بعد أقل من سنتين، أي في 2012، ستحل الذكرى المائة لفرض معاهدة الحماية الفرنسية المشؤومة على المغرب، ومع هذه الذكرى نقف إجلالا لتلك المقاومة الشعبية التي خاضتها القبائل الأمازيغية بدون استثناء، من 1912 حتى 1934، كما نستحضر بقلوب جريحة آثار تلك الحملة العسكرية الاستعمارية التي أغرقت المقاومين في الدماء وخربت ممتلكاتهم ودمرت بنياتهم الاقتصادية والسوسيوثقافية التي ظلت حصنهم المنيع ضد الأطماع الأجنبية.

ومع نهاية المقاومة الشعبية المسلحة، تمكن المستعمر من وضع يده على الثروات الطبيعية للبلاد، كما اغتصب الممتلكات الجماعية للقبائل الثائرة وأحاط اغتصابه لها بترسانة من القوانين، جعلت منها ممتلكات للدولة، تتصرف في توزيع الغني منها على المعمرين والشركات الرأسمالية، بينما أبقت غير الصالح منها في أيدي ذوي الحقوق، يستغلونها تحت وصاية الإدارة التي تتدخل في النزاعات بحسب درجة ولاء القبائل لها.

وفي أفق تهييء محاورين من المغاربة، حمل نظام الحماية إلى الواجهة السياسية نخبة من أبناء الفئات الاجتماعية التي احتمت به سنة 1912 وتولت تأطيرهم السياسي "لجنة الرعاية" الفرنسية المكونة من شخصيات سياسية فرنسية .

وفي سنة 1934 تأسس حزب "كتلة العمل المغربي" على أساس أرضية سياسية تم تقديمها إلى الدولة الفرنسية باسم لجنة وطنية تمثل نظاما مغربيا بديلا، توافق حوله المحتمون من المدن المغربية الأساسية .

ولأول مرة في تاريخ المغرب جعلوا الهوية العربية الإسلامية وحدها أساسا للوحدة المغربية، وتأكيدا على ولائهم لنظام الحماية، تعبيرا عن انشراحهم لدحر "السيبة البربري" دعوا الدولة الفرنسية إلى تطبيق الإصلاحات التي أقرتها معاهدة الحماية وتمتعيهم بنصيبهم من الغنيمة.

وفي صيف 1955، أيقن المستعمر أنه راحل عن المغرب لا محالة، فاستدعى المحتمين به إلى مفاوضات أيكس ليبان لوضع ترتيبات إنهاء نظام الحماية، أسفر اللقاء عن اتفاق يحفظ للدولة الفرنسية مصالحها في المغرب، مقابل اعترافها للأحزاب المتفاوضة المنحدرة من حزب "كتلة العمل المغربي" بتمثيلها للشعب المغربي في المحافل الدولية والعمل على تسهيل تولي رجالها مراكز القرار في المغرب المستقبل.

وفعلا خرج المستعمر سنة 1956 وحصل المغرب على استقلاله، لكنه، وطبقا لاتفاقيات أيكس ليبان، تم تمديد العمل، بعد مغربتها بالنظم القانونية والإدارية المؤطرة للثروات الطبيعية وكذا ترسيم الذين ينتمون إلى التوجهات البنوية للنظام البديل خاصة منها البند المحدد لمفهوم الوحدة الوطنية المغربية.

إننا نحن الشباب المعتز بهويته الأمازيغية المستمدة من الأرض الأمازيغية، نعتبر أنفسنا امتدادا لحركة المقاومة الشعبية الأمازيغية التي عارضت فرض نظام الحماية على سيادة المغرب، فخاضت من سبيل ذلك كفاحا مسلحا لما يزيد على 22 سنة.

ـ ومن هذا المنطلق نعلن التزامنا بالمبادئ التي قاومت من أجلها، نخص بالذكر منها رفض احتلال الأرض واغتصاب حقوق أهلها وتدمير معالم الهوية الثقافية الأمازيغية الأصلية للمغرب، ووفاء لتلك المبادئ نعبر عن رفضنا للقوانين والنظم الإدارية وما تولد في أحضانها من الأوضاع الجائرة العائدة إلى عهد الاستعمار، إذ لا زلنا نصطدم بآثارها كلما حاولنا الاندماج في المبادرات التنموية التي نسعى إلى الانخراط فيها كشركاء فاعلين على أساس مبدأ التكامل بين الإنسان ومحيطه الطبيعي.

- إن شرعية مقاومتنا لهذه النظم الموروثة عن عهد الحماية، ثم الدعوة إلى إلغائها تستند إلى بطلانها الأصلي من الناحية القانونية والأخلاقية، ذلك أن آباءنا وأجدادنا قابلوها بالرفض والمقاومة ولم تفرض عليهم إلا بقوة السلاح والتدمير.

وباستمرار آثار نظام الحماية على حياتنا الاجتماعية وما تحدثه من ميز على أغلبية الشعب المغربي، رغم مرور ما يقرب من قرن على فرضه، ندعو الشباب المغربي إلى التعبئة والنضال من أجل إن تستعيد الدولة المغربية مقوماتها الوطنية الأصلية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ المتمثلة في هويتها الأمازيغية المستمدة من الأرض الراعية للتعدد اللغوي والديني والتنوع الثقافي .

رئيس اللجنة التحضيرية لتأسيس "الشبيبة الأمازيغية وسط المغرب"، وجدي عبد الجواد

massinek@yahoo.fr

Tél : 06.13.72.85.10