تخليدا للذكرى 49 لاستشهاد الأمير مولاي موحند، وتحت شعار %استحضار المشروع السياسي والفكري لمولاي موحند مدخل لفهم تاريخنا، واستشراف لمستقبلنا من أجل تغيير ديمقراطي حقيقي %، نظمت جمعية ثيموزغا الثقافية والاجتماعية بالحسيمة ندوة علمية فكرية من تأطير الدكتور عثمان الزياني الباحث في القانون الدستوري، والأستاذ سمير المرابط الباحث في الشأن الأمازيغي، وذلك يوم 12 فبراير 2012 بالمركب الثقافي والرياضي بالحسيمة. وفي مستهل هذه الندوة تفضل مسير الندوة بإلقاء كلمة شكر للأساتذة والحضور الكريم، كما رفع تحايا المجد والخلود لكل الشهداء وعلى رأسهم الشهيد مولاي موحند، والشهداء الخمسة بمدينة الحسيمة، وبالتذكير بالسياق العام السياسي الذي يأتي فيه تخليد هذه الذكرى، من خلال تحيين المشروع السياسي للأمير مولاي موحند ليكون كمدخل لقراءة الوضع السياسي الراهن، وانسجاما مع الأرضية المطروحة للنقاش من طرف الجمعية، تقدم الأستاذ سمير المرابط بمداخلته تحت عنوان «جوانب من الفكر السياسي والفكري لمولاي موحند « ومحاولا من خلالها نقد الآراء وبعض الكتابات التي تحاول اختزال مولاي موحند في الجانب العسكري، وإخفاء إشعاعه السياسي والفكري، محاولا استحضار وتحليل هذه الجوانب في سياقها السياسي والدولي، لفترة قيام الجمهورية الريفية، والمشاكل التي واجهت مولاي موحند والتي حاول التغلب عليها، من خلال إقدامه على إدخال مجموعة من الإصلاحات على المستوى الاجتماعي والسياسي والقانوني، والانتقال من مجتمع قبلي إلى مجتمع يعمل في إطار القانون، وإنشاء مجموعة من المؤسسات من ضمنها البرلمان الريفي والمحكمة العليا للجمهورية، من جهة، ومن جهة أخرى التحرك الدبلوماسي من خلال إرساله لمجموعة من ممثلي الجمهورية إلى بريطانيا وفرنسا قصد فضح انتهاكات الاحتلال الإسباني لحقوق الإنسان بالريف، وكذلك من أجل كسب الاعتراف الدولي بالجمهورية الريفية.. وختم الأستاذ مداخلته إلى كون الأمير كان واعيا وملما بقواعد القانون الدولي من ضمنها قواعد القانون الدولي الإنساني، مستدلا بمجموعات من الحالات التي تبين التزام واحترام الأمير لهذه القواعد. أما الدكتور عثمان الزياني في مداخلته التي جاءت تحت عنوان «سؤال التغيير السياسي بين الوهم والحقيقة>>، فقد استهلها بالدور الذي لعبه الحراك الشعبي الذي يشهده المغرب، والإصلاحات التي أقدمت عليها الدولة، والتي يجب تفحصها وتحليلها من أجل معرفة ما إذا كان هناك تغيير حقيقي أم مجرد وهم، إذ أنه رغم النقاش الذي أحدثه ما سمي بالدستور الجديد والذي اعتبره البعض بكونه يشكل قطيعة مع الدساتير السابقة، إلا أن الحقيقة سواء من خلال قراءة نصوص الدستور أو من خلال فقه الواقع يؤكد أن هناك استمرارية لنفس النسق الدستوري والسياسي السابق، فطريقة المخزن في تدبير وضع ونقاش الدستور لم تكن تستجيب لتطلعات الشعب المغربي، فالنقاش اتخذ منحى واحدا بشكل تنازلي ابتداء من رأس النظام، وحتى الإعلام العمومي الذي كان يستضيف وجوها تطبل أكثر مما تنتقد، فطبيعة الخطاب الدي كان يسوقه النظام كان بعيدا عن الحقيقة، وحتى الفاعلين السياسيين طبلوا للدستور إذ أن الأحزاب السياسية لم تفتح نقاشا حقيقيا، بل حابت وسايرت النظام، بل والقيادات الحزبية تجاوزت قواعدها في النقاش الدستوري.. وأكد الباحث أن الدستور وبالاستناد إلى مجموعة من المعايير، لا يمكن اعتباره جديدا، كما أنه ورغم تضمينه لكل شيء إلا أنه لم يأت بجديد، مما يمكن القول بأنه يعتبر برنامجا وفقط، ولم يأت باقتسام السلطة أفقيا، أما على مستوى الحكومة في ظل التعديل الدستوري والمقاربة الدستورية، فهي تكرس تبعية رئيس الحكومة للملك، وختم الأستاذ مداخلته إلى وجود واستمرار الصراع بين الشخصنة والمؤسسة، أي حقل سياسي ضمني مطبوع بالكولسة، يتغلب على ما هو مؤسساتي. وأنه يتبين أنه رغم كل الإصلاحات فهي لا تلبي تطلعات الشعب المغربي، وذلك بكثرة الوعود وكثرة الآمال، وأن الإصلاح في المغرب هو لعبة ملكية، والنظام السياسي المغربي يملك قدرة في الاستدراج، وقدرة في توزيع الوعود.. وقد تميزت هذه الندوة بالحضور الواسع والكيفي المتميز الذي أغنى هذه الندوة بمداخلات أضافت مجموعة من المعطيات المتعلقة بالمشروع السياسي لمولاي موحند، وبالمستجدات التي تطبع الوضع السياسي الراهن بالمغرب، وطرح مجموعات من التساؤلات ذات صلة بشعار الندوة، وفي الختام، تم تسليم شواهد تقديرية لمؤطري الندوة، وتم تقديم الشكر مرة أخرى للحضور الكريم الذي بقي صامدا حتى الختام نظرا لطول الوقت الذي استغرقته الندوة، والذي تجاوز الأربع ساعات.

(تغطية: محمد عدنان)