العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان

بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي

أصدرت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بيانا إلى الرأي العام الوطني والدولي، هذا نصه:

بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

·تجدد العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السجون المغربية (معتقلي القضية الأمازيغية في مكناس وامتغرن ووارزازات ومعتقلي انتفاضة سيدي إفني في سلا وانزكان والمعتقلين الإسلاميين .... وجميع معتقلي الرأي، وذلك احتراما لتعهدات والتزامات المغرب الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان.

·تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان برفع المضايقات والمتابعات التي يتعرض لها مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من المغرب (المتابعة القضائية في حق المناضل النقابي فريد الخمسي ومن معه، المتابعة القضائية التي يتعرض لها المناضل عبد العزيز الوزاني ....)

·تجدد العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان مطلبها بتعميم الحكم الذاتي على كافة جهات المغرب يأخذ بعين الاعتبار المكونات التاريخية والثقافية والاقتصادية لكل جهة على حدة كمدخل أساسي لتنمية جهوية مندمجة وحقيقية.

·تسجل العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تضامنها اللامشروط مع كل من:

ـ جريدة المساء التي كانت ضحية حكم قاسٍ استهدف وجودها وكينونتها، واستهدف بشكل مباشر الحريات الإعلامية والصحفية المستقلة ببلادنا

ـ الأطر المعطلة حاملو الشهادات العليا وحاملو الإجازة وغيرهم الذين يتعرضون يوميا للتعنيف والتنكيل ضدا على الحقوق الإنسانية وحرية التعبير والتظاهر التي يقرها التشريع الحقوقي الدولي بشكل واضح وجلي، وتعتبر العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان مطلبهم في التشغيل حقا دستوريا مشروعا وأن كل ما يتعرضون له من قمع وتجاهل تبقى نتائجه على عاتق الجهاز التنفيذي يتحمل مسؤوليته فيها سياسيا وقانونيا.

ـ ضحايا سياسة نزع الأراضي من سكانها الأصليين في مناطق متفرقة في المغرب (اشتوكن_تفراوت-مريرت_عدة مناطق في الريف....) بطرق «قانونية» مباشرة أو عبر التدليس والاحتيال، ونعتبر هذه الإجراءات والقرارات التي بموجبها يتم نزع الأراضي لفائدة الخواص أحيانا منافية لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعها المغرب وتعهد فيها بحماية أراضي وممتلكات السكان الأصلية سواء في الإعلان العالمي للشعوب الأصلية أو في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالشعوب الأصلية، الاتفاقية 169 نموذجا.

· تندد العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بإقصاء المكون الأمازيغي من قانون المالية 04_08 الذي صادق عليه البرلمان المغربي في أواخر نونبر 2008،هذا القانون المالي الذي يكرس اللاعدالة الضريبية واستمرار تجاهل العالم القروي الأمازيغي بامتياز ويضرب ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين عبر استهداف صندوق المقاصة وغيرها من الإجراءات العقابية التي جاء بها قانون المالية الحالي، الذي يفقر الفقير ويغني الغني.

· تسجل العصبة الأمازيغية من أجل المواطنة استمرار سياسة التمييز والإقصاء في حق الأمازيغ والأمازيغية في كل مناحي الحياة العامة ويتجلى ذلك في:

على المستوى الإعلامي:

· استمرار سياسة المماطلة الحكومية في إخراج القناة الأمازيغية إلى حيز الوجود رغم الوعود والمماطلات المتكررة من طرف الحكومة.

· تعرض الفنان الأمازيغي للتمييز والإقصاء في كل المهرجانات التي يتم تنظيمها على صعيد المقابل المادي الذي يتلقاه وعلى صعيد عدد المهرجانات التي يشارك فيها سواء تعلق الأمر بالموسيقى والفن أو المسرح أو إنتاج الأفلام.

· وضعية الصحافة الأمازيغية التي لا تتلقى إي دعم رسمي من الحكومة عكس بعض المنابر الحزبية رغم أن مبيعات الجرائد الأمازيغية يفوق أحيانا أكثر من مبيعات الجرائد الحزبية.

· الظروف الصعبة التي يشتغل فيها الصحفيون والإعلاميون الأمازيغ في القنوات والإذاعات الإعلامية العمومية.

·على المستوى التعليمي:

ـ تسجل العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان استمرار حرمان الإنسان الأمازيغي من حقه في التعلم والتدريس بلغته الأم رغم أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأممية (اتفاقيات اليونسكو نموذجا) تعطي لكل المواطنين حقهم الثابث في التعلم بلغة الأم.

ـ تسجل العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان استمرار ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف الفتاة القروية الأمازيغية بصفة خاصة بسبب غياب أي دعم للأسر المعوزة وبفعل بعد المؤسسات المدرسية عن مكان سكنى الأسر، كما تعتبر العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان إغفال البعد الأمازيغي في البرنامج الاستعجالي للحكومة في مجال التعليم أيذانا بفشل مسبق للخطة الحكومية في مجال إصلاح المنظومة التعليمية وتعلن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تأييدها التام لما ورد في الرسالة التي وجهتها منظمة تاماينوت لوزير التربية الوطنية حول وضعية تدريس الأمازيغية.

·تعلن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان مشاركتها في المسيرة الدولية من أجل السلام واللاعنف التي ستجوب أكثر من 90 بلدا والمنظمة من طرف الحركة الإنسانية العالمية والتي ستبدأ فعالياتها ابتداء من 2اكتوبر2009 الذي يتزامن مع اليوم العالمي للاعنف الذي أقرته الأمم المتحدة.

(عن المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان)