 |
uïïun 137, tzayur 2958 (Septembre 2008) |
|
|
|
الحــزب الديمــقراطي الأمازيغـي المغربــي
بيان المكتب السياسي – أيت مراو انعقد اجتماع المكتب السياسي / أيت مراو في دورته العادية يوم الخميس 31 يوليوز 2008 لإحياء الذكرى الثالثة لتأسيس الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي PDAM ، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.ويأتي اجتماع المكتب السياسي في ظرفية سياسية يميزها التضييق على الحريات واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتنامي الحركات الاحتجاجية، واستفحال الأزمة الاقتصادية وعجز الدولة المغربية عن إيجاد حلول ناجعة لكل هذه المعضلات المطروحة، وفي ظل الحملة المغرضة التي تزعم أن الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي ممنوع من مزاولة أنشطته في حين أن الحزب لا زال مشروعا ومحميا بالقانون المغربي والدولي ولا يوقفه مجرد حكم ابتدائي غير مشمول بالنفاذ المعجل؛ ووعيا منه بالوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب المغربي جراء السياسات اللاشعبية التي تضرب في العمق مقدرات المواطنين وتصادر حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، فإن الحزب يعتزم المساهمة الأكيدة في إيجاد الحلول الفعالة للأزمة التي يتخبط فيها المغرب. تدارس المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي مجمل النقاط المتعلقة بالقضايا الوطنية والإقليمية والدولية والقضايا التنظيمية للحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي: I ـ في القضايا الوطنية والأقليمية:ـ قضية أيت باعمران وباقي المناطق المهمشة والتي تشهد توترات ومواجهات مع القوات المخزنية؛ ـ الإعلام والاتصال؛ ـ الميثاق الجماعي والتقسيم الترابي المقترح من طرف وزارة الداخلية حول الجماعات المحلية؛ ـ تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين؛ ـ البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية؛ ـ الدور السلبي للمؤسسات الوسيطة ك : IRCAM ، CCDH، HACA ، CORCAS ،المجلس الأعلى للمهاجرين ؛ـ تجميد تقرير هيئة الأنصاف والمصالحة من طرف الدولة المغربية؛ ـ التوظيف الانتهازي لتقرير الخمسينية للتنمية البشرية بالمغرب؛ ـ أزمة الحريات الفردية والجماعية، ـ قضية الصحراء ومفاوضات مانهاست وعدم إنجاز أي حل فعلي لقضية الصحراء؛ ـ النتائج السلبية للدبلوماسية الحكومية ودور الدبلوماسية الشعبية؛ ـ تجديد الخطاب حول المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ ـ مقاطعة الانتخابات الجزئية البرلمانية التي تجري بعد نشر بعض أحكام المجلس الدستوري؛ ـ السباق نحو التسلح بين المغرب والجزائر وعودة شبح الصفقات المالية لشراء الأسلحة والطيران الحربي والعتاد على حساب الميزانية العامة وتزايد أزمة البطالة ونسبة الفقر...؛ ـ المؤتمرات الحزبية والجمعوية بالمغرب مثل: مؤتمر النهج الديموقراطي، حزب العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ ـ متابعة المحاكم الأسبانية للمتهمين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب واستدعاء رئيس الكوركاس كشاهد في التهم الموجهة لبعض المسؤولين المغاربة؛ ـ قضايا الاعتقال السياسي والسجون المغربية؛ ـ محاكمات الصحافيين والصحافة؛ ـ تصاعد وتيرة ملفات الإرهاب واستمرار مسلسل اكتشاف المنظمات السرية المزعومة؛ ـ نقد السياسة الحكومية حول قضايا الأراضي والمياه و المعادن والملك الغابوي ونزع الملكيات ...؛ ـ أزمة المياه في المغرب؛ ـ قضايا المعطلين؛ ـ الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات؛ ـ قانون التعريب وعواقبه العنصرية ضد الأمازيغية والتعدد اللغوي في المغرب؛ ـ تجميد قانون التصريح بالممتلكات بالنسبة لكبار مسؤولي الدولة واستمرار الزبونية واستغلال النفوذ والرشوة؛ ـ السياسة الدينية في المغرب وربط عمل الأجهزة الدينية بأجهزة المخابرات؛ ـ قضايا الحكم الذاتي في مختلف مناطق البلاد؛ ـ الإصلاحات الدستورية المعطلة؛ ـ وضعية أمازيغ شمال إفريقيا: ليبيا، الجزائر، موريتانيا، تونس ومالي... II ـ في القضايا الدولية: ـ الاتحاد من أجل المتوسط وعواقبه على مستقبل المغرب؛ـ تجميد مشروع الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا؛ ـ مشروع حوار الحضارات المقترح من طرف الملك خوان كارلوس؛ ـ العلاقات الخارجية مع فرنسا، إسبانيا ، الجزائر والاتحاد الأوربي...؛ ـ التحولات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني وكون غلاء أسعار البترول من صنع الدولة المغربية ؛ ـ تأجيل مؤتمر الكونغرس العالمي الأمازيغي؛ ـ طلب المغرب الحصول على الوضع المتقدم في الاتحاد الأوربي ومعارضة الحزب لهذا المشروع بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد؛ ـ حركة" شعوب بدون دولة" Peuples sans Etat ومتابعتها والانخراط فيها من طرف الأمازيغيين ؛ـ مشكلة التأشيرات وأزمة حرية التنقل؛ ـ تأييد المحكمة الجنائية الدولية من طرف الشعب المغربي؛ ـ تهريب الأموال الى الخارج ؛ ـ استقطاب الأدمغة المهاجرة؛ ـ الهجرة السرية والتهريب ؛ ـ ازدواجية الجنسية بالنسبة للمغاربة؛ ـ المخدرات؛ ـ قضايا الأمن؛ ـ معهد AMADEUS وخطة الجيل الجديد وشباب العائلات المحتكرة للمال والسلطة في المغرب؛ III ـ في القضايا التنظيمية للحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي: ـ تفعيل وثيقة 11 ماي الصادرة عن المجلس الوطني للحزب يوم 11. 05. 2008؛ـ فشل دعوى وزارة الداخلية ضد الحزب؛ ـ المحطات التنظيمية للحزب : المجلس الوطني و المؤتمر الوطني المقبلين؛ ـ حصيلة ديبلوماسية الحزب وآفاقها ونتائجها الايجابية؛ ـ العلاقات مع المجتمع المدني والسياسي الداخلي؛ ـ اللقاءات التواصلية للحزب في: أكلميم، طانطان، سيدي إفني ، تارودانت، سيدي سليمان، الدار البيضاء، طنجة، الناظور، مراكش، مريرت، بن الطيب وأشتوكن. وبعد دراسة هذه المحاور: يدعو المكتب السياسي الرأي العام إلى الاهتمام بهذه القضايا والتعامل معها بجدية وجعلها محور نقاش ومتابعة نظرا لتعلقها بمصير المجتمع المغربي، وتكسير الجمود وجدار الصمت والانعزالية المطبقة على الشعب المغربي، وجعل هذه القضايا منطلقات لتأطير المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، كمدخل أساسي لبلورة حلول مستقبلية وبدائل ديموقراطية. ويعلن المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي للرأي العام الوطني والدولي: 1- تشبثه بشرعيته القانونية ووجوده واستمراره، واعتزازه بمكاسبه على المستوى الوطني والدولي؛ 2- مساندته وتضامنه المطلق مع قبائل أيت باعمران وباقي المناطق المهمشة والحركات الاحتجاجية؛ 3- أن الحزب يتابع ملف أيت باعمران، وأن التقرير الذي أنجزه في شأن أحداث أيت باعمران يعتبر أوليا وستتلوه تدابير عملية أخرى ؛ 4- تضامنه مع الصحافة وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإدانته للمحاكمات غير العادلة؛ 5- تثمينه للمبادرات الدولية المنفتحة على الحزب من طرف المنظمات والمؤسسات العالمية والشعوب الأخرى، والتمثيليات الديبلوماسية؛ 6- مساندته لجهود المحكمة الجنائية الدولية في تعقب المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية؛ 7- ندعو الدول التي لم تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية إلى الانضمام إليها واحترام الدولة المغربية لهذه المحكمة. حرر بالرباط في :31.07.2008 المكتب السياسي / أيت مراو
|
|
