الأمازيغية وسؤال التنمية الاقتصادية والديموقراطية وحقوق الإنسان (المحور الأول)

بقلم: عبد الحميد الطاوسي (أكادير)

إن الخطاب الحقوقي الدولي هو الأرضية الوحيدة القادرة على بلورة مشاريع تنموية على أرض الواقع المجتمعي المتدهور اقتصاديا والمهمش سياسيا والمستلب ثقافيا.. ذلك أنه إذا كان الجانب المتعلق بالتنمية الاقتصادية مطروحا اليوم بإلحاح على جانب مهم من المجتمع المدني، وبالخصوص على الجمعيات الثقافية الأمازيغية التي تسمح لها قوانينها الأساسية، وانشغالاتها بذلك، فإنه من اللازم التدبير الاستراتيجي والمعقلن لعملية التنمية الشاملة وربطها بتدويل خطابها القانوني (حرية المرأة والمساواة مع الرجل، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة الأصلية وحقها من الانتفاع بثرواتها الثقافية والطبيعية). هذا الجانب المتعلق بالهوية الثقافية وحقوق الإنسان هو الرابط الأساسي والضروري لأية عملية تنموية فاعلة إلى جانب الرعاية الفعلية للمبادئ العامة للخط النضالي المتعلق بالعقلانية، والحداثة والديموقراطية كراكائز لا ينبغي التفريط في مدلولها وأهميتها. فإذا كانت الجمعيات التنموية قد حققت نوعا من التراكم في مجال خدمتها للتنمية المحلية وفق شروطها الذاتية والموضوعية وبفضل تنسيقاتها واستفاداتها من برامج التكوين من طرف منظمات دولية ذات نفس الأبعاد والأهداف، فإنها تمكنت من خلق مشاريع مهمة لفائدة قطاع جد مهم من ساكنة العالم القروي في ميدان البنيات الأساسية والضرورية، كمد العالم القروي بالماء الشروب وحفر الآبار، وتعبيد الطرقات، بل وخلق تعاونيات فلاحية وإنتاجية استطاعت بذلك توفير الحد الأدنى من الإمكانيات الاقتصادية لفائدة السكان في الوسط القروي وشبه الحضري.. وإن كان هاجس الثقافة غالبا لدى الجمعيات التنموية فإن بعدها الاستراتيجي يفرض ذلك كما تحتمه الأولويات في تدبير الشأن المحلي، هذا في وقت انشغلت فيه الجمعيات الثقافية المحسوبة على الحركة الأمازيغية بالخطابات الثقافية والهوياتية، رغم اهتمام بعضها بالجانب الحقوقي كجمعية تاماينوت، فإن ذلك لن يمنعها من إدراج عنصر التنمية في قانونها الأساسي، لكن الاستراتيجية المتبعة لتطبيق ذلك على أرض الواقع تمليها ظروف سياسوية بالخصوص، وغياب التدبير المعقلن الذي يمكن أن يوفق بين الخطاب الحقوقي، وسياسة المخزن اتجاه أطر هذه الجمعية. فإذا كانت العملية التنموية واختراق مجال العمل التنموي تستدعي بالضرورة العمل إلى جانب قوى متنافرة حداثة/ تقليدانية فإن التكوين المستمر واللباقة الديبلوماسية في تهييء الجو العام يمكن أن يدفع إلى خلق أطر مؤهلة لممارسة دورها في هذا الإطار. هذا إذا ما أضفنا أنه من السهل بمكان اختراق هذا الهاجس بأطر مؤهلة تحمل مشروعا تنمويا مزودا بترسانة من الخطاب الحقوقي الذي لا رجعة فيه والموجه أساسا من داخل المرجعيات الحقوقية الدولية إلى تحديث المجتمع بتحديث التنمية. والمقصود به هنا إشراك العناصر الأساسية التي لا بد منها ـ المرأة والرجل ـ جنبا إلى جنب بدءا بالعملية التكوينية داخل الإطارات الجمعوية إلى المشاركة الفعلية. لكن ألا يمكن القول إن هناك عراقيل بنيوية يفرضها الوضع الاجتماعي وتراكماته المعقدة، والتي راكمتها الطابوهات الأسطورية التي تقصي دوما الجنس الآخر -La femme Tamaghart-، باعتبارها غير فاعلة، ناقصة عقل، ...إلخ، ثم تعمل على إقصاء أهمية الطفولة...
إن هذا اللاحضور في الوعي الجمعي للمجتمع لدور المساواة بين الأجناس كرس إيمان المرأة بذاتها وبأهميتها وبدأ يطرح أكثر من تساؤل حول ضرورة تغيير العقلية، والوسائل الممكن لذلك التغيير. فما هو حدود عمل المكون الجمعوي في هذا الإطار؟ إن كان هناك فعلا مكون جمعوي يؤمن بهذه المساواة كما تطرح علينا بالحاح في هذا الجانب؟ ألم يكن عنصر التكوين يحتاج بدوره إلى أكثر من علامة الاستفهام داخل الإطارات التي تزعم أنها تمارس خطابها الحداثي والديموقراطي وحقوق الانسان؟ الم تكن سلطة خطاب الآخر مازالت حاضرة بالقوة وبالفعل داخل الإطارات الجمعوية الأمازيغية؟ ألم يكن غياب الجرأة الحقيقية لدى المكون الجمعوي مازالت سارية المفعول؟ هذه الاسئلة –الاشكاليات- جعلت الكثير من المتتبعين ينتظرون المزيد من النقد البناء لوضع استراتيجية جديدة تؤسس للفعل والممارسة قصد تخطي عامل الارتجالية، انطلاقا من ظهور عوامل مشجعة في ميدان تكوين الأطر والتي ستسمح بتجاوز النظرة الأحادية للعامل البشري، وذلك بإدراج النوع البشري ليس بتلك النظرة الفيزيولوجية المتوارثة عن السوفسطائيين ورجال الدين، وأفكار القرون الوسطى...
هذا إذا ما أضفنا أهمية الخطاب الحقوقي كعامل مشجع يندرج في صياغة مفاهيم حول حقوق الانسان وحقوق الشعوب في صنع التنمية بناء على ما يضمنه هذا الجانب من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتأسيسا على المبادئ العامة لحقوق الإنسان الفردية والاجتماعية والمواثيق الدولية ضد التمييز وحق الانتفاع من الثرواة الطبيعية للشعوب الأصلية من طرف أفرادها.
هذه العوامل مجتمعة هي الدافع الحقيقي للتساؤل عن الأرضية المشروعة للعملية التنموية داخل الإطارات الجمعوية الأمازيغية، والتي ترتكز أساسا في خطاباتها على مفاهيم وحمولات فكرية جديرة بالاهتمام، كالديموقراطية والحداثة، والعقلانية وغيرها من المفاهيم التي لا يجب أن تبقى شعارات صماء يجب العمل على بلورتها اجتماعيا من خلال الممارسة الفعلية، ودمجها تنمويا على شكل مفاهيم تفرضها المتغيرات الدولية في الخطاب الحقوقي المتعلقة بتنمية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الموازنة الجنسية بين المرأة والرجل... في حقل العمل والاشتغال .. وبدون ذلك لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان إلا في إطار منظومة شاملة تأخذ إلى جانب ذلك الحقوق الفردية والاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية اللغوية والثقافية المدنية والسياسية لصنع مشروع تنموي وقطع الصلة مع الفكر الأحادي الاقتصادي أيا كان نوعه ومصدره قصد بناء سليم لمجتمع ديموقراطي حداثي يؤمن بالاختلاف في إطار حقوقي منسجم لدحض التقاسيم الكلونيالية السائدة...
فمزيدا من التضحية لصنع مثل هذا المجتمع، ومزيدا من النضال لقطع الصلة عن الاحتواء الرجعي الذي مازال ينخر إطاراتنا، وإلى أن نبلغ مستوى الفكر الحداثي...
-Association Tamaynut
- Formation Instruments internationaux du droit de l’homme et des peuples autochtones Samia Sliman.
- Approches de développement (approche participative). Fatima moud: du vol des femmes à la place du genre dans le développement
ourikan: du 6 à10 Octobre 2004
قراءة في أرواق الدورة التكوينية لفروع تاماينوت مراكش- أكادير