1ـ التأكيد على الخاصية التعددية لهويتنا الثقافية الوطنية (خطاب العرش 30 يوليوز 2001)، وعلى كون الأمازيغية «مكون أساسي للثقافة الوطنية» (خطاب أجدير 17 أكتوبر)،

2ـ التأكيد على تاريخية هذه اللغة وهذه الثقافة من حيث كونها تشكل تراثاً ثقافياً زاخراً وشاهداً «على حضورها في كافة معالم التاريخ والحضارة المغربية» (خطاب أجدير 17 أكتوبر)،

3ـ التأكيد على مبدأ انتماء هذه اللغة وهذه الثقافة إلى جميع المغاربة، فهي، كما هو وارد في خطاب أجدير، «ملك لجميع المغاربة بدون استثناء»،

5ـ التأكيد على مبدأ «المسؤولية الوطنية»، على اعتبار أن النهوض بهذه اللغة وبهذه الثقافة «مسؤولية وطنية لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية» (خطاب أجدير 17 أكتوبر)،

6 ـ التأكيد على مبدأ إدراجها في المؤسسات التربوية والأكاديمية والإعلامية والإدارية، فقد نص الظهير المحدث والمنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على «ضرورة إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني والجهوي والمحلي».

وإذا كنا نعتبر أن هذا الاستلهام الإيجابي للمبادئ التي دافعت عنها الحركة الثقافية قد شكل التحدي الأساسي الذي انتصرت فيه هذه الحركة على الكثير من الفرقاء السياسيين والثقافيين والاجتماعيين والاقتصاديين، والذين لم يكونوا يتخيلون إلى حدود سنة 2000 أن الدولة ستمنح كل هذا الزخم للغة وثقافة ظلت لقرون طويلة على الهامش، ومحرومة من أي سند مؤسساتي، فإن الذي تجدر الإشارة إليه هو أن ملك البلاد ذهب إلى أبعد من ذلك عندما استشعر ذلك التناقض الصريح بين التوجهات الجديدة المعبر عنها في الظهير المحدث والمنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وبين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فأكد لذلك على ضرورة تعميق هذا الميثاق الذي لم يتجاوز مبدأ «الاستئناس» المختزل في إمكانية استعمال الأمازيغية أو أي لهجة أخرى لتسهيل عملية تعليم اللغة العربية (اللغة الرسمية للبلاد)، بله إنه سيستبق الأحداث سنة 1999 عند افتتاحه لإحدى دورات البرلمان، ليؤكد على ضرورة الإبقاء على لجنة الميثاق كي تعمق بنوده ولتكيفه للمستجدات والتي شكل فيها، بطبيعة الحال، إدراج اللغة والثقافة الأمازيغيتين في المنظومة التربوية والإعلامية إحدى أهم هذه المستجدات.

وعموماً، فإنه استناداً إلى هذه المرجعيات السياسية التي عبرت عنها أعلى سلطة في البلاد والتي اعتمدتها كل من وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في صياغتهما لاستراتيجية الإدراج، سوف يتم استخلاص المبادئ الموجهة لإدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية، تلك المبادئ التي عبر عنها بشكل صريح منهاج اللغة الأمازيغية المنشور في الكتاب الأبيض، وكشفت عن تفاصيلها التنظيمية مجموعُ المذكرات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية. فقد تضمن كل من المنهاج وهذه المذكرات التنظيمية مبادئ عامة يمكن إجمالها فيما يلي:

ـ تدريس اللغة الأمازيغية لكافة المغاربة بدون استثناء: فلكون هذه اللغة، كما عبر عن ذلك خطاب أجدير، تشكل مكوناً أساسياً للثقافة الوطنية، وملكاً لجميع المغاربة بدون استثناء، فإن لكل الأطفال المغاربة، بجميع المناطق، الحق في تعلمها وإتقانها نطقاً وكتابة،

ـ معيرة اللغة الأمازيغية: وذلك حتى يتمّ الانتقال بهذه اللغة تدريجياً من وضعها اللهجي غير الممعير إلى وضعية اللغة المقعدة، مما يستوجب، بطبيعة الحال، تنميط حرف كتابتها ومعيرة قواعد صرفها ونحوها ومعجمها استناداً إلى المبادئ الواردة في منهاج اللغة الأمازيغية المشار إليه، وكذا إلى المبادئ الواردة في الاستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

وقد شكل حدث توقيع اتفاقية الإطار بين المعهد والوزارة الوصية منطلقاً لوضع هذه المبادئ على محك التطبيق، بحيث تم توزيع المهام بين المؤسستين على أساس أن تضطلع الوزارة بكل ما هو تنظيمي، أي بكل ما يتعلق بوضع الخريطة المدرسية، وجدولة الإدراج التدريجي للغة الأمازيغية أفقياً وعمودياً، وتوفير الشروط اللوجيستيكية لدورات التكوين، وإصدار المذكرات الإدارية الخاصة بتعليم اللغة الأمازيغية، وطبع وتوزيع الكتاب المدرسي على كافة التراب الوطني. في حين اضطلع المعهد بكل ما له علاقة بوضع التصورات والبرامج التكوينية للمدرسين والمكونين، وإعداد الأدوات الديداكتيكية، من كتب مدرسية وحوامل بيداغوجية ومصوغات وكراسات إدماجية، ومعاجم، وكتب في النحو إلخ. بالإضافة إلى تكوين الأساتذة والمفتشين والمؤطرين في مراكز التكوين ومختلف الأطر التربوية، سواء في الجامعات أو في كليات علوم التربية أو في معاهد التكوين إلخ.

وإذا كانت هذه الشراكة قد عُدت بمثابة خارطة الطريق التي اعتُمدت لبرمجة سياقات الإدراج، فإن تحديات الإنزال على أرض الواقع قد واجهتها مشاكل وإكراهات تم تجاوز الشق الأكبر المتعلق منها بالجانب البيداغوجي والديداكتيكي، لكن ظلت، للأسف، المشاكل المتعلقة بمعضلة التكوين وبالجانب التنظيمي عالقة، بله وتزداد أحياناً سوءاً سنة بعد أخرى.

تحديات الإنزال على أرض الواقع

1ـ تحديات الإنزال في مجال تهييء اللغة الأمازيغية

من المعلوم أن الجماعة الأولى من الباحثين الذين التحقوا بالمعهد الملكي سنة 2002، كانوا في الأغلب الأعم مناضلين في صفوف الحركة الثقافية الأمازيغية، وكانوا يشتغلون، إلى جانب كونهم مدرسين ومحاضرين، في مجال البحث الأكاديمي الأمازيغي. ونظراً إلى غياب شروط البحث في هذا المجال داخل الجامعات المغربية عموماً وكذا في المؤسسات والمعاهد العليا التي كانوا يعملون بها، ثم نظراً أيضاً إلى غلبة المجهودات الفردية في تلك المرحلة على المجهودات الجماعية والممأسسة، فإنهم آثروا الانتقال إلى مؤسسة المعهد التي مكنتهم، ولأول مرة في تاريخ المغرب، من أن يشتغلوا كفريق في تعالق وثيق مع موضوعات المعيرة اللسانية والتي لم تكن قبل ذلك التاريخ سوى حلم يراود بعض الباحثين منهم، بله والذي عادة ما كانوا يقدمون عنه أعمالاً فردية دون استحضار فعلي للامتداد السوسيو- جغرافي للتحينات اللسانية الأمازيغية سواء داخل المغرب أو خارجه. ولقد استغلت إدارة المعهد الملكي الحماس الذي جاء به هؤلاء الباحثون لكي تضع نصب أعينها تحقيق هذا المشروع، فانخرطوا بكل ما أوتوا من قوة في مبادئه ومراحله، إلى الدرجة التي جعلت الكثير منهم يستغني عن عطله ويشتغل حتى في العطل الصيفية، ناهيك عن العمل المتواصل بالليل. ورغم الظروف السيئة وغير الملائمة التي كانت مهيمنة في البداية نتيجة لتعثرات التأسيس، ولغياب مقر ملائم للمؤسسة، وعدم وجود مكتبة أمازيغية خاصة، وعدم استقرار الباحثين، وعدم استكمال توظيف الإداريين، وغياب رؤيا جامعة تحدد الاستراتيجية العامة للمراكز إلخ. فإن الإرادة الصلبة التي حملها معهم هؤلاء الباحثون قد مكنتهم من أن يرفعوا التحدي خاصة فيما يتعلق بقضايا الحسم في إشكالية الحرف وتنميطه، وإشكالية المعيرة اللسانية وإنتاج الحوامل الديداكتيكية وتكوين الآلاف من المكونين وأساتذة التعليم الابتدائي. وللحقيقة فإن الأوراش كانت كبيرة وتحتاج إلى الكثير من الجهد، في حين أن العدد من الباحثين المفروض فيهم القيام بهذا العمل كان قليلاً. فقد كانوا لا يتجاوزون، إذا أحصينا كلاً من مركز التهيئة اللغوية ومركز البحث الديداكتيكي والبرامج التربوية، ستة عشر (16) باحثاً. وهو عدد بالإضافة إلى قلته لم يكن يمثل جميع الجهات وجميع التحينات اللهجية المحلية للأمازيغية.

