نظم "منتدى نوميديا للأسرة والتنمية"، يوم السبت 19 أبريل بقاعة غرفة التجارة والصناعة بالناظور ابتداء من الساعة الثالثة، ندوة فكرية وطنية حول "الرهانات السياسية للأمازيغية في ضوء ‘الاختيار الأمازيغي‘"، شارك في تأطيرها، من مجموعة "الاختيار الأمازيغي"، الأستاذان محمد أجعجاع ومحمد بودهان بعرضين حول:

ـ الجذور التاريخية للإقصاء السياسي للأمازيغية.

ـ من أجل ثوابت مرجعية جديدة للحركة الأمازيغية.

وبحضور أعضاء آخرين من المجموعة وهم الأساتذة: ميمون إغراز، عكوري يوسف، حسن بنعقية، إبراهيم فوكيك، والدكتور حسين أوسادّن الذي أقام له "منتدى نوميديا"، المنظم للندوة، تكريما على هامش اللقاء، تم التنويه والتعريف فيه بالنضال الأمازيغي الذي عرف به الدكتور أوسادّن منذ أربعينيات القرن الماضي، مما يجعل منه عميد وشيخ الحركة الأمازيغية بلا منازع، مع التذكير بأنه أول أمازيغي حصل على شهادة الباكالوريا في 1946.

وقد ألقى الدكتور أوسادّن بالمناسبة كلمة شخّص فيها واقع الحركة الأمازيغية ومقترحا في نفس الوقت البدائل الممكنة لإقامة تنظيم أمازيغي صلب وقوي ومتّحد لإمكان مواجهة الحركة العروبية المهيمنة على المغرب سياسيا واقتصاديا وثقافيا ولغويا.

وفي ختام الندوة أصدر الحاضرون إعلان الناظور بشأن "الاختيار الأمازيغي"

إعلان الناظور بشأن "الاختيار الأمازيغي"

نحن الفعاليات والجمعيات الأمازيغية الحاضرة والمشاركة في ندوة "الرهانات السياسية للأمازيغية في ضوء ‘الاختيار الأمازيغي‘"، التي نظمها "منتدى نوميديا للأسرة والتنمية" يوم 19 أبريل بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور،

بعد قراءتنا "لأرضية الاختيار الأمازيغي"، وتتبعنا للعروض التي ألقيت والمناقشات التي أعقبتها، نعلن ما يلي:

ـ في سنة 1912 دخل المغرب مرحلة تاريخية جديدة اتسمت باستعانة الدولة المخزنية بقوات أجنبية قصد تدمير، بقوة السلاح، البنيات الأمازيغية الأصلية بمقوماتها السوسيوثقافية التي ظلت تشكل أساس الهوية الوطنية للمغرب. وعلى أنقاضها تم، بدعم من سلطات الحماية، فرض نظام بديل يعلن أن وحدة المغاربة لا تقوم الا على أساس الهوية الثقافية العربية الإسلامية، وهو التحول الذي مهد لإلحاق المغرب بمجموعة الدول العربية، مهيئا بذلك شروط "الاختيار العروبي" الذي تبنته دولة الاستقلال.

ـ ولتدعيم ذلك الاختيار عمدت هذه الأخيرة إلى نهج سياسة التعريب اللغوي والهوياتي التي استعملت فيها الإمكانات المادية والمالية للدولة ووسائلها الإيديولوجية لطمس الهوية الأمازيغية للمغرب واستبدالها بهوية عربية، فارضة على البلاد والسكان "اختيارا عروبيا" لا مكان فيه للهوية الأمازيغية التي أصبحت تعني في قاموس هذا "الاختيار" التفرقة والانفصال والفتنة.

ـ وعندما تطالب، اليوم، الحركة الأمازيغية بتصحيح هذا الوضع الشاذ باستعادة الهوية الأمازيغية للمغرب، ترتفع أصوات تردد بأن هوية المغرب متعددة ومتنوعة، خالطة بين مفهوم الهوية ومفهوم العرق والأصل الإثني، بقصد إعطاء المطالب الأمازيغية بعدا عرقيا وعنصريا وانفصاليا يأخذ شكل صراع بين من هو عربي ومن هو أمازيغي.

ـ وهذا تصور خاطئ على الإطلاق للهوية، لأن هذه الأخيرة لا تتحدد بالعرق والنسب والأصل الإثني، بل يحددها الموطن الذي ينتمي إليه الإنسان، والذي سكنه واستقر به أجداده منذ زمن بعيد، سواء كان هؤلاء الأجداد من السكان الأصليين أو من الذين هاجروا إلى هذا الموطن واستقروا به بصفة نهائية ودائمة. وعليه فإن هوية المغرب والمغاربة مستمدة من هوية الأرض التي سكنها أجدادهم، وهي أرض ذات هوية أمازيغية كما يعرف الجميع. وبالتالي فكل المغاربة أمازيغيون في هويتهم رغم ما قد يكون بينهم من اختلافات في الأصول العرقية التي انحدروا منها، كأن يكون منهم من هم من أصول عربية أو يهودية أو رومانية أو فينيقية أو أندلسية أو سينيغالية...

ـ وبما أن الأرض المحددة للهوية بالمغرب هي أصلا أرض أمازيغية، وأن الشعب الذي يعيش فوقها هو شعب أمازيغي يستمد أمازيغيته من أمازيغية الأرض، فينبغي للسلطة السياسية أن تكون هي كذلك أمازيغية بالمفهوم الهوياتي وليس بالمفهوم العرقي، حتى لا تكون أجنبية عن الشعب الذي تحكمه وتسوسه.

ـ لقد حان الوقت لتصحيح "الاختيار العروبي" الذي فرضته دولة الاستقلال على المغرب والمغاربة، وذلك بتبني "اختيار أمازيغي" نابع من الأرض الأمازيغية التي تمنح المغاربة هويتهم وانتماءهم وتميزهم.

ـ إن استعادة أمازيغية المغرب، التي تحددها الأرض الأمازيغية، كهوية للدولة وللشعب تبعا لهوية الموطن، تدخل في إطار استكمال السيادة الوطنية التي تم الاعتداء عليها سنة 1912، بفعل معاهدة الحماية غير الشرعية.

ـ إننا نؤكد أن وحدة الهوية الأمازيغية للمغرب والمغاربة، المستمدة من وحدة الأرض الأمازيغية، لا تنفي التنوع العرقي ولا التعدد الثقافي واللغوي الذي يغني هذه الهوية كما هو حاصل لدى كل شعوب العالم التي تعرف تنوعا عرقيا وتعددا لغويا وثقافيا، ولكن في إطار وحدة الهوية والانتماء.

ـ ونغتنم هذه المناسبة لنعلن عن إدانتنا الشديدة لإقدام السلطات العروبية بالمغرب على استصدار حكم ابتدائي يقضي بحل الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي يوم 17 أبريل الجاري، كاشفة بذلك عن اختيارها العروبي الأمازيغوفوبي ـ كما أوضحت ذلك أرضية "الاختيار الأمازيغي" ـ الرافض للأمازيغية بمضمونها الهوياتي السياسي، ونعبر كذلك عن تضامننا اللامشروط مع الحزب الأمازيغي، ونؤكد تصميمنا على مواصلة النضال من أجل استرجاع الحقوق الأمازيغية، ومن بينها الحق في تأسيس أحزاب تدافع عن الهوية الأمازيغية للمغرب.

ـ ونجدد، بهذه المناسبة كذلك، مطالبتنا السلطات بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين للحركة الأمازيغية بالسجون المغربية، كما نعلن عن مساندتنا المطلقة للمعتقلين منهم بسجن مكناس، والذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من فاتح أبريل احتجاجا على التماطل المقصود الذي يطال ملفهم، خصوصا بعد أن أثبت مختبر الشرطة العلمية انتفاء أية علاقة تربطهم بمسرح الجريمة.