في اختلاف تام، فكل الإنسانية، شعوب، دول، تتمنى دخول السنة الجديدة 1961/2011 بمزايا جديدة، من تقعيد أسس الديمقراطية، احترام حقوق الإنسان، تنمية بشرية، انخراط المؤسسات السجنية في المواثيق الدولية والقواعد النموذجية الدنيا بمعاملة السجناء، والإلحاحات المستمرة للخطابات الرسمية في أهمية إصلاح القضاء، تعزيز استقلاليته، تسطير الأوراش من قبيل تحسين المنظومة القانونية،.... إلا أن كل هذه الشعارات في غياب إرادة حقيقية للإصلاح وعدم تخلي النظام السياسي العروبي عن ممارسته في تهميش وتفقير الشعب الأمازيغي وذلك في استمرار لفلكلرة الأمازيغية وجعلها للاستئناس في التعليم مع غياب معاهد مستقلة.

فنهاية وبداية السنة القديمة 2960/2010 السنة الجديدة 2961/2011 ، وفي تطورات مفاجئة، وبعد رفض المجلس الأعلى للقضاء طلب النقض يوم 16/12/2010، أقدمت المندوبية العامة للسجون بتاريخ 17/12/2010 على ترحيلنا من السجن المحلي سيدي سعيد بأمكناس الى السجن المحلي تولال بذات المدينة، وهو الإجراء الذي رافقته تغيرات جذرية لحقت وضعيتنا كمعتقلين سياسيين للقضية الأمازيغية، والتي كانت محفوظة طيلة ما يناهز 4 سنوات من اعتقالنا التحكمي الصوري بسجن سيدي سعيد، والتي اكتسبناها بعد معارك نضالية طويلة من إضرابات عن الطعام وأشكال احتجاجية سواء في الشارع أو داخل المؤسسة السجنية.

فقد تفاجأنا بعد تنقيلنا على إقدام إدارة السجن المحلي تولال بإقحامنا في زنزانة مع معتقلي الحق العام بمن فيهم من يجعل السجن شعارا له في الحياة نظرا لحالتي العود وتكرار الجريمة لأكثر من مرة، وهي ظروف تجعل من الصعوبة بمكان مسايرتنا بشكل طبيعي للتحضيرات لاجتياز الامتحانات الجامعية التي ستتم في بداية السنة الجديدة يوم 05- يناير-2011، كما قامت بسلبنا مجموعة من الأغراض الشخصية في موجبها ممنوعة بالمؤسسات السجنية والتي كنا ننعم بها في سجن سيدي سعيد رغم أن المسافة ما بين المؤسستين لا تبعد أكثر من 15 كلم، كما حرمنا من الاستفادة من التموين، ومنع الزيارة على الطلبة، أي منعنا بالتزويد بالمقررات والمحاضرات الجامعية وبالتالي صعوبة استمرارالمشوار الدراسي.

لهذه التراتبية التناقصية طلبنا بتاريخ 20/12/2010 مقابلة بمدير السجن من أجل عرض مطالبنا المحددة في:

ـ عزلنا في زنزانة خاصة عن معتقلي الحق العام.

ـ تمويننا بكل الحاجيات الضرورية للحياة اليومية.

ـ السماح بالزيارة لكل من يرغب بزيارتنا دون شرط أو قيد.

ـ توفير لنا الشروط والظروف الملائمة لمتابعة دراستنا الجامعية.

-فرض الاحترام المتبادل مع الموظفين دون الاستفزازات التي تمس كرامة الإنسان.

لم يسفر اللقاء عن أي نتائج تذكر. ومنذ البداية كانت مقدمة كلام مدير السجن بنفي وجود ولو معتقل سياسي في المغرب بابتسامة عريضة وبعدها تم رفض لكل طلباتنا. لذلك قمنا بخطوة ثانية بتاريخ 27/12/2010 بمراسلة مقابلة الوكيل العام للملك حيث حاورنا هذا الأخير مسبقا مند سنة 2007 فتم الاتفاق على مجموعة من النقط التي تم التراجع عنها في بداية سنة 2011.

ولأجل كرامتنا وقدسية قضيتنا الأمازيغية نعلن للرأي العام عن عزمنا تسطير برنامج نضالي من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة. ولهذا ندعو كافة التنظيمات الأمازيغية إلى التجنيد والوقوف إلى جانبنا في محنتنا والضغط على الدولة من أجل إطلاق صراحنا دون شرط أو قيد, ورد الاعتبار للقضية الأمازيغية.

حميد أعطوش، مصطفى أسايا ـ سجن تولال بأمكناس، في 29/12/2010