حول اعتقال الأسماء الأمازيغية

هل يعقل أن يحتفل المغرب كل عشرين نوفمبر باليوم العالمي للطفولة وبعض من بناته وأبنائه لا زالوا محرومين من مجرد الحق في التسمية والتسجيل في كناش الحالة المدنية؟

بقلم: خالد لبحار (الحسيمة)

ما تزال الجهات المختصة بمدينة الحسيمة مصرة على حرمان الطفلة "نوميديا أقلعي" من التسجيل في كناش الحالة المدنية لبلدية المدينة. هذا، بعد مضي حوالي خمس سنوات عن ولادتها. للتذكير، فإن المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة سبق لها أن أصدرت حكما بمنع هذا الاسم (حكم تحت رقم 284 بتاريخ 20/12/1998)، بحجة أنه ليس من الأسماء المغربية التقليدية وغريب عن البيئة المغربية. وقد جاء هذا الحكم ليؤكد المنع الذي كان بادر إلى إصداره ضابط الحالة المدنية لبلدية الحسيمة ممثّلا في شخص رئيس مجلسها الجماعي. والواقع أن "الغريب" هو هذه الحجة الواهية التي تم الاستناد إليها لمنع الاسم المذكور، و"الغرباء" الحقيقيون عن البيئة المغربية هم من أصدروا هذا الحكم الجائر الذي يضرب بعرض الحائط أبسط حق من الحقوق التي أقرتها "اتفاقية حقوق الطفل" ـ والتي صادق عليها المغرب ـ وهو حقه في أن »يسجل بعد ولادته فورا ويكون له الحق في اسم« (الفقرة الأولى من المادة السابعة)، مع التزام الدولة والأطراف بـ»احترام الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه« (الفقرة الأولى من المادة الثامنة).

وانسجاما مع قرار منع "نوميديا" أقلعي، أقدم مسؤول مكتب الحالة المدنية بالمقاطعة الثالثة ـ بمدينة الحسيمة دائما ـ على رفض تسجيل اسم "نوميديا" الشريف، لتنضاف بذلك ضحية أخرى إلى لائحة الخروقات التي تطال حقوق الأطفال والحقوق اللغوية والثقافية بإقليم الحسيمة.

وعلى إثر هذا قام والدا وأما الطفلتين/الضحيتين بتنظيم احتجاج أمام مكتب ضابط الحالة المدنية ببلدية الحسيمة، ومكتب الحالة المدنية بالمقاطعة الثالثة، والمفتشية الإقليمية للحالة المدنية بالكتابة العامة لعمالة إقليم الحسيمة. وقد بلغ حد التملص من المسؤولية برؤساء هذه المكاتب درجة إلقاء كل واحد منهم مسؤولية منع تسجيل الطفلين على الآخر. فماذا يعني هذا التلاعب بحقوق المواطنين وهذا التملص من تحمل هؤلاء المسؤولين مسؤولية قرارهم؟

إن ما يزيد هذه القضية غرابة وإثارة، أن اسم "نوميديا" يتم قبوله وتسجيله في أقاليم أخرى ـ مغربية! (الناظور، وجدة، مكناس...) وفي السفارارت والقنصليات المغربية في أوروبا (هولاندا)، في حين يرفض في إقليم الحسيمة، فهل ينظر إلى هذا الإقليم بنفس الغرابة التي حكم بها المسؤولون "المختصون" على اسم "نوميديا"، مما جعلهم يتعاملون معه (الإقليم) معاملة خاصة واستثنائية؟ أم عندنا أكثر من وزارة للداخلية، وبالتالي أكثر من قانون منظم للحالة المدينة؟

وإذا سلمنا أن اسم "نوميديا" غريب عن البيئة المغربية، حسب حكم المحكمة الابتدائية بالحسيمة، فما هي في نظر هذه المحكمة الأسماء الغير الغريبة عن بيئتنا؟ أهي الأسماء الحليجية مثل "جاسم" و"رشدان"؟! أم هذه الأسماء "الجاهلية" التي ما كنا سنسمع عنها لولا الشعر الجاهلي، مثل "الحارث"؟! أم هذه الأسماء التي تسللت إلى البيئة المغربية عبر المسلسلات الشرقية، كـ"صبا" و"فريال". وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه الأسماء ـ وغيرها ـ حظيت بقبول اللجنة العليا للحالة المدنية خلال جلستها المنعقدة بمقر قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية بتاريخ 1 فبراير 2002!

إن الأدهى في الأمر في هذه القضية هو امتناع نفس الجهات المسؤولة عن رفض تسجيل اسم "نوميديا" أقلعي في كناش الحالة المدنية لبلدية الحسيمة، تسليم "شهادة عدم التسجيل" لوالد الطفلة الحسين أقلعي. فهل يمكن وصف هذه السلوكات الغريبة بغير التعنت الأعمى والإصرار على دوس حقوق الأطفال وإضاعة حقوق المواطنين والتلاعب بها؟!

وإذا كان هذا هو حال المسؤولين المحليين، فإلى متى سيظل صمت المسؤولين على الصعيد المركزي مخيما على هذا الملف الذي حان وقت طيه اكثر من أي وقت مضى؟!