Aytma, Istma Azul flawn

يسعدني أن أتناول الكلمة في هذه التظاهرة باسم العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، معبرا لكم عن تشكراتنا على دعوة المشاركة التي تلقيناها من الإخوة والأخوات في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. و نحن نتمنى بكل صدق كامل النجاح لتظاهرتكم ونضالكم في كل ما يمكن أن يخدم حقوق الشغيلة ببلادنا.

أيها الإخوة و الأخوات،

تخلد الشغيلة المغربية عيد الشغل لهذه السنة في ظل موجة من الغلاء التي تعرفها مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، ما يؤدي إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وازدياد نسب الفقر ببلادنا بشكل مهول...

وفي هذا الإطار فإننا ندعو الدولة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية، في إطار حوار اجتماعي حقيقي وجدي.

ونغتنم هذه المناسبة، لنحيي القرار التاريخي والشجاع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسحب ممثليها بمجلس المستشارين، باعتبارها مؤسسة شكلية، لا دور لها سوى عرقلة العمل التشريعي. وهذا ما سبق لنا أن أكدنا عليه في بيان للمكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان عقب ما عرفته انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين من فساد مالي؛ حيث طالبنا بضرورة إلغاء الغرفة الثانية.

أيها الإخوة و الأخوات،

لقد عرفت السنة الماضية العديد من الخروقات، والتراجعات الملحوظة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، نذكر منها:

- اعتقال العديد من المشاركين في تظاهرات فاتح ماي للسنة الماضية بتهمة المس بالمقدسات (تم الإفراج عنهم مؤخرا بعفو ملكي).

- التضييق على الحريات النقابية.

- سجن السيدة رقية أبو عالي وأخوتها بتهم واهية (تمت تبرئتها مؤخرا بعد قضائها مدة سنة بالسجن).

- التضييق على الصحافة غير الحزبية (سجن الصحافي حرمة الله، متابعة العديد من الصحف الوطنية، تغريم جريدة المساء ب 6 ملايين درهم...).

- قمع كافة أشكال التظاهر والاحتجاج السلمي بمختلف مناطق المغرب، ومؤخرا تم قامت السلطات الأمنية بمدينة تيزنيت بقمع والاعتداء بالضرب على مشاركين في وقفة تضامنية مع جريدة المساء.

- استمرار اعتقال السجناء السياسيين الستة المتابعين في إطار خلية بلعيرج، وغياب لأبسط شروط المحاكمة العادلة في محاكمات المعتقلين الإسلاميين.

أما بالنسبة للحقوق الأمازيغية، فقد أكدنا في تقريرنا السنوي، الذي قدمناها في ندوة صحفية بمدينة الرباط، يوم 10 دجنبر 2007، على أن سنة 2007 سنة سوداء، وسنة الانتهاكات الجسيمة ضد الحقوق الأساسية للشعب الأمازيغية. نكتفي بذكر بعض الحالات في هذه المناسبة:

- استمرار تنكر الدستور المغربي للهوية الأمازيغية للمغرب، وعدم اعترافه برسمية اللغة الأمازيغية.

- عدم إدماج فعلي وجدي لكافة مقومات الأمازيغية في التعليم والإعلام والقضاء والإدارة.

- استمرار منع الأسماء الشخصية الأمازيغية (حالة الطفلة إيلي بمدينة العرائش...).

- استمرار الترامي على أراضي القبائل والسكان الأصليين ومواردهم الطبيعية في مختلف مناطق المغرب (أوزكان، ايموزار كندر، خنيفرة، تافراوت، أكادير...).

- منع الهيئات السياسية والمدنية الأمازيغية من حقها في التنظيم والوجود القانوني (الحزب الديمقراطي الأمازيغي...).

- استمرار حبس المعتقلين السياسيين الأمازيغ بمدن مكناس والراشيدية وبومالن دادس.

- التضييق على المناضلين والمدافعين عن الحقوق الأمازيغية؛ وهنا نذكر مرة أخرى بالمتابعات والمحاكمات الصورية التي لم يسلم منها مناضلو العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، من أجل ثنيهم عن مواصلة نضالهم من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، خصوصا الحقوق المرتبطة بالأرض:

1- متابعة الأستاذ عبد العزيز الوزاني عضو العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، من طرف المافيات العقارية المتواطئة مع بعض أجهزة الدولة في منطقتنا، بتهمة المس بالسيادة الوطنية، على إثر مداخلته في الندوة الدولية حول الحقوق المرتبطة بالأرض التي نظمتها العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان والكونغرس العالمي الأمازيغي وجمعية أوزكان للتنمية، ببويزكارن، يوم السبت 10 فبراير 2007.

2- حبك قضية صورية أخرى للأستاذ عبد العزيز الوزاني، رفقة الأخ بوبكر أنغير عضو المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، من طرف نفس لوبيات العقار، في ظل تواطؤ وصمت السلطات بالمنطقة.

وبهذه المناسبة ندعو كافة الضمائر الحية، والقوى الحقوقية والديمقراطية من أجل المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية السلمية أمام المحكمة الابتدائية لكلميم يوم الاثنين 12 ماي 2008 على الساعة العاشرة صباحا، بالتزامن مع الجلسة الخامسة لمحاكمة الأخ عبد العزيز الوزاني.

أيها الإخوة و الأخوات،

إننا نغتنم هذا المناسبة العمالية من أجل التأكيد على ما يلي:

- الاعتراف بالهوية الأمازيغية للمغرب، وإقرار اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في الدستور المغربي.

- دمج فعلي وحقيقي للأمازيغية في كافة مناحي الحياة العامة.

- وقف مختلف المحاكمات الصورية التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان.

- الإفراج عن المعتقلين السياسيين الأمازيغ بمكناس والراشيدية وبومالن دادس.

- ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ووضع حد لجميع الخروقات التي تمس الحقوق الأساسية و الحريات العامة.

- احترام العمل النقابي والحريات النقابية.

- تحسين الوضعية المادية والمعنوية للشغيلة المغربية.

- الزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر.

- الاستجابة للمطالب الأساسية لممثلي الشغيلة.

أيها الإخوة و الأخوات،

مرة أخرى نتمنى لتظاهرتكم هاته، ولمسيرتكم النضالية من أجل احترام حقوق الشغيلة المغربية، والدفاع عن مكتسباتها وحقوقها الأساسية كامل النجاح والتوفيق.

Tanmirt

(عن المكتب التنفيذي)