ورغم أن هذا الالتزام بأحكام الدستور، في ما يخص الأمازيغية، لا يتضمن أي جديد، إلا أنه يشكل إشارة إيجابية لفائدة النهوض بالأمازيغية. لماذا؟ لأن ما كان مبعث تخوف هو أن يؤول البرنامج الحكومي هذه المقتضيات الدستورية، ويتصرف فيها بشكل يخلق الالتباس ويكشف عن رغبة في التسويف والتماطل.

أما الإيجابي جدا ـ ويمكن اعتباره شيئا جديدا ـ فهو التأكيد على «صيانة المكتسبات المحققة»، مما يضع حدا لمختلف التأويلات الأمازيغوفوبية التي كانت تريد أن ينطلق النقاش حول الأمازيغية، بمناسبة إعداد القانون التنظيمي المشار إليه، من الصفر، مع إعادة النظر في كل شيء يتعلق بالأمازيغية، وخصوصا الحرف الذي يجب أن تكتب به. كما أن ما يمكن اعتباره جديدا أيضا، هو التأكيد كذلك على «تعليم اللغتين العربية والأمازيغية» لأبناء الجالية المغربية في الخارج، بعد أن كانت اللغة العربية، في السابق، هي وحدها الملقنة لهؤلاء الأبناء.

هذا التعزيز لدور المعهد يطرح الأسئلة التالية: إذا عرفنا أن هذا المعهد يوجد بلا مجلس للإدارة منذ ماي 2010، وهو ما يجعله في حكم غير الموجود قانونيا استنادا إلى الفصل الرابع من ظهير أجدير المنشئ والمنظم لهذا المعهد، والذي ينص على أن هذا الأخير يسيره مجلس إداري. فعدم وجود هذا المجلس الإداري (منذ ماي 2010) يعني عدم وجود قانوني للمعهد الذي يشتغل اليوم خارج الشرعية (انظر مقالنا حول الموضوع «بدل دسترة «ليركام» على غرار مؤسسات عمومية أخرى، هناك على العكس توجه نحو إلغائه والاستغناء عنه. لماذا؟» بالعدد 177 من «تاويزا» لشهر يناير 2012). فكيف، والحالة هذه، يمكن تعزيز دور مؤسسة لم يعد لها وجود قانوني؟

كما أن هناك أسئلة أخرى تتعلق بمضمون «إعادة النظر» في اختصاصات هذه المؤسسة: هل سيكون ذلك في الاتجاه الذي يخدم النهوض بالأمازيغية، أم سيكون التفافا على هذا النهوض وتعويمه، وذلك برهنه بما سيقرره المجلس الوطني للغات والثقافات المغربية، الذي ربما سيحدد أولويات أخرى لا يدخل ضمنها النهوض بالأمازيغية؟

لكن الملاحظ ـ وهذا له دلالته الكبيرة كما سنشرح ـ أن البرنامج الحكومي، استعمل لفظ «الموحِّدة» مع كسر «الحاء» المشددة للدلالة على أن اللفظ اسم فاعل، عكس الحالة التي ورد بها نفس اللفظ في نص الدستور من دون تشكيل، مما يعنى أن القصد هو «الموحَّدة» الذي هو اسم مفعول كما يفهم ذلك من السياق. لا يتعلق الأمر هنا باختلاف نحوي قد يحلّه القول: «يصحّ فيه الوجهان»، وإنما يتعلق الأمر بتصورين مختلفين للهوية المغربية: فاعتبار الهوية الوطنية «موحِّدةّ»، بكسر الحاء المشددة تأكيدا على أن هذه الصفة اسم فاعل، يعني أن هذه الهوية ذات وظيفة توحيدية أصلية وسابقة عن العناصر التي توحّدها هذه الهوية بفعل انتماء هذه العناصر إليها. أما اعتبار هذه الهوية «موحَّدة» كاسم مفعول، فذلك يعني أن وحدتها ليست أصلية وسابقة عن «انصهار كل مكوناتها»، بل هي ناتجة عن هذا «الانصهار» للمكونات. ففي الحالة الأولى، حالة الهوية «الموحِّدة» (اسم فاعل)، تكون وحدة الهوية، الأصلية والسابقة عن المكونات، هي سبب «انصهار» ووحدة هذه المكونات ضمن الوحدة الأولى والأصلية للهوية المغربية. أما في الحالة الثانية، حالة الهوية «الموحَّدة» (اسم مفعول)، فإن وحدة الهوية المغربية تكون نتيجة ـ وليست سببا كما في الحالة الأولى ـ «لانصهار مكوناتها». مما يعني أنه من دون هذه المكونات، ذات المصدر الخارجي في الغالب، ما كان لهذه الهوية أن تتوحّد.

وواضح أن «الهوية الموحِّدة»، أي الأصلية والسابقة عن المكونات التي انضافت في فترات لاحقة، لا يمكن أن تكون سوى الأمازيغية، التي عملت، بحكم أصالتها الترابية وأسبقيتها التاريخية، على «صهر» كل المكونات الأخرى ضمن وحدتها لتجعل منها عناصر منتمية إليها ولو أنها ترجع إلى أصول خارجية غير أمازيغية.

هذا الاختيار، من طرف محرري البرنامج الحكومي، للفظ «موحِّدة» مع تشكيله قصدا لتبيان أنه اسم فاعل وليس اسم مفعول، مع ما لذلك من دلالات ومعانٍ حسب ما شرحناه، ينسجم مع ما جاء في الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011، الذي أعلن فيه الملك عن الشروع في الإعداد لدستور جديد، والذي (الخطاب) جاء فيه: «التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة». وغني عن البيان أن ما يشكل النواة الصلبة الثابتة ـ التي يشير إليها خطاب تاسع مارس ـ في الهوية المغربية، هو الأمازيغية التي توحّد المكونات والروافد التي تفد عليها، و»تصهرها» لتصنع منها منتوجا أمازيغيا ينتمي إليها ويشكل جزءا منها.

من جهة أخرى نجد أن البرنامج الحكومي يستعمل عبارة «الهوية المغربية» خمس مرات، في مقابل استعمال الدستور لنفس العبارة مرتين فقط. ويجب الاعتراف أن هذا التعبير يشكل تحولا في الوعي الهوياتي لدى الطبقة السياسية الحاكمة (الفريق الحكومي الجديد) بالمغرب. فعبارة «الهوية المغربية» مفهوم جديد في الخطاب السياسي المغربي الذي كان يكتفي، عند الحديث عن الهوية، باستعمال العبارة العامة «الهوية الوطنية»، كما فعل برنامج حكومة 2007 الذي لم ترد فيه إطلاقا عبارة «الهوية المغربية»، بل فقط عبارة «الهوية الوطنية».

فما الفرق بين التعبيرين؟

«الهوية الوطنية» عبارة عامة، كما قلت، قد تعني، لأنها لا تحيل على أية أرض، كل الانتماءات، مثل الانتماء العربي أو الإسلامي أو الإفريقي أو الشرق أوسطي... كما قد لا تعني أبدا الانتماء الأمازيغي. في حين أن «الهوية المغربية» تعني الانتماء حصرا وقصدا إلى أرض معروفة ومحددة هي المغرب. وإذا عرفنا أن أرض المغرب أرض أمازيغية، أي شمال إفريقية، فعبارة «الهوية المغربية» قد تكون مرادفة لعبارة «الهوية الأمازيغية» أو «الهوية الشمال إفريقية»، تماما مثل عبارة «الهوية الإيرانية» التي هي مرادفة لعبارة «الهوية الفارسية».

وإذا بدا أن الغاية من وراء استعمال هذا المفهوم الجديد هي تجنب الإحالة الصريحة على الهوية الأمازيغية، فإن الأهم هو أنه لا يحيل، وربما لأول مرة، على «الهوية العربية»، التي اعتاد الخطاب السياسي السائد بالمغرب أن يلحق هذا البلد الإفريقي بهذه الهوية العربية الأسيوية، كما نسمع دائما عندما يتحدث السياسيون والمثقفون العروبيون بالمغرب عن «هويتنا العربية» أو «هويتنا العربية الإسلامية»، علما أن الإسلام هنا ليس إلا وسيلة لتحقيق الغاية التي تبقى هي العروبة. فالحديث عن «الهوية المغربية»، كهوية مستقلة وقائمة بذاتها، ودون ربطها ولا إلحاقها بالعروبة، يعتبر تقدما في الوعي الهوياتي لدى الطبقة السياسية الجديدة، وهو شيء يجب التنويه به والتصفيق له.

وضع البرنامج الحكومي إذن، كما سبقت الإشارة، على رأس التوجهات الخمسة التي حددها «تعزيز الهوية الوطنية الموحِّدة وصيانة تلاحم وتنوع مكوناتها والانفتاح على الثقافات والحضارات».

ـ إن التصريح الحكومي لم يفصل بين «العربي» و»الإسلامي» بحرف عطف تمييزا للانتماء «العربي» عن الانتماء «الإسلامي» كشيئين مستقلين، بل جمعهما كانتماء واحد، مما يخلق الخلط بين العروبة والإسلام، مرة أخرى، وكما يفعل دائما العروبيون في استغلالهم للإسلام كوسيلة لخدمة العروبة كغاية.

ـ لا نفهم لماذا لم يقتصر التصريح عل تأكيد «الانتماء الأصلي الإسلامي» وحده مع استبعاد «للانتماء العربي». لماذا لم نفهم ذلك؟

وفي نفس الوقت الذي تردّ فيه الحكومة الإسلامية لحزب العدالة والتنمية الاعتبارَ للإسلام كدين للدولة، بعد تخليص هذه الأخيرة من «دينها» الجاهلي المتمثل في العروبة العرقية، تردّ في نفس الوقت الاعتبارَ للهوية الأمازيغية للمغرب. لأن مشكلة الأمازيغية بالمغرب لم تأت أبدا من الإسلام الذي لا يحارب هوية الشعوب ولا يدعو إلى تعريبها، بل مشكلتها جاءت من العروبة العرقية التي تتبناها الدولة كهوية لها، والتي لا ترمي إلى أسلمة الدولة المجتمع كما يدعو إلى ذلك الإسلام، بل إلى تعريبهما العرقي بمضمونه الجاهلي المتعارض أصلا مع مبادئ الإسلام. فعندما تصبح الدولة إسلامية لكن دون انتماء عروبي عرقي جاهلي، فإن انتماءها الوحيد سيكون بالضرورة هو الإسلام كدين والأمازيغية كهوية ترابية، كما هو شأن كل بلدان المعمور التي تستمد فيها الدول هويتها من موطنها وليس من عرق مفترض. وهنا ستكون الثوابت الجديدة للدولة بالمغرب هي الأمازيغية كهوية ترابية، والإسلام كعقيدة ودين، بدل الثوابت الحالية، المتنافية فيما بينها، والتي هي العروبة والإسلام، أي الجاهلية والإسلام، وهو ما لا يقبله حس سليم، ولا مسلم يعي حقيقة الإسلام ومبادئه. وبإقرار هذه الثوابت الجديدة ـ الأمازيغية والإسلام ـ يتحقق ذلك «الإصلاح العميق للدولة» الذي دعا إليه التصريح الحكومي.