العرف الأمازيغي أو ازرف قديم قدم الإنسان فوق أرض تامازغا، والذي لا زالت الأبحاث الاركيولوجية تكشف عن المزيد من الحقائق حوله. وقد ظل راسخا في التشريع الأمازيغي رغم دخول العديد من المجموعات البشرية الأخرى كالرومان والعرب والفرنسيين إليها غازية للبحث عن الغنائم والسبايا والحور العين أو باحثة عن الموارد الطبيعية كالذهب والفضة أو الفوسفاط..... وإن توالت هذه الغزوات الكثيرة والممتدة لفترات طويلة فإن العرف الأمازيغي ظل حاضرا في التشريع الأمازيغي ولم تستطع التأثيرات الخارجية المدعمة سياسيا من طمسه والقضاء عليه. ويؤكد هذا الحضور المستمر ارتباط العرف الأمازيغي بالمجتمع الأمازيغي وبخصوصياته الثقافية والنفسية والتاريخية. كما يؤكد أيضا فشل كل التصورات المستوردة سواء كانت اسلاموية عروبية أو متمركسة بعثية في الاندماج في المجتمع الأمازيغي وانتشاله من المشاكل التي يعيشها في مختلف القطاعات. وعند الحديث عن العرف الأمازيغي نستحضر حدثا بارزا لا زال مستغلا من طرف أعداء القضية الأمازيغية، إنه الظهير الاستعماري الذي أصدرته سلطات الحماية الفرنسية في 16 ماي 1930 والذي يسمى في أدبيات ما يسمى بالحركة الوطنية بالظهير البربري. رغم أن تسميته الحقيقية هي الظهير المنظم للعدالة بالقبائل الأمازيغية التي لا توجد فيها محاكم للشريعة. وللإشارة فإن الفصل الأول منه يتحدث عن الرعايا المغاربة بدون استثناء وهو ما لم تشر إليه الترجمة المعتمدة في الكتب المدرسية مما يفتح الباب أمام التأويلات الخاطئة من طرف التلاميذ والأساتذة على حد سواء. وقد أصدرت سلطات الحماية هذا الظهير ليس حبا في العرف الأمازيغي لكنها كانت تحاول المحافظة أكثر على الهدوء داخل القبائل الأمازيغية لأن ازدواجية القوانين المخزنية والعرف الأمازيغي كان يثير العديد من المشاكل لسلطات الحماية وفضلت أن تعطي الأولوية للعرف الأمازيغي خاصة وأن غالبية سكان المغرب كانت أمازيغفونية بالإضافة إلى أن غالبيتهم كذلك كانت تسكن في القرى. وإن حاولت البورجوازية الفاسية والموريسكية مواجهة الظهير بالتظاهر وقراءة اللطيف فإن ذلك لم يمنع العرف الأمازيغي من الاستمرار والتداول إلى يومنا هذا ولا زالت العديد من المناطق الأمازيغية في المغرب تحتكم لهذه الأعراف في فك العديد من النزاعات المحلية كما هو الشأن في قبيلة أيت علي إبراهيم بتونفيت. لكن التجلي الواضح لهذا التداول نجده في أعماق الأطلس الكبير الشرقي في قرية بعيدة عن أعين المخزن، أقصد قرية تسرا ولين التابعة إداريا لقيادة اموكر دائرة الريش إقليم ميدلت. هذه القبيلة لا تصل إليها السلطات العمومية إلا في أوقات نادرة بسبب بعدها عن المركز ووعورة التضاريس المؤدية إليها. وهذا ما فتح المجال أمام انتشار الفوضى والاستخفاف بدور السلطات العمومية في حفظ الأمن فهناك أشخاص فارون من العدالة خاصة ما يتعلق بغرامات المخالفات المرتكبة في الغابة والمسجلة من طرف بعض موظفي المياه والغابات. ففي كل مرة يأتي رجال الدرك الملكي لإلقاء القبض على المجرمين لكن دون جدوى إذ يتوجهون نحو الجبال إلى حين مغادرة رجال الأمن للقرية ثم يعودون لممارسة حياتهم بشكل عادي. وبسبب هذه المشاكل فكرت الجماعة أو انفلاس في ضرورة العودة إلى الأعراف الأمازيغية مادام أن السلطات تفشل في العديد من الحالات في تطبيق القانون. وهكذا التأم أعضاء الجماعة وخرجوا بمجموعة من القرارات أهمها تكليف كل من تلفظ بكلام ساقط أو ناب وسط سكان القبيلة أو قام بالسب أو القذف في حق سكان القبيلة بإطعام 12 ضيفا ونفس العقوبة تعطى لكل من تدخل بشكل غير عادل في فك نزاعات الأطفال. وفي حالة التكرار يرفع عدد الضيوف إلى 20 والتكرار للمرة الثالثة يصبح العدد 30 وفي حالة التكرار للمرة الرابعة يقدم المتهم للسلطات القضائية في المركز.

أما الجانب الهام في هذه العودة إلى العرف هو الجانب المتعلق بالحفاظ على الثروة الغابوية. فقد أدى وعي المواطنين وإن كان متأخرا بأهمية الغطاء النباتي الغابوي الذي يحيط بالقرية خاصة في ما يتعلق باستمرار حياة قطيع المواشي من أغنام وأبقار. وأمام التدهور الخطير الذي يعرفه هذا الغطاء إذ تراجعت مساحات البلوط الأخضر بشكل لافت للنظر في العقدين الأخيرين. مما جعل الجماعة مرة أخرى تفرض العقوبات على كل من يقطع أشجار الغابة قبل مرور سنة ابتداء من تاريخ إعلان هذا القرار. وقد حددت نفس العقوبة السابقة في حق المخالفين لقرارات الجماعة. كما أرسلت هذه الأخيرة إنذارا شفويا إلى القبائل المجاورة تحذرها من مغبة قطع الأشجار التابعة لهم ترابيا. وقد لوحظ تحسن ملحوظ في أشجار البلوط بعد تطبيق هذا العرف. وهذا يذكرنا بما يسمى ب اكدال وهي عملية كانت تتم في العديد من القبائل الأمازيغية حيث يمنع الرعي لمدة معينة في المراعي لكي تستعيد قوتها وتنمو بها الأعشاب دون إلحاق الأضرار بها بواسطة المواشي.

ونشير إلى أن السبب في العودة إلى هذه الأعراف ناجم عن عجز إدارة المياه والغابات عن حماية هذا الغطاء الغابوي أولا بسبب قلة الموارد البشرية وثانيا بسبب تورط الموجود منها في تلقي الرشاوى من المواطنين مقابل تغاضيهم عن مخالفاتهم. وهو ما يفسر امتلاك فئة من هؤلاء الموظفين لسيارات فارهة وعقارات شاسعة رغم أن الأجور التي يتلقونها من إداراتهم تبقى دون مستوى بلوغ تلك المراتب اجتماعيا.

وإذا كانت القبيلة قد حافظت على العرف الأمازيغي فإننا نلاحظ أنها احتفظت فقط بعرف الإطعام نظرا لما يكلفه بالنسبة للأسر ضعيفة الدخل. كما أنه في حالة التكرار للمرة الرابعة يوجه المتهم إلى الشرطة القضائية. لكن تبقى للعملية دلالة كبيرة إذ أكدت على استمرار العرف الأمازيغي كما أنه ساهم في توقف السكان عن قطع الأشجار خارج القانون وبالتالي أمكن القول إن لهذا العرف دورا هاما في حماية الثروة الغابوية. وأكيد أن التجربة ستنجح لو تم تعميمها في المناطق الأخرى لأن حال الغابة بها ليس أحسن حالا من تلك الموجودة بقرية تسرا ولين.