جمعية تاماينوت (معتمدة لدى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة، عضو مؤسس للكونكريس العالمي الأمازيغي)

من أجل تجمع ديموقراطي  للاعتراف الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية

تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بموضوع الإصلاح السياسي والدستوري بعد سنوات من الصمت كان من ورائها اعتماد ديمقراطية الواجهة و تضييق الخناق على الحركات الاحتجاجية ومحاولة احتواء نضالاتها، وما رافق ذلك من شعارات ومفاهيم جديدة اتضح فيما بعد بأنها كانت ترمي إلى تكريس الثوابت القديمة للسلطة وتوجيه الاهتمام نحو الجوانب الخارجية والثانوية في اللعبة السياسية والتأجيل المستمر لكل نقاش جوهري يهدف إلى إعادة طرح موضوع الدستور الديمقراطي بغرض تكريس الأمر الواقع وتمرير الطبخات الانتخابية التي تظل بلا أثر يذكر على السياسة العامة للبلاد.

وفي ظل عودة النقاش الدستوري طرحت بحدة مواضيع حساسة كصلاحيات الملك وسلطاته في الدستور، وموضوع الدين وعلاقته بالدولة, إضافة إلى موضوع الأمازيغية.

غير أن الصحافة المستقلة ومنتديات النقاش السياسي، إن كانت قد ركزت بإلحاح على موضوعي الملكية والشأن الديني, فإن موضوع الاعتراف الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية لم يحظ بالاهتمام الذي يستحقه, حيث ظهر من خلال مواقف القيادات الحزبية, وتصريحات بعض رجال الدولة النافدين في الديوان الملكي, وكذا المماطلة والتسويف اللذين اتسم بهما موقف بعض الأطراف داخل الحركة من أجل دستور ديموقراطي، إضافة إلى الحساسية التي مازال يثيرها الموضوع حتى داخل أوساط المنظمات الحقوقية المغربية، فأن النضال من أجل المطلب الدستوري الأمازيغي بحاجة  إلى بذل قصارى الجهود النضالية من طرف الحركة الأمازيغية قبل غيرها, حيث تستدعي المرحلة تعبئة عامة من أجل استجماع وتنظيم  صفوف الحركة التي يجب أن تكون في مستوى ما يتطلبه الظرف السياسي الراهن.

وحتى لا تفاجأ الحركة الأمازيغية والقوى الديموقراطية الوطنية بتعديل دستوري قادم لا يعير أي اعتبار للأمازيغية على غرار التعديلات السابقة, وجب اتخاذ كل التدابير التنظيمية والنضالية اللازمة لإبراز صوت الحركة الأمازيغية ضمن الأصوات الاحتجاجية المطالبة بالإصلاح السياسي وبدستور ديمقراطي, والدفع بالمطلب الدستوري الأمازيغي إلى الواجهة، مما يستوجب القيام بأربع خطوات  ضرورية.

- الأولى: ضرورة تدقيق الخطاب المطلبي وتوضيحه للرأي العام الوطني والدولي سواء على مستوى وسائل الإعلام أو في التجمعات الإشعاعية والتعبوية وذلك بتوضيح مفهوم اللغة الرسمية مع التذكير بالبعد الأمازيغي في الهوية الوطنية الذي ينبغي أن تتضمنه ديباجة الدستور , وتدقيق الصياغة المقترحة للتعديل الدستوري القادم.

- الثانية: ضرورة النضال من أجل أن ينص الدستور الديمقراطي الذي ننشده على التمييز الإيجابي لصالح الأمازيغية كإجراء مرحلي من أجل تصحيح وضع ناجم عن سنوات من التهميش و الإبادة اللغوية والثقافية.

- الثالثة: ضرورة التنظيم والتأطير داخل تكتل يوحد الجهود والرؤى ويخلق القوة المطلوبة للحركة الأمازيغية بمختلف مكوناتها من  جمعيات ثقافية وفعاليات، إضافة إلى الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة, وذلك بهدف وضع إستراتجية نضالية تحدد الخطط العملية والوسائل الكفيلة بدعم المطلب الدستوري والضغط لتحقيقه.

- الرابعة: تنظيم ملتقى وطني من أجل تأسيس التكتل المشار إليه في الخطوة الثالثة، والذي نقترح في هذه الورقة أن يحمل اسم: ”التجمع الديمقراطي من أجل الاعتراف الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية“.

ومن نافل القول أن تحقيق هذه الخطوة النضالية الجبارة والضرورية يقتضي تجاوز الصراعات الداخلية والحساسيات الناتجة عن إحباطات سابقة وكذا كل الحسابات الضيقة،  وجعل معركة الاعتراف الدستوري موضوع نضال يومي وهدفا مرحليا ساميا.

(جمعية تاماينوت، المكتب الوطني)