منذ انطلاق الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة كاستيعاب تأطيري للطلبة، وهي تنحو نحو بناء مسار يتجه نحو تكثيف سؤال الذات كخطوة أولى لبناء خطاب يرتهن في جدليته بجزء من كياننا الثقافي لضمان أداء نضالي يتأسس على التعامل مع القضية الأمازيغية أفقيا وعموديا.

من أهم المهام الأساسية للجامعة المغربية هي المساهمة في نشر وتداول المعارف على نطاق واسع، خاصة في علاقتها بما يسميه المشرع المحيط السسيو-اقتصادي والسياسي. وأمام تحدي الخيارات الحكومية والأمنية التي عوضت سياسة عسكرة الجامعة المغربية بسياسة ضرب المكونات الطلابية النشيطة وزرع بدور الفتنة، وأن ما يحاك بالجامعات المغربية ضد الطلبة بصفة عامة ومناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية بصفة خاصة باعتباره فكرا تحرريا يؤمن بالتعدد والاختلاف لا يخدم سوى حسابات من يطمحون إلى تحويل الفضاء الجامعي إلى حقل لا ينتج سوى العدمية والعدميين واليأس واليائسين وجيلا مقطوع الصلة بالهموم اللغوية والثقافية والاقتصادية وكذا السياسة للشعب المغربي بكل مكوناته.

فأمام هذه التحديات وسياسة الخضوع وكذا الحسابات الظرفية وأحيانا إلى البروتوكولات الرسمية وشد الخناق على الجامعات من أجل إضعاف الإشعاع الثقافي, فقد استطاعت الحركة الثقافية الأمازيغية بفضل مناضليها الأحرار من بلورة خطاب حداثي ديمقراطي وعلماني جعلها تشكل معادلة صعبة للمخزن المغربي نتيجة الوتيرة التصاعدية لخطابها، حيث إنها استطاعت أن تغطي تقريبا كل المواقع الجامعية بتنظيم محكم على الصعيد الوطني بحيث توحد الآراء والمواقف بفضل التنسيقية الوطنية.

إذن فحمولة هذا الخطاب الفتي شكل للمخزن العروبي عائقا كبيرا وخطيرا، بحيث أربك أوراقه وحساباته ضاربا عرض الحائط سياسة وإيديولوجية هذه الدولة القومية العربية والتي تستعمل السلفية الدينية كمرجعية للسياسة، حيث أصبحت العروبة والإسلام تشكل رأس رمح سياسة هده الدولة. وأمام هذا الوضع وبفضل مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية تم فضح المناورات السياسوية التهميشية والإقصائية للأمازيغية، وذلك من خلال التصالح مع الذات الأمازيغية وكذا استعادة الذاكرة الجماعية لإيمازيغن وذلك بفضح التزييف الذي لم يسلم منه تاريخ شمال إفريقيا بشكل عام والتاريخ المغربي بصفة خاصة. كما سعت الحركة الثقافية الأمازيغية إلى إعادة الاعتبار لرجالات المقاومة المسلحة وأعضاء جيش التحرير الحقيقيين الذين دافعوا بالغالي والنفيس من أجل كرامة وحرية سكان هده الأرض. إضافة إلى فضح مختلف الإيديولوجيات التي تسوق إلى طمس وتقزيم الهوية الأمازيغية التي تتسم بالتعدد والاختلاف بوضعه لمفاهيم هوياتية معتمدة على الأبحاث العلمية والانتروبولوجية الحقة بعيدا عن العواطف والافتراضات الواهية. ولم تقف الحركة الثقافية الأمازيغية عند هذا الحد بل سعت جاهدة إلى استثمار كل الزخم والإرث النضالي الذي راكمته لسنين داخل الجامعة المغربية لتستثمره في الشارع السياسي وذلك من خلال تاطير مناضليها للعمل الاحتجاجي في العديد من المناطق وهو ما أثار حفيظة المخزن الذي شن حملة واسعة النطاق على هذه الحركة الفتية في كل الجامعات المغربية بتسخيره لأذياله «الجنجويد العروبي» بداية بموقع تازة الصامد. ففي الوقت الذي شرع فيه المناضلون في تخليد الذكرى 27 للربيع الامازيغي الموافق ل 20 ابريل 2007 تفاجأوا بعصابات وميليشيات محسوبة على المتمركسين سعوا جاهدين إلى استئصال خطاب الحركة الثقافية الأمازيغية، والذي يعتمد على النضال السليم المتشبع بالمبادئ الإنسانية التي تستجيب لصوت العقل والحكمة ونبذ العنف وفضح جميع الهرطقات السياسية في نهجها للنضال السلمي التنويري، وذلك من أجل شعب حر وديمقراطي وغرس قيم تيموزغا الثقافية والحضارية في دماء شعب شمال إفريقيا، وعموما فقد نتج عن هذه الهجمة الشرسة مجموعة من الإصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المناضلين إضافة إلى غرس جو من الترهيب والرعب في صفوف الطلبة، مباشرة بعد ذلك تلتها أحدات اكادير حيث لم تسلم بدورها جامعة ابن زهر باكادير من مسلسل الهجمات الشرسة للمخزن العروبي الذي سخر مجموعة من الانفصاليين المحسوبين على الطلبة الجبهويين المعروفين بعدائهم لكل ما هو أمازيغي حيث أسفر هذا الهجوم على إصابات متفاوتة الخطورة في حق مناضلي ومناضلات الحركة ليليه مسلسل الاعتقالات في صفوف المناضلين حيث أقدم المخزن العروبي على اعتقال أكثر من 40 مناضلا، ليتم الإفراج عن البعض بعد جلسات مراطونية من الاستنطاقات تم خلالها زرع الرعب والتهديد في أنفسهم، لتنتهي هذه المسرحية بالزج بثمانية مناضلين في السجن المحلي بانزكان لتليها محاكمات صورية كانت على الشكل التالي:

ـ الحبس شهرا نافدة وغرامة مالية في حق كل من عبد الكريم المسعودي ونزيه بركان.

- الحبس ستة أشهر غير نافدة وغرامة مالية لكل من بومروان مبارك، ايت محند إبراهيم، حدوش إبراهيم، يوسف زعني، لحو الحافيظ، سلام باسو.

لتنتقل العدوى إلى موقع امتغرن وبنفس السير والنهج لتعرف ليلة السبت 12 ماي 2007 أحداثا أليمة حيث سخر المخزن مرة أخرى أذياله الخفية بوجه جديد هذه المرة في شخصية شرذمة من المحسوبين على البرنامج المرحلي ورقة 86 للنيل من مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية حيث قامت بهجوم مباغت طوقت خلاله الحي الجامعي مستعملة في ذلك شتى أنواع الأسلحة البيضاء من سواطير وسيوف وغيرها من الأسلحة أمام أنظار الإدارة وقوى الأمن. انتهت هذه المسرحية بسفك الدماء وتم خلالها وفاة زميلهم أثناء محاولته الهروب والرجوع إلى الوراء بصفته خائن الثورة، نظرا لأنه أمازيغي. وقد أسفر عن هذه الأحدات كذلك إصابات بليغة انتقل على إثرها مناضلو الحركة الثقافية الأمازيغية إلى مستشفى مولاي علي الشريف لتلقي الإسعافات الأولية ليبدأ مسلسل الانتهاكات من جديد حيث منع الأهل والأقارب من الزيارة، لينتقلوا بعد ذلك إلى مخافر الشرطة القضائية قصد التحقيق لينتهي بهم الأمر إلى استكشاف عالم السجون في سجن توشكا، تلته مباشرة صدور وثيقة البحث ومتابعة لكل مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية لتستمر سياسة الاعتقال وإصدار ابتدائية الراشيدية أحكاما جائرة تراوحت بين 5 سنوات وسنتين سجنا في حق المناضلين. وقد اتسمت جلسة المحاكمة يوم 25 أكتوبر 2007 بإدانة كل من سليمان أوعلي ومحمد سكو بالسجن خمس سنوات سجنا نافدة وسنتين سجنا نافدة في حق كل من محمد والحاج، رشيد هاشمي، فيما تم تبرئة كل من كمال جبور، يدير بن عمر، إبراهيم الطاهيري وهي أحكام جائرة نظرا لوقائع الجلسة والتي اقل ما يمكن أن يقال عليها أنها مسرحية هزلية كان بطلها المخزن العروبي الذي سعى إلى النيل من عزيمة ايمازيغن في نضالهم المرير لتحرير الشعب الأمازيغي، رغم كل هذا فلم تزد هذه المحاكمات إلا قوة للمناضلين لإيمانهم بأن هذه الأحكام كانت بدافع سياسي وإيديولوجي، تلا ذلك تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية التضامنية وذلك يوم 28 أكتوبر 2007 أمام السوق البلدي بامتغرن فشهدت هذه الوقفة أيضا تدخلا لمختلف أنواع قوى الأمن والتي استقدمت من المدن المجاورة ليسفر هذا التدخل عن إصابات وعدة اعتقالات في صفوف المحتجين انتهت بإطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل.