الأمازيغية لغة وطنية ورسمية في التعديل الدستوري المقبل بالجزائر

أعلن الرئيس الجزائري، في بلاغ رسمي يوم 3 اكتوبر 2001، أن الأمازيغية ستصبح لغة وطنية ورسمية في التعديل الدستوري المقبل، كما أكد  نفس البلاغ أن الحكومة قد وافقت على الاستجابة لكل مطالب لجنة العروش، التي كانت تطالب بدسترة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، ومعاقبة المسؤولين عن مقتل عدد كبير من الأمازيغيين منذ اندلاع أحداث القبائل، وتنقيل رجال الدرك من المناطق الأمازيغية وتعويض الضحايا عما لحقهم من أضرار.

لنتذكر أن الرئيس بوتفليقة سبق له أن قال، في تمجع رسمي وأمام مئات من الأمازيغيين بمنطقة تيزي وزو، وبكل عجرفة وتحدٍ، إن الأمازيغية لن تكون أبدا في يوم ما لغة وطنية ولا رسمية. فما الذي دفع بوتفليقة أن يتنازل عن عجرفته وتحديه ويتراجع عن أقواله ويناقض نفسه وينفي ما سبق أن أكده؟

واضح أن أحداث القبائل، التي انطلقت ولم تهدأ منذ ستة أشهر، قلبت كل الحسابات السياسية لبوتفليقه وجماعته في الحكم. فقد تولدت عن أحداث القبائل حركة امازيغية قوية ومنظمة أجبرت الحكام على الرضوخ والاعتراف بمطالبها المشروعة.

وهكذا تكون الحركة الأمازيغية بالجزائر قد أعطت درسا بليغا، ليس للحكام الجزائريين وأمثالهم بشمال إفريقيا فحسب، بل للأمازيغيين أنفسهم، وللمغاربة منهم خاصة، درسا مفاده أن الحقوق لا تعطى كصدقة أو هدية، بل تؤخذ بالنضال والجهاد والمواجهة والتضحية.