أولا: قررت الجمعية مراسلة والي ولاية طنجة طالبة منه التدخل من أجل حماية حق الجمعية في تنظيم أنشطتها، وزجر هذا الشطط في استعمال النفوذ، الذي ينهجه رئيس الغرفة ومدير مجمع الصناعة التقليدية بطنجة، وستنتظر الجمعية الرد الكتابي من طرف الوالي على مراسلتها، في ظرف لا يتجاوز 72 ساعة، وبعدها ستتحمل الدولة المغربية، ممثلة في سلطات طنجة، تداعيات أي رد فعل مباشر من طرف جماهير الحركة الأمازيغية، الساخطة أصلا على الوضعية الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وعلى الدولة الإسراع لتدارك الأمر قبل فوات الأوان.

ثانيا: قررت الجمعية رفع دعوى قضائية ضد غرفة الصناعة التقليدية بولاية طنجة، في شخص رئيسها، أمام القضاء المغربي، بعد تجميع وثائق الملف، وتقديم ملف متكامل عن سياسات الميز العنصري التي تمارسها الدولة المغربية ضد المواطنين الأمازيغ في كل المجالات، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بجنيف.

ثالثا: نذكر السيد رئيس الغرفة بإن قاعة الندوات بمجمع الصناعة التقليدية، قاعة عمومية، وأن الجمعية تتمسك بحقها المشروع في تنظيم هذه الندوة في هذه القاعة العمومية بالذات، على غرار باقي مكونات المجتمع المدني بتراب ولاية طنجة.

رابعا: تطالب الجمعية بتعويض مادي عن الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدتها لحد الساعة بسبب منع الندوة لمرتين متتاليتين.