نظم فرع المغرب لجمعية سكان جبال العالم يوم السبت 14 يناير 2012 بمكناس بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2962 الاجتماع السنوي بحضور مكاتب الفروع الجهوية والإقليمية لرصد حصيلة ومعيقات عملها لسنة 2011 ومناقشة المشاكل التنظيمية وكذا الوقوف على الوضعية الراهنة لساكنة الجبال.

لقد أجمع كل الحاضرين على أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لساكنة الجبال ما زالت عموما متدهورة رغم الجهود المبذولة في السنين الأخيرة ورغم ما تزخر به مناطقها من ثروات طبيعية.. كما أبرزوا كذلك العراقيل التي تتعرض التنمية ومعاناة الفاعلين الاقتصاديين. من بين هذه المشاكل التي يعاني منها الجبل:

0ـ الهشاشة التي تعتبر عنصرا مميزا للمجال الجبلي في غياب شبه تام في عدة مناطق لبنية تحتية قادرة على توفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية (الصحة، التعليم، التجهيز، القضاء...)

1ـ العزلة والتهميش والحكرة والإحساس بالغربة داخل الوطن والتغييب المفتعل والممنهج للغة والثقافة الأمازيغيتين في الفضاء الاجتماعي العام.

2ـ تعيين مسئولين إداريين لا يعرفون لغة السكان للتواصل معهم كما يجهلون الكثير من عاداتهم وتقاليدهم وكثيرا ما يتولد عن هده الحالة نفور من الإدارة التي تنظر إلى مبادرات السكان بعين الاحتقار والتقليل من شأنها. كما يفتح الباب أمام الفساد الإداري من رشوة وشطط في استعمال السلطة.

3ـ يعود فقر العالم القروي إلى استمرار العمل بقوانين جائرة وضعت مند عهد الحماية لحرمان السكان الأصليين من السيادة على الموارد الطبيعية والأراضي في مناطقهم.

4ـ الصراعات بين القبائل المتجاورة في إعاقة التنمية في المنطقة. وقد ثبت غير ما مرة أن بعض المسئولين الرسميين يذكونها ويشجعونها بواسطة عملاء محليين. ومشكل منطقة تنغير يعتبر آخر مثال لهذه الصراعات القبلية.

هذه الوضعية المزرية للمناطق الجبلية ولدت الفقر والعطالة لدى الشباب المتمدرس، مما دفع عدة مناطق للاحتجاج كصفرو – تازا – أيت عبدي – أيت لياس – أميل لشيل –أزيلال - تنغير ....

وأمام هذه الوضعية نطالب الحكومة المغربية:

ـ بسن سياسة جديدة لإعطاء الأهمية للمناطق الجبلية لتجاوز التأخر الذي تعرفه في جميع الميادين وذلك بإخراج قانون الجبل الى الوجود.

ـ الاستجابة للمطالب الملحة والعاجلة لسكان المناطق المهمّشة وخاصة سكان إميضر وتنغير وتوزونت، المتضرّرين من الخروقات الخطيرة المرتكبة في استغلال مناجم الفضة والذهب.

ـ إنهاء كل أنواع الميز التي ما زالت تمارس على العاملين في حقل الثقافة الأمازيغية في مختلف القطاعات وذلك بوضع القانون التنظيمي المحدّد لإدراج الأمازيغية بوصفها لغة رسمية للبلاد في كل مجالات الحياة العامة واعتبار ذلك ضمن الأولويات في البرنامج الحكومي.

ـ تخصيص يوم الثالث عشر من يناير من كل سنة كيوم وطني للاحتفال الرسمي بالأمازيغية وبعيد رأس السنة وجعله كيوم عطلة وعيد وطني.

ـ إطلاق سراح معتقلي أعضاء مكتب جمعية سكان جبال العالم – الفرع الجهوي للأطلس الصغير السيد لحسن أيت باها والسيد جمال واسو الذين لفقت لهم تهم خطيرة لتدخلهم باسم الجمعية لفك النزاع والتصالح بين القبيلتين المتنازعتين على الأراضي بمنطقة تنغير.

الإمضاء : الرئيس- سعيد كامل