افتتاحية:

لماذا الاستمرار في منع الأسماء الأمازيغية في عز المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؟

بقلم: محمد بودهان

لا تزال الأسماء الأمازيغية تمنع بالمغرب رغم وجود المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي أنشئ لإنصاف الأمازيغية ورد الاعتبار لها. فإذا كانت الأمازيغية لا زالت لم تأخذ مكانها بالمدرسة والإعلام والإدارة والقضاء، فقد نلتمس العذر لذلك بإرجاعه إلى ما يتطلبه الأمر من وقت وإعداد وتخطيط وميزانية. لكن أن يستمر منع الأمازيغية، بعد أزيد من ستة أشهر على تأسيس معهد الأمازيغية، فذلك ما لا يمكن تبريره بأي عذر مقبول. ذلك أن "إطلاق صراح" الأسماء الأمازيغية، لا يتطلب ـ عكس إدماجها في التعليم والإعلام والإدارة والقضاء ـ مالا ولا وقتا ولا إعدادا ولا تخطيطا، بل فقط إلغاء مذكرة وزير الداخلية إلى ضباط الحالة المدنية، وإعطاء تعليمات إلى اللجنة العليا للحالة المدنية لتكفّ عن منع الأسماء الأمازيغية في مقرراتها ولوائحها الخاصة بالأسماء.

أما إذا لم يحدث أي تغيير على سلوك السلطات تجاه الأسماء الأمازيغية بعد تأسيس المعهد، فهذا سيعني أن هذا الأخير ليس سوى مؤسسة صورية لا تأثير لها على واقع الإقصاء اليومي للأمازيغية، كما سيعني أيضا أن السلطات، باستمرارها في رفض الأسماء الأمازيغية، تريد أن تقول بذلك، مستهترة ومتحدية، أن المعهد مؤسسة للاستهلاك ولا حول لها ولا قوة أمام ما تقرره هذه السلطات نفسها في شأن الأمازيغية. وهذا ما يمكن استنتاجه من السير نحو تشدد أكثر في منع الأسماء الأمازيغية بعد تأسيس المعهد: فبعد أن كان اسم "نوميديا" مقبولا في كل أنحاء المغرب باستثناء الحسيمة، أصبح ممنوعا في مناطق أخرى مثل "تنغير" التي رفض بها مؤخرا تسجيل اسم "نوميديا". كما أن اسم "إيدير" الذي لم يسبق أن كان يوما ما من الأسماء الممنوعة أصبح هو أيضا محظورا وغير مقبول مثل حالة السيد محمد باهي بالدار البيضاء الذي رفضت السلطات تسجيل ابنه تحت اسم "إيدير" الذي اختاره لمولوده الجديد.

ورغم أن المحاكم ليست ملزمة مبدئيا بلائحة وزارة الداخلية التي تحدد الأسماء الممنوعة والمقبولة لأنها ليست قانونا بل هي مجرد مذكرة داخلية، إلا أنها مع ذلك تبني أحكامها، المؤيدة لرفض ضباط الحالة المدنية لأسماء أمازيغية، على مضمون هذه المذكرة ولو أنها لا تعلل حكمها بالاستناد الصريح إلى هذه المذكرة. فالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، عللت رفضها لاسم "نوميديا" بكون الاسم »غريبا عن البيئة المغربية« (الحكم 284 بتاريخ 20/11/98). ولكم كانت المحكمة صادقة في اعتبارها اسم "نوميديا" "اسما غريبا عن البيئة المغربية"، لأن ذلك يعني أن الأمازيغية أصبحت غريبة في وطنها. وهو أمر حاصل بالفعل. فنتج عن ذلك أن الاسم الأمازيغي الأصيل أضحى غريبا ومرفوضا، والاسم الدخيل واللقيط أصبح اسما مغربيا أصيلا ومقبولا، مثل "فهد"، "نمرة"، "جيهان"، "جاسم"... إنها مفارقة عجيبة وغريبة تعبر عن أعلى درجات الإقصاء والنسيان اللذين طالا الأمازيغية حتى أصبحت تبدو غريبة في وطنها وفوق أرضها. وفي الحقيقة، من هو الغريب الحقيقي عن البيئة المغربية، كما يتساءل الأستاذ خالد بحار (انظر مقاله بهذا العدد)، اسم "نوميديا" أم تلك القوانين والمحاكم التي تمنع هذا الاسم؟!

ومن جهة أخرى، فإن هذا الحكم، بالإضافة إلى غرابته لأنه اعتبر اسم "نوميديا" غريبا، فهو يضرب وحدة القوانين المغربية ووحدة القضاء المغربي، لأنه رفض اسما أمازيغيا بالحسيمة مع أنه مقبول في مناطق أخرى من المملكة، كالناظور ووجدة وفاس وطنجة وتيطاوين، مع العلم أن المغرب موحد القوانين والقضاء ولا يتبنى نظام الاستقلال في القوانين والقضاء للجهات. إذن كيف نفسر أن ما هو مقبول وشرعي بالناظور ووجدة وفاس وطنجة وتيطّاوين يصبح مرفوضا وغير شرعي بالحسيمة؟

أما المحكمة الابتدائية بالرباط فقد رفضت قبول الاسم الأمازيغي "سينمان" لأن المدعي »لم يدل بما يثبت بأن هذا الاسم اسم أمازيغي«. (الحكم رقم 1166 بتاريخ 11/6/2001). وهنا تكون المحكمة قد ارتكبت خطأً بيّنا لتبرير رفض الاسم الأمازيغي "سينمان": لقد طالبت والد الطفلة "سينمان" أن يثبت أن هذا الاسم الأخير اسم أمازيغي. وهذا مجانب للصواب ومخالف لقواعد الإثبات لأن سكان المغرب هم في الأصل أمازيغيون، وبالتالي فإن أسماءهم هي أصلا أمازيغية أيضا، وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك، وليس الأمازيغيون الذين عليهم أن يثبتوا أن أسماءهم أمازيغية. فكون الاسم الشخصي بالمغرب اسما أمازيغيا هو  شيء ثابت أصلا ولا يحتاج إلى دليل أو إثباتIrréfragable . فلا يمكن مثلا أن نطالب مواطنا صينيا أن يثبت أن اسمه صيني لأن اسم كل مواطن صيني هو في الأصل اسم صيني، وعلى من يشك في ذلك أن يثبت العكس. وطبقا لهذا المبدأ، فقد كان على المحكمة أن تطالب النيابة العامة التي اعترضت على تسجيل الاسم أن تثبت أن هذا الاسم غير أمازيغي، بدل أن تطالب الوالد بأن يثبت العكس، أي أن الاسم أمازيغي. فلو طبقنا هذه الطريقة المعيبة التي اعتمدتها المحكمة في الإثبات لكان من الجائز أن نطرق باب أي كان ونطالبه بأن يغادر الدار التي يسكنها إلى أن يثبت أنه يكتريها أو أنها في ملكيته، مع أن الصحيح أن الآخر (الطارق) هو الذي عليه أن يثبت أن الدار ليست مكتراة ولا مملوكة لمن يقيم بها حتى يخرجه منها، لأن الأصل أن من يسكن دارا فهو يكتريها أو يملكها.

هذه الأمثلة من الأحكام تبيّن، بتناقضاتها ومفارقاتها وأخطائها، كيف "تجتهد" المحاكم لتكون أحكامها مطابقة لحكم لائحة لجنة الحالة المدنية التي تقصي الأسماء الأمازيغية. هذا عندما لا يحيل حكم المحكمة بشكل صريح على هذه اللائحة كما فعلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عندما رفضت اسم "إيدير" معللة ذلك أن اللجنة العليا للحالة المدنية »قد حددت الأسماء المقبولة وكذا الأسماء المرفوضة« (حكم رقم 617 بتاريخ 5/12/2001). كما أن هذه الأحكام تبرز، بشكل يبعث على الأسف الشديد، كيف أن القضاء يُستعمل لتبرير وتزكية وضعيات حيف وإقصاء تجاه الأمازيغية وإضفاء الطابع القانوني والشرعي على هذا الحيف والإقصاء. وهو ما يذكّرنا بالمفهوم اللينيني للدولة عندما وصفها بالعنف المنظم أو القانوني. ومعروف أن أقسى أنواع الظلم هو ظلم القوانين وظلم العدالة.

إذا لم يستطع معهد الأمازيغية رفع الحظر على الأسماء الأمازيغية، وهي مهمة سهلة وبسيطة لأنها لا تتطلب أموالا ولا إعدادا قد يستغرق وقتا كما قلنا، فكيف سيستطيع تحقيق المهام الصعبة والمعقدة مثل إدماج الأمازيغية في التعليم والإعلام والإدارة والقضاء؟ دون الكلام عن دسترتها.

إذا استمر منع الأسماء الأمازيغية مع التبجح بوجود معهد ملكي للأمازيغية، فهذا يعني أن صلاحيات هذا المعهد لن تختلف عن الصلاحيات الصورية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي لم يضع وجوده حدا للاختطافات وانتهاكات حقوق الإنسان التي تتحدث عنها الصحافة. وهذا يفرض على الحركة الأمازيغية مزيدا من اليقظة ومزيدا من التعبئة والتفكير بجدية في تطوير أشكال تنظيماتها وأساليب نضالاتها، أبسطها ـ كمرحلة أولى ـ هي إحياء المجلس الوطني للتنسيق الذي كان قد بدأ في مضايقة السلطات التي شعرت أنه في الطريق نحو التحول إلى تنظيم قوي مزعج. وبناء على ذلك تم التخطيط لتفجيره من الداخل.

وإذا كان "البيان الأمازيغي" قد أعاد الحيوية والوحدة والأمل إلى الحركة الأمازيغية بعد ما فقدت ذلك عقب اختفاء المجلس الوطني للتنسيق، فإن إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أدى إلى نوع من الفتور والخبوّ لدى الحركة الأمازيغية بسبب حالة الانتظار والترقب التي خلقها إنشاء المعهد. لكن، بعد أزيد من سنة على تأسيس المعهد، بدأت الحركة تخرج من فتورها وانتظارها وتستجمع قوتها ونشاطها لتنطلق من جديد. ولهذا فإن الاستمرار ـ بل والتشدد ـ في منع الأسماء الأمازيغية ـ وكذلك منع تأسيس الجمعيات الأمازيغية بحرمانها من وصل الإيداع القانوني ـ علامة إنذار للحركة الأمازيغية تنبهها إلى أن مطالبها لا يمكن تلبيتها عن طريق المعهد، وأن عليها إذن أن تعتمد على نضالها وكفاحها، وبالتالي فيجب عليها إعادة النظر في تنظيماتها وأشكال نضالها.