الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة تستنكر:
جمعيات حزبية يسارية تناهض الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية وتباشر خطط الاستبداد والإقصاء والتهميش ضد الهوية الأمازيغية

تلقى المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وباستغراب شديد، ما يسمى بالصيغة النهائية للنداء من أجل الإصلاحات الدستورية، والذي أنجزت مسودته من قبل مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد وجمعية بدائل، وهي الصيغة التي عرضت في اللقاء الأول التمهيدي على بعض الهيئات المدنية ومنها الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة التي اقترحت إعادة الصياغة بما يتلاءم ومطالب الجميع، كما انتقدت في المرحلة الثانية الصيغة المعدلة المعروضة عليها وطالبت بإدخال عدة تعديلات منها: حذف الصيغة المتعلقة بالمطالبة بوطنية اللغة الأمازيغية واستبدالها بمطلب الترسيم في الدستور، وكذا فقرة "إمارة المؤمنين"، بالإضافة إلى الجهوية الشاملة لكافة التراب الوطني بالمغرب.
وإن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، والذي أقصي عمدا من حضور اللقاء الأخير المنعقد بتاريخ 27 أكتوبر2006، وبعد اطلاعه على الصيغة النهائية للنداء، والمذيلة بتوقيعات أغلبها هيآت جمعوية حزبوية، وفي إطار المصداقية والشفافية وبأسى شديد يصرح بما يلي:
1ـ يستنكر بشدة نهج أسلوب الكولسة في صياغة النداء من أجل الإصلاحات الدستورية والاستبداد والإقصاء الممنهجين في تغييب رأينا وملاحظاتنا عبر اللجوء إلى عدم استدعائنا للقاء الأخير، والدي استعرضت فيه الصيغة النهائية.
2ـ يعتبر أن رفض كل من الساهرين على المبادرة والمكلفين بالصياغة لملاحظاتنا ومقترحاتنا تعبير عن الاستمرار في العداء للأمازيغية، وتنفيذ لبرامج تنظيماتهم الحزبية، وشكل من أشكال التعصب العرقي، وتمييز مفضوح ودعم لسياسات الاستيعاب والإدماج والتحقير لهويتنا الأمازيغية الأصيلة، التي مافتئت بعض الهيئات الحزبوية اليسراوية تعمل من أجل ألا تتبوأ الأمازيغية مكانتها اللائقة بها في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، فاصل للسلط، ومقر باللغة الأمازيغية لغة رسمية في ظل دولة علمانية فيدرالية.
3ـ نعلن بهذه المناسبة عزمنا على إطلاق مبادرات نضالية جمعوية خلال سنة 2007، وللشعب المغربي ضد جميع من ناهض ويناهض حقوقنا ومطالبنا التاريخية المشروعة وبالاعتراف والإقرار بأمازيغية المغرب هوية ولغة وثقافة وحضارة.
4ـ ندعو كافة المنظمات المدنية الديمقراطية إلى مقاطعة النداء المذكور، أو سحب توقيعاتها دعما للمسار النضالي الرامي إلى إقرار أسس نظام ديمقراطي يقوم على مبادئ الحرية والمساواة والتعدد، بعيدا عن كل الحسابات السياسوية والحزبية الضيقة.
(عن المكتب التنفيذي، أحمد ارحموش، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة)