بعد الفشل الذي عرفته عملية إدماج المكون الأمازيغي في وسائل الإعلام العمومية، وعدت وزارة الاتصال إطلاق قناة ناطقة بالأمازيغية ابتداء من أكتوبر 2007. وجاء قانون المالية الخاص بسنة 2008 غير متضمن لأدنى اعتماد مالي خاص بالقناة الأمازيغية.

لم ينطلق بث القناة الأمازيغية في موعدها المقرر، فتم عقد اجتماعات على المستوى العالي في 17 دجنبر الماضي لتدارس الاعتمادات المالية الكفيلة بانطلاق المشروع، اعتمادات بلغت 150 مليون درهم من ميزانية الدولة، مع الاتفاق على انطلاق البث في 14 يناير 2008.

لم تنطلق، مرة أخرى، هذه القناة في الموعد الجديد المحدد لها بسبب ما قيل إن هناك اختلافا حول دفتر تحملاتها بين الهاكا (الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري) وبين مديرية القطب العمومي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وبناء على كل ذلك، وبحلول شهر ماي 2008، فإن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان:

-تدعو إلى تدخل ملكي لإيقاف مسلسل الوعود العرقوبية المواكبة لانطلاق القناة الأمازيغية.

-تستنكر بشدة الوعود العرقوبية المتكررة المرتبطة بإطلاق القناة الأمازيغية.

-تدعو إلى الإطلاق الفوري للقناة الأمازيغية المنتظرة ضمانا لحق الشعب الأمازيغي في الإعلام بلغته الأصلية.

-تستنكر أسلوب التسويف الذي تتعامل به كل من وزارة الاتصال والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بشأن حق الشعب الأمازيغي في الإعلام.

-تدعو الهاكا (الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري) إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الشأن باعتبارها الرقيب على أعمال وممارسات وسائل الإعلام العمومية.

(المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان)