يسجل المجلس الوطني المعطيات السياسية التالية:

1.استمرار هيمنة النخب العائلية المتجددة المتوارثة للحكم، واستثمارها اقتصاديا وسياسيا لسنوات الرصاص التي عرفها المغرب؛

2.استمرار تدهور الحريات العامة في البلاد، واستتباب المقاربة الأمنية على حساب تطبيق القوانين واحترام مقتضيات حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، والاتجاه إلى بولسة المجتمع والدولة؛

3.وجود تضخم في التشريعات والقوانين في كل المجالات لكن دونما تطبيق لمبادئ العدالة الانتقالية؛

4.جمود الإصلاحات الدستورية الضرورية لتطبيق مبادئ الديموقراطية الحديثة؛

5.تفاقم الأوضاع الاجتماعية في المغرب وازدياد البطالة والفقر وتواتر الهجرات بسبب تردي الاقتصاد وفشل سياسات الحكومة في إرساء رؤى واقعية لاقتصاد وطني تنافسي؛

6.استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفشل تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة (ظهور مقابر: الدار البيضاء، الناظور، مقبرة جنان السبيل بفاس، جرائم الإبادة والفساد..)؛ وإعلان عن طبيعة الخطة المخزنية في خلق جملة من المؤسسات ك: المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للمهاجرين، الكوركاس، الهيئة العليا للسمعي البصري، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ديوان المظالم، مؤسسات الأمن الديني مثل المجالس العلمية، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، المنشأة أساسا لاحتواء أموال الدعم الدولي وتمييع قيم التضامن الاجتماعي على المستوى المحلي؛ والإسهام في تلميع صورة نظام الحكم بالخارج أكثر مما هي منشآت للمشروع الحداثي الديموقراطي؛ وهذا يدفع الشعب إلى فقدان الثقة في المؤسسات والنخب والسياسات المعلن عنها؛

7.رفض الحكم المركزي لتعميم الحكم الذاتي على باقي مناطق المغرب (الريف، سوس، الأطلس)، والاستمرار في اعتباره امتيازا لجهة دون سائر الجهات؛

8.انعدام الحقوق الثقافية واستمرار سياسة الميز في الإعلام، التعليم، القضاء والإدارة، وتعميق الشرخ الهوياتي في المغرب، وتفضيل مبادرات طائفية (احتفالات 12 قرنا)، وحصر تاريخ المغرب على إمارة الأدارسة، وذلك على حساب أنظمة الحكم الأمازيغية ما قبل الأدارسة ( يوغورطا، ماسينيسا، يوبا 1 -2 ، شيشونغ، تيهيا، تينهينان ...)، وعلى حساب إنصاف الثقافة المغربية في شموليتها؛

9.استمرار التضييق على حرية الصحافة والمساس بحرية التعبير (منع النشرة المغاربية التي تبثها قناة الجزيرة من الرباط، والزج بالصحافيين في السجون(حرمة الله)، وتغريم الصحف والدفع بها إلى الإفلاس ومحاكمات الصحافة..)؛

10.إن الترسانة القانونية المعمول بها لضبط وإصلاح آليات القضاء لم تساعد على استقرار العدل (أزمة السجون، وظاهرة فرار السجناء، واضطرابات في تسيير وزارة العدل)، لغياب تأهيل شمولي للجهاز القضائي، وإصلاح منظومة العدالة في المغرب، والإصرار على محو الأعراف المغربية الأصيلة؛

13.سيطرة المخزن على مؤسسات الشبيبة والرياضة واستنزاف أموال الشعب وإهدار مقدرات البلاد في سياسات رياضية لاشعبية، مما جعل مردودية القطاع هزيلة وتعاني من أزمة خانقة؛

14.فشل سياسة الدولة في مجال الهجرة، وذلك بتأسيس المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج بدون معايير ديموقراطية بإقصاء أطر الجالية المغربية التي تلعب دورا فعالا في مباشرة مشاكل المهاجرين والاضطلاع بالمهام الجسيمة لهذه الشريحة من المغاربة؛

15.الفساد المستشري في القطاع الفلاحي والصيد البحري، واستمرار سياسة نزع الأراضي ونهب الثروات الفلاحية، كما تتم الاستفادة من المساعدات الخارجية والداخلية من طرف ذوي الامتيازات على حساب الفلاحين الصغار؛ وعدم التخطيط لسياسة فلاحيه رشيدة تعتمد على الحكامة من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، وتدهور المجال الغابوي والاستغلال اللامشروع للغابات، والتأثير السيئ على البيئة الطبيعية، وانتزاع أراضي الجماعات والقبائل، والمس بحقوق السكان في استغلال الماء، وحرمانهم من حقوقهم ووثائقهم العرفية الأصيلة مما يستوجب إلغاء القوانين الاستعمارية المتعلقة بملكية الغابات والماء والثروات المعدنية وتوقيف بيع ممتلكات السكان للأجانب، وتوقيف سياسة نزع الأراضي؛

16.إخفاق المقاربة الأمنية التي ينهجها المغرب لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اعتمادا على قمع وتجريم كل مظاهر الحراك الاجتماعي، وعدم التوجه إلى الأسباب الحقيقية المنتجة لهذه الحقائق من أجل دراستها ومحاولة إعطاء الحلول السياسية لها دون اللجوء إلى العنف؛

17.فشل الدبلوماسية المغربية في جميع الملفات التي اشتغلت عليها خصوصا مهزلة مفاوضات مانهاست، وملفات المواطنين المغاربة القابعين في سجون الدول الأجنبية، والعربية خصوصا، وشغل الرأي العام الداخلي بمشاكل خارجية للتغطية على فشل السياسات الداخلية، وعدم مصداقية التقارير المنجزة من قبل الأجهزة الدبلوماسية، واستمرار التحكم في المجال الدبلوماسي من طرف عائلات مخلدة في الحكم، واستثناء الشعب من ذلك، والاتجاه إلى تفضيل المشرق والاعتماد على المحور الفرنسي، ولذلك يدعو المجلس الوطني دولة فرنسا الى احترام حقوق الأمازيغيين في جميع مستعمراتها السابقة في شمال إفريقيا والساحل وخاصة حقوق شعب الطوارق الذي يتعرض للقمع والقتل.. كما يدعوها إلى تغيير سياساتها في دعم النظام المخزني المغربي وتشجيع سياساته اللغوية وغيرها؛

ويعتبر المجلس الوطني ( أكراو ن ايمغناسن) أن:

1-سنة 2007 شهدت أداء تنظيميا حافلا بالنسبة للحزب، تميز بعقد مجلسين وطنيين عاديين وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي، بالإضافة إلى مجلسين وطنيين استثنائيين. كما أن المكتب السياسي منضبط في عقد اجتماعاته الشهرية (العادية والاستثنائية)، ودائم التواصل مع الشعب عبر البيانات والمواقف التي يتخذها حسب النوازل الوطنية والدولية؛ كما أنه يسهر على تطبيق البرنامج السياسي للحزب؛ وتوجت السنة بحدث عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب أيام 3.2 فبراير 2007 بمراكش؛

2-مقاطعة انتخابات 7 سبتمبر 2007 كانت أداء متميزا من طرف الحزب، واستجابة واقعية للاستياء العميق الذي يغلي في صفوف الشعب الفاقد للثقة في الانتخابات المفبركة في المغرب؛

تم تشكيل هيئة دفاع وحشد مجموعة من المحامين من مختلف مناطق المغرب للدفاع عن الحزب، كما شكلت لجان دعم في كل المناطق والأقاليم؛ وتحركت دبلوماسية الحزب لتنقل القضية إلى المنتظم الدولي عبر الاتصال بالبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المغرب، بالإضافة إلى التواصل مع الإعلام الوطني والأجنبي في الموضوع وتنفيذ سلسلة لقاءات تواصلية مع جمعيات وأحزاب خارج الوطن. وبهذا الصدد يعلن المجلس الوطني التزامه بالدفاع عن الحزب وشرعيته بجميع الوسائل المتاحة بالداخل والخارج، ويدعو كافة الأفراد والمنظمات إلى التحرك على مختلف المستويات الدولية والداخلية من أجل فضح العنصرية ( الأبارتايد) التي تسلكها الدولة المغربية ضد الحزب الذي أعلن في برنامجه وقوانينه الأساسية بأنه مفتوح لجميع المواطنات والمواطنين بدون ميز في الجنس واللون والأصل أو اللغة أو الدين، وأن حملة وزارة الداخلية ضده هي حملة زائفة ومغرضة؛

5-قضية المعتقلين السياسيين الأمازيغيين شكلت أولوية لدى الحزب، وقد جند كل إمكانياته للدفاع عن قضيتهم، وهو ملتزم بالسعي إلى آخر المطاف للمطالبة بحقهم في الحرية؛

6-محطة تظاهرات فاتح ماي 2008 شهدت محاولات لإقصاء الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي من التظاهر في المناطق المغربية ومعانقة هموم الشعب بضغوط من السلطات وبتسخير المندسين في النقابات. ورغم ذلك كانت مشاركة الحزب في مسيرات (تاوادا) موقفا رافضا لسياسة الحكومة والأجهزة الحاكمة في المغرب وتعبيرا منه على مطالبته بعدم الإفلات من المساءلة لكل من تورط في إحراق المواطنين وحرمانهم من حق الشغل والكرامة وتهريب ثروات البلاد، واستمرار المقابر السرية،

ويعتبر المجلس الوطني أن الطبقة العاملة ضحية استغلال سياسي متعدد المصادر على حساب الأوضاع الاجتماعية البئيسة للعمال، ويعلن دعم نضالات العمال ومطالبهم، والدعوة إلى المشاركة معها في إضراباتها.

ويدعو كافة أطر الحزب إلى المشاركة في صفوف العمل النقابي، وعدم الاقتصار على مناسبات فاتح ماي وحدها، وربط الاتصال والعلاقات مع مختلف ممثلي الطبقة العاملة، وتشجيع التأطير الديموقراطي التعددي في صفوف العمال ..؛

ويعلن المجلس الوطني:

I.مطالبته الفورية بالسعي إلى تشكيل حكومة ديموقراطية منبثقة عن إرادة الشعب ويؤكد أن الحكومة الحالية لا تمثل الشعب بسبب مقاطعة انتخابات 7 سبتمبر 2007؛

II.تقديم المتورطين في محرقة ليساسفة للعدالة بما في ذلك المسؤولون الحكوميون عن حماية المعامل السرية؛

III.إقالة جميع المتورطين في جرائم حقوق الإنسان والمقابر السرية من مراكز القرار، وتقديمهم للمحاكمة؛

IV.مطالبته بفتح تحقيق شامل في فشل منظومة التربية والتكوين، ووضع إصلاح حقيقي للتعليم وإفراغه من الحمولة الإيديولوجية المنافية للتعدد التنوع في المجتمع المغربي واحترام المكونات المختلفة في الدين واللغة والفكر والأصول..؛

V.إصراره على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين؛

VI.شجبه لاحتكار الإعلام لفائدة الحكم المركزي، وتحجيم الأمازيغية في الإعلام العمومي، وعرقلة إطلاق القناة الأمازيغية واحترام رأي وحريات الصحافة والإعلام..؛

VII.تشبثه بمطلب تعميم الحكم الذاتي على باقي مناطق المغرب؛

VIII.تشبثه بمطلب الإصلاح الدستوري، كمدخل للديمقراطية في المغرب وإعطاء المكانة الحقيقية للهوية الأمازيغية في الدستور وفصل السلطات واستقلالية القضاء؛

IX.أن الانتقال الديمقراطي لم يتحقق ولم يصل إلى طموح الاستقرار الديمقراطي بفشل تقرير الخمسينية الذي أنجزته الدولة، وأنه لم يؤد سوى إلى إفشال النظام الحزبي المغربي وتكريس احتكار السياسة ونشر ظاهرة العزوف وتذويب الأحزاب في سبيل خلق أقطاب حزبية مصطنعة بدل فتح المجال لظهور الأقطاب السياسية الحقيقية بدون تدخل الدولة؛

X.أن الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي متشبث بحقه في العمل السياسي المشروع، ويخول صلاحية متابعة الدعوى القضائية لهيئة دفاع الحزب بتنسيق مع المكتب السياسي؛

XI.يقرر المجلس الوطني عقد الدورة العادية الثانية لسنة 2008 يوم 9 نونبر 2008 ؛

XII.يقرر عقد المؤتمر الوطني العادي الأول خلال صيف 2009 .

عن المجلس الوطني ( Agraw n imeghnasen)

يوم 11 ماي2008 ( 2958(