب المغربي وتلميع صورة هذا النظام على المستوى الداخلي والخارجي.
لقد تبلور الخطاب الأمازيغي، الذي انطلق من الذات المغربية بداية بتأسيس جمعيات حملت على عاتقها الاهتمام بالثقافة الأمازيغية، إلى أن صدر ميثاق أكادير حول اللغة والثقافة الأمازيغيتين، في 5 غشت 1991، وكان ذلك منطلقا لتأسيس جمعيات أخرى في كل أنحاء المغرب والبحث عن تنسيقيات جهوية ووطنية، وصولا إلى إصدار مواثيق تنص عن ترسيم الأمازيغية في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا وكان آخرها «ميثاق الجمعيات الأمازيغية بالريف حول دسترة الأمازيغية».
المخزن وسؤال دسترة الأمازيغية:
شكل مطلب دسترة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا صلب المطالب التي ناضلت وما زالت تناضل من أجلها الحركة الأمازيغية، على اعتبار أن الدستور الحالي دستور ذو بعد واحد يرتكز على «العروبة والإسلام» وغياب الهوية الأمازيغية كمكون أساسي من مكونات الشعب المغربي. فالديباجة مثلا تتحدث عن هوية الدولة ولم تتحدث عن هوية المجتمع، وذلك حين نعتها بكونها إسلامية ولغتها الرسمية هي العربية وهي جزء من المغرب العربي الكبير. وفي نفس الوقت يحاول المخزن أن يعترف بالتعدد الثقافي وبالمكون الأمازيغي دون مراجعة الوثيقة الدستورية. إن مطالب الحركة الأمازيغية، ومنها أساسا ترسيم الأمازيغية، تستند إلى مواثيق دولية لا نجد لها امتدادا داخل النص القانوني المغربي، وبالتالي فإن استجابة المخزن لهذا المطلب يشكل بداية للمصالحة مع الأمازيغية في كينونتها ومع المكون الأمازيغي الذي يشكل جزء من هوية الشعب المغربي.
ومن أشكال الاحتواء المخزني للقضية الأمازيغية إنشاء ما يسمى بـ»المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية» من أجل تمويه الرأي العام الوطني والدولي بأن هناك إصلاحات سياسية ومصالحة مع الأمازيغية المغيبة من الوثيقة الدستورية، وأن القصر يسبق الأحزاب (الزوايا السياسية) في الاعتناء بالثقافة الأمازيغية. لكنه عمليا لا يرغب في ذلك، والدليل هو فشل المعهد في حد ذاته في احتواء مطالب الحركة الأمازيغية وفي مقدمتها ترسيم الأمازيغية حتى تكون لها حماية قانونية. وفشل مشروع التدريس نظرا للارتجالية وغياب أسس متينة منذ الانطلاقة الأولى وتنصل وزارة الاتصال من مسؤوليتها في ما يخص الجانب المخصص لإدماج الأمازيغية في الحقل الإعلامي المغربي، وتبرير ذلك بانعدام الإمكانيات مع العلم أنها أعلنت عن انطلاق القناة السادسة (قناة محمد السادس للقرآن الكريم)، الشيء الذي أدى إلى انسحاب سبعة أعضاء من مجلسه الإداري وأثار هذا الانسحاب بدوره زوبعة داخل الإركام وداخل الحركة الأمازيغية نفسها بين مؤيد ومعارض له. ومع التعديل الدستوري المرتقب تطمح الحركة الأمازيغية إلى انتزاع الاعتراف الرسمي بأمازيغية المغرب، لأنه بدون ذلك لن يكون هناك انتقال ديمقراطي لأن الانتقال الديمقراطي يعنيه فيما يعنيه الاعتراف بقيمة الفرد والمواطن المغربي ذاتا وهوية وثقافة. إن كسب هذا الرهان يعني كسب الانتقال الديمقراطي الحقيقي وإن فشل فقد حكم غيابيا على الإنسان المغربي أن يبقى تحت نيران الإيديولوجية القومية العروبية وخطابات تحتمي بالإسلام لسلب المغاربة ذاتهم وكينونتهم. إن المسألة ليست لغوية كما يعتقد أولئك القاصرون في الفكر بل سياسية في جوهرها تتمحور حول مجموعة من المحددات والقيم مثل الهوية واللسان والثقافة والحضارة الأمازيغية في شموليتها. لقد ساهم المخزن في إقصاء الأمازيغية من الحماية القانونية وصرفت أموال كثيرة لإنجاح مشروع نزع الهوية عن المغاربة وجعلهم غرباء عن وطنهم والعيش على مخلفات العروبة ومهازل الشرق، وحتى أولئك الذين كانوا يدافعون عن العربية (لغة السلطة) منذ 1956. أرسلوا أبناءهم إلى المدارس الأمريكية والفرنسية، بل أصبحوا أنفسهم رؤساء تحرير جرائد ناطقة بالفرنسية وبالتالي فالغرض من ذلك ليس محاربة الفرنسية بقدر ما هي محاولة لنزع جذور الأمازيغية من تربة المغاربة. فكانت النتيجة استلابا فكريا وثقافيا ملحوظا.
لهذا فشلت استراتيجية احتواء القضية الأمازيغية عن طريق ليركام أمام إصرار الحركة الأمازيغية على انتزاع كامل مطالبها من أجل كسب معركة المساواة والاعتراف بكامل الحقوق الأمازيغية، مع ضرورة التخلي عن لغة لم تعد صالحة ومؤسسات سياسية تذكرنا بالقرون الوسطى والاهتمام بالمسألة الثقافية وجعلها من أولوياتنا وعلى رأسها الهوية الأمازيغية عن طريق ترسيمها في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا من أجل الدخول في مرحلة الانتقال الديمقراطي الحقيقي.
الأمازيغية في الخطاب الرسمي الراهن للزوايا السياسية (الأحزاب) ـ حزب الاستقلال نموذجاً.
مرة أخرى تكشف الزوايا السياسية المغربية (الأحزاب) عن وجهها الحقيقي في ما يخص دسترة الأمازيغية. فبالرغم أنها توهم الرأي العام الوطني بأنها تدافع عن الأمازيغية كثقافة وطنية وكمكون أساسي من مكونات الشعب المغربي في المحطات الانتخابية من أجل الاسترزاق بها، لكن عندما تطرح مسألة الدسترة تكون أكثر شراسة وتقف معارضة لهذا المطلب الذي ترفعه الحركة الأمازيغية، وتبقى وفية لإرثها السلبي الذي ورثته عن الحركة اللاوطنية. وهذا ما جاء في مداخلة الأمين العام لحزب الاستقلال، في الدورة التاسعة للجامعة الصيفية للشبيبة الاستقلالية حين صرح بالحرف الواحد :»إن حزب الاستقلال سيكافح لكي لا تكون الأمازيغية لغة رسمية».
طبعا لم يمر هذا التصريح مرور الكرام، بل خلف وراءه ردود فعل استنكارية من طرف جل مكونات الحركة الأمازيغية، مؤكدة على أن ترسيم الأمازيغة هوية ولغة وثقافة إلى جانب العربية هو الممر نحو تجسيد الهوية المغربية والمساواة والانخراط في مشروع الانتقال الديمقراطي الحقيقي، الشيء الذي أدى بالحزب إلى التناقض مع نفسه فيما يخص هذا التصريح الذي إن دل على شيء فإنما يدل على موقف الحزب، والذي يعتبر عباس الفاسي أمينا عاما له، لكون حزب الاستقلال ظل تاريخيا يتجاهل الاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية المرتبطة بالهوية الأمازيغية والتزامه الوفي لخطه العروبي الإسلاموي حيث نعت الأمازيغية بكونها مجرد لهجات ونسي أو تناسى أن اللهجة في حد ذاتها هي لغة إلا أن ذنبها الوحيد أنها سقطت بقرار سياسي. بالإضافة إلى الوقوف ضد إدماج الأمازيغية عن طريق الدعوة إلى التعريب كأسلوب لمحو الثقافة الأمازيغية تحت ذريعة محاربة «الفرنسية» وبعض الخطابات المعادية للأمازيغية التي حاول من خلالها قياديو الحزب نفي الطابع الأمازيغي للمغرب وبعض المواقف السلبية لحزب الاستقلال من «اللجنة الوطنية للحفاظ على الفنون الشعبية التي تم إحداثها في أكتوبر 1980» نموذجا، ونشر الأفكار المسمومة من طرف أقلام مأجورة محسوبة عليه تحاول النيل من الأمازيغية ومن مطالب الحركة الأمازيغية المشروعة والتي تستمد مشروعيتها من حقائق التاريخ والجغرافيا والأرض واللغة والإنسان.
بين الوجه الحقيقي والقناع مساحة كبيرة للمراوغة. وتصريح عباس الفاسي لم يخلق من عبث بل هو تجسيد صريح لإرادة الحزب في مناهضته ترسيم الأمازيغية، هذا الحزب لم يستوعب بعد كما اعتقد التحولات الاجتماعية والسياسية التي عرفها المجتمع المدني وخاصة الحركة الأمازيغية التي ناضلت وتناضل من أجل هذا المطلب المشروع.
لقد تبين بالملموس ضعف أطروحات حزب الاستقلال وانهارت أسسه السياسية والإيديولوجية، لأن الوعي بالذات الأمازيغية للمغاربة تقوى، حتى أصبح كل من يعادي الأمازيغية معزولا في المجتمع وحان الوقت ليراجع الحزب مواقفه من هذه المسألة بشكل لا يعترف معه بالواقع السوسيوثقافي والتاريخي والكف عن مناهضة الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية. وهذه الدعوة موجهة إلى كافة الأحزاب العروبية التي تقف موقف العداء من الأمازيغية وتكتفي بالصمت في أحيان أخرى.
من المؤسف جدا أننا نلاحظ وجوها عديدة ومنابر تعلن خطابا عدائيا على مكون أساسي من مكونات الشعب المغربي على الرغم من أن بعض الزوايا السياسية مثل حزب الاستقلال تتبجح بالدفاع عن حقوق الإنسان. فأين هي الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية التي تعرضت للميز والإقصاء الممنهج، حيث حرم الطفل الأمازيغي من حمل اسم أجداده، والتلميذ من تعلم لغته التي هي لغة الشعب وتظل خارج الوثيقة الدستورية المغربية.