ابتليت أمتنا بداء عضال تفشى فيها ولا زال، إلى أن وصلت عدواه إلى كافة طبقات مجتمعنا المغربي الذي نعاني فيه كثيرا مع عقدة الاستعلاء والغرور، حيث يتملك البعض الشعور بالفخر لمجرد انتمائهم إلى عائلات مرموقة الاسم. لا يهم كثيراً ما يقدمونه كأفراد وما يتميزون به كمواطنين، بقدر ما يعنيهم أنهم من هذه العائلة المتنفذة أو تلك. فهم أشخاص مهمون، حتى ولو لم يكونوا يفقهون الكثير من أمور الحياة، فالمركز موروث والمال موجود ولا دخل للكفاءة بالموضوع.

وبعدما جثمت هذه الطائفة الراسخة أقدامها في الاقتصاد والسياسة وحواشيها من المطبلين وأصحاب المزامير على صدور المغاربة طويلا، واستنفذوا كل حدود الاستفادة والامتيازات من النشاط الريعي للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية، أبت العائلات التي نمت وترعرعت وازدهـرت أيما ازدهار في كنف الدولة، واحتلت قمة الهرم الاجتماعي في فاس، كما سجل ذلك الأنتربولوجي الأمريكي جون واتربوري، صاحب كتاب "أمير المؤمنين"، أبت مغادرة مراكزها إلا بعد أن تورثها لأبنائها، فأغلب المسؤولين الكبار جاؤوا بأبنائهم ونسائهم وأقاربهم، حتى أضحى الجيل الجديد من المسؤولين المرموقين في البلاد، يحمل الكثير منهم نفس أسماء الجيل الذي سبقه، ليس بالصدفة المحضة، لكن بالوراثة والتوريث مع سبق الإصرار و الترصد، ما فرض سؤالا كبيرا ملحا، بل أسئلة كثيرة جدا، حول موهبة التسيير وما إذا كانت تنتقل من جيل إلى آخر عبر الجينات الوراثية؟!!. لكن الشيء الذي لم يتقبله الكثير من المغاربة: هو اعتبار هؤلاء أنفسهم موهوبين فقط لأن آباءهم كانوا مسؤولين كبارا، ولأنهم من عائلات تعتز ببنبنتها، أي "بن" التي تتصدر أسماء العائلات الراسخة في التميز والأصالة والثراء. شعور مرضي شائع منذ حقبٍ بعيدة لدى عدد غير قليل من أسر ما زالت أسيرة ورهينة هذه العقلية بشكل مرضي يحتاج بالفعل إلى تشخيص وعلاج جسور علّه يقضي على هذا الوبال أو على هذا الداء الخطير الوراثي أو المتوارث، الذي يبدأ مند الولادة ويستمر مع المراهقة والشباب وحتى تسلمهم مواقعهم المرموقة من ذويهم لاحقاً. أما القول بأن هؤلاء الأبناء قد نشأوا في بيئات سياسة وحاكمة، وفي بيوت مسؤولين رواد أكلوا وشربوا وتنفسوا فن السياسة والتسيير والتدبير، فتبرير مردود وغير مقبول، لأن حماد ولد العطار وبوشتى ولد الحمال والميلودي ولد مول الفاخر، الذين أفنوا حياتهم في خدمة بلادهم ومجتمعهم، تغربوا، وطافوا على بلدان كثيرة، حاملينا في رؤوسهم الرغبة في التغيير، حلموا بمستقبل زاهر، متخيلين أن العلم وحده قادر على إحداث الطفرات والقفزات المجتمعية.. لكنهم اصطدموا بالواقع المرير، وأصابهم الإحباط، حينما لم يحصلوا مثل غيرهم من المحظوظين، على المناصب المناسبة لمقدار تحصيلهم العلمي العالي الدرجات. فهؤلاء وغيرهم كثير، هم الذين يعوّضون تقاعس "أبناء الذوات"، و يعانون الأمرّين ويتحملون أقسى ظروف العمل الصعبة لإعادة التوازن وملء الفراغ الناتج عن "فشوش الذين لقاوها كيف بغاوها". لأنهم "تولدوا في خرقة بيضاء" كما يقولون، ولكن أثرهم كان سلبيا على المجتمع بسبب وجودهم في الأماكن غير المناسبة، الشيء الذي كان وراء الكثير من المحن التي يعاني منها المجتمع، والذي كان سببا مباشرا أو غير مباشر في حرمان عدد كبير من أصحاب الكفاءات من فرص الشغل، وتدني دخول أسر كثيرة وإفقارها، ما رفع أسوارا عالية بين أغلب المواطنين وبين المشاركة في الثروات الوطنية التي أصبحت حكرا على أقلية تعيش في جزر فردوسية، وأخرى في قاع محيط من الفقر والحرمان الذي دفع بأطفال الطبقات المسحوقة إلى الانخراط في عالم الكبار قبل الأوان رغم الاحتفالات المشهودة في اليوم العالمي للطفل..

المفارقة غريبة وعجيبة، كون الشيء الوحيد المؤكد فيها هو أن مجتمعنا محكوم عليه أن يبقى مريضاً بانعدام المنطق. فكبار المسؤولين الذين ذاقوا الشهرة والمكاسب الضخمة لم يكن من السهل عليهم مغادرة هذا النعيم الذي يعتبرونه حقا ومكسبا، دون أن يخلفوا وراءهم من يواصل الكسب ويجني المكاسب، والنتيجة هي أن ابن النجار لن يكون إلا نجارا، وكذلك الحداد والخباز لن يلدا إلا من يطرق الحديد ويخبز الخبز مثلهما؛ فقد لا ينفعهم الصراع وبذل الجهد كما لن تفيد الشواهد العليا، إن هي كانت والوسيلة الوحيدة لاعتلاء القمم بكرامة وإنسانية ودون سند أبوي أو عائلي. إنه قانون "حرفة بوك لا يغلبوك".

وكما هو معروف ومنطقي فالعدالة الاجتماعية تأتي من خلال سياسات اقتصادية وتنموية فاعلة تركز على اقتصاد منتج ومواطن منتج، وقدرة تنافسية وتنمية مستدامة توفر لكل مواطن نفس السبل التي تمكنه من العيش حياة كريمة وترفع من مستوى معيشته، وهي مسألة مرتبطة بالتخلص من الأمراض المجتمعية المرهونة بلعبة المصالح العشائرية الضيقة والمرهقة للمجتمع، ولا أريد أن أهول، لكن واقع الفوارق الاجتماعية في البلاد، يزداد حدة وضراوة، وما شهدناه في صفرو وسدي إفني وغيرهما رسالة خطيرة من العبث تجاهلها، خاصة إذا وجد الناس أن الرد الأمني كان هو الرد الوحيد وغيره كان مجرد وعود.

ولا بد هنا لاكتمال المساواة الاجتماعية من كبح فلتان داء تقديس العائلات وبعض الرجالات إذا لم نقل عبادتهم، هذا الداء المتفشي في كل مكان والمتجاوز لكل حدود المنطق والتعقل، والذي يصل إلى درجة التسليم والاستسلام المتعاظم والمتمادي والمعرقل الأول للنمو الاقتصادي وتنمية الوطن، وهي قضية يجب أن تتصدر أولوية أية رؤية تنموية. فما تريده عموم الجماهير المغربية بكل اختصار هو، سياسات تتحلى بقدر كبير من المسؤولية في وضع الخريطة الجغرافية للفقر والتهميش، كبوصلة للتدخل الاجتماعي، لمعالجة تزايد الهوة والفجوة بين الثراء الفاحش والفقر المدقع، وتوزيع ثمار التنمية بشكل سليم على المواطنين يوسع الطبقة المتوسطة، من خلال إبداع صيغ حوارية تعكس عناوين مغرب العهد الجديد، انطلاقا من قناعة بأنه لا خير في نمو أو تنمية لا يستفيد منها جميع المواطنين.

أعرف أنه بإثارتي لهذا الموضوع الحساس الذي كان وإلى وقت قريب جدا يعد من الطابوهات المحرمة، كما أعرف أنه خط أحمر تجاوزته، وحظر تجول اخترقته، وكفر بواح أعلنته، حسب شريعة الكثير من تلك العائلات، لكنني موقن بأنني لا زلت لم أوقع  بعد على عريضة الاستسلام، كما فعل غيري مع كل الأسف.