فما هي، إذن، القضايا التي كان على المعهد رفع التحدي من أجل إنجازها؟

2ـ الحسم في الحرف: لقد كان أول تحدٍّ على المعهد رفعه هو التحدي السياسي للحرف، ففي الوقت الذي شرع فيه مجلس الإدارة يضع الأسس القانونية والتنظيمية ويسطر المبادئ الأولى لمشروع استراتيجيته في مجال تدريس اللغة الأمازيغية انبرت تنظيمات حزبية ودينية ذات توجهات عروبية ومحافظة تنادي بضرورة اعتماد الحرف العربي، وتندد بأي محاولة لفرض الحرف اللاتيني، بله وتهدد بالنزول إلى الشارع العام في حالة ما إذا تم تبني هذا الحرف. وقد وصل الأمر ببعض الشخصيات المعروفة والمحسوبة على حزب العدالة والتنمية إلى كتابة رسالة إلى مجلس إدارة المعهد يدعوه فيها ويحذر من مغبة التخلي عن الحرف العربي وتبني حرف آخر. وفي المقابل كانت الحركة الثقافية الأمازيغية، أو جزء منها على الأقل، قد اجتمعت بمدينة مكناس وخرجت ببيان تؤكد فيه على ضرورة تبني الحرف اللاتيني، والذي قدمته بوصفه الحرف القادر على تمثل التكنولوجيا والانفتاح على العالم، كما ذهب جزء آخر من هذه الحركة، وخاصة الطلابية منها، إلى تبني الحرف الأصيل تيفيناغ الذي يرمز إلى الهوية الأمازيغية.

وللحقيقة فقد شكل يوم 30 يناير 2003 يوما تاريخياً، ذلك لأن المجلس الإداري، وبعد مدارسته للموضوع من جميع جوانبه: الأكاديمية (الدراسات التي قامت بها مراكز المعهد على الحروف الثلاث) والسياسية والهوياتية (الأخذ بعين الاعتبار مواقف المجتمع المدني والسياسي)، قرر وبالإجماع اعتماد حرف تيفيناغ حرفاً رسمياً. وإذا كنا نعتبر أن القرار جاء ليشكل مخرجاً سياسياً لوضعية التنابذ الحاد بين الداعين إلى تبني الحرف العربي والداعين إلى تبني الحرف اللاتيني، مما كان يهدد بالانفجار نتيجة للمواقف المتشددة للفرقاء، فإن موافقة جلالة الملك على هذا الحرف يوم 10 فبراير من نفس السنة، واجتماع الأحزاب السياسية في الديوان الملكي وما تلا ذلك من تأكيد لهذه الموافقة، قد أوقف السجال عند هذا الحد وأعطى المعهدَ فسحة للعمل، مع تسجيلنا، بطبيعة الحال، لموقفي كل من حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية المتحفظين، واللذين لم يتنازلا قيد أنملة عن موقفهما الداعي إلى تبني الحرف العربي.

3ـ تنميط حرف تيفيناغ: بعد تحدي الحسم السياسي للحرف الذي تم رفعه، عمل المعهد منذ سنة 2003، على رفع تحد آخر، وهو تحدي تنميط هذا الحرف. وهكذا ستشرع مراكز البحث في الاشتغال من أجل تقنينه وتوحيده وجعله يصدر عن نفس القواعد الخطية والإملائية، مع تكييفه ليشمل مختلف الخصوصيات الصوتية للغة الأمازيغية الممعيرة (pan-amazighe) والتي وضع لها مجلس الإدارة استراتيجية أيضاً. وقد أثمر الجهدُ الذي قام به الباحثون خطاً رسميا يحتوي 33 حرفاً بالإضافة إلى 25 موقع آخر جاهز لأي تعديل مستقبلي. ونتيجة لهذا العمل الجبار والقياسي أمكن الانطلاق في تدريس اللغة الأمازيغية منذ نفس السنة (2003)، بله وسيتم الاعتراف به على المستوى الدولي من قبل المنظمة العالمية للمعيرة سنة 2004 ( ISO Unicode)، كما سيتم إدراجه، أيضاً، في تكنولوجيات الإعلام والتواصل، واعتماده من طرف اتصالات المغرب في الهاتف المحمول، وكذا إدماجه من طرف شركة ميكروسوفت في برامجها المعلوماتية. ونتيجة للخاصية المنفصلة التي يتميز به هذا الحرف، فإن المعهد اشتغل ويشتغل حالياً ليرفع تحدي إنجاز مشروع الكتابة المسترسلة (Cursive) وإعداد ملمس (clavier) على الحاسوب، وهو الأمر الذي قطع فيه مراحل مهمة.

وعموماً فإن المعهد أمكن له في غضون الست السنوات الأولى من وجوده من رفع أكثر من تحد، فهو، من جهة، تمكن من وضع تصور للمعيرة اللسانية على المستويين: اللساني والبيداغوجي، وهو من جهة ثانية، تمكن من وضع هذا التصور على محك التنفيذ من خلال: إعداد دفاتر التحملات الخاصة بالكتب المدرسية، وتأليف الكتب المدرسية للتلميذ إلى جانب دلائل الأستاذ (من السنة الأولى ابتدائي إلى السنة السادسة)، وتأليف مصوغات التكوين لمراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي، وتأليف كراسات الوضعيات الإدماجية للمستويات الست، إلى جانب دلائل الإدماج، وتأليف العدة البيداغوجية لتكوين الأساتذة في مراكز تكوين أساتذة التعليم الثانوي، هذا بالإضافة إلى تأليفه للعشرات من الحوامل الداعمة التي لم يكن لها أي وجود قبل سنة 2001، فظهرت إلى الوجود العديد من الحكايات والأشرطة والمعاجم المصورة، بالإضافة إلى حوامل لتعلم حروف تيفيناغ، وكتب لتعليم الأمازيغية للكبار، وأقراص مدمجة، وبرامج معلوماتية تفاعلية، وموارد بيداغوجية رقمية.

تنظيم التكوينات:

وأما فيما يخص مجال التكوين، فإن المعهد رفع تحدي تكوين أساتذة اللغة الأمازيغية والهيئة التأطيرية وأساتذة مراكز التكوين بالإضافة إلى طلبة الجامعات في مسالك اللغة الأمازيغية وثقافتها. وللإشارة فقط فإن المغرب إلى حدود سنة 2003 لم يكن يتوفر على أي أستاذ مؤهل لتدريس اللغة الأمازيغية، كما كان هناك غياب مطلق لكل الأدبيات التربوية ذات الصلة بالتكوين في المجال الأمازيغي. وهو ما فرض عليه العمل، من جهة، لإنتاج الوثائق النظرية والتطبيقية القمينة بتحيين التكوين، ومن جهة ثانية، وضع مخططات وبرامج للانخراط العملي في أوراش التكوين على الصعيد الوطني. ولهذا الغرض عمد إلى وضع المجزوءات الخاصة بتكوين المفتشين، وأخرى خاصة بتكوين الأساتذة والمكونين، كما وضع العديد من برامج التكوين لهذه الفئات، وانخرط في دورات التكوين سواء على الصعيد المركزي أو على صعيد الأكاديميات. وعموماً فإنه يمكن التمييز، في هذا المجال، بين مستويين:

ـ مستوى التكوين المستمر

إذ انخرط المعهد في هذا المستوى منذ السنة الأولى من انطلاق تدريس اللغة الأمازيغية، حيث اعتبر التكوين المستمر، خاصة في المرحلة الانتقالية التي تعيشها اللغة والثقافة الأمازيغيتين، إحدى مرتكزات توفير الموارد البشرية. وهكذا سيلعب المعهد، بتنسيق مع الوزارة، دوراً مهماً وأساسياً في تكوين، منذ 2003- 2004 إلى 2008-2009، أكثر من 13.100 أستاذة وأستاذ للتعليم الابتدائي، وأكثر من 300 مفتشة ومفتش، وحوالي 1200 مديرة ومدير بالإضافة إلى 75 مكونة ومكون في مراكز التكوين على الصعيد الوطني.

وبهذا سيكون المعهد قد ساهم بشكل أساسي في توفير جزء كبير من الموارد البشرية التي لم يكن لها أي وجود سنة 2002، وهو الأمر الذي جعل المؤسسة التعليمية المغربية اليوم تحتضن حوالي 400.000 تلميذ مغربي يدرسون اللغة الأمازيغية، ويتعرفون على حروفها تيفيناغ. وإذا كنا نسجل أن الكثير من هذه الموارد البشرية المكوَّنة لم تُستَغل كلها في التدريس والتأطير نتيجة لأسباب سنشير إليها فيما سيأتي، إلا أن العملية في نظرنا قد أتت أُكْلَها خاصة فيما يتعلق بإيجاد نخبة من الأطر على الصعيد الوطني والتي أصبحنا نرى جهودها تثمر على أكثر من صعيد: تأليف الكتب المدرسية، تكوين وتأطير على صعيد الأكاديميات ومراكز التكوين، الانخراط في المشاريع التربوية التي تباشرها الوزارة من نمط تأليف كراسات الإدماج، وضع عدة التكوين إلخ.

ـ مستوى التكوين الأساس

من المعلوم أن انخراط الجامعة المغربية، ابتداء من سنة 2006، في إحداث مسالك وماستر «الدراسات الأمازيغية» قد عزز التكوين الأساس القائم في مراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي. وقد ساهم المعهد في هذا المستوى بعقد اتفاقيات شراكة مع الجامعات المعنية، وبمشاركته في تكوين الطلبة إما عن طريق وضع باحثي المعهد رهن إشارة هذه الجامعات أو عن طريق تزويد مكتباتها بالكتب التي يصدرها، أو أيضاً عن طريق عقد ندوات ولقاءات مشتركة، واستقبال الطلبة لاستكمال أبحاثهم وتداريبهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموع عدد الطلبة المسجلين في المسالك والماسترات يقدرون بحوالي 1049 (ألف وتسعة وأربعون طالباً): 149 في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، و400 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، و500 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير.

وبطبيعة الحال فإن لهذه الأطر الجامعية أهميتها في مواكبة إدراج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي العمومي ومراكز تكوين الأطر. كما أن أهميتها أيضاً تأتي من كونها تشكل النواة الأولى لتطوير البحث العلمي الأكاديمي الجامعي ولتلبية النقص الحاصل في المجالات الوظيفية الأخرى خاصة في مجال الإعلام والإنتاج السمعي البصري والسياحة والإدارة إلخ.

لكن هل يعني هذا أن كل التحديات قد تم رفعها في مجال التعليم؟ أم أن التجربة شُلّت نتيجة لظروف موضوعية منتظرة وغير منتظرة؟ إن الحقيقة هي أن التجربة التعليمية المغربية للأمازيغية تعيش مأزقاً حقيقياً، وهذا ليس فقط بسبب النقص المهول في الموارد البشرية والمالية، وبسبب غياب النصوص التشريعية والقانونية والمراسيم الوزارية، ولكن أيضاً نتيجة لسيادة الذهنية الإقصائية في دواليب مؤسسات الدولة، ولغياب أي وعي استراتيجي لدى الحركة الثقافية الأمازيغية، والتي لم تمارس لحد اليوم أي ضغط جدي على الدولة المغربية لكي تعيد الاعتبار إلى هذه اللغة المهددة بالاختفاء في غضون الخمسين سنة المقبلة.

فما هي يا ترى عناصر هذا المأزق الذي تعيشه هذه اللغة داخل المنظومة التربوية المغربية؟

مأزق تجربة تعليم اللغة الأمازيغية (2003-2010)

عموماً يمكن حصر عناصر هذا المأزق في أنواع ثلاثة، منها ما له علاقة بالنصوص المرجعية والتنظيمية، ومنها ما له علاقة بالاستراتيجية المعتمدة من طرف الوزارة، ومنها ما له علاقة بملابسات التنفيذ.

أـ مأزق النصوص المرجعية والتنظيمية

لقد أشرنا فيما سبق إلى ذلك التناقض القائم بين التوجهات الجديدة التي تم التعبير عنها في خطاب أجدير وفي الظهير المحدث والمنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وبين ما هو وارد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين. فقد نص هذا الأخير، كما رأينا، على استعمال اللغة الأمازيغية لـ»لاستئناس» ولمساعدة المتعلمين الأمازيغ على تعلم اللغة العربية، كما نص أيضاً على أن لا يتجاوز هذا «الاستئناسُ» المستويين: الأول والثاني من التعليم الابتدائي. وهو ما حدا بالملك إلى الدعوة، في أكثر من مرة، لتعميق هذا الميثاق كي يواكب المستجدات. وإذا كانت مذكرات وزارة التربية الوطنية قد تجاوزت منطوق الميثاق وانخرطت في روح التوجيهات الملكية الجديدة، فإن واقع الحال، والتجربة اليومية، يؤكدان أن الكثير من المسؤولين على صعيد الأكاديميات والنيابات والمؤسسات التعليمية ما زالوا يشتغلون بذهنية الميثاق التي لم تتفضل لجنتها، إلى حدود اليوم، للاجتماع ولمراجعة ما يمكن مراجعته استناداً إلى ما دعا إليه الملك. ونتيجة للالتباس الحاصل أو المراد حصوله فإن هؤلاء المسؤولين عادة ما ينزعون إلى:

أولاً: إغفالهم للنصوص المرجعية المؤسسة والمتمثلة في الخطب الملكية وفي الظهير المحدث والمنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية،

ثانياً: إغفالهم لكل المذكرات التنظيمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، والعمل قدر الإمكان على عدم نشرها وتوزيعها بين الأساتذة والمؤطرين إلخ

ثالثاً: اعتمادهم على روح الميثاق الذي يلخص تدريس اللغة الأمازيغية في كلمة «استئناس»، وهو ما نلمسه على أرض الواقع، ذلك لأن أكثر المؤسسات التي تدرس اللغة الأمازيغية تتوقف عند السنتين: الأولى والثانية، كما أنها لا تلتزم بالساعات الثلاث (03) المنصوص عليها في المذكرات الوزارية.

وإذا أضفنا إلى هذا أن الأمازيغية ما تزال، إلى حد الآن، غير محمية سواء على مستوى الدستور أو على مستوى القوانين أو على مستوى المراسيم، فإن واقع الحال يؤكد أن هذه اللغة لن تجد لها مكانها الطبيعي داخل المؤسسات، وهو ما يتجلى فيما يلي:

1ـ عدم تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على المستويين الأفقي، (لا يشمل جميع الأقسام لنفس المستوى) والعمودي (لا تدرس الأمازيغية بشكل منتظم من مستوى إلى آخر)،

2ـ غياب مادة اللغة الأمازيغية من الإطارات المرجعية للامتحانات الإشهادية (امتحان نهاية سلك التعليم الابتدائي)، رغم اتفاق اللجنة المشتركة على إدراج الأمازيغية في الامتحان الإشهادي للتعليم الابتدائي بتاريخ يونيو 2007، وتبرير ذلك بمعايير خاصة كعدم تعميم مادة تدريس اللغة الأمازيغية في الابتدائي (اجتماع اللجنة المشتركة في 28 أبريل 2010)

3ـ ضعف تطبيق المذكرات الوزارية المنظمة لتدريس اللغة الأمازيغية،

4ـ ضعف انخراط كل الأكاديميات في الدورات التكوينية المنصوص عليها في المذكرات الوزارية،

5ـ غياب مراقبة المؤطرين التربويين واستثناء أساتذة اللغة الأمازيغية من التفتيش، مما ينعكس سلباً على حقوقهم الإدارية والمهنية والمادية،

6ـ توقف إدراج تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الثانوي الإعدادي،

7ـ غياب التكوين في مراكز التكوين الجهوية بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي،

8ـ غياب شمولية إحداث خلايا التدبير والتتبع الواردة في المذكرة 130 من جهة وعدم تفعيل الخلايا المحدثة من جهة أخرى والتي من المفروض أن تجتمع في نهاية كل أسدوس برئاسة مديرات ومدراء الأكاديميات،

9ـ عدم إدراج اللغة الأمازيغية في التعليم الخصوصي،

10ـ عدم القيام بأي تشخيص لوضعية اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية.

ب ـ مأزق غياب التصور الاستراتيجي

ـ التوقف عند تدريسها، في الغالب الأعم، في السنتين الأولى والثانية من التعليم الابتدائي، أي دون الاستمرار في تدريسها في المستويات الموالية،

ـ عدم احترام الحصص المخصصة لها من طرف الوزارة (ثلاث ساعات (03) )، إذ غالباً ما يتم الإنقاص من هذه الحصص واختزالها في ساعة أو ساعتين،

ـ عدم الاستمرار في دراستها أثناء انتقال المتعلمين من مستوى إلى آخر (إما نتيجة لتوقف تدريس ل.أ في السنة الثانية، أو نتيجة لإعادة انتشار وتوزيع التلاميذ على أقسام أخرى، أو نتيجة لانتقال الأستاذ إلخ)،

ـ عدم تكليف الأساتذة المكوَّنين في اللغة الأمازيغية بتدريسها، والاستعاضة أحياناً بأساتذة لم يتكونوا أصلاً، وفي حالات أخرى بأساتذة غير ناطقين بأي فرع من فروع الأمازيغية،

ـ رفع ثمن الكتاب المدرسي الأمازيغي إلى مستويات قياسية (نموذج كتاب السنة الأولى) وعدم توفيره في جميع نقاط البيع بمختلف مناطق المغرب،

ـ حل المشاكل التنظيمية (انتقال، إعادة انتشار الأساتذة إلخ.) على حساب تدريس اللغة الأمازيغية،

ـ عدم احترام المذكرات الوزارية التي تؤكد على ضرورة إرسال أساتذة ناطقين بالأمازيغية للاستفادة من التكوين، مما يؤدي أحياناً إلى إفشال الدورات التكوينية برمتها أو على الأقل إلى ضعف تمكن المستفيدين من المواكبة نتيجة عدم إتقانهم للأمازيغية،

ـ تهميش الكفاءات الأمازيغية في مجال التكوين والتدريس، وعدم أو ضعف استثمارها من خلال إشراكها في المشاريع التربوية والديداكتيكية التي تباشرها الوزارة على الصعيدين الوطني والمحلي.

ـ على مستوى الوزارة الوصية والمؤسسات التابعة لها

1ـ الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الأمازيغية منذ خطاب أجدير التاريخي والمتمثلة في الاعتراف الرسمي بخط تيفيناغ، وتبني النهج المعياري المتدرج للغة، واعتبار اللغة الأمازيغية وثقافتها مسؤولية وطنية وملك لجميع المغاربة بدون استثناء،

2ـ إعادة تحيين اتفاقية الشراكة بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووزارة التربية الوطنية، ووفاء هذه الأخيرة بكل تعهداتها فيما يتعلق بالتعميم على المستويين العمودي والأفقي،

3ـ متابعة تنفيذ مقتضيات المذكرات التي صدرت عن الوزارة والحرص على تطبيقها لضمان التنسيق الداخلي بين الوزارة والأكاديميات وبين هذه الأخيرة وبين النيابات والإدارات المدرسية،

4ـ احترام مبدأ إلزامية اللغة الأمازيغية بالنسبة لكل الأطفال المغاربة، وتوسيع الغلاف الزمني من ثلاث (03) ساعات في الأسبوع إلى ست (06) ساعات مرحلياً،

5ـ إصدار ترسانة تشريعية من مراسيم وقوانين وقرارات لتنظيم تدريس اللغة الأمازيغية في كل الأسلاك التعليمية، وبمختلف مراكز التكوين،

6ـ تبني استراتيجية ملائمة لحل إشكالية الموارد البشرية الخاصة بالأمازيغي من خلال:

7ـ الإدماج المباشر لحاملي دبلوم الدراسات الجامعية العامة (DEUG)، وكذا لحاملي اللسيانس في الدراسات الأمازيغية على غرار ما تقوم به الوزارة بالنسبة للمواد الأخرى،

8- دعم التكوين الأساس بانخراط الجامعة المغربية في إحداث مسالك وماستر «الدراسات الأمازيغية» في كل الكليات على المستوى الوطني، وتعميمه في كل مراكز التكوين، والعمل على اتخاذه مرتكزاً أساسياً في تكوين مختلف الأطر التربوية الأمازيغية،

9- تفعيل التكوين المستمر بانخراط كافة الأكاديميات فيه مع تشجيع الأطر العاملة في الميدان وتحسين أدائها وتطوير كفاءاتها التربوية والديداكتيكية،

10ـ إخضاع اللغة الأمازيغية للامتحانات الإشهادية، وخاصة شهادة الدروس الابتدائية في نهاية التعليم الابتدائي، في انتظار أن يتم إدراجها في الثانوي (الإعدادي-التأهيلي) لتشمل الامتحانات الإشهادية لهذين السلكين،

11ـ تفعيل خلايا التدبير والتتبع التي يتعين أن تجتمع كل أسدوس لتقديم تقارير تقويمية حول وضعية تدريس الأمازيغية مع استكمال تأسيس هذه الخلايا في كافة الأكاديميات والنيابات التي لم تحدث فيها بعد،

12ـ إدراج الأمازيغية في التعليم الأولي الخصوصي والعمومي بصفة عامة وفي التعليم الخصوصي إسوة بالتعليم العمومي،

13ـ تدريس اللغة الأمازيغية لأبناء المغاربة في بلدان الإقامة،

14ـ إدراج الأمازيغية في مؤسسات التكوين المهني وفي مؤسسات تكوين الأطر،

15ـ إدراج الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية،

16ـ إدراج اللغة الأمازيغية وديداكتيكها وثقافتها في برامج مراكز التكوين،

17ـ القيام بعملية تشخيص وتقويم للوضعية الراهنة.

ـ على مستوى المجتمع المدنى

خلق جامعة وطنية تكون مهمتها الأساسية هي:

1ـ فتح حوار وطني من خلال تنظيم ملتقيات حول أهم التحديات التي تواجه المشاريع الثقافية الوطنية، والعمل من خلالها من أجل استقطاب الرموز المؤثرة داخل الدولة وفي المجتمع السياسي والحقوقي والاجتماعي والفكري إلخ،

2ـ فتح حوار أمازيغي – أمازيغي من أجل الانتقال من حالة الشتات التي تسم المبادرات الأمازيغية إلى حالة العمل المهيكل المبني على استراتيجيات محددة ومشتركة،

3ـ تنظيم حملات تحسيسية لدى الآباء والأمهات من أجل إقناعهم بأهمية تدريس اللغة الأمازيغية، وتحويل هذا الإقناع لديهم إلى حاجة مطلبية ماسة،

4ـ تتبع عملية إدراج اللغة الأمازيغية في مؤسسات الدولة والعمل للضغط من أجل تجاوز المقاومات التي تواجهها العملية بتوسل جميع الأشكال النضالية المشروعة،

5ـ إطلاق جامعات صيفية وربيعية وشتائية حول قضايا تهم اللغة الأمازيغية وثقافتها، وتكون مفتوحة للعموم بجميع مناطق المغرب،

6ـ اتخاذ خطوات إجرائية وعملية للاعتراف بدستورية اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية،

7ـ اتخاذ خطوات إجرائية وعملية لاستصدار نصوص قانونية ومراسيم لحماية اللغة الأمازيغية في جميع المجالات (الإدارية والإعلامية والتعليمية).

على سبيل الختم

إن الأمازيغية ما تزال في نظرنا محتاجة إلى نفس نضالي قوي مسنود بمشاريع مجتمعية وفكرية واضحة، كما أنها محتاجة إلى أدوات تنظيمية قادرة على لم الشتات في إطار يمكن من العمل المشترك والمنظم. فرغم الانفتاح النسبي الذي نشاهده اليوم فإن المنع ما زال يطالها، وهذا ليس فقط في مجال التعليم كما رأينا، أو في مجال الإعلام الذي يجد له منافذ عسيرة لمنافسة القنوات الوطنية والعالمية، ولكن أيضاً في الحياة الخاصة للناس كما هو حال أمر منع تسمية المواليد الجدد بالأسماء الأمازيغية، أو كحال تغيير أسماء الأماكن من خلال تعريبها أو تشويهها. ويتجلى هذا المنع بشكل أكبر في الغياب التام لحرف تيفيناغ من جميع المؤسسات العمومية، ومن جميع الملصقات والإعلانات العامة، وهذا بالرغم من اعتماده حرفاً رسمياً منذ أكثر من ست سنوات. ولأن هذه اللغة وهذه الثقافة أصبحت تعيش أوضاعاً حرجة بشهادة اليونسكو والمختصين في المجال، فإن أهمية تدخل الدولة لن تكون له الفعالية الحاسمة، في نظرنا، إلا بتعميق الشعور بأهميتها لدى المغاربة، والتزام المتكلمين بها باستعمالها في تواصلهم اليومي، واستمرارهم في الإنتاج الإبداعي بها، وتعبئتهم المنظمة من أجل الدفاع عنها. وأما في حالة تخليهم عنها لصالح لغات أخرى، وعدم اهتمامهم وتتبعهم لمسار مأسستها، وغيابهم عن مواقع القرار وعدم تنظيم أنفسهم في هياكل وتنظيمات وطنية ودولية قوية، وضعفهم في إنتاج المشاريع المجتمعية الكبرى المسندة فكرياً وفلسفياً، فإن كل المجهود الذي قد يبذل على الصعيد المؤسسي سيكون مآله الفشل. وعليه، فإن دور المجتمع المدني سيظل حاسماً في الحفاظ على هذه اللغة وهذه الثقافة من خلال تعميق الوعي بأهميتها كلغة أم، ومن خلال القيام بحملات تحسيسية لدى الآباء والأمهات، والمشاركة الفعلية في تعليمها، والقيام بأنشطة ذات بعد وطني ودولي، واقتراح آليات للضغط على من بيدهم القرار السياسي لتجويد إدماجها، وإيجاد الصيغ القانونية لحمايتها.

1ـ لقد شكل موضوع معيرة اللغة الأمازيغية ومعيرتها مطلباً ملحاً للحركة الثقافية الأمازيغية، وقد اعتمد مجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على أدبيات هذه الحركة لاتخاذ قرار المعيرة المتدرجة.