الشبكة الأمازيغية من أجل المواطن

إن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وفي الوقت الذي يستحضر فيه الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنه يود أن يهنئ بهده المناسبة كافة الحركات الحقوقية العقلانية المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب والمستميتة من أجل مغرب آخر وعالم آخر ممكن تسود فيه حقوق الإنسان في شموليتها ويوجه نداء بهذه المناسبة لكافة الفاعلين والفاعلات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، من أجل التضامن مع مطالب الحركة الجمعوية المستقلة الأمازيغية.

وبهده المناسبة، واستحضارا للدلالة العميقة التي يجسدها هذا العيد الأممي الذي يعتبر محطة خالدة في تاريخ البشرية التواقة إلى تحقيق حريتها وانعتاقها واستمتاعها بكافة حقوقها اللغوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بدون تمييز بسبب اللغة أو الجنس أو الدين أو اللون أو العرق أو الانتماء السياسي أو غيره، فإن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة وكما دأبت على ذلك، ترى أن هذه المحطة تشكل مناسبة لاستعراض أوضاع وتطورات الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية خلال سنة 2008.

ومن خلال متابعتها لمختلف الأوضاع العامة المرتبطة بالقضية الأمازيغية بالمغرب، وفي أفق إعدادها لتقرير مفصل لمختلف الجوانب التي تعوق تطور ملف الأمازيغية بالمغرب، والذي سيكون موضوع تقريرها الموازي للتقرير الحكومي المزمع تقديمه للجنة الفرعية المعنية بمناهضة التمييز العرقي، في أوائل السنة المقبلة (2009)، فإن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة يصرح بما يلي:

يان ـ في مجال الحقوق والحريات الأساسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية:

نسجل ما يلي :

1- إن الحكومة المغربية لا زالت تتماطل في تنفيذ مقتضيات المادة 14 من الاتفاقية. وهو ما يعوق التطبيق الشامل للاتفاقية ويفرغ مجموعة من مقتضياتها من محتواها الحقوقي والمؤسساتي.

2- إنه رغم التعديلات المدخلة على قوانين الحريات العامة، وفصل قانون الأحزاب عن قانون الجمعيات والتجمعات، ورغم التنصيص على أنه يمنع تأسيس أية جمعية أو حزب على أساس الميز ويدعو إلى التمييز، فإن الحكومة المغربية لم ترافق ما قرر باعتماد سياسات تحضر عمليا ذلك، ويتضح ذلك من وجود أحزاب مؤسسة وبمرجعية دينية وعرقية، كما هو الشأن بالنسبة لحزب الاستقلال، بل إن هذا الأخير دعا في السنة الماضية أمينه العام الذي يتحمل الآن مسؤولية الوزير الأول للحكومة المغربية أنه "سوف يناضل حتى لا تكون الأمازيغية لغة رسمية للمغرب". وبالمقابل لا زال ما يقرب من خمس جمعيات أمازيغية والمكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية وبعض فروعها بكل من تنالت وتزنيت والدار البيضاء وإفران الأطلس الصغير محرومين من وصل الإيداع القانوني الذي يخوله لهم القانون، رغم استنفادهم للطرق القانونية المقررة، كما أن الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي الذي تأسس صدر في حقه حكم قضائي بطلب من وزارة الداخلية قضى بإبطال تأسيس الحزب المذكور، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 7 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، ورفض صريح لمكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز.

أما على مستوى التجمعات العمومية والحق في التظاهر، فقد تعرضت عدة حركات احتجاجية للقمع، والاعتقالات ومحاكمات غير عادلة، بكل من صفرو وبومالن ندادس وسيدي افني والناضور والحسيمة، كما منعت عدة تجمعات أمازيغية نظمت في إطار جمعوي في موضوع الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، والتحسيس بمقومات الحضارة الأمازيغية بكل من الرباط وأكادير وتزنيت.

نفس الشيء لا زال يمارس على بعض الجمعيات العاملة للنهوض بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، بجنوب المغرب وشماله،

3- إنه على خلاف ملاحظات اللجنة المعنية باتفاقية مناهضة التمييز العرقي في دورتها الأخيرة، القانون الجنائي المغربي لم يتم ملاءمته بعد مع مقتضيات هذه الاتفاقية، حيث لا زال الأمازيغ يتعرضون لأبشع أنواع التمييز بسب اللغة والانتماء القومي على مستوى التشريع الجنائي والمدني، وعلى مستوى المساطر الجاري بها العمل أمام القضاء.

فاستمرار الدولة في تكريسها للغة العربية كلغة رسمية وحيدة بديباجة دستورها، ورفضها إقرار اللغة الأمازيغية لغة الشعب الأمازيغي الأصلي، لغة أغلبية الشعب المغربي لغة رسمية، هو ضرب من ضروب التمييز المحرم دوليا، والذي يأخذ في حالات كثيرة شكل سيطرة طبقة لغوية وثقافية على طبقة أخرى واحتكار الأولى لمقاليد السلطة ورفضها الاعتراف بالآخر. وهو ما انعكس سلبا على وضع الإدارة المغربية، ويرجع سبب ذلك كله إلى شكلية نص الدستور الذي أكد على مساواة المواطنين أمام القانون وأفرز رغم ذلك نصوصا تشريعية متناقضة مع نصوص اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

وما دامت الدولة مستمرة في تنظيم نفسها على أساس لغة واحدة وثقافة واحدة وديانة واحدة، ولم تتخذ أية تدابير تشريعية وإدارية واقتصادية واجتماعية بقصد القضاء على السياسات الاندماجية وممارسة التمييز ضد الأفراد والشعوب، فإنها تعلن بذلك إرادتها الرسمية في ممارسة واضحة للتمييز ضد الشعب الأمازيغي وغيره.

فالتشريع المغربي في المجالات المذكورة يحرم على القاضي إنجاز المحاكمات إلا باللغة العربية فقط دون غيرها. ويتم التعامل مع الأمازيغيين بمقتضى ذلك كأنهم لاجئون أو أجانب, ولم تسنّ بعدُ تشريعات وطنية في هذا المجال تعيد الاعتبار للمواطن الأمازيغي وذلك بإقرار اللغة الأمازيغية بدورها لغة الإدارة والقضاء.

5- الاعتقالات والمحاكمات غير العادلة التي راح ضحيتها المعتقلون السياسيون - طلبة الحركة الثقافية الأمازيغية بكل من الراشدية ومكناس, والزج بهم في السجون وإصدار أحكام زجرية ضدهم، بعد أن لفقت لهم تهم لا علاقة لهم به.

5ـ أما فيما يخص موضوع الحقوق الاقتصادية والحق في ملكية الأراضي والغابات والمعادن خصوصا في علاقتها بالشعب الأمازيغي الأصلي فإن القوانين العرفية الأمازيغية قبل الاستعمار نظمت موضوع الملكية واعتبرت الأرض وما تحتها من معادن ومياه وما فوقها من غابات ونباتات هو ملك جماعي لقبيلة واحدة أو عدة قبائل. وأحيانا تكون هناك أملاك فردية داخل المجال المشترك.

ولم يغير دخول الإسلام إلى المغرب من هذه القوانين العرفية إلا فيما يتعلق بتزكية سلطة المخزن "وتشريع" انتزاع أراضي القبائل المتمردة. وهذا التأثير لم يتجاوز المناطق القريبة من العواصم الرباط فاس ومراكش حيث تم انتزاع بعض الأراضي وتمليكها لقبائل موالية للمخزن أو لجيوش الأوداية مثلا. ولآلاف السنين هناك قواعد قانونية ونظام للملكية تحكم ملكية الأراضي بصفة عامة وطريقة تفويتها وانتقالها. وهذه وضعية منظمة في إطار جماعي يتم بمقتضاه التحكم في ملكية الأراضي ومواردها واستعمالها في مصالح الجماعة والقبيلة والدوار. واستمر هذا الوضع إلى أن جاء الاستعمار الذي أتم المهمة وجرد كل القبائل المغربية من عناصر قوتها أثناء مقاومتها له وكان واحد من الأنظمة الأساسية المحافظة على متانتها وقوتها النظام القانوني لملكية الأراضي الذي ينظم المجال الجغرافي الحيوي لكل قبيلة بجانب الأنظمة الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وهكذا فإن الإدارة الاستعمارية هيأت وأقرت عدة قوانين تلغي بها إما بصفة كاملة أو بصفة جزئية النظام القانوني لملكية الأراضي والغابات وتنتزع بمقتضاه من القبائل والجماعات حقوقها من الأراضي والغابات والمعادن.

ورغم أن الأراضي والغابات والمعادن كانت تخضع لنفس النظام القانوني للملكية إلى حين دخول الاستعمار فإن الإدارة الاستعمارية أصدرت مجموعة من القوانين يمكن تقسيمها إلى نوعين:

1.قوانين الغابات والمعادن التي ألغت بمقتضاه إلغاء كاملا حقوق القبائل والجماعات في ملكية الأراضي المغطاة بالغابات بالمعادن التي توجد تحت الأرض الجماعية.

2.قوانين إلغاء سلطة الجماعات والقبائل على أراضيها وذلك بإدخال وصاية الدولة عليها وهي التي تدخل ضمن ما يدعى بأراضي الجموع والأراضي الجماعية.

وكان الهدف الرئيسي للإدارة الاستعمارية هو تملك المجالات الجغرافية الأكثر حيوية بالنسبة للقبائل، والجماعات المقاومة تبعا لذلك تجريد هذه القبائل والجماعات من عناصر قوتها التي سمحت لآلاف السنين بالحفاظ على قوتها واسترجاعها في الوقت المناسب.

ولقد كان من المتوقع بعد الاستقلال أن تعود الحقوق المنزوعة من طرف الاستعمار إلى أصحابها الشرعيين وتعيد الدولة المستقلة للقبائل والجماعات ما انتزعنه منه الإدارة الاستعمارية لكن لم يتغير بالنسبة لذوي الحقوق المنتزعة لملكية الأراضي والغابات. إذ انتقلت من الدولة الاستعمارية إلى الدولة المستقلة وهو ما يعبر عنه أحيانا عند الفلاحين في أمريكا الجنوبية بانتقال الاستغلال من الاستعمار الخارجي إلى الاستعمار الداخلي، هذا في الوقت الذي كانت فيه آمال الجماهير من أبنائها مركزة على إرجاع حكومات الاستقلال للقبائل والجماعات والسكان حقوقهم المنتزعة من الاستعمار الخارجي.

فرغم العديد من الوعود الحكومية مند سنة 2007 والمتعلقة بإنشاء قناة تلفزية أمازيغية ، فإنه إلى حدود الآن لم تتخذ الحكومة المغربية أية إجراءات عملية لوجستيكية ومالية لإخراج هذا المشروع لحيز الوجود، حيث لا زال وضع هده القناة بقانون المالية لسنة 2009 غامضا وغير واضح في هدا المجال.

أما فيما يخص التعليم فإن تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي الذي دخل سنته السادسة لم يحقق النتائج المتوخاة منه حيث استمرار تدريس اللهجات أو التعابير الجهوية بدل تدريس اللغة الأمازيغية المعيارية والموحدة. كما أن عملية التدريس القائمة والمشار إليها بالتقرير الحكومي كانت اختزالية ولا تتجاوز نسبة تغطيتها إلا حوالي 5 في المائة من مجموع المدارس الابتدائية بالمغرب، وفي حدود بعض الجهات، وبالتالي فإن مطلب تدريسها لجميع المغاربة احتراما لمبدأ المساواة بين اللغات والثقافات لم يتم بعد.

وقد تميزت هذه السنة، والدخول المدرسي الجديد (2008/2009) بإقدام وزارة التربية الوطنية على عرقلة هذه العملية من خلال استمرارها في عدم تمكين التلاميذ والمدرسين بالمقررات المدرسية والحوامل البيداغوجية بالإضافة إلى غياب تكوين واضح ومعمق وكاف للمدرسين، واستمرار غياب شعب للغة والثقافة الأمازيغيتين في مراكز التكوين والجامعات، الشيء الذي يكشف عن غياب الإرادة الكفيلة برد الاعتبار للأمازيغية الغنية بمبادئ كونية كالديمقراطية وحقوق الإنسان.

كراض -على مستوى مأسسة آليات الحماية والنهوض باللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية

إنه إذا كان لأول مرة في تاريخ المغرب بعد الاستقلال يتم إنشاء مؤسسة عمومية ذات طبيعة أكاديمية معنية بالأمازيغية سميت بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإذا كانت ولا زالت الحكومة المغربية لم تنفذ بعد التزامها القاضي برفع تحفظها على المادة 14 من الاتفاقية ومنها الفقرة 2 ، لفتح المجال أمام خلق جهاز في إطار نظامها القانوني يكون مختصا باستلام والنظر في التماسات الأفراد والجماعات، الذين هم ضحايا التمييز والميز.

فان مؤسسة المعهد الملكي التي أنشئت بتاريخ 17 اكتوبر2001 كمنظمة شبه حكومية استشارية بجانب الملك لا تخضع للمعايير الدولية المتعارف عليها في مجال المؤسسات الوطنية المعنية بحماية والنهوض بالحقوق ومنها الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.

3- إقرار حق الأمازيغ والأمازيغية بجميع مقوماتها في إعلام كامل سمعي بصري عمومي حر ومستقل يأخذ بعين الاعتبار أولا مبدأ التعدد والتنوع والمساواة بين اللغات والثقافات وثانيا اللغة الأم للأمازيغ كلغة موحدة ومعيارية ولجميع المغاربة بدون استثناء وثالثا برامج ذات أهداف للتعريف والنهوض بالأمازيغية والتربية على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب وتوفير الميزانيات والأدوات اللوجيستيكية لتحقيق ذلك؛

4-مأسسة الأمازيغية عبر إقرار مؤسسات قانونية عمومية مستقلة ماليا وإداريا توكل إليها صلاحيات واسعة لمعيرة وتوحيد الأمازيغية وكذا أرشفة الموروث الثقافي والقانوني والفني الأمازيغي الوطني كمرحلة أولية تستهدف الإدماج الكامل للأمازيغية في كافة مجالات الحياة اليومية؛

5-تعديل ظهير25/1/ 1965 بالشكل الذي يجعل الأمازيغية لغة القضاء والإدارة بالمغرب، وإلغاء كافة التعديلات المدخلة على قانون المسطرة الجنائية الخاصة التي تمنع استعمال اللغة الأمازيغية أمام القضاء وإدماجها بالمعاهد التكوينية ومنها المعهد العالي للقضاء.

6-إلغاء اللجنة العليا للحالة المدنية التي تفتقد لأية شرعية حقوقية وإلزام الموظفين المكلفين بتنفيذ قوانين الحالة المدنية باحترام الحق في الشخصية القانونية للأمازيغ ورفع كافة أشكال الحظر على الأسماء الأمازيغية الشخصية وأسماء الأماكن واسترجاع الأماكن لأسمائها الأصلية الأمازيغية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الماسة بهذه الحقوق.

7- رفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة الأمازيغية, وإقرار سياسة التمييز الإيجابي تجاه كينونتها الثقافية واللغوية والاقتصادية والاجتماعية.

8- وضع سياسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والأمن الاقتصادي وتشغيل المعطلين حاملي الشهادات والتراجع عن سياسات الخوصصة التي تطال كافة المؤسسات العمومية والتراجع عن أداء التسعيرة الاستشفائية المطبقة بالمستشفيات العمومية واسترجاع المالكين الأصليين لأراضيهم والتراجع عن سياسة الترحيل القسري أو تعويض الضحايا طبقا للقوانين الجاري بها العمل والتي تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المعنوية والروحية المرتبطة بالأرض والجوانب المادية حالا ومستقبلا.

9- التدخل العاجل لرفع الميز والتهميش الذي يطال الفنانين والفنانات والمبدعين والمبدعات باللغة الأمازيغية في شتى المجالات.

10- المطالبة بإدماج الأمازيغية وإعادة الاعتبار لها وجعلها لغة التواصل والتداول في شتى مجالات الحياة العامة.

تجدد الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة دعمها ومساندتها لمبادرات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تستهدف القضاء على مختلف أشكال التمييز التي تتعرض لها الأمازيغية وذلك بحث الحكومة المغربية على احترام وتفعيل محتويات بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وإعلان اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة والمجتمع وتأكيد ذلك في ديباجة ومحتويات النص الدستوري .

الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة