إن خروج الشعب المغربي يوم 20 فبراير، تعبيرا عن مطالبه الديمقراطية المشروعة في التغيير السلمي لقواعد اللعبة الاستبدادية في المغرب، وفضحا للشعارات الزائفة التي تستعمل بإفراط لتحسين صورة المغرب الخارجية، هو تعبير عن الجوهر العميق لهذا الشعب، جوهر لا يرضى بالذل والاستبداد والخنوع، مستلهما قيمة المقاومة من الثقافة الأمازيغية العريقة في وجدان هذا الوطن.

لا شك أن مطالب حركة 20 فبراير هي جزء من مطالب الحركة الأمازيغية، من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي المنشود، الذي يروم دمقرطة وتحديث الدولة والمجتمع، بغية ضمان الحياة الكريمة والعادلة للشعب المغربي، من خلال محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية والزبونية، وهي السلوكيات التي تنخر دواليب الدولة، وتشد أوصال المجتمع والدولة معا لممارسات ماضوية تكبح أي تطور وتقدم في صالح المواطن والمجتمع المغربي.

غير أن الأجهزة المخزنية أبت إلا أن تفسد فرحة الشعب المغربي، وتوقه لتكسير القيود، وذلك من خلال فبركة مجموعة من الأعمال التخريبية، التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء، والعديد من الممتلكات الخاصة والعامة. وهو السلوك الذي يستلزم فتح تحقيق نزيه وعاجل تشارك فيه أطراف متعددة ومحايدة لمعرفة الحقيقة، وليس فبركة المزيد من الملفات للمعتقلين الأبرياء.

وبما أن حركة 20 فبراير في جوهرها الديمقراطي والمشروع، قد خلخلت العديد من الأوهام وحاولت تكسير حاجز الخوف والرهبة الذي جثم على صدور المغاربة نتيجة عقود من القمع والاستبداد، فإننا في لجنة المتابعة نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

ـ تأكيدنا على مشروعية مطالب حركة 20 فبراير وديمقراطيتها وسلميتها.

ـ دعمنا لمطالب حركة 20 فبراير باعتبارها جزءا من المطالب التي ناضلت من أجلها الحركة الأمازيغية، وعلى رأسها المطالبة بدستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، يفصل السلط، ويعترف باللغة الأمازيغية لغة رسمية ووطنية في الدستور...

ـ دعوتنا لفتح تحقيق نزيه وشفاف في ما جرى من أحداث لتحديد المسؤوليات.

ـ استنكارنا لغياب الأجهزة الأمنية عن تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن العام وأمن التظاهرات والممتلكات العامة والخاصة يوم 20 فبراير، وتحميلنا المسؤولية لها فيما جرى نتيجة غيابها.

ـ استنكارنا الشديد منع السلطات المواطنين /المواطنات من حقهم في التظاهر والاحتجاج السلميين تحت حجج واهية فبركتها أجهزتها الأمنية لتبرير التراجعات الخطيرة في بعض الحقوق والمكتسبات قصد شل وعرقلة وإفشال استمرار المواطنين في الاحتجاج لتلبية مطالبهم المشروعة.

ـ استنكارنا وتندينا بعمليات القمع والترهيب والاعتقالات الممنهجة يوم 20 فبراير وما بعده، والتي طالت العديد من المواطنين في كل ربوع المغرب، وخاصة منطقة الريف الكبير/ شمال المغرب (الحسيمة- طنجة- تطاوين- العرائش...).

ـ تنديدنا باستغلال الانفلات الأمني من طرف السلطات لمباشرة سلسلة الاعتقالات والسب والشتم في حق المواطنين، والاعتداء على رموز الريف (تقطيع صورة محمد بن عبد الكريم الخطابي، العديد من الكلمات النابية التي يٌـتلفظ بها في وجه المواطنين...)

ـ تنديدنا بلجوء المخزن إلى أساليب قديمة وممسرحة لبث الخوف وسط المواطنين وتهديده أسرهم عبر تنزيل مكثف ومختلف لأجهزة القمع، ومراقبة مشددة لحرية التنقل والتجمع، واستغلال المساجد وخطب الجمعة.

وفي الأخير نطالب النظام برفع العسكرة عن الريف الكبير، وباحترام كامل وصريح لجميع الحقوق والحريات، وعدم إقحام المؤسسات الدينية (المساجد) وخطب الجمعة في الصراع السياسي وتدجين المواطنين وتخويفهم وتحميلهم لمسؤوليات هم بعيدين عنها.

(عن لجنة المتابعة)