تدارس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات مضمون الخطاب الملكي ليوم الأربعاء 9 مارس 2011، وإذ اعتبر المرصد أن ما جاء في الخطاب الملكي يشكل استجابة لبعض مطالب الشعب المغربي وقواه الديمقراطية وحركة 20 فبراير، وخطوة في طريق التأسيس لدولة القانون والمؤسسات بالمغرب،فأنه يسجل ما يلي :

1ـ أن الطريقة التي تم بها تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، وتحديد مجموعة من العناصر التي قد تفهم بمثابة السقف الذي لا ينبغي للتعديلات أن تتجاوزه، تتنافى مع المنهجية الديمقراطية التي تفترض وجود تمثيلية للشعب بمختلف مكوناته في اللجنة، والاستجابة لكل التطلعات التي عبرت عنها حركة الشارع المغربي، ومن ثمّ يسجل المرصد استمرار أسلوب التعيينات الرسمية في المجالس واللجان الاستشارية والتي يكون من نتائجها تهميش الفاعل الأمازيغي باستمرار، مما يكرس نوعا من الوصاية على الأمازيغ، ويعرقل تحقيق المطالب المشروعة للحركة الأمازيغية.

2ـ أنّ ما جاء في الخطاب بصدد الهوية الأمازيغية وإن كان يعدّ خطوة إيجابية يتم بموجبها إدراج البعد الأمازيغي للهوية المغربية في الدستور بجانب المكونات الأخرى،ــ وهو أحد مطالب الحركة الأمازيغية في مذكرتها إلى الملك الحسن الثاني منذ سنة 1996ــ، إلا أنّ إقرار الهوية لا يعني بالضرورة من الناحية القانونية إقرار وضعية دستورية للغة الأمازيغية، مما يستوجب أن تعمل اللجنة المكلفة بصياغة مشروع الوثيقة الدستورية على الأخذ بعين الاعتبار المطلب الرئيسي للحركة الأمازيغية ولعدد من الأحزاب السياسية وحركة 20 فبراير، والذي يتمثل في الإقرار الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية بجانب العربية. ذلك أنه من غير الممكن الاعتراف بتعددية الهوية المغربية دون إقرار التعدّدية اللغوية الوطنية.

3ـ أن إقرار تعدّدية مكونات الهوية المغربية في الدستور يستوجب تعديل العبارات التي تتناقض داخل الوثيقة الدستورية مع هذا المبدأ، وعلى رأسها عبارة «المغرب العربي» التي تختزل هوية البلدان المغاربية في البعد العربي دون غيره، مما يستوجب إعادة الإعتبار للانتماء الإفريقي للمغرب واعتماد عبارات محايدة وموضوعية مثل «المغرب الكبير».

4ـ أن الاعتراف بالهوية دون توفير الإطار القانوني لحماية الثقافة يعدّ إجراءا شكليا قد لا تكون له آثار ملموسة على اللغة والثقافة الأمازيغيتين، ومن ثمّ نرى ضرورة التنصيص تبعا لتعدّد أبعاد الهوية على تعدد المكونات الثقافية أيضا باعتبارها إرثا مشتركا لجميع المغاربة، وعلى الدولة مسؤولية الحفاظ عليها.

5ـ أنّ إقرار الجهوية الموسعة والمتقدمة يستوجب عدم إغفال المعيار الثقافي والتاريخي في التقسيم الجهوي، مما سيمكن من إعطاء زخم حضاري لمشروع الجهوية، كما سيشكل عامل انسجام داخل الجهة.

6ـ أنّ مطالب الأمازيغية في الدستور لا يمكن تعويمها في مكونات الهوية، لأن ذلك من شأنه أن يؤدّي إلى استمرار الميز اللغوي والثقافي ضدّ الأمازيغية في السياسات العمومية ولدى المسؤولين، مما يستوجب إعطاء مكانة واضحة للغة والثقافة الأمازيغيتين انطلاقا من مبدئي المساواة والعدل اللذين يمثلان أساس الدستور الديمقراطي.

7ـ أنّ المرصد قد رصد بعض الخروقات التي تم اقترافها من طرف السلطات خلال الحراك الشعبي السلمي الذي عرفه الشارع المغربي منذ 20 فبراير، حيث اتسم تدخل السلطات في الكثير من المناطق بقدر كبير من العنف والقمع، اللذين يتنافيان مع إعلان توسيع مجال الحريات في الدستور، واحترام الحقوق كما هي متعارف عليها عالميا. ولأجل الحيلولة دون تكرار ما جرى، يدعو المرصد الأمازيغي كافة القوى الديمقراطية إلى التكتل من أجل مواجهة المخطط السلطوي الرامي إلى تحجيم الحريات والحد من دينامية الوعي الجديد الذي عبر عنه الشباب المغربي.

المرصد الأمازيغي للحقوق و الحريات

الكتابة التنفيذية