افتتاحية:

ما ذا تريد وزارة التربية الوطنية للأمازيغية ومن الأمازيغية؟

بقلم: محمد بودهان

تفاجأ المعلمون وآباء التلاميذ بورود مادة الأمازيغية في البرنامج الدراسي للسنة الأولى ابتدائي حيث خُصصت لها ساعة وخمس وأربعون دقيقة في الأسبوع. قد يقال إن هذا "الإدماج" للأمازيغية في التعليم شيء إيجابي لأنه كان أحد المطالب الرئيسية للحركة الأمازيغية التي كانت تطالب دائما بإدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية.

لكن إدماج الأمازيغية في التعليم، مثل كل مادة دراسية جديدة، يتطلب ويشترط تحضيرا ماديا وبيداغوجيا، كتكوين المعلمين والمفتشين، وإعداد الكتب المدرسية، ووضع برنامج واضح الأهداف والمراحل، مع تحديد للمنهجية في ضوء طبيعة المادة والأهداف المتوخاة من تدريسها. إلا أن الوزارة، بغض النظر عن الحصة الهزيلة التي خصت بها الأمازيغية، لم تتخذ أي إجراء عملي ومادي ولا بيداغوجي استعدادا لتدريس الأمازيغية، بل لم تفكر في ذلك على الإطلاق. وهو ما يطرح عدة أسئلة، مثل: ما ذا تريد وزارة التربية الوطنية للأمازيغية ومن الأمازيغية؟

ففي 8 يونيو نظمت وزارة التربية الوطنية بالرباط لقاء حول "منهاج اللغة الأمازيغية" شاركت فيه مجموعة من المختصين الجامعيين والمفتشين والأساتذة العاملين بالثانوي بحضور وزير التربية الوطنية السيد ساعف، الذي أوضح في كلمته الافتتاحية أن الغرض من ذلك اللقاء هو إعداد مقرر للأمازيغية يكون جاهزا عند الدخول المدرسي 2002 ـ 2003. لقد كان جواب الأساتذة الحاضرون، كما جاء في التقرير النهائي لذلك اليوم الدراسي حول منهاج اللغة الأمازيغية، أن منهاج الأمازيغية، مع ما يتطلبه من إعداد ودراسة وبحث، لا يمكن أن يحضّر في ثلاثة أشهر، وبالتالي فيجب العدول عن قرار "تدريس" الأمازيغية في الدخول المدرسي المقبل، مع التأكيد بالإجماع على ضرورة استعمال الحرف اللاتيني لكتابة وتدريس الأمازيغية. بعد هذا التقرير للخبراء والمختصين الذين استدعتهم الوزارة لمناقشة موضوع منهاج الأمازيغية، كنا ننتظر من الوزارة أن تشرع في تكوين المعلمين وإعداد الوثائق التربوية والأدوات الديداكتيكية والبيداغوجية اللازمة لتدريس الأمازيغية، بناء على توصيات ملتقى 8 يونيو. لكن وزارة التربية الوطنية ضربت عرض الحائط بتوصيات وتقرير اجتماع 8 يونيو، وفاجأت الجميع بقرارها الانفرادي بـ"تدريس" الأمازيغية طبقا لما هو مسطر في "الكتاب الأبيض" الذي يستند إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين. والسؤال هو: لماذا استدعت وزارة التربية لجنة الخبراء يوم  8 يونيو ما دامت أنها كانت قد قررت "تدريس" الأمازيغية كيفما كان قرار اللجنة؟

ثم لماذا اتخذت وزارة السيد ساعف هذا القرار بعد أن شرع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في عمله، مع وجود مركز بالمعهد خاص بالديداكتيك وبالبرامج التعليمية؟ ألم يكن من الواجب على الوزارة أن تستشير المعهد وتنسق مع مركز الديداكتيك والبرامج التعليمية في مسألة "تدريس" الأمازيغية، خصوصا أن الظهير المنظم للمعهد يقول في الفقرة الرابعة من الفصل الثالث: "إعداد خطط عمل بيداغوجية في التعليم العام..."، كما تنص الفقرة الخامسة من نفس الفصل: "الإسهام في إعداد برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة الأطر التربوية المكلفة بتدريس الأمازيغية"؟ وتجدر الإشارة إلى أن المعهد راسل رسميا الوزارة حول موضوع إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، لكنه لم يتلق أي جواب منها. وهو ما يعني أن الوزارة مصرة على أن تتعامل مع الأمازيغية بطريقتها الخاصة التي عرضنا لها. لماذا إذن تتجاوز الوزارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وتقرر "تدريس" الأمازيغية، وقبل أن يحسم هذا الأخير في مسألة الحرف؟ ولا يمكن للوزارة أن تتذرع بأنها بصدد تطبيق ما جاء في الميثاق بخصوص الأمازيغية، لأن السؤال يبقى مطروحا: لماذا لم تطبق الوزارة ما جاء في الميثاق حول الأمازيغية إلا مع هذا الدخول المدرسي مع أن الميثاق كان موجودا منذ سنوات؟ ثم هل لا زال لمقتضيات الميثاق الخاصة بالأمازيغية معنى وأثرٌ بعد صدور الظهير المنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي تجاوز وألغى ما خص به هذا الميثاق الأمازيغية؟ أسئلة كثيرة تكشف على أن هناك سوء نية وراء  الطريقة المرتجلة والفوضوية التي "أدخلت" بها الأمازيغية إلى المدرسة.

إن إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية، بهذه الطريقة التعسفية والفجة، ودون إعداد ولا تحضير، هو في الحقيقة استخفاف من الأمازيغية وضحك عليها. وهذا ما هو حاصل الآن في المدارس حيث أصبحت الأمازيغية موضوعا مفضلا للتنكيت والتندر. فلا أحد من المعنيين، كالمعلم والمدير والمفتش، يعرف ماذا يفعل بها ولا كيف سيتعامل معها. وهذا ما حدا ببعض المفتشين أن يعطوا تعليماتهم للمعلمين باستعمال حصة الأمازيغية لدعم مادة العربية. وهو ما ينص عليه ميثاق التربية والتكوين الذي يجعل من الأمازيغية خادمة للعربية. وهذا ما سمح لبعض المعلمين، وبتعليمات من مفتشيهم، باستعمال الحرف العربي لكتابة الأمازيغية قبل أن يحسم المعهد الملكي للأمازيغية في هذا الموضوع. وهو ما يخلق سابقة خطيرة، على غرار ما فعلته مؤسسة BMCE التي سبق وأن نددنا بها مرارا. هكذا تكون وزارة التربية الوطنية قد تعاملت مع الأمازيغية كأولئك المواليد اللقطاء الذين يتم التخلص منهم برميهم على قارعة الطريق دون أن يعرف لهم أب ولا أم، مع أنها "بنت الدار" ذات الأصول الثابتة  والجذور الراسخة، عكس اللغات الأخرى المتواجدة بالمغرب. ويبدو أن الوزير ساعف، من خلال قراره بـ"تدريس" الأمازيغية بهذه الطريقة المهينة لها، لم يرد أن يسجل عليه التاريخ أنه الوزير الذي أدمج الأمازيغية في المنظومة التربوية، وهو الوزير القوماني العروبي المعروف الذي أعلن على صفحات الجرائد بأنه لم يصل بعد إلى مسألة الوعي بدسترة الأمازيغية (مغرب اليوم، عدد 6/5/2002)، كما أنه ظل متمسكا بتوقيعه على العريضة التي تتهم الأمازيغيين بالعنصرية. فتجنبا لهذه المفارقة المؤلمة ـ إدماج الأمازيغية في التعليم من طرف وزير قومي يتهم الأمازيغية بالعنصرية ـ تخلصت وزارة السيد ساعف من الأمازيغية، التي فرضها ميثاق التربية والتكوين، بطريقة تسيء إلى الأمازيغية أكثر من إساءة الميثاق إليها عندما جعلها أمة للعربية.

فهل هي مجرد صدفة سيئة بالنسبة للأمازيغية، أم هو تخطيط مقصود ومدبر أن تدخل الأمازيغية المدرسة مع أسوأ حكومة عروبية عرفها المغرب بعد الاستقلال، ومع أكثر وزراء التعليم، منذ الاستقلال كذلك، عروبية وقومانية، وفي آخر شهور ولاية الوزير وحكومته، وفي مرحلة الإعداد للحملة الانتخابية، ومع أسوأ دخول مدرسي عرفه المغرب منذ الاستقلال أيضا؟ لكن كل القرائن تؤكد أن قرار "تدريس" الأمازيغية بهذه الطريقة المرتجلة، ودون إعداد ولا تحضير، ولا برنامج ولا خطة، هو عمل مدبر ومقصود للإساءة إلى الأمازيغية ولإفشال مشروع تعليمها وتدريسها حتى يقال بأنها لغة لا تصلح للمدرسة والتعليم